![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
931 مليون ريال فائض الميزانية في 3 أشهر
بتاريخ 16 يونيو, 2013 في 05:24 صباح
3.46 بليون ريال إجمالي الإيرادات في 3 أشهر
14 مليار ريال حجم الودائع بالبنوك التجارية
(46.29%) نسبة توزيع الائتمان المصرفي الممنوح “القروض الشخصية “
مسقط – الزمن: قال البنك المركزي يوم أمس إن القطاع المصرفي العُــماني استمر في تحقيق معدلات اداء ايجابية بما يتماشى مع معدلات النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الحقيقي المدعومة باسعار نفط مرتفعة واستمرار الطلب عند مستواه المرتفع وزيادة الانفاق العام وسياسة مالية ونقدية مناسبة خلال فترة التحليل فخلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2013م (يناير – مارس) بلغ اجمالي الايرادات 3.46 بليون ريال عُــماني وادى ذلك الى حدوث فائض في الميزانية العامة بلغ 931 مليون ريال عُــماني ويعزى هذا الفائض بصفة رئيسية الى زيادة ايرادات النفط التي شكلت ما نسبة 79% من اجمالي الايرادات خلال الفترة المذكورة وخلال الربع الاول من عام 2013م.
التضخم 2.4%
بلغ معدل التضخم حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين في السلطنة 2.4% وفي اطار حرصه على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام البنك المركزي العُــماني باصدار تعميم وجه بموجبه البنوك بضرورة تخصيص ما نسبته 5% من اجمالية القروض التي تمنحها لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى ان يتم تنفيذ ذلك في موعد اقصاه نهاية ديسمبر 2014م ولا شك في ان هذا القرار سوف يكون له تداعيات ايجابية ملحوظة على النظام المالي وميزانيات البنوك وخاصة فيما يتعلق بحجم الائتمان المصرفي.
تراجع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 8.3%
هذا ولقد طرأت زيادة ملحوظة على الاجماليات الرئيسية للبنوك التجارية المرخصة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الاجمالي للبنوك المذكورة طبقا للوضع في نهاية ابريل 2013م حيث زاد اجمالي اصول هذه البنوك بنسبة 12.8% ليصل الى 21.6 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م ولقد زاد رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته نحو 66.2% من اجمالي الاصول بنسبة 7.6% ليصل الى 14.3 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 8.3% بينما زاد الائتمان للقطاع الخاصة بنسبة بلغت 8.7% والممنوح للقطاع العام بنسبة 6.7% ولقد تم توزيع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص على النحو التالي : القروض الشخصية (46.29%) المؤسسات غير المالية ( 46.48%) المؤسسات المالية (50%) باقي القطاعات (2.23%) وبلغ رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الاوراق المالية (محلية واجنبية ) 2.59 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م بانخفاض محدود عن الشهر السابق ولكن بزيادة بلغت نسبتها 29.5% عن مستواها في ابريل 2012م حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العُــماني 1.49 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 17.3% لتصل الى 468.8 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية بنسبة 17.3% ليصل الى 417.9 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م.
14 مليارا إجمالي الودائع بالبنوك التجارية
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 12% ليصل الى 14.8 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م من 13.3 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2012م حيث شكلت جملة ودائع القطاع الخاص ما نسبته 62.2% من اجمالي الودائع وودائع الحكومة لدى البنوك التجارية وودائع القطاع العام وودائع غير المقيمين ما نسبته 28.9% و 6.5% و 2.4% على التوالي وعلى مستوى القطاعات من الملاحظ ان ودائع الافراد شكلت ما نسبته 48.65% من جملة ودائع القطاع الخاص تليها ودائع المؤسسات غير المالية (25.21%) والمؤسسات المالية (24.66%) وباقي القطاعات (1.48%) هذا ولقد أدت زيادة كل من الودائع والقروض التي منحتها البنوك التجارية بالاضافة الى زيادة النشاط الاقتصادي الى زيادة عرض النقد بدرجة ملحوظة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع ( M2) (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد ) ارتفاعا بلغت نسبته 8.88% ليصل الى 11.17 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهار المصرفي زائدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ) قد زاد بنسبة 4.5% ليصل الى 3621.3 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م اما شبه النقد ( الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الاجنبية .
فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد زاد بنسبة 11.1% ليصل الى 7553.7 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م من 6797.6 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2012م وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة صافي الاصول الاجنبية للنظام المصرفي بنسبة 10.9% يليها مجموع الاصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُــماني الذي زاد بنسبة 5.95%.
السياسة النقدية
هذا ولقد ركزت السياسة النقدية للبنك المركزي العُــماني خلال فترة التحليل على فائض السيولة لدى النظام المصرفي حيث زاد متوسط اسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما التي يصدرها البنك المركزي العُــماني لامتصاص فائض السيولة من 0.085% في ابريل 2012م الى 0.130% في ابريل 2013م وبالنسبة لالية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي ، فقد استقر متوسط اسعار الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُــماني عند 1% منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور ولقد زاد متوسط اسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُــماني الى 0.148% في ابريل 2013م بالمقارنة بمستواه في ابريل 2012م.
انخفاض متوسط أسعار الفائدة
اما اسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض حيث انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العُــماني من 1.296% في ابريل 2012م الى 1.269% في ابريل 2013م وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العُــماني من 6.011% الى 5.559% خلال نفس الفترة.
