мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
وكيل القوى العاملة يستعرض آلية التشغيل -
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري الحادي عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012 / 2013) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سالم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة في اجتماعها سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وذلك لمناقشة برامج وسياسات التوظيف في القطاع الخاص.
في بداية الاجتماع قدم سعادة الوكيل عرضا مرئيا حول خطط وبرامج التشغيل بوزارة القوى العاملة في القطاع الخاص متضمنا أربع محاور أساسية وهي بنك فرص العمل، وبرامج تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية، ودور الوزارة في مراقبة التأهيل والتطوير، وأبرز الصعوبات التي تواجه برامج التعمين في السلطنة.
وأوضح سعادته أن بنك فرص العمل يتم من خلاله إدخال فرص العمل الشاغرة التي تتقدم بها منشآت وشركات القطاع الخاص موضحة بها كافة الامتيازات وأنها تهدف لتوفير فرص تدريب وفرص عمل للباحثين عن عمل.. مؤكدا سعادته على أهمية الاستفادة من بنك فرص العمل لوضع مؤشرات عامة عن المتغيرات بسوق العمل، وإعداد الخطط المستقبلية لمتطلبات سوق العمل من فرص العمل وفرص التأهيل والتدريب بالإضافة إلى حصر جميع فرص العمل الشاغرة وفرص العمل التي تم التعيين فيها وسهولة متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بتعيين المواطنين كما أكد سعادته أن هناك عددا من المواد القانونية الداعمة لبنك فرص العمل حيث ألزمت المادة (14) من قانون العمل صاحب العمل أن يرسل إلى وزارة القوى العاملة خلال شهر يناير من كل عام فرص العمل الشاغرة موضحة بالمسمى الوظيفي والراتب والمزايا ومواقع العمل كما أن المادة (15) من قانون العمل نصت بأنه على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة بالقوى العاملة كتابة بالوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (321 / 2009) بشأن فرض نسب التعمين على منشآت القطاع الخاص وفقا للأنشطة والقطاعات الاقتصادية لكل شركة.
لجنة الشباب والمـوارد البشرية بمجلس الشورى تستضيف وكيل القوى العاملة كما أشار سعادته إلى مسار وآلية التشغيل التي تقوم بها الوزارة في سبيل توظيف العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وتحدث أيضا عن أهم برامج تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وخطة الوزارة في هذا الجانب.. مبينا أن هناك عددا من البرامج التي أدرجتها الوزارة في خطتها التدريبية وهي برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج الدبلومات المهنية وبرنامج التدريب خارج السلطنة وبرنامج التطوير الوظيفي والتوظيف.
وحول دور الوزارة في مراقبة التأهيل والتطوير أكد سعادته أن الوزارة تقوم بمتابعة عمليات التقييم الدوري لكفاءة تنفيذ المناهج والبرامج التدريبية في المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة، والتواصل مع المعنيين بالقطاع الخاص لمعرفة احتياجات السوق من القوى العاملة الوطنية ووضع الخطط والدراسات والبحوث العلمية لتطوير المعايير المهنية الملبية لاحتياجات سوق العمل ووضع الأسس القانونية والتنظيمية والفنية لإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة ومتابعة مدى تطبيقها لجودة التدريب.
وفي إطار حديثه عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه برامج التعمين ذكر سعادته ان هناك مشكلات متعلقة بالتنوع الاقتصادي، وتوزيع الاستثمارات على محافظات السلطنة وجودة المخرجات ومدى مواءمتها مع متطلبات السوق واحتياجاته، وقلة الأجور وثقافة المجتمع ونظرته لوظائف القطاع الخاص ورغبة أفراده في الحصول على الوظيفة الحكومية.
بعد ذلك تحدث أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة حول أهم المحاور التي أشار إليها سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل حيث طرحوا جوانب واستفسارات وملاحظات حول تقييم برامج وسياسات التوظيف والتعمين في القطاع الخاص وطبيعة الدور الذي تقوم به الوزارة، وأهم الصعوبات والعقبات التي تواجهها فيما يتعلق برفض الباحثين عن عمل الفرص المعروضة من قبل شركات القطاع الخاص، ونوعية ونشاط الشركات التي يