![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا بدءا من يوليو
Sun, 28 أبريل 2013
225ريالا «أساسي» و100 علاوات -
التأكيد على عدم الإخلال بالرواتب المستحقة والالتزام بدفع العلاوات الأخرى -
كتبت ـ شمسة الريامية
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا بوضع حد أدنى جديد لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو القادم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص 325 ريالا شهريا موزعة على 225 ريالا كأجر أساسي و100 ريال علاوات. وأكد القرار على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين كما هو محدد مع عدم الاخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعمانيين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى.
كما ألزم القرار أصحاب الاعمال بمنح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة من وزارة القوى العاملة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون العمل.
وتنص المادة 28 من قانون العمل على ان صاحب العمل في حالة استخدام 15 عاملا فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من نشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ويجب ان تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العمل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على ان يكون الحد الادنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص 325 ريالا عمانيا شهريا بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أول شهر يوليو لعام 2013م على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار القرار المنفذ لذلك.
Sun, 28 أبريل 2013
225ريالا «أساسي» و100 علاوات -
التأكيد على عدم الإخلال بالرواتب المستحقة والالتزام بدفع العلاوات الأخرى -
كتبت ـ شمسة الريامية
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا بوضع حد أدنى جديد لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو القادم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص 325 ريالا شهريا موزعة على 225 ريالا كأجر أساسي و100 ريال علاوات. وأكد القرار على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين كما هو محدد مع عدم الاخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعمانيين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى.
كما ألزم القرار أصحاب الاعمال بمنح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة من وزارة القوى العاملة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون العمل.
وتنص المادة 28 من قانون العمل على ان صاحب العمل في حالة استخدام 15 عاملا فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من نشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ويجب ان تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العمل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على ان يكون الحد الادنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص 325 ريالا عمانيا شهريا بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أول شهر يوليو لعام 2013م على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار القرار المنفذ لذلك.