سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات لــعمان: تعزيز المراقبة المرورية بمركبــات عسكرية ومدنية ودراجات
الثلاثاء, 07 مايو 2013
عقوبات رادعة لمرتكبي مخالفات «التفحيص» بجوار المنازل وفي الطرقات العامة والداخلية -
أجرى الحديث : خميس بن علي الخوالدي -
حوادث الطرق وآثارها السلبية هاجس مؤرق لكافة المجتمعات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وعلى الرغم من ذلك فهي ــ للأسف ــ في ازدياد عـاما بعد عام وأضرارها البشرية تجاوزت وفاة أكثر مــن مليون و300 ألف شخص سنوياً وإصابة 50 مليونا سنوياً على مستوى العالم، كما أن خسائرها المادية تُشكل عبئـــاً كبيراً على موازنات معظم الدول مما يجعلها مشكلة عالمية تقع في دائرة اهتمام السياسيين والمعنيين بالسلامة المرورية ومستخدمي الطريق بصفة عامة.
والسلطنة ليست بمنأى عما تعاني منه دول العالم من الحوادث المرورية وما تخلفه على الدولة والمجتمع من تبعات اقتصادية واجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية الحوار مع اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات لتسليط الضوء على الآليات والضوابط التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية تجاه الحوادث المرورية للحد منها التي باتت تؤرق الجميع وتأثيرها المباشر في مفاصل الحياة... والى نص الحوار:
• هناك حوادث مروريـة وقعت تكــون فيها إصابات ووفيات ولكنها لا تُعطى الأهمية ذاتها من التحقيق والاهتمام وبذل الجهود التي من شأنها معالجــــة السبب وإيجــاد الحلول المناسبة للمنع أو الحد من تكرارها.. ما هي الإجراءات التي اتخذها جهاز الشُرطة في هذا الجانب ؟.
- معظم الحوادث المرورية التي تقع في السلطنة تعطى أهمية في التحقيــق من قبل شرطة عُمان السلطانية وخاصةً الحوادث التي يكتنفهـا بعض الغموض والتي بها عدد من الوفيات، ولدينا فريق متخصص بالإدارة العامـــــة للمرور تم تأهيله وتدريبه داخلياً وخارجياً لدراسة وتخطيط الحوادث، حيث أولت شُرطة عمان السلطــانية اهتمامـــــــاً بتدريب وتأهيل العاملين في أقسام الحوادث المرورية في مختلف قيادات شُـرطة محافظات السلطنة .
• هل ينظر إلى القضايا المرورية باعتبارها قضايا جزائيـــــة تترتب عليها حقوق وأرواح ودماء وغيرها من النتائج، مثلما يتم النظر إلى القضايا الجزائية الأخرى من حيث الأهمية ؟
- تُكيف القضايا المرورية باعتبارها قضايا جزائيــــــة حيث تم النص في قانون المرور ولائحته التنفيذية على المخالفـات المرورية المختلفة، ويعتبر قانون المرور هو أحــد القوانين المكملة لقانون الجزاء العُماني، ونتيجةً لذلك فإن الأصـل إحالة جميع المخالفات المرورية إلى الجهات القضائية المختصة ما لم يتم إعمال مبدأ التصالح بشأنها ودفع الغرامة المقررة لذلك طبقاً لنص المادة (55) من القانون .
• ما هو دور الشرطة في طرح وتعديل النصوص القانونية كونها الجهة المعنية بتنفيذ قانون المرور .. لأنه من الملاحظ أن جهاز الشُرطة لم يقـــــم بتعديل أو طرح أي مقترح أو نصوص قانونية تحقق الردع المطلوب لمستخدمي الطريق؟.
- شرطة عُمان السلطانية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور تسير بخُطى ثابتة وحثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تقييـــــم ومراجعة قانون المرور ولائحته التنفيذية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة انسجاماً مع ما خرجت به نـــدوة السلامة المرورية من توصيات ( قيام الجهات المعنية بدراسة وتقييم قوانين وأنظمة المرور المعمول بها بما في ذلك مراجعة العقوبات والأحكام القضائية والمخالفات لردع مرتكبي الأفعال التي تُشكل خطورة على مستخدمـي الطريق ) حيث شكلت لجنة تضم جهات قضائية بجانب شـرطة عُمان السلطانية توصلت الى اقتراح بعض التعديلات على القانون بما يحقق المزيد من متطلبات السلامة المرورية وتم عرضها على اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق وجار اتخاذ الاجراءات التشريعية بشأنها.
