لقاء المحامين والمحكمين يختتم أعماله بإعلان تشكيل اتحاد المحامين الخليجيين

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏12 أبريل 2013.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    برعاية عمان و Observer والإعلامية -
    كتب- زكريا فكري -
    أعلن المحامون والمحكمون لدول مجلس التعاون الخليجي في ختام لقائهم العاشر أمس "نحو دعم وتعزيز سيادة القانون" عن تفعيل اتحاد المحامين الخليجيين واختيار الكويت مقرا له على أن يتم اختيار شخصيتين من المحامين عن كل دولة تكون مهمتهم تفعيل الاتحاد والدخول به إلى حيز الواقع. .
    واوصى اللقاء في ختام اعماله امس والذي استمر على مدار يومين بفندق انتركونتننتال برعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وبحضور صاحب السمو الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، برفع طلب الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لاصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في دول المجلس بما يتفق مع الأنظمة المطبقة وطالبوا الجهات المسؤولة باستمرار دعم نقابات وجمعيات ولجان المحامين واشتراكها في صنع القرار الخاص بالمحامين وانظمة المحاماة.
    كما أوصى المؤتمر بمشاركة جمعيات ولجان المحامين بالتكامل الاجتماعي وضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تطوير مهنة المحاماة والتحكيم في دول مجلس التعاون.
    وقد تم امس اختيار 12 شخصية من المحامين الخليجيين تتولى مهمة تفعيل اتحاد المحامين الخليجيين وهم: زايد بن سعيد الشامسي ومحمد بن احمد الحضرمي (دولة الامارات العربية المتحدة)، والدكتور ابراهيم بن عبد العزيز الغصن وعبدالله بن عبدالعزيز الفلاج (المملكة العربية السعودية)، وجهاد بن عبدالله الطائي والدكتور حمد بن حمدان الربيعي (سلطنة عمان)، وخالد بن حسن الكندري وعبدالحميد المنصور الصراف (دولة الكويت)، وأحمد بن عبدالرحمن الذكير وفريد بن غازي رفيع (مملكة البحرين)، وسلطان بن مبارك العبدالله وعبدالرحمن بن محمد الجفيري (دولة قطر).
    وشهدت جلسات المؤتمر امس العديد من اوراق العمل ومنها ورقة المحامي أحمد عبدالرحمن الذكير- جمعية المحامين البحرينية- التي جاءت تحت عنوان طريق التحول إلى النقابة حيث اشار الى انشاء جمعية المحامين البحرينية في عام 1977، وتعمل من أجل تطوير كيانها القانوني وتمثيلها للمحامين بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما يتواكب ويتلاءم مع تطلعاتها لخدمة المهنة والمحامين بشكل عام وسعيها للتحول النقابي واوضح الذكير أن مسائل مثل الحق في إنشاء النقابة، والترخيص بعملها والحق في تنظيم عمل المنتمين إلى المهنة وتأديبهم إنما هي حقوق ديمقراطية ليس للنقابيين فقط وإنما إيضاً للعاملين والمهنيين الذين لهم حق الممارسة والتطور وازدهار المهنة وتطورها وهذا أمر أكثر أهميه في مجال نشاط المحامين باعتبارهم مهنيين يعملون في مجالات حقوقية وقانونية تسعى إلى الحق والعدالة والإنصاف.
    المرأة والمحاماة
    وتحدثت المحامية غادة محمد درويش من دولة قطر حول موضوع " المرأة والمحاماة" مشيرة الى ان عدد المحامين القطريين المسجلين في جدول المحامين حتى نهاية فبراير 2013 بلغ 125 محامياً، منهم 19 محامية قطرية بنسبة 15% فقط من اجمالي المحامين المشتغلين محذرة من استمرار النظرة الذكورية للمجتمع ومحاولة حصر المرأة المحامية في قضايا بعينها. وأشارت غادة الى الطموحات والتوقعات بالنسبة لدور المحاميات القطريات نظرا للمكانة الرفيعة التي تتقلدها المرأ ة القطرية في مهنة المحاماة بعد نجاحها في اثبات كفاءتها القانونية الفقهية والتي ساندها في اثباتها التطور المتسارع للدولة في ظل القيادة الحكيمة المؤمنة بدور المرأة والعاملة على الاستفادة من كافة إمكانيات المجتمع من أجل تطوره ورخائه، إلا أن المحامية القطرية مازالت تتطلع وتطمح للمزيد من النجاح ولديها من الطموحات والتوقعات من أجل رفعة شأن مهنة المحاماة داخل بلادها.
