المقبالي: مجلس الشورى والحكومة ليسا ضدين ويعملان معا للمصلحة العامة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏24 أبريل 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    المقبالي: مجلس الشورى والحكومة ليسا ضدين ويعملان معا للمصلحة العامة

    Wed, 24 أبريل 2013​

    حضور وزير الشؤون الرياضية للمناقشة يجسد التعاون -
    الخلاف في بعض الأمور طبيعي ويحدث في دول العالم -
    أكد سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن ما أثير في بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى مبالغ فيه لدرجة التفخيم الذي خرج عن الواقع وعن مجريات الأمور وإطارها القانوني والإجرائي مؤكدا ان ما يحدث ويمكن ان يحدث من خلاف واختلاف في الآراء والتفاسير للقوانين أمر طبيعي ويحدث في دول العالم بين اطراف الشراكة في العمل وهو من أجل المصلحة العامة.
    وقال سعادة سعيد المقبالي في لقاء صحفي دعا إليه أمس في مقر المجلس ان الموضوع برمته لم يتجاوز تحفظات بعض أعضاء مجلس الشورى حول عدم تجاوب بعض الوزراء فيما يتعلق برغبة أعضاء تفعيل بعض الأدوات القانونية حيث تساءل الأعضاء عن أسباب تأخر الردود من قبل الحكومة على بعض الطلبات التي يتقدم بها الأعضاء وهي تساؤلات مشروعة مثلما هو التأخير قد يكون مبررا، ولم يخرج الخلاف عن هذا النطاق بعكس ما كتب وأثير صحفيا وإلكترونيا والدليل ان المجلس سيعقد اليوم جلسة مناقشة مع معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية بناء على طلب أعضاء في مجلس الشورى ونعتبر تلبية هذا المطلب بداية الغيث، وقال: إذا كان لدى بعض المسؤولين غموض بالنسبة للقانون فإن هؤلاء بدأت الفكرة تتضح لديهم بشأن المتاح وغير المتاح قانونيا وإجرائيا وذلك وفق الصلاحيات التي منحت لمجلس الشورى .
    وأشار سعادة سعيد المقبالي في اللقاء الصحفي إلى ان الجانب الثاني الذي عليه خلاف والذي فسره البعض تفسيرا مخالفا يتعلق بحق المجلس في إعداد لائحتة الداخلية كما يراها المجلس مناسبة ، مشيرا إلى انه بعد إعداد المجلس لهذه اللائحة اصطدم ببعض التفسيرات التي ترى ان هذه اللائحة ملزمة للمجلس داخليا ولا تعني الآخر أيا كان، خاصة في بعض محتواها سواء في الحكومة أو أي طرف آخر، بينما الرؤية القانونية بالنسبة لمجلس الشورى وكذلك الخبراء القانونيين الذين استشارهم تقول: ان هذه اللائحة تستمد قوتها من قوة النص القانوني في الدستور، وطالما ان الاباحية القانونية موجودة في النص القانوني فإن اللائحة منسجمة مع القانون وأن الجهات الأخرى ملزمة بها، لكن يبقى الخلاف واردا ويحصل في كل دول العالم لان القانون أو القوانين التي يتم سنها يحدث فيها اجتهادات من قبل خبراء القانون وكل طرف يفسر حسب نظريته ورؤيته للأمور وربما تكون وجهة نظر قانونية أيضا وهذا لا يعني ان القانون يحمل خطأ أو عيبا في نهاية المطاف مشيرا إلى ان الاجتهادات الخاصة بالقوانين موجودة في بلدان العالم.
    وقال المقبالي: لاخوف من وجود خلاف، ونحن صادقون بهذا القول، مشيرا إلى وجود لجنة معنية بالتنسيق بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وهي تجتمع وتناقش مجالات التعاون وتصل إلى تفاهم بين المجلسين. مؤكدا ان المجلس والحكومة ليسا ضدين على الاطلاق وكل منهما يكمل الآخر من أجل مصلحة الوطن والمواطن وهما يعملان معا للمصلحة العامة التي ينشدانها في هذا البلد المستقر والآمن.​
     

مشاركة هذه الصفحة