هيئة سجل القوى العاملة تخطط لإنشاء فروع تخدم المواطنين في المحافظات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏7 ماي 2013.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    هيئة سجل القوى العاملة تخطط لإنشاء فروع تخدم المواطنين في المحافظات

    الثلاثاء, 07 مايو 2013
    [​IMG]

    بحث إسناد خدمة تسجيل وتحديث البيانات عبر مكاتب سند -
    كتب ـ حمود المحرزي -
    كشف سعادة محسن بن خميس البلوشي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عن خطة الهيئة لإنشاء فروع في بعض محافظات السلطنة بهدف تخفيف مشقة ومعاناة الانتقال على المواطنين.
    وقال في تصريح خاص لـ «عمان» ان الفروع المزمع انشاؤها ستكون في محافظة ظفار، فيما يخدم الثاني محافظتي شمال وجنوب الباطنة، والثالث في محافظة نزوى ويخدم الى جانبها محافظة الظاهرة، والرابع يخدم محافظتي جنوب وشمال الشرقية، موضحا انه سيتم البدء في انشائها ربما قبل نهاية العام بعد تعيين موظفين وانهاء اجراءات تجهيزها.
    واوضح البلوشي ان الهيئة تعتزم في خطوة اخرى بحث امكانية اسناد خدمة تسجيل الباحثين عن عمل وتحديث البيانات عبر مكاتب سند تكون منتقاة وفق امكانياتها والتي غالبا ستكون من المكاتب التي تقدم خدمات مؤسسات اخرى كوزارة القوى العاملة.
    وتضطلع هيئة سجل القوى العاملة بدور كبير في تسجيل الباحثين عن عمل وتحديث البيانات لإيجاد قاعدة متكاملة من البيانات للقوى العاملة في البلاد.
    وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة ان الدور الذي تقوم به الهيئة هو «بناء قاعدة بيانات للباحثين عن عمل من المواطنين وترشيحهم للفرص الوظيفية الشاغرة او المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، الى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لكل القوى العاملة سواء في الحكومة او القطاع الخاص».
    واوضح بشأن عملية التوظيف ان هيئة سجل القوى العاملة تتلقى قوائم باحتياجات مختلف المؤسسات الحكومية وبدورها تقوم بترشيح الاعداد المطلوبة حسب الشواغر المتوفرة من الوظائف، مفصلا القول انه فيما يتعلق بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فان المخاطبة تتم من قبل وزارة الخدمة المدنية حيث يتم الترشيح وفق الاشتراطات التي تضعها الجهات نفسها الى جانب اشتراطات اخرى تضيفها وزارة الخدمة المدنية.
    اما المؤسسات الحكومية الاخرى والتي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها تقوم بمخاطبة الهيئة مباشرة باحتياجاتها من الباحثين عن عمل ويتم ترشيح العدد المطلوب وفق الاشتراطات التي تضعها، وكذلك فيما يتعلق بالقطاع الخاص.
    واشار الى انه في حالة عدم توفر الاشتراطات المطلوبة في الباحثين عن عمل المسجلين يتم التنسيق مع الجهات للإعلان عن هذه الوظائف.
    يذكر ان الحكومة وضمن خططها لاستيعاب الباحثين عن عمل فقد خصصت في اطار موازنة العام الحالي 36 ألف فرصة عمل في مختلف المؤسسات الحكومية، الى جانب 20 ألف وظيفة يوفرها القطاع الخاص.
    وقبل يومين اكد مجلس الوزراء في بيان له انه كلف المجلس الاعلى للتخطيط وضع برنامج وطني للتشغيل خلال السنوات الخمس القادمة، كما وجه بإجراء مسح شامل للوظائف القائمة وتلك التي ستتوفر للأعمال المستجدة في القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع القطاع الخاص والجامعات والكليات ومعاهد التدريب المهني لاستحداث برامج تخصصية لتأهيل الكفاءات القيادية والمختصة وتدريس العلوم للمخرجات التي يحتاجها سوق العمل.
    واقر المجلس الخطة التدريبية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص والمتضمنة التدريب المقرون بالتشغيل على رأس العمل وكذلك التدريب خارج السلطنة.
     

مشاركة هذه الصفحة