    تعزيز سيادة القانون
    وتحت عنوان "نحو دعم وتعزيز سيادة القانــــون" قدم خالد حسن الكندري نقيب المحامين الكويتيين رئيس وفد دولة الكويت ورقة عمل اوضح فيها إن جمعية المحامين الكويتية كانت في حقيقتها منذ إنشائها في سنة 1963 نقابة مهنية حيث قضت محكمة الاستئناف الكويتية في حكم شهير لها أوضحت فيه أن جمعية المحامين الكويتية التي أنشأت استناداً إلى القانون رقم (24/1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام تستهدف القيام بنشاط اجتماعي وثقافي إلا أن القانون رقم (62/1996) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42/1962) في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد عهد إلى جمعية المحامين عن طريق مجلس إدارتها تولي لجنة قبول المحامين وقيدهم في الجداول المبينة بالقانون بحيث تشكل من رئيس الجمعية واثنين من أعضاء مجلس الإدارة ومحامين اثنين يختارهم مجلس الإدارة ومنحها سلطات واسعة في القيد بالجداول ومراجعته سنوياً. هذا ونشير إلى أن أمر التحويل كان ميسوراً نظراً لأن الجمعية العمومية التي قررت إنشاء نقابة للمحامين الكويتيين كانت متوافرة في الجمعية العمومية لجمعية المحامين الكويتية والتي يمثلها مجلس الإدارة الذي قدم الطلب بالتحويل وبالتالي فإنه مع توافر الكيان والشكل السابق في جمعية المحامين الكويتية فإن قرار تحويلها كان مجرد قرار كاشف لوجود ذلك الكيان وليس منشئاً له، كما أنه استناداً إلى أنه إذا كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يملك مسبقاً إصدار قرار بإنشاء جمعية للمحامين بعد استيفاء الأوراق ويملك إشهار تلك الجمعية والموافقة على اكتسابها الشخصية الاعتبارية كما يملك حل تلك الجمعية وحل مجلس إدارتها في حالة مخالفته لأي بند من البنود المشار إليها بالمادة.
    بقي أن نشير إلى أن الدستور الكويتي في المادة (43) قد نص على أن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة".
    أهمية استقلالية المحامين
    وأكد الكندري أهمية استقلالية نقابات المحامين والجهات المنظمة لمهنة المحاماة في مباشرة نشاطها حيث إن استقلالية المحاماة ضمانة مهمة للمحامين والمتقاضيين.
    أما اتحاد المحامين العرب فقد أولى مسألة استقلال المحاماة واستقلال القضاء اهتماماً خاصاً وأسس الاتحاد من بين لجانه لجنة لاستقلال المحاماة والقضاء أجرى إعادة تنظيمها كلجنة دائمة بناءً على توصية المكتب الدائم للاتحاد المنعقد بالدار البيضاء عام 1990. واكد الكندري على ضرورة ضمان استقلال المحامي بايجاد تشريع منظم لمهنة المحاماة يكفل استقلال المحامين عن أية ارتباطات بأي من سلطات الدولة ويحصر مزاولة المهنة في المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في القانون، كما يستوجب وجود تنظيم نقابي (نقابة) يتولى شؤون المهنة ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويناط به كافة الصلاحيات والمهام المتعلقة بالمحامين من حيث تنظيم المهنة وحمايتها والحفاظ على سمعتها ورعاية شؤون المحامين المعيشية للمحامي.
    حقوق المحامين والحصانة
    واستعرض المحامي خالد عبداللطيف الصالح تجربة اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة العربية السعودية بصفته نائب الرئيس دور اللجنة والمحافظة على الدور المهني المطلوب وحقوق المحامين ومصالحهم المهنية حيث خلت نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية من أية حصانة أو حماية للمحامي وإنما كبلته بالقيود والالتزامات.
    واقتراح إضافة نص ملزم للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة بتعيين محامي قياساً على ما ذكر في نظام الشركات من تعيين مراقب الحسابات في مادتيه 130-169.
    واوضح إن اللجنة الوطنية للمحامين وإن كانت تأخذ شكل تجمع مهني لتمثيل المحامين بلجان المحامين في الغرف التجارية إلا أنها إحدى اللجان الخاضعة للائحة مجلس الغرف وملزمة بكافة الاجراءات الصادرة عن مجلس الغرف السعودية وليس لها شخصية اعتبارية ولا كيان مهني مستقل وهو ما جعل دورها ضئيلاً وضحلاً في تنمية وتطوير مهنة المحاماة وتمثيل المحامين في المحافل الإقليمية والدولية على أساس أنها عضو يتماثل مع بقية الأعضاء في تلك التنظيمات.