• هناك مخالفات مرورية جسيمة يرتكبها بعض سائقي المركبات المتهورين ولا يمكن ضبطها إلا في حالة وجـود دوريات مدنية ... إلى أي مدى وصل هذا التوجه الجـديد في نشر دوريات مدنية لكي تساهم في ضبط إيقاع السير على الطرقات ؟
- من أجل فرض الرقــابة المرورية وتحقيق السلامة على الطريق تم تعزيز المراقبة المرورية بعدد من المركبات العسكرية والمدنية والدراجات النارية سعيا الى تحقيق الالتزام بقواعد المرور وآدابه على الطريق وتقييم مستوى الوعي المروري لدى سائقي المركبات للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية.
• اعتبر قانون المرور الدراجـة الآلية على أنها مركبة وينطبق عليها ما ينطبق على المركبة ولكن للأسف يوجد فراغ قانوني لأن الدراجــــات الآلية رباعية العجلات والدراجات التي تكون قوة محركها أقل من 70 سي سي لا تسجـل ولا يمنع استخدامها في الطرقات .. هل توصلتم إلى حل لهذه الإشكالية القانونية ووجود نص قانوني ينظم هذا الجانب ؟
- ظاهرة الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات ليست مقصورة على السلطنـة وإنما هناك كثير من الدول تُعاني منها، وقد تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وشركات التأمين لإيجاد ضوابط وآليات لتسجيـــل هذه الدراجات وتأمينها وترخيصها سعيا للحد من انتشار ظاهرة استخدام الدراجات النارية غير المرخصة في الطرقات وخاصـةً بين صغار السن وما تشكله من خطر على سائقيهـا ومستخدمي الطريق وإزعاج وإقلاق للراحة العامة وتمت دراسة تلك الضوابط وجار اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتضمينها في قانون المرور ولائحته التنفيذية .
• كثرت حـوادث الدهس في الطرقات الداخلية الآهلة وللأسف لا يوجد في نصوص القانــون أو اللائحة ما ينظم حدود الســرعة في الطرقات في ظل عدم وجود لوائح تحدد السرعة على هذه الطرق كما هو الحال بالنسبة للطـرق الرئيسية وذلك لأن الطرقات المحلية فيها مجال الرؤية قصير مع وجود مبـــانِ على جانبي الطريق وأن عوامل السرعــة والتهور وعدم التأني يترتب عليها جرم أكبر وأعظم من ارتكابه على الطرق الرئيسية نظراً للنتائج الوخيمة المترتبة على ذلك.. لماذا لا تكـون هناك رقابة لضبط وردع المتهورين؟ خاصةً أن جهاز الشُرطة استقطب عــددا كبيرا من المستجدين في الفترة الماضية وما زال التجنيد مستمرا أي أن الكادر الشرطي متوفر؟.
- ثبت علمياً ومن واقع الإحصاءات الدولية أن معظم حوادث الدهس وخاصةً الواقعة على الأطفال تحدث قريبة من أمــاكن سكناهم، حيث تكثر حوادث الدهس في الأماكن التي تشكـل فيها الكثافة السكـانية نسبة عالية خاصةً وسط الأحياء السكنية والتجارية ولاشك أن شرطة عُمان السلطــانية تسعى دائماً لإيجاد الرقابة المرورية وسط هذه الأحياء من خلال وجودها الشرطي وكذلك استخدام أجهزة المراقبـة المرورية وهناك تنسيق مع الجهـات المختصــة بالنسبة للمخططات الجديدة بحيث لا تقل إحرامات الطرق الداخلية عن (20) متراً وبالتالي هناك مسافـة بين بوابة المنزل والطريق يتمكن من خلالها المشاة والسائقون تفادي وقوع أي حادث، أما بالنسبة للطــرق القائمة والمزمع إنشاؤها أمام المدارس والمساجد يتم التنسيـق بشأنها مع الجهات المنفذة للطرق لوضع كاسرات السرعة (المطبات) بهدف الحد من السرعات العالية،علاوة على المراقبة المرورية المستمرة عن طريق الدوريات المرورية .
