وزير القوى العاملة / تصريح

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏14 ماي 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    وزير القوى العاملة / تصريح

    مسقط في 14 مايو/العمانية/ أكد معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بأن الوزارة تعمل جاهدة بمشاركة طرفي الإنتاج /أصحاب العمل، والعمال) لوضع استراتيجيات يرتكز عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف ايجاد بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم وقادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية ومحفزه للشباب العماني على العمل فيها.
    وقال معاليه في تصريح صحفي اليوم ان الوزارة حريصة على تقديم الرعاية العمالية للقوى العاملة بالقطاع الخاص من خلال جهاز تفتيش العمل باعتباره الوسيلة الأمثل لضمان تطبيق تشريعات العمل التي تكفل حماية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل وتحقيق الترابط بين أطراف الإنتاج (الحكومة و أصحاب الأعمال والعمال)، مشيراً معاليه إلى أن الارتقاء بتفتيش العمل من أهم أولويات الوزارة إذ عمدت جاهدة إلى تطويره من خلال تعزيزه بالكوادر الوظيفية المتخصصة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في تفتيش العمل والمحافظة على ديمومية تدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
    وأوضح معاليه بأنه يتم من خلال التفتيش الشامل التأكد من إلتزام المنشآت بقانون العمل كذلك توعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم بما نص عليه القانون من إجراءات في المطالبة بهذه الحقوق وطرق تسوية أية خلافات قد تنشب بين أطراف العلاقة.
    واوضح معاليه ان الزيارات التفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تم من خلالها التفتيش الشامل بلغت (913) زيارة حيث كان عدد القوى العاملة بالمنشآت التي تم زيارتها (110023) منهم
    (23483) قوى عاملة وطنية و(86540) قوى عاملة وافدة، كما ضبط من خلال تلك الزيارات عدد من المخالفات المرتبطة بأحكام قانون العمل والتي تركز معظمها حول عدم الالتزام بسداد الأجور في الموعد المحدد له وفقا للمادة (51) من قانون العمل، وعدم وجود لائحة نظام العمل وفقاً للمادة (28) من قانون العمل، وكذلك لائحة الجزاءات وفقا للمادة (29)، ونظام التظلمات والشكاوي وفقا للمادة(105).
    واشار معاليه الى ان معظم المنشآت التزمت بتسوية أوضاعها القانونية بما يتوافق مع صحيح القانون وذلك استجابة للإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار ، بينما تم إحالة عدد(7) منشآت مخالفة خلال تلك الفترة إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
    واكد معاليه إلى حرص الوزارة على ضبط العمالة المخالفة نظراً لما قد تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين في التوظيف ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً معاليه بأن عدد العاملين
    المخالفين لأحكام قانون العمل الذين تم ضبطهم من قبل فرق التفتيش المشتركة بالوزارة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري عدد (4643) عاملا مخالفا منهم عدد (1603) تاركاً لعمله الذي استقدم من أجله.
    وأضاف معاليه قائلاً بأن مسألة السلامة والصحة المهنية من الضروريات الملحة والتي تتأكد أهميتها مع زيادة نمو النشاط الاقتصادي لأنها تستهدف الإنسان العامل الذي يعتبر النواة الإنتاجية والاقتصادية الأساسية ومحور التنمية وغايتها، لذلك تعمل الوزارة ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية على متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من إلتزامها بتدابير السلامة والصحة المهنية وفقاً للائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008)، حيث بلغ أجمالي عدد المنشآت التي تم زيارتها للتأكد من إلتزامها بأحكام اللائحة السابقة خلال الربع الأول من العام الجاري (253) زيارة، التزمت معظم المنشآت بتوفيق أوضاعها القانونية استجابة للإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار، بينما تم مخالفة
    عدد (16) منشأة.
    كما أشار معاليه بأنه بلغ عدد مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تم الترخيص لها وفقاً للائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011) وذلك حتى نهاية مارس من هذا العام بلغ (158) مكتبا، موزعه على عدد (99) مكتبا بمحافظة مسقط، وعدد (22) مكتبا بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدد (11) مكتبا بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وعدد (10) مكاتب بمحافظة البريمي، وعدد (7) مكاتب بمحافظة ظفار، وعدد (6) مكاتب بمحافظة الداخلية، وعدد(3) مكاتب بمحافظة الظاهرة.
    وفي مجال الشكاوي العمالية وتسويتها أكد معاليه بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتسوية المنازعات العمالية ودياً بين أصحاب العمل مبيناً بأن عدد الشكاوي المسجلة بالوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري (2279) شكوى عمالية، كما أوضح معاليه بأن قانون العمل نظم إجراءات تسوية المنازعات العمالية، تبدأ بتسوية النزاع داخل المنشأة، تليها بعد ذلك مرحلة بحث النزاع بالدائرة المختصة بالوزارة، وأخيراً وبعد تعذر كافة المساعي الحميدة يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم بات ملزم لإطراف
    النزاع.
    وأشار معاليه بأن للنقابة العمالية بالمنشأة دور أيضاً في تسوية المنازعات العمالية باعتبارها ممثل للعمال في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم ولها الحق في تمثل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أو تمثيل أي فرد من أعضائها بناءً على طلبه، وذلك باللجوء إلى مبدأ الحوار مع صاحب العمل لتسوية المنازعات العمالية التي قد تثار بين إطراف العلاقة بهدف التعاون بين طرفي العمل وتحقيق الاستقرار للعمال بالمنشأة وانتظام سير العمل فيها، مبيناً معاليه بأنه بلغ عدد النقابات العمالية المسجلة حتى نهاية شهر مارس من هذا العام
    (175) نقابة عمالية.
    سس/العمانية/سس
     

مشاركة هذه الصفحة