مجلس الدولة يرفع مقترحا بسياسات تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص للحكومة

[[ود]]

مجلس الدولة يرفع مقترحا بسياسات تنفيذ برامج المسؤولــية الاجتماعية للقطاع الخاص إلى الحكومة

Wed, 29 مايو2013

تشكيل لجنة لدراسة إنشاء هيئـــة وطنية لسلامة الغذاء والدواء- تغطية أعمال الجلسة: خالد بن راشد العدوي - خرج مجلس الدولة في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس ، وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام و71 عضوا ، وغياب 12 أعضاء لتواجد البعض منهم خارج السلطنة، ولأسباب صحية، وطارئة ، بعدد من القرارات والتوصيات بعد مناقشات مستفيضة للمواضيع المدرجة على جدول الاعمال تمثلت في الموافقة على مقترح اللجنة الاجتماعية حول رغبة المجلس في "وضع سياسات لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص"، ورفعه الى الحكومة بعد الأخذ بالملاحظات التي ابداها المكرمون الاعضاء حول المقترح.
كما وافق المجلس على اعتماد المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول رغبتها في دراسة إنشاء جهة أو إدارة تختص بتمثيل الدولة أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم. بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد الإطار العام المقدم من لجنة تنمية الموارد البشرية حول رغبتها في دراسة " مشروع تأسيس صندوق وطني لتنمية الموارد البشرية ، كما وافق المجلس على اقتراح تشكيل لجنة خاصة لدراسة " إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء والدواء".
وتم في الوقت نفسه اعتمـاد محضر الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة وهذه الجلسة ، وكذلك رد مجلس الوزراء على ملاحظات مجلس عمان وتقرير اللجنة الاقتصادية حول" مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م" ، بالإضافة الى بعض التقارير التي تقدم بها المكرمون الاعضاء حول مشاركاتهم الخارجية.
وقد استعرض معالي الدكتور رئيس المجلس جدول اعمال الجلسة ، وما يتضمنه من بنود ، داعيا الله عز وجل ان يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح. كما بارك معاليه باسم المجلس الدكتورة ثويبة البروانية على حصولها على درجة الأستاذية .
برامج المسؤولية الاجتماعية
وقدمت المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية رئيس اللجنة الاجتماعية لمحة بسيطة عن مشروع قرار برغبة المجلس في وضع مقترح سياسات لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والذي تبنته اللجنة كدراسة ، عقب ذلك استعرضت المكرمة ناشئة الخروصية مقررة اللجنة المشروع حيث أشارت إلى من بين الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هي التعرف على واقع برامج المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تقديم تلك البرامج ، وتحديد برامج أساسية لتنفيذ المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
الإجراءات
وأوضحت الخروصية: إن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتبعتها اللجنة خلال الدراسة تمثلت في الحصول على بيانات من بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، واستضافات للمسؤولين من بعض المؤسسات الحكومية والخاصة ، وبناءً على ما أفرزته البيانات التي توفرت من قبل العديد من الجهات والمؤسسات ، هذا بالإضافة إلى ما تمخض عن الاستضافات لبعض ممثلي مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية ومؤسسات الدولة ذات العلاقة فقد اتضح وجود العديد من التحديات التي تواجه تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ويمكن إيجازها فيما يلي: عدم وضوح الرؤية لدى العديد من مؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بماهية المسؤولية الاجتماعية والخلط بينها وبين مفهوم الرعاية الاجتماعية، وتنفذ برامج وأنشطة المسؤولية الاجتماعية بشكل فردي ، وفي نطاق عمل الشركات مما يؤثر على فاعليتها ، وتتركز برامج المسؤولية الاجتماعية القائمة في الجانب الرعائي والتوعوي أكثر منها فيما يتعلق بخدمة المجتمع ، وتركز برامج وأنشطة المسؤولية الاجتماعية في عدد محدد من الشركات الكبرى، ومحدودية الحوافز التشجيعية المقدمة للشركات للقيام بتقديم تلك البرامج، وغياب التنسيق بين شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتنفيذ تلك البرامج، وغياب التنسيق والية التنفيذ بما يساعد الشركات على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وضعف المساهمات المالية الموجه إلى البرامج والمشاريع الاقتصادية الهادفة والمستدامة، وكذلك ضعف الدور الإعلامي في نشر الوعي وتحفيز شركات القطاع الخاص نحو ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وغياب آليات قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي تتركه الأنشطة والبرامج التي المقدمة.
تعريف إجرائي
وأشارت الخروصية إلى أنه في ضوء ما قامت به اللجنة اقترحت تبني تعريف إجرائي موحد للمسؤولية الاجتماعية من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ووضع مبادئ وقواعد استرشادية ملزمة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لكافة الشركات يتضمن الجوانب التالية: أنشطة اجتماعية تجاه العاملين، وتحسين جودة التعامل مع الزبائن والمستهلكين، وبرامج خدمية موجهه للمجتمع، والتنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في القيام بالمسؤولية الاجتماعية بما يحقق تنمية المجتمع والنهوض بقطاعاته المختلفة، وتشجيع المبادرات التطوعية التكاملية للمبادرات الحكومية، وتحسين الكفاءة في استخدام الموارد والتقنيات المقدمة في إطار المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الحوافز المقدمة من الدولة للشركات المساهمة في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، وضرورة تبني سياسة إعلامية وطنية موحدة تجاه المسؤولية الاجتماعية، والنظر في إنشاء صندوق يضم كافة مساهمات الشركات لتمويل وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والإشراف عليها ومتابعتها، وأن يكون عمل الصندوق برقابة غرفة تجارة وصناعة عمان ويشتمل على الآتي: يتولى إدارة أعمال الصندوق مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية التي تضم كافة الشركات المساهمة به، وألا تقل نسبة مساهمة الشركات في الصندوق عن (1%) من صافي الأرباح السنوية قبل الضرائب، ويكون سقف المشاركة بدون حد أقصى، وتوجه أموال الصندوق لتنفيذها في المجالات الآتية: المجال الاجتمــاعي، والمجال البـــيــئي، والمجال الاقتصادي، والمجال الثقافي.
ازدواجية وتكرار
عقب ذلك علق المكرم محمد بن علي العلوي على مشروع المقترح، حيث قال: أخشى أن يكون هناك تداخل أو ازدواجية بين ما تقوم به اللجنة الاجتماعية ولجنة تنمية الموارد البشرية حول موضوع تأسيس صندوق وطني لتنمية الموارد البشرية في مجالات التدريب.
من جانبه ثمن المكرم عبدالله الحضرمي جهود اللجنة الاجتماعية في هذا الجانب معربا عن أمله في أن تتبنى القطاعات الحكومية والخاصة سياسات واضحة في مجال تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، ويتم اعتماد مبالغ، وأشار إلى شركة شل التي تحتض مختلف الجنسيات، وقال: إن هناك مرسوما سلطانيا ينص على دعم أنشطة الشباب وبالتالي فهناك مقومات للدعم، والسياسة واضحة لدعم هذا المجال.
من جهتها قالت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد: المشروع جيد ولكن تنقصه بعض الجوانب التي لم تتواجد في هذا المقترح، وهو الإطار التشريعي والقانوني للمشروع، كما أن وجود الحوافز والخدمات والمسؤوليات تعزز من الإنتماء للمنطقة التي يعيش فيها الفرد.
أما المكرم الدكتور أحمد المشخي فقال: ربما تكون مقدمة المقترح طويلة وأتمنى أن تركز على بعض النقاط الجوهرية والتي تدخل في صميم المشروع، كما أنني أقترح أن يسند المشروع إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وليس كما ورد في التقرير إلى وزارة التجارة والصناعة أو غرفة وصناعة عمان، لأن هذا العمل تطوعي وهو من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية.