• بعض الطرق توجــد بها عيوب فنية كالانعطافات الحادة والارتفاع فوق المعدلات المعقولة وهي بذلك تُشكل خطـورة على الحركة المرورية .. ألا يُشترط في مخططات وهندسة الطرق رأي المرور؟ وهل اعترض جهــاز الشُرطة على مسارات معينة ؟ وماذا عن عقبة بوشر؟!!
- لاشك أن الانعطافات والانحناءات على الطرق على درجاتها ضرورة يلجأ إليها مصممو الطرق في حالة مايعيق استمرارية الطريق بشكل مستقيم كوجود الأملاك أو المقابر أو الجبال العالية، ولكل طريق سرعة محـــــددة تستند الى اعتبارات فنية كطبيعة الطريق وعلى سائقي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة وعدم تجاوزها وفيما يتعلق بإنشاء الطرق فإن من المتطلبات الضرورية للموافقه على الانشاء اخضاعة للدراسة من قبل الجهات المعنية بشرطة عمان السلطانية ممثلة في الادارة العامة للمرور لابداء وجهة النظر الفنية في تصميم الطريق ومساره لضمان استيفائه لمتطلبات السلامة.
• يواجه المواطنون والمقيمون صعوبــــة في فحص السيارات بمركز ولاية صحار نظراً للازدحام الشديد على المركز والذي يعمل في جهــــــة واحدة أو خط واحد بينما جهتان أخريان لم يتم تفعيلهما لنقص عدد الكوادر الفنية، كما أشـــار المسؤولون بالمركز هل توجد حلول سريعة لهذه المعاناة ؟.
- فيما يتعلق بازدحـام المراجعين في إدارة مرور صحار فكمـا هو معروف فإن محافظة شمال الباطنة وخاصةً ولاية صحار تشهد طفرة اقتصادية وكثافة سكانية، وشرطة عُمان السلطانية تسعى جاهدة لتوسعة الخدمــات المقدمة بمختلف المحافظات حيث يتم حالياً إنشاء مراكز تقديم الخدمـة الشاملة (المرور- الأحوال المدنية - الجـوازات) في كثير من الولايات والتي من بينها ولايات السويق وشناص، وسوف تكـون هذه المراكز إن شاء الله عوناً وتسهيلاً لجميع المراجعين .
• إلى أي مدى تم تطبيق توصيات ندوة السلامة المرورية ؟
- كما تعلمون بأن ندوة السلامة المرورية خلصت إلى عدة توصيات وتم تشكيل عدة لجان بتنفيذ المهام الموكلة إليها كل في مجال اختصاصه ومن التوصيات ما يتطلب المتابعة المستمرة ولعل من أهم نتائج تلك التوصيات : وضع خطة وطنية للسلامة المرورية للأعوام (2011 - 2012) من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطــريق تتضمن توحيد الجهود ومواصلة العمل بمشاركة جميع المعنيين من أجل الحد من الحوادث المرورية في السلطنة بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتطلبات الدولية، حيث تم الانتهاء منها والإعـلان عنها في الاحتفال الأممي بتدشين خطط السلامة المرورية حسب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والمصادف 11 مايو 2011م.
تم جعل مناسبة صدور الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السُلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- في 18 أكتوبر من كل عام (يوماً للسلامة المرورية) يخصص فيه كأس وجوائز قيمة تمنح لكل محافظة، ولاية، مؤسســة، ومبادرة فردية مجيدة وترجمة لذلك تم الإعلان عن مسابقـة السلامة المرورية وتحديد أهدافها والمجالات الواردة فيها وتشكيل اللجان المشرفة على تقييم المسابقة وتم البدء في استقبال المشاركات بالمسابقة وسيتم الإعلان عن الفائزين في الإحتفال بيوم السلامة المرورية .