بتاريخ 16 يونيو, 2013 في 05:24 صباح
3.46 بليون ريال إجمالي الإيرادات في 3 أشهر
14 مليار ريال حجم الودائع بالبنوك التجارية
(46.29%) نسبة توزيع الائتمان المصرفي الممنوح “القروض الشخصية “
مسقط – الزمن: قال البنك المركزي يوم أمس إن القطاع المصرفي العُــماني استمر في تحقيق معدلات اداء ايجابية بما يتماشى مع معدلات النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الحقيقي المدعومة باسعار نفط مرتفعة واستمرار الطلب عند مستواه المرتفع وزيادة الانفاق العام وسياسة مالية ونقدية مناسبة خلال فترة التحليل فخلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2013م (يناير – مارس) بلغ اجمالي الايرادات 3.46 بليون ريال عُــماني وادى ذلك الى حدوث فائض في الميزانية العامة بلغ 931 مليون ريال عُــماني ويعزى هذا الفائض بصفة رئيسية الى زيادة ايرادات النفط التي شكلت ما نسبة 79% من اجمالي الايرادات خلال الفترة المذكورة وخلال الربع الاول من عام 2013م.
التضخم 2.4%
بلغ معدل التضخم حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين في السلطنة 2.4% وفي اطار حرصه على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام البنك المركزي العُــماني باصدار تعميم وجه بموجبه البنوك بضرورة تخصيص ما نسبته 5% من اجمالية القروض التي تمنحها لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى ان يتم تنفيذ ذلك في موعد اقصاه نهاية ديسمبر 2014م ولا شك في ان هذا القرار سوف يكون له تداعيات ايجابية ملحوظة على النظام المالي وميزانيات البنوك وخاصة فيما يتعلق بحجم الائتمان المصرفي.
تراجع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 8.3%
هذا ولقد طرأت زيادة ملحوظة على الاجماليات الرئيسية للبنوك التجارية المرخصة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الاجمالي للبنوك المذكورة طبقا للوضع في نهاية ابريل 2013م حيث زاد اجمالي اصول هذه البنوك بنسبة 12.8% ليصل الى 21.6 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م ولقد زاد رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته نحو 66.2% من اجمالي الاصول بنسبة 7.6% ليصل الى 14.3 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 8.3% بينما زاد الائتمان للقطاع الخاصة بنسبة بلغت 8.7% والممنوح للقطاع العام بنسبة 6.7% ولقد تم توزيع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص على النحو التالي : القروض الشخصية (46.29%) المؤسسات غير المالية ( 46.48%) المؤسسات المالية (50%) باقي القطاعات (2.23%) وبلغ رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الاوراق المالية (محلية واجنبية ) 2.59 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م بانخفاض محدود عن الشهر السابق ولكن بزيادة بلغت نسبتها 29.5% عن مستواها في ابريل 2012م حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العُــماني 1.49 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 17.3% لتصل الى 468.8 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية بنسبة 17.3% ليصل الى 417.9 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م.
14 مليارا إجمالي الودائع بالبنوك التجارية
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 12% ليصل الى 14.8 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م من 13.3 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2012م حيث شكلت جملة ودائع القطاع الخاص ما نسبته 62.2% من اجمالي الودائع وودائع الحكومة لدى البنوك التجارية وودائع القطاع العام وودائع غير المقيمين ما نسبته 28.9% و 6.5% و 2.4% على التوالي وعلى مستوى القطاعات من الملاحظ ان ودائع الافراد شكلت ما نسبته 48.65% من جملة ودائع القطاع الخاص تليها ودائع المؤسسات غير المالية (25.21%) والمؤسسات المالية (24.66%) وباقي القطاعات (1.48%) هذا ولقد أدت زيادة كل من الودائع والقروض التي منحتها البنوك التجارية بالاضافة الى زيادة النشاط الاقتصادي الى زيادة عرض النقد بدرجة ملحوظة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع ( M2) (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد ) ارتفاعا بلغت نسبته 8.88% ليصل الى 11.17 بليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهار المصرفي زائدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ) قد زاد بنسبة 4.5% ليصل الى 3621.3 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م اما شبه النقد ( الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الاجنبية .
فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد زاد بنسبة 11.1% ليصل الى 7553.7 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2013م من 6797.6 مليون ريال عُــماني في نهاية ابريل 2012م وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة صافي الاصول الاجنبية للنظام المصرفي بنسبة 10.9% يليها مجموع الاصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُــماني الذي زاد بنسبة 5.95%.
السياسة النقدية
هذا ولقد ركزت السياسة النقدية للبنك المركزي العُــماني خلال فترة التحليل على فائض السيولة لدى النظام المصرفي حيث زاد متوسط اسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما التي يصدرها البنك المركزي العُــماني لامتصاص فائض السيولة من 0.085% في ابريل 2012م الى 0.130% في ابريل 2013م وبالنسبة لالية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي ، فقد استقر متوسط اسعار الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُــماني عند 1% منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور ولقد زاد متوسط اسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُــماني الى 0.148% في ابريل 2013م بالمقارنة بمستواه في ابريل 2012م.
انخفاض متوسط أسعار الفائدة
اما اسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض حيث انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العُــماني من 1.296% في ابريل 2012م الى 1.269% في ابريل 2013م وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العُــماني من 6.011% الى 5.559% خلال نفس الفترة.