انتخابات اللجنة الأولمبية مهددة .. إلا إذا !

الموضوع في 'البُريمِي للِرِياضَة المِحليًة و العَالميّة' بواسطة J ọ ε Ŀ Ŀ ε, بتاريخ ‏26 أبريل 2013.

  1. J ọ ε Ŀ Ŀ ε

    J ọ ε Ŀ Ŀ ε ¬°•| عضو مميز |•°¬

    مسقط – نضال عارف

    الحل جمع المتنافسين على مائدة ميثاق لمنع لجوئهم للاعتراض لدى اللجنة الأولمبية الدولية


    ثلاثة أيام تفصلنا عن ولادة أول مجلس إدارة منتخب للجنة الأولمبية العمانية وفق الشروط الدولية، وذلك بعد تحضيرات كبيرة ومناقشات استمرت قرابة ستة أشهر وانتهت بتصدي نخبة من أهل العمل الإداري والرياضي لخوض الانتخابات وجميعهم يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على خدمة الرياضة المحلية ورفع رايتها في المحافل الدولية والقارية.

    انتخابات الأولمبية لن تخلو باعتبارها «التجربة» الأولى من بعض النقاط المختلف عليها قانونيا، لكنها وبكل تأكيد خطوة مهمة نحو تقدم وازدهار الرياضة وضمان مشاركة العدد الأكبر في صنع القرار والبحث عن أساليب حديثة لمراقبة أعمال الاتحادات واعتماد خططها السنوية ونظامها الأساسي.

    لكن وفي الفترة الأخيرة ازداد الحديث عن بعض الخلافات التي من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية وربما تلغي نتائجها إذا ما كان هناك اعتراض خلال الفترة القانونية التي تتبع الانتخابات لدى اللجنة الأولمبية الدولية، وهذا أمر وارد نظرا لكون النتائج وبكل تأكيد لن ترضي الطرف الخاسر؛ لذا فمسؤولية إنقاذ انتخابات اللجنة الأولمبية الأولى مشتركة بين الجميع بما فيهم الإعلام.

    بين الاستثناءات والقوانين الدولية
    استندت اللجنة التحضيرية ومن قبل اللجنة الأولمبية المؤقتة إلى المراسلات التي تمت مع الاتحاد الدولي لطلب بعض الاستثناءات التي تتعلق بالاتحادات المحلية، وقد وافقت «الدولية» على منح تلك الاستثناءات من باب أن خصوصية الرياضة في هذا البلد تتضمن ذلك،

    لكن اللجنة الأولمبية نفسها واضحة في تعليماتها وقوانينها التي تنص على أن الاستثناءات الممنوحة لأي دولة لا تعني تجاهل الطعون والاعتراضات من قبل الشخصيات الرياضية أو أركان اللعبة، فالأصل في منح تلك الاستثناءات أن تكون اللجنة الأولمبية المحلية قد أقرت للدولية موافقة الجميع على منح «الاستثناء» وليس الأغلبية وأن طبيعة وخصوصية الدولة على سبيل المثال فرضت على اللجنة الأولمبية المحلية السعي للحصول على الاستثناء في حين أن الاعتراض وإن قدم للدولية عقب الانتخابات يعني بالمطلق إلغاء «الاستثناء» وبالتالي بطلان الانتخابات كما حدث في دول الجوار التي حصلت على استثناءات من الاولمبية الدولية، لكن سرعان ما تلقت الدولية شكاوى أسفرت عن حلّ تلك المجالس الحاصلة على الاستثناءات وإعادة انتخابها.

    ميثاق الاتفاق
    الحل الوحيد لاعتماد نتائج الانتخابات المقبلة وإعطاء الفرصة لأول مجلس منتخب في أن يظهر للوسط الرياضي قدرته على قيادة الرياضة العمانية نحو التألق يكمن في جمع المتنافسين والتوصل لاتفاق أدبي لمنعهم من تقديم أي طعن للجنة الأولمبية الدولية، تماما كما حدث في دول الجوار، لا سيما أن معظم اللجان الأولمبية العربية التي حصلت على استثناءات قد خطت مثل هذه الخطوة وهذا ما يفسر عدم التعرض لها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية التي لا تنظر إلى أي لجنة محلية ما لم يصلها طعن من الرياضيين في الدولة ذاتها.
     

مشاركة هذه الصفحة