• صدر مؤخرا قـــرار بإيجاد ساحات لهواة التفحيص (التخميس) هل اتخذ جهاز الشُرطة إجراءات خاصة كتغليظ العقوبـــــة على من يقوم بالتفحيص بجانب المنازل أو في الطرقات العامة والداخلية بعد إنجاز الساحات المخصصة لهذا العرض ؟
- يعد التفحيص وغيره من المخالفات المرورية التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق من المخالفات الجسيمة التي حدد لها قانون المرور ولائحته التنفيذية عقوبات رادعة وتسعى شرطة عُمان السلطانية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المخالفة وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية .
• ما الدور الذي تلعبه مسابقة السلامة المرورية في الحد من حوادث الطرق؟
- مسابقة السلامة المرورية يتم تنظيمها في إطـار التوصيات التي خرجت بها ندوة السلامة المرورية بهدف إشراك المجتمع بمختلف فئاته للعمـل معاً على إيجاد حلول واقتراحات مناسبة تُقلل من الأضرار والخسائر البشرية والمادية الكبيرة الناجمــة عن الحوادث المرورية، كما تهدف إلى إشراك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وأفـراد المجتمع للتعــاون والعمل على نشر الوعي المروري إضافة إلى حث المؤسسات الأهلية والقطـاع الخاص على تدريب وتأهيل مستخدمي الطريق وتنفيذ مشروعات تخدم السلامة المرورية وإبــراز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والأفـراد في الحد من الحوادث المرورية، كما أن هناك مجالاً لمختلف الولايات والوحدات الحكومية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والأفراد من المشاركة في هذه المسابقة وتم اعتماد إستمــارات خاصة بالمسابقة للراغبين في التنافس على جوائزها، ويمكن الحصول عليها من الإدارة العامة للمرور ومكاتب قادة شُرطة المحافظات وإدارات المرور فيها وكذلك الموقع الإلكتروني لشرطة عُمان السلطانية، وقد حددت شرطة عُمــــان السلطانية أن يكون تاريخ 30 يوليو القادم آخر موعـد لتلقي طلبات الترشح في المسابقة، كما تقرر منح الجوائـز في يوم السلامة المرورية في 18 أكتوبر من العام نفسه وهي عبارة عن جوائز مالية قيمة وعينية وشهادات تقدير للمراكز الفائزة .
الثلاثاء, 07 مايو 2013
عقوبات رادعة لمرتكبي مخالفات «التفحيص» بجوار المنازل وفي الطرقات العامة والداخلية -
أجرى الحديث : خميس بن علي الخوالدي -
حوادث الطرق وآثارها السلبية هاجس مؤرق لكافة المجتمعات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وعلى الرغم من ذلك فهي ــ للأسف ــ في ازدياد عـاما بعد عام وأضرارها البشرية تجاوزت وفاة أكثر مــن مليون و300 ألف شخص سنوياً وإصابة 50 مليونا سنوياً على مستوى العالم، كما أن خسائرها المادية تُشكل عبئـــاً كبيراً على موازنات معظم الدول مما يجعلها مشكلة عالمية تقع في دائرة اهتمام السياسيين والمعنيين بالسلامة المرورية ومستخدمي الطريق بصفة عامة.
والسلطنة ليست بمنأى عما تعاني منه دول العالم من الحوادث المرورية وما تخلفه على الدولة والمجتمع من تبعات اقتصادية واجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية الحوار مع اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات لتسليط الضوء على الآليات والضوابط التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية تجاه الحوادث المرورية للحد منها التي باتت تؤرق الجميع وتأثيرها المباشر في مفاصل الحياة... والى نص الحوار:
• هناك حوادث مروريـة وقعت تكــون فيها إصابات ووفيات ولكنها لا تُعطى الأهمية ذاتها من التحقيق والاهتمام وبذل الجهود التي من شأنها معالجــــة السبب وإيجــاد الحلول المناسبة للمنع أو الحد من تكرارها.. ما هي الإجراءات التي اتخذها جهاز الشُرطة في هذا الجانب ؟.
- معظم الحوادث المرورية التي تقع في السلطنة تعطى أهمية في التحقيــق من قبل شرطة عُمان السلطانية وخاصةً الحوادث التي يكتنفهـا بعض الغموض والتي بها عدد من الوفيات، ولدينا فريق متخصص بالإدارة العامـــــة للمرور تم تأهيله وتدريبه داخلياً وخارجياً لدراسة وتخطيط الحوادث، حيث أولت شُرطة عمان السلطــانية اهتمامـــــــاً بتدريب وتأهيل العاملين في أقسام الحوادث المرورية في مختلف قيادات شُـرطة محافظات السلطنة .
• هل ينظر إلى القضايا المرورية باعتبارها قضايا جزائيـــــة تترتب عليها حقوق وأرواح ودماء وغيرها من النتائج، مثلما يتم النظر إلى القضايا الجزائية الأخرى من حيث الأهمية ؟
- تُكيف القضايا المرورية باعتبارها قضايا جزائيــــــة حيث تم النص في قانون المرور ولائحته التنفيذية على المخالفـات المرورية المختلفة، ويعتبر قانون المرور هو أحــد القوانين المكملة لقانون الجزاء العُماني، ونتيجةً لذلك فإن الأصـل إحالة جميع المخالفات المرورية إلى الجهات القضائية المختصة ما لم يتم إعمال مبدأ التصالح بشأنها ودفع الغرامة المقررة لذلك طبقاً لنص المادة (55) من القانون .
• ما هو دور الشرطة في طرح وتعديل النصوص القانونية كونها الجهة المعنية بتنفيذ قانون المرور .. لأنه من الملاحظ أن جهاز الشُرطة لم يقـــــم بتعديل أو طرح أي مقترح أو نصوص قانونية تحقق الردع المطلوب لمستخدمي الطريق؟.
- شرطة عُمان السلطانية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور تسير بخُطى ثابتة وحثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تقييـــــم ومراجعة قانون المرور ولائحته التنفيذية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة انسجاماً مع ما خرجت به نـــدوة السلامة المرورية من توصيات ( قيام الجهات المعنية بدراسة وتقييم قوانين وأنظمة المرور المعمول بها بما في ذلك مراجعة العقوبات والأحكام القضائية والمخالفات لردع مرتكبي الأفعال التي تُشكل خطورة على مستخدمـي الطريق ) حيث شكلت لجنة تضم جهات قضائية بجانب شـرطة عُمان السلطانية توصلت الى اقتراح بعض التعديلات على القانون بما يحقق المزيد من متطلبات السلامة المرورية وتم عرضها على اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق وجار اتخاذ الاجراءات التشريعية بشأنها.
• هناك مخالفات مرورية جسيمة يرتكبها بعض سائقي المركبات المتهورين ولا يمكن ضبطها إلا في حالة وجـود دوريات مدنية ... إلى أي مدى وصل هذا التوجه الجـديد في نشر دوريات مدنية لكي تساهم في ضبط إيقاع السير على الطرقات ؟
- من أجل فرض الرقــابة المرورية وتحقيق السلامة على الطريق تم تعزيز المراقبة المرورية بعدد من المركبات العسكرية والمدنية والدراجات النارية سعيا الى تحقيق الالتزام بقواعد المرور وآدابه على الطريق وتقييم مستوى الوعي المروري لدى سائقي المركبات للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية.
• اعتبر قانون المرور الدراجـة الآلية على أنها مركبة وينطبق عليها ما ينطبق على المركبة ولكن للأسف يوجد فراغ قانوني لأن الدراجــــات الآلية رباعية العجلات والدراجات التي تكون قوة محركها أقل من 70 سي سي لا تسجـل ولا يمنع استخدامها في الطرقات .. هل توصلتم إلى حل لهذه الإشكالية القانونية ووجود نص قانوني ينظم هذا الجانب ؟
- ظاهرة الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات ليست مقصورة على السلطنـة وإنما هناك كثير من الدول تُعاني منها، وقد تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وشركات التأمين لإيجاد ضوابط وآليات لتسجيـــل هذه الدراجات وتأمينها وترخيصها سعيا للحد من انتشار ظاهرة استخدام الدراجات النارية غير المرخصة في الطرقات وخاصـةً بين صغار السن وما تشكله من خطر على سائقيهـا ومستخدمي الطريق وإزعاج وإقلاق للراحة العامة وتمت دراسة تلك الضوابط وجار اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتضمينها في قانون المرور ولائحته التنفيذية .
