قانونية “الشورى” تطالب بتناسق بين الدرجات المالية والبدلات والعلاوات

[[ود]]

قانونية “الشورى” تطالب بتناسق بين الدرجات المالية والبدلات والعلاوات


نشر بتاريخ 24 مايو, 2013 في 09:07 صباح

​

مسقط – العمانية: استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها التاسع عشر أمس عددا من المختصين بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك لمناقشة عدد من المقترحات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة، بهدف توضيح آلية عمل الصندوق في تحسين الخدمات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية. وترأس الاجتماع سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء وأحمد بن سعيد المحرزي مدير عام صندوق تقاعد الخدمة المدنية وشبيب بن محمد الدرمكي نائب المدير العام للعمليات، وسيف بن سعيد اليزيدي مدير دائرة الاستثمار بالصندوق. وقد طرح أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية العديد من الاستفسارات الى ادارة الصندوق، كما قدم مدير عام صندوق تقاعد الخدمة المدنية لأعضاء اللجنة شرحا مفصلا عن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق وكيفية التعامل مع الأعداد والنسب المتزايدة من المتقاعدين. وحول اسباب تفاوت نسبة منحة مكافئة ما بعد الخدمة بين الموظفين، أوضح المحرزي بأن تلك المنحة يتم دفعها من موازنة الجهة التي عمل بها الموظف نظير خدمته ولا يتم صرفها عبر صندوق التقاعد حيث وردت في قانون الخدمة المدنية في المادة 151 من القانون. وردا على استفسارات أعضاء اللجنة حول اسباب تفاوت المزايا التقاعدية بين الموظفين، وقال أحمد بن سعيد المحرزي بأن ذلك يعود الى تفاوت معامل الاحتساب للراتب والبدلات التي تدخل في حساب المستحقات التقاعدية للموظف، وهي تختلف من نظام تقاعدي الى آخر. وأكد في مجمل حديثه بأن صناديق التقاعد هي بمثابة نظام تكافلي بين افراد المجتمع يتم تمويله عبر مساهمات الموظفين حيث يتم استقطاع ما نسبته 7% من الراتب الأساسي للموظف مضافا اليه 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء، وتساهم الحكومة بما نسبته 7ر17% للصندوق .. مضيفا أن الصندوق قد شهد نموا كبيرا في اعداد المتقاعدين ومدفوعات المستحقات التقاعدية منذ تاسيسه في العام 1986م. وطالب أعضاء اللجنة بأهمية أن يكون هناك تناسق بين الدرجات المالية والبدلات والعلاوات في مختلف أنظمة التقاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر ايجاد نظام يكفل المساواة بين جميع فئات المجتمع وتوحيد معاشات التقاعد ومكافأت ما بعد الخدمة. كما أوضح أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية أنه خلال 27 عاماً من عمر الصندوق فإنه يتطلب تطوير آليات الدعم والتمويل عبر البحث عن مصادر استثمارية اخرى بدلاً من الاعتماد على وزارة المالية حيث طالب الاعضاء لضرورة أن يكون لدى إدارة الصندوق استراتيجية مستقبلية من أجل تحسين الخدمات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية عبر تقليل الفجوة بين صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وباقي صناديق التقاعد والبالغ عددها تسع صناديق تغطي عدداً من الجهات الحكومية الأخرى .كما طالب اعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن يتم دراسة دمج صناديق التقاعد في إدارة واحدة عبر توحيد أنظمة التقاعد والمستحقات التقاعدية في كافة الجهات الحكومية بالسلطنة. من جهة اخرى أكد اعضاء اللجنة على أهمية أن يتم اعطاء حق الاستفادة من المعاش التقاعدي لورثة المتوفى إذا كان الأبوان تحت مظلة الصندوق بحيث لا يتم صرف معاش تقاعدي واحد فقط عن الأبوين المتوفين ،مطالبين ادارة الصندوق بإعادة النظر في تلك المادة نظراً لقيام الأبويين بدفع مساهمة التقاعد طوال فترة خدمتهما السابقة .​

 

[روح الخير]

تشكرااات على المتابعة والطرح لآخر المستجدات