ثمن المكرم سعود الحبسي جهود اللجنة الاجتماعية، وقال: أضم صوتي إلى صوت المكرم محمد العلوي، وأنادي بعدم التكرار أو الإزدواجية في المجالات، كما أنني أتفق مع ما تفضلت به المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد، وأشار إلى أن المقترح لم يتضمن الإشارة إلى جمعيات المرأة العمانية رغم الدور والجهود التي تقوم بها على مختلف الأصعدة، وأضاف: هناك بعض الملاحظات العامة تعنى بربط بعض الفقرات والصياغة والأخطاء الإملائية الواردة في التقرير، كما أن وجود عبارة غياب التنسيق تعنى عدم وجود تنسيق، مع العلم أن هناك تنسيقا قائما، فيجب مراجعة أو استبدال هذه العبارة.
عبء على المال العام

من جانبه قال المكرم علي بن عبدالله الكلباني: ورد في التقرير تعزيز الحوافز المادية للقطاع الخاص، وأرى أن يكون هناك تسهيلات والدعم من ضمن مسؤولياته، أما المكرم زاهر بن عبدالله العبري فقال: التقرير فيه بعض التكرار، ونرجو إعادة الصياغة، كما أن هناك ملاحظات عامة، وفيما
يتعلق بتقديم الحوافز فيجب تقديم هذا المقترح في أضيق الحدود لأنه بالإمكان أن يكون عبئا على المال العام.
وقال المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية: قضية الإشراف على المشروع من قبل وزارة التجارة والصناعة لا اتفق معها، وأرى أن يتم تحويلها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، كما أن موضوع الإزدواجية أو التكرار مع مشروع صندوق تنمية الموارد البشرية لا اتفق مع الزملاء، فهذا مشروع مستقل بذاته، ولا توجد هناك أية ازدواجية، والتقرير جيد وصياغته ممتازة.
وشاطرت المكرمة رحيلة الريامية بعض زملائها في إضافة الجوانب التشريعية والقانونية في المقترح أو المشروع المقدم، وثمنت جهود اللجنة، وقال المكرم الدكتور سيف المعني: إن زيادة العبء على القطاع الخاص سيؤثر على بيئة العمل، أما المكرم أحمد بن علي المشيفري فقال: أرى أن يكون هناك إلزامية لدفع ضريبة بنسبة 1% من قبل الشركات، كما أنني أتمنى أن لا تكون هناك ضريبة بدون موافقة الحكومية.
بعد ذلك قامت المكرمة الدكتورة شيخة المسلمية رئيسة اللجنة الاجتماعية بالرد على الملاحظات التي تفضل بها الأعضاء المكرمون، مشيرة إلى أنه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات وتعديلها، موضحة أن هدف المشروع الرئيسي هو تنفيذ برامج توعوية، ولا ننوي بتدخل جهة حكومية بالإشراف على المشروع، مشيرة إلى أن بعض الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية لديها صندوق يضم كافة التبرعات من كافة الشركات، كما أن الصندوق يسعى إلى فتح فروع في المحافظات وتنفيذ مشاريه فيها.
رئيس اللجنة القانونية:
ضرورة وجود جهة أو آلية قانونية تمثل الجهات الحكومية وتدافع عنها أمام القضاء
كما استعرض المكرم محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة القانونية المقترح المقدم من اللجنة حول رغبتها في دراسة إنشاء جهة أو إدارة تختص بتمثيل الدولة أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن أغلب الدول اتجهت في النظم والتشريعات المقارنة إلى الأخذ بنظام القضاء المزدوج، والذي يتمثل في وجود جهة قضاء أحدها اصطلح على تسميتها بالقضاء العادي، تختص بالفصل في المنازعات الجنائية والمدنية والتجارية فضلاً عن منازعات الأحوال الشخصية، والاخرى ما اصطلح على تسميته بالقضاء الإداري الذي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين أي من الجهات الإدارية والأفراد، سواء تعلقت تلك المنازعات بالقرارات أو العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، فضلاً عن سائر المنازعات الأخرى، على نحو يهدف إلى عدم تحصين أي تصرف للجهات الإدارية من رقابة القضاء، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون.
وأوضح الكيومي: أن السلطنة سايرت ذلك التوجه، حيث نصت المادة (67) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96م على أنه «ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري»، ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 91/99م بإنشاء محكمة القضاء الإداري، وأسند إليها الإختصاص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، عدا الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو المراسيم والأوامر السلطانية، وكذا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83م.
مشيرا إلى أنه لما كان من شأن إخضاع تصرفات الجهات الإدارية لرقابة القضاء، بأن أتيح لذوي الشأن بأن يختصموا القرارات الصادرة منها، والذي من شأنه تزايد أعداد القضايا التي تكون أجهزة الدولة ومؤسساتها طرفاً فيها، فإن ذلك يستتبع وجود جهة أو هيئة تتولى العمل على تمثيل الجهات الإدارية أمام القضاء في الدعاوى التي تقام ضدها من الأفراد أو تلك التي تقام منها استئداءً لحقوقها على نحو يضمن التمثيل القانوني الأمثل لتلك الجهات الإدارية بشأن تلك الدعاوى، ويكفل لها بيان موقفها والأساس القانوني لما يصدر عنها من قرارات، وذلك بما يتوافق – في ذات الوقت - مع ما تتمتع به الجهات العامة في الدولة من سلطة التقدير في الكثير من تصرفاتها في نطاق ما تقتضيه المصلحة العامة، وبما توجبه قواعد سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، والقول بلزوم وجود جهة أو آلية قانونية تتولى تمثيل الجهات الإدارية والدفاع عنها أمام جهات القضاء يجد سنده فيما نصت عليه المادة (69) من النظام الأساسي للدولة، والتي نصت على أن «يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزرات والجهات الحكومية الأخرى وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها ، كما يبين القانون كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء».
مضيفا: إذا نظرنا إلى واقع الحال داخل السلطنة فيما يتعلق بالكيفية التي يتم بها تمثيل الجهات الإدارية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية) أمام القضاء يتضح أن من يتولى أداء هذا الدور هو الدوائر القانونية داخل تلك الجهات، بحيث تختص الدائرة القانونية بكل جهة على حدة تمثيل الأخيرة في الدعاوى التي قد ترفع منها أو عليها أمام جهات القضاء، وفي بعض الأحيان تسند تلك الجهات مهام تمثيلها لبعض مكاتب المحاماة الخاصة في السلطنة، بيد أن واقع الحال يكشف أن بعض تلك الجهات الإدارية قد لحقها الخسران في كثير من الدعاوى نتيجة عدم التمثيل الأمثل لها من الناحية القانونية، والذي أدى إلى قصور في بيان الموقف القانوني لتلك الجهات بشأن الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، وهذا الأمر يستتبع إلقاء نظرة على التجارب التي أخذت بها الأنظمة القانونية المقارنة في بعض الدول للتعرف على الآلية التي انتهجتها في هذا الشأن، ثم سيتبع ذلك بعد موافقة المجلس بيان للمقترحات التي تراها اللجنة في سبيل كفالة الأخذ بالنظام الأمثل، لضمان التمثيل الجاد للجهات الإدارية بشأن الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، بما يسهم في المحافظة على حقوق وأموال تلك الجهات وبما ينعكس أثره الايجابي على تحقيق الصالح العام للبلاد.
مؤكدا أن في ضوء هذا العرض فإن مقترح اللجنة ابتداء يتمثل في إنشاء دائرة أو جهة مستقلة تعنى بالنيابة القانونية عن أجهزة ووحدات الدولة أمام القضاء، مع إيجاد نوع من الربط الفني المباشر دون التبعية الإدارية بين تلك الإدارة أو الهيئة والإدارات القانونية داخل الوزارات والوحدات والهيئات الإدارية المختلفة، والتي تتولى حالياً تمثيل تلك الجهات أمام القضاء.
عقب ذلك علق معالي الدكتور رئيس المجلس أن هذا المشروع تم رفعه إلى مكتب المجلس، ووافق عليه، وبالتالي أحاله إلى هذه الجلسة للمناقشة وإبداء الرأي حوله، بعد ذلك قال المكرم محمد بن علي العلوي: نأمل أن تكون الجهة التي تمثل الجهات أو الوحدات أمام القضاء أن تدرس القضية إن كانت تلك الجهة على حق أو لا، كما أن المقترح يجب أن يكون في شكل دراسة لإنشاء لجنة أو إدارة وليس إنشاء جهة، وتدرس إن كانت هذه الجهة لها فائدة أم لا.
وعلق المكرم عبدالله الحضرمي: لدي ملاحظات عامة على المقترح المقدم، وأقترح أن تكون هناك تفاصيل أكثر ، بينما قال المكرم عبدالله الذهب: أن الدوائر القانونية الموجودة في الوزارات تقوم حاليا بمعالجة قضايا الوزارة نفسها، وهي غير مؤهلة لتمثيل تلك الجهة أمام القضاء.، وهناك قضايا على المستوى الدولي، وأطالب بالإسراع في عمل دراسة للمشروع والتوصل إلى النتائج، أما المكرم الدكتور سعود الريامي فقال: المقترح يفتقد إلى بعض الأهداف والرؤية الواضحة، وأن لكل مؤسسة أو جهة لها خصوصيتها في الدفاع عن نفسها، وأقترح بالنظر في هذا الجانب.
لا جدوى
أما المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي فقال: لا أرى جدوى لعمل هذه الدراسة وأنا ضد الفكرة، ونكتفي بوجود الدوائر القانونية في الوزارات ولا داعي من إنشاء جهة تمثلها أمام القضاء، وربما هذا سيؤثر على الاستقرار الاجتماعي والامني للدولة، ويشتت المسؤوليات.
أما المكرم الشيخ عبدالله الحوسني فقال: الدوائر القانونية في الوحدات لها أدوارها وخصوصياتها، ولا يقتصر دورها على التقاضي والفصل في المنازعات، بل يتعدى ذلك إلى نشر الثقافة القانونية، معربا عن أمله في أن يدرس هذا المقترح بتأني والدوائر القانونية تبقى كما هي في تلك الوحدات.
تجارب الدول
بعد ذلك قال رئيس المجلس: إن هناك رأيين بين ما هو مؤيد وما هو معارض لفكرة المشروع أو دراسة المقترح، وطرح الموضوع للتصويت، بعده حسم لصالح اللجنة القانونية بمواصلة دراسة المشروع، وقال رئيس اللجنة القانونية: إن هذا المقترح إلى مكتب المجلس ووافق عليه، وفيما يتعلق بتعليق المكرم محمد العلوي، فإن اللجنة تقوم بدراسة تجارب الدول الأخرى في نفس المجال، وتأخذ الايجابيات والسلبيات، كما أن اللجنة تسعى إلى تقديم شيء واضح والجهة لن تكون بديلا عن الدوائر القانونية.
وقدم المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية مقترح اللجنة حول مشروع تأسيس صندوق وطني لتنمية الموارد البشرية، والذي طلب من الأعضاء النظر في المقترح المقدم، حيث قال المكرم الدكتور أحمد المشيخي: إن المشروع يفتقد إلى التفاصيل، أما المكرمة ناشئة الخروصية فقالت: أقترح بدراسة الوضع القائم من قبل الجهات قبل دراسة إنشاء صندوق وطني. كما وافق المجلس أيضا على مقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء والدواء، عقب تداول الأعضاء المكرمين تفاصيل وأهداف اللجنة، والغرض من إنشائها، والتي تمخضت في أن لا يتعارض عمل الهيئة المقترح مع عمل الجهات الأخرى التي تشرف على الغذاء والدواء​

 

[روح الخير]

الشكر على النقل والطرح