• كثرت حـوادث الدهس في الطرقات الداخلية الآهلة وللأسف لا يوجد في نصوص القانــون أو اللائحة ما ينظم حدود الســرعة في الطرقات في ظل عدم وجود لوائح تحدد السرعة على هذه الطرق كما هو الحال بالنسبة للطـرق الرئيسية وذلك لأن الطرقات المحلية فيها مجال الرؤية قصير مع وجود مبـــانِ على جانبي الطريق وأن عوامل السرعــة والتهور وعدم التأني يترتب عليها جرم أكبر وأعظم من ارتكابه على الطرق الرئيسية نظراً للنتائج الوخيمة المترتبة على ذلك.. لماذا لا تكـون هناك رقابة لضبط وردع المتهورين؟ خاصةً أن جهاز الشُرطة استقطب عــددا كبيرا من المستجدين في الفترة الماضية وما زال التجنيد مستمرا أي أن الكادر الشرطي متوفر؟.
- ثبت علمياً ومن واقع الإحصاءات الدولية أن معظم حوادث الدهس وخاصةً الواقعة على الأطفال تحدث قريبة من أمــاكن سكناهم، حيث تكثر حوادث الدهس في الأماكن التي تشكـل فيها الكثافة السكـانية نسبة عالية خاصةً وسط الأحياء السكنية والتجارية ولاشك أن شرطة عُمان السلطــانية تسعى دائماً لإيجاد الرقابة المرورية وسط هذه الأحياء من خلال وجودها الشرطي وكذلك استخدام أجهزة المراقبـة المرورية وهناك تنسيق مع الجهـات المختصــة بالنسبة للمخططات الجديدة بحيث لا تقل إحرامات الطرق الداخلية عن (20) متراً وبالتالي هناك مسافـة بين بوابة المنزل والطريق يتمكن من خلالها المشاة والسائقون تفادي وقوع أي حادث، أما بالنسبة للطــرق القائمة والمزمع إنشاؤها أمام المدارس والمساجد يتم التنسيـق بشأنها مع الجهات المنفذة للطرق لوضع كاسرات السرعة (المطبات) بهدف الحد من السرعات العالية،علاوة على المراقبة المرورية المستمرة عن طريق الدوريات المرورية .
• بعض الطرق توجــد بها عيوب فنية كالانعطافات الحادة والارتفاع فوق المعدلات المعقولة وهي بذلك تُشكل خطـورة على الحركة المرورية .. ألا يُشترط في مخططات وهندسة الطرق رأي المرور؟ وهل اعترض جهــاز الشُرطة على مسارات معينة ؟ وماذا عن عقبة بوشر؟!!
- لاشك أن الانعطافات والانحناءات على الطرق على درجاتها ضرورة يلجأ إليها مصممو الطرق في حالة مايعيق استمرارية الطريق بشكل مستقيم كوجود الأملاك أو المقابر أو الجبال العالية، ولكل طريق سرعة محـــــددة تستند الى اعتبارات فنية كطبيعة الطريق وعلى سائقي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة وعدم تجاوزها وفيما يتعلق بإنشاء الطرق فإن من المتطلبات الضرورية للموافقه على الانشاء اخضاعة للدراسة من قبل الجهات المعنية بشرطة عمان السلطانية ممثلة في الادارة العامة للمرور لابداء وجهة النظر الفنية في تصميم الطريق ومساره لضمان استيفائه لمتطلبات السلامة.
• يواجه المواطنون والمقيمون صعوبــــة في فحص السيارات بمركز ولاية صحار نظراً للازدحام الشديد على المركز والذي يعمل في جهــــــة واحدة أو خط واحد بينما جهتان أخريان لم يتم تفعيلهما لنقص عدد الكوادر الفنية، كما أشـــار المسؤولون بالمركز هل توجد حلول سريعة لهذه المعاناة ؟.
- فيما يتعلق بازدحـام المراجعين في إدارة مرور صحار فكمـا هو معروف فإن محافظة شمال الباطنة وخاصةً ولاية صحار تشهد طفرة اقتصادية وكثافة سكانية، وشرطة عُمان السلطانية تسعى جاهدة لتوسعة الخدمــات المقدمة بمختلف المحافظات حيث يتم حالياً إنشاء مراكز تقديم الخدمـة الشاملة (المرور- الأحوال المدنية - الجـوازات) في كثير من الولايات والتي من بينها ولايات السويق وشناص، وسوف تكـون هذه المراكز إن شاء الله عوناً وتسهيلاً لجميع المراجعين .
• إلى أي مدى تم تطبيق توصيات ندوة السلامة المرورية ؟
- كما تعلمون بأن ندوة السلامة المرورية خلصت إلى عدة توصيات وتم تشكيل عدة لجان بتنفيذ المهام الموكلة إليها كل في مجال اختصاصه ومن التوصيات ما يتطلب المتابعة المستمرة ولعل من أهم نتائج تلك التوصيات : وضع خطة وطنية للسلامة المرورية للأعوام (2011 - 2012) من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطــريق تتضمن توحيد الجهود ومواصلة العمل بمشاركة جميع المعنيين من أجل الحد من الحوادث المرورية في السلطنة بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتطلبات الدولية، حيث تم الانتهاء منها والإعـلان عنها في الاحتفال الأممي بتدشين خطط السلامة المرورية حسب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والمصادف 11 مايو 2011م.
تم جعل مناسبة صدور الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السُلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- في 18 أكتوبر من كل عام (يوماً للسلامة المرورية) يخصص فيه كأس وجوائز قيمة تمنح لكل محافظة، ولاية، مؤسســة، ومبادرة فردية مجيدة وترجمة لذلك تم الإعلان عن مسابقـة السلامة المرورية وتحديد أهدافها والمجالات الواردة فيها وتشكيل اللجان المشرفة على تقييم المسابقة وتم البدء في استقبال المشاركات بالمسابقة وسيتم الإعلان عن الفائزين في الإحتفال بيوم السلامة المرورية .
• صدر مؤخرا قـــرار بإيجاد ساحات لهواة التفحيص (التخميس) هل اتخذ جهاز الشُرطة إجراءات خاصة كتغليظ العقوبـــــة على من يقوم بالتفحيص بجانب المنازل أو في الطرقات العامة والداخلية بعد إنجاز الساحات المخصصة لهذا العرض ؟
- يعد التفحيص وغيره من المخالفات المرورية التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق من المخالفات الجسيمة التي حدد لها قانون المرور ولائحته التنفيذية عقوبات رادعة وتسعى شرطة عُمان السلطانية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المخالفة وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية .
• ما الدور الذي تلعبه مسابقة السلامة المرورية في الحد من حوادث الطرق؟
- مسابقة السلامة المرورية يتم تنظيمها في إطـار التوصيات التي خرجت بها ندوة السلامة المرورية بهدف إشراك المجتمع بمختلف فئاته للعمـل معاً على إيجاد حلول واقتراحات مناسبة تُقلل من الأضرار والخسائر البشرية والمادية الكبيرة الناجمــة عن الحوادث المرورية، كما تهدف إلى إشراك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وأفـراد المجتمع للتعــاون والعمل على نشر الوعي المروري إضافة إلى حث المؤسسات الأهلية والقطـاع الخاص على تدريب وتأهيل مستخدمي الطريق وتنفيذ مشروعات تخدم السلامة المرورية وإبــراز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والأفـراد في الحد من الحوادث المرورية، كما أن هناك مجالاً لمختلف الولايات والوحدات الحكومية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والأفراد من المشاركة في هذه المسابقة وتم اعتماد إستمــارات خاصة بالمسابقة للراغبين في التنافس على جوائزها، ويمكن الحصول عليها من الإدارة العامة للمرور ومكاتب قادة شُرطة المحافظات وإدارات المرور فيها وكذلك الموقع الإلكتروني لشرطة عُمان السلطانية، وقد حددت شرطة عُمــــان السلطانية أن يكون تاريخ 30 يوليو القادم آخر موعـد لتلقي طلبات الترشح في المسابقة، كما تقرر منح الجوائـز في يوم السلامة المرورية في 18 أكتوبر من العام نفسه وهي عبارة عن جوائز مالية قيمة وعينية وشهادات تقدير للمراكز الفائزة .