تفتيش شامل للتأكد من الالتزام بقانون العمل وتوعية العمال بحقوقهم

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏15 ماي 2013.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    تفتيش شامل للتأكد من الالتزام بقانون العمل وتوعية العمال بحقوقهم

    Wed, 15 مايو 2013

    البكري: ضبط منشآت لا تلتزم بسداد الأجور في مواعيدها -
    أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بأن الوزارة تعمل جاهدة بمشاركة طرفي الإنتاج (أصحاب العمل، والعمال) لوضع استراتيجيات يرتكز عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف ايجاد بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم وقادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية ومحفزة للشباب العماني على العمل فيها.
    مؤكداً معاليه حرص الوزارة على تقديم الرعاية العمالية للقوى العاملة بالقطاع الخاص من خلال جهاز تفتيش العمل باعتباره الوسيلة الأمثل لضمان تطبيق تشريعات العمل التي تكفل حماية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل وتحقيق الترابط بين أطراف الإنتاج (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، مشيراً معاليه إلى أن الارتقاء بتفتيش العمل من أهم أولويات الوزارة إذ عمدت جاهدة إلى تطويره من خلال تعزيزه بالكوادر الوظيفية المتخصصة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في تفتيش العمل والمحافظة على ديمومية تدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
    وأوضح معاليه إنه يتم من خلال التفتيش الشامل التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل كذلك توعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم وما رسمه القانون من إجراءات في المطالبة بهذه الحقوق وطرق تسوية أية خلافات قد تنشب بين أطراف العلاقة، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تم من خلالها التفتيش الشامل هي (913) زيارة حيث كان عدد القوى العاملة بالمنشآت التي تم زيارتها (110023) منهم (23483) من القوى العاملة الوطنية و(86540) عاملا وافدا، كما ضبط من خلال تلك الزيارات عدد من المخالفات المرتبطة بأحكام قانون العمل والتي تركز معظمها حول عدم الالتزام بسداد الأجور في الموعد المحدد له وفقا للمادة (51) من قانون العمل، وعدم وجود لائحة نظام العمل وفقاً للمادة (28) من قانون العمل، وكذلك لائحة الجزاءات وفقا للمادة (29)، ونظام التظلمات والشكاوى وفقا للمادة(105). هذا والتزمت معظم المنشآت بتسوية أوضاعها القانونية بما يتوافق مع صحيح القانون وذلك استجابة للإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار، بينما تمت إحالة (7) منشآت مخالفة خلال تلك الفترة إلى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
    وأشار معاليه إلى حرص الوزارة على ضبط الأيدي المخالفة نظراً لما قد تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين في التوظيف ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً معاليه بأن عدد العاملين المخالفين لأحكام قانون العمل الذين تم ضبطهم من قبل فرق التفتيش المشتركة بالوزارة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري (4643) عاملا مخالفا منهم (1603) تاركين للعمل الذي استقدموا من أجله.
    وأضاف معاليه قائلاً إن مسألة السلامة والصحة المهنية من الضروريات الملحة والتي تتأكد أهميتها مع زيادة نمو النشاط الاقتصادي لأنها تستهدف الإنسان العامل الذي يعتبر النواة الإنتاجية والاقتصادية الأساسية ومحور التنمية وغايتها، لذلك تعمل الوزارة ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية على متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتدابير السلامة والصحة المهنية وفقاً للائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008)، حيث بلغ اجمالي عدد المنشآت التي تم زيارتها للتأكد من التزامها بأحكام اللائحة السابقة خلال الربع الأول من العام الجاري (253) زيارة، التزمت معظم المنشآت بتوفيق أوضاعها القانونية استجابة للإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار، بينما تم مخالفة عدد (16) منشأة.
    هذا كما أشار معاليه بأنه بلغ عدد مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تم الترخيص لها وفقاً للائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011) وذلك حتى نهاية مارس من هذا العام (158) مكتبا، موزعة على: (99) مكتبا بمحافظة مسقط، و(22) بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، و(11) بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، و(10) بمحافظة البريمي، و(7) بمحافظة ظفار، و(6) بمحافظة الداخلية، و(3) بمحافظة الظاهرة.
    وفي مجال الشكاوى العمالية وتسويتها فقد أكد معاليه بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتسوية المنازعات العمالية ودياً بين أصحاب العمل مبيناً بأن عدد الشكاوى المسجلة بالوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري (2279) شكوى عمالية، كما أوضح معاليه بأن قانون العمل نظم إجراءات تسوية المنازعات العمالية، تبدأ بتسوية النزاع داخل المنشأة، تليها بعد ذلك مرحلة بحث النزاع بالدائرة المختصة بالوزارة، وأخيراً وبعد تعذر كافة المساعي الحميدة يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم بات ملزما لأطراف النزاع.
    وأشار معاليه الى أن للنقابة العمالية بالمنشأة دورا أيضاً في تسوية المنازعات العمالية باعتبارها ممثلا للعمال في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم ولها الحق في تمثل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أو تمثيل أي فرد من أعضائها بناءً على طلبه، وذلك باللجوء إلى مبدأ الحوار مع صاحب العمل لتسوية المنازعات العمالية التي قد تثار بين أطراف العلاقة بهدف التعاون بين طرفي العمل وتحقيق الاستقرار للعمال بالمنشأة وانتظام سير العمل فيها، مبيناً معاليه بأنه بلغ عدد النقابات العمالية المسجلة حتى نهاية شهر مارس من هذا العام (175) نقابة عمالية.
     
  2. خالد الشامسي

    خالد الشامسي :: فريق التغطيات التطويري ::

    يزاج الله خير

    على نقل الخبر

    ونتريه الزود منج
     

مشاركة هذه الصفحة