    غير أن وجود اللجنة الوطنية للمحامين والذي بدأ منذ عام 2000م يعد النواة الحقيقية لهيئة أو جمعية المحامين في المملكة السعودية والذي يمكن تطويره وتنظيمه على نحو يتوافق مع ما هو موجود في الدول الأخرى.
    التحديات
    وطرح سلطان العبدالله من خلال ورقة العمل التي ألقاها التحديات التي تواجه المحامين الخليجيين ودور اتحاد المحامين الخليجين واهمية تفعيله وقد حصلت هذه القضية على العديد من مشاركات الحضور الذي طالبوا بضرورة تفعيل اتحاد المحامين الخليجيين وادراجه ضمن التوصيات.
    كما تحدثت عائشة راشد الطنيحي مستعرضة التجربة الاماراتية في مجال المحاماة.
    وقد كشفت آخر إحصاءات وزارة العدل في السنوات الاخيرة عن ارتفاع محلوظ في أعداد المواطنات في مجال المحاماة، إذ بلغ عددهن حتى يناير 2010 باختلاف درجات محاكم الدولة بينهن 95 مقيدات في جدول المشتغلين إلى ان وصل العدد الى 228 حتى يناير الماضي بما يعكس حاجة المتقاضين إلى الاستعانة بمحاميات يتولين قضاياهم أمام المحاكم، كما يثبت نجاح المرأة في هذا المجال وقدرتها على كسب ثقة المتقاضين في المحاكم.
    وبينت من خلال الاحصائية أن هناك إقبالاً متزايداً من المواطنات خلال السنوات الماضية نحو العمل في مجال المحاماة، إذ لم تكن هناك سوى محاميتين فقط في عام 1980، ثم ارتفع العدد إلى تسع محاميات في عام 1996، ثم 84 محامية في عام 2008، و99 محامية خلال عام 2009، وفي عام 2010 بلغ عددهن 194 أي نحو 100% وفي عام 2011 اصبح عدد المحاميات 214 وفي عام 2012 وصل العدد الى ما يقارب 228 محامية مقيدة في جداول المحامين المشتغلين من اجمالي عدد المحامين والمحاميات في دولة الامارات العربية المتحدة.
    وتحدثت المحامية ليلى زيد الراشد عن تجربة المحامية الكويتية ودورها حتى وصلت وتبوأت مراكز اتخاذ القرارـ ففي دولة الكويت ما يقارب 476 محامية كويتية على مختلف سلم المحاماة، كما أن هناك ما يقارب 100 محامية تدير مكتبها الخاص بها. إلا أن هناك معوقات كثيرة تواجه المحامية عند الالتحاق بهذه المهنة ومنها:
    ـ صعوبة الولوج لهذه المهنة بسبب فترة التدريب الطويلة، وقد لا تجد مكتبا يقبل تدريب المحاميات والأخذ بيدهن.
    ـ كذلك مهنة المحاماة تأخذ وقت ومجهود المحامية، خاصة إذا كانت أمًّا فنجد أن الكثير من المحاميات يتسربن من المهنة لهذا السبب، كما أن المحامية تفقد تواصلها الاجتماعي بسبب انشغالها بالعمل.
    وتحدث حمد بن حمدان الربيعي عن تطور مهنة المحاماة في السلطنة مؤكدا طموح جموع المحامين العمانيين ودور المحامي الإيجابي في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة بالتعاون مع السلطة القضائية. وأهمية التأمين على المحامي سواء كان ذلك من خلال التأمينات الاجتماعية أو إنشاء صندوق الزمالة أو التكافل. وأكد الربيعي على أهمية منح المحامي الحصانة القانونية والعمل على تفعيل دور جمعية المحامين. كما تحدث الدكتور المحامي علي بن عبد الكريم السويلم من المملكة العربية السعودية عن النظام النقابي والهيئات الوطنية للمحامين.
    مناقشات جادة
    وشهدت آخر جلسات المؤتمر نقاشا مفتوحا تحدث فيه الحضور عن عدد من النقاط ومنها اهمية تفعيل اتحاد المحامين الخليجيين الذي بدأ اجراءاته منذ عام 2004 ولم يتم انشاؤه او تحديد مقر له حتى الان وطالبوا بادراجه ضمن التوصيات ليأخذ طريقه الى التنفيذ والخروج الى حيز الواقع كما تناول عدد من المحامين مشكلة شركات المحاماة الاجنبية التي اصبحت توجد في بلدان الخليج العربي بكثرة وتجور على حقوق المحامين المحليين كما طالبوا الجهات الحكومية بأن لا تستعين بمحامين وافدين يترأسون المحامين المواطنين لأن في ذلك جورا عليهم وتقليلا من كفاءاتهم القانونية.
     

مشاركة هذه الصفحة