اتحاد الكرة يصدر بيانا صحافيا يؤكد فيه سلامة اجراءاته المالية والاداريه

الموضوع في 'البُريمِي للِرِياضَة المِحليًة و العَالميّة' بواسطة J ọ ε Ŀ Ŀ ε, بتاريخ ‏26 أبريل 2013.

  1. J ọ ε Ŀ Ŀ ε

    J ọ ε Ŀ Ŀ ε ¬°•| عضو مميز |•°¬


    مسقط – ش

    أصدر اتحاد الكرة بيانا صحافيا وصلت لـ«الشبيبة» نسخة منه ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تجاوزات مالية داخل الاتحاد وتاليا نص البيان:
    يتابع الاتحاد العماني لكرة القدم منذ فترة بعض الأخبار والتعليقات التي تنشر في بعض وسائل الإعلام والتي تتحدث عن مزاعم بوجود مخالفات مالية وإدارية في الاتحاد.

    وإذا كان الاتحاد العماني لكرة القدم قد آثر التزام الصمت تجاه مثل هذه الأخبار في الفترة الماضية إفساحا في المجال للجهات المختصة لتنجز أعمالها للتحقق من المواضيع المثارة، فإنه ومع إعادة طرح هذه المواضيع وعلى أكثر من مستوى، فإنه يهمه التأكيد للرأي العام ولجميع الجهات أن كل المواضيع المثارة في هذا الشان هي مزاعم غير صحيحة وتدخــل فــي إطـــار الشائعـــات ليـــس إلا، وأن الدوائـــر المختصــــة فــــي الاتـــحاد قـــد قدمــت كــــل الإجـــابات والتفسيــــــرات والإيضاحات المتعلقة بتلك المواضيع للجهات المختصة وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

    وإذ يثمن الاتحاد الاهتمام الذي يبديه مجلس الشورى حول هذه المواضيع المثارة من خلال جلسة المناقشة التي سيعقدها مع معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية والمحدد لها (الأربعاء الموافق 24 من ابريل) للتأكد من صحة تلك الشائعات أو من عدمها، فإن الاتحاد يبدي استعداده الكامل لتقديم أية إيضاحات مطلوبة حول تلك المزاعم التزاما منه بمبادئ الشفافية والنزاهة بما يعزز من المكانة المرموقة لسمعة الرياضة العمانية بشكل عام وكرة القدم العمانية بشكل خـــاص علــى الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي باتت تحظى بكـــل الاحترام والتقدير من الجميع.

    كمـــا يؤكـــد الاتحـــاد بأنـــه قـــد قــام بالرد الرسمي منذ فترة على كافة ملاحظات واستفسارات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول نتائج الفحص الدوري لأعمال الاتحاد، شأنه في ذلك شأن مختلف أجهزة الدولة بعد كل فحص دوري من قبل جهاز الرقابة، مؤكدا للجميع أنه لم تعد توجد في الوقت الحالي أية ملاحظات رقابية قيد البحث على الإطلاق مع الجهاز الرقابي كونه الجهاز المختص بالرقابة والتدقيق على أوجه صرف المال العام.
     

مشاركة هذه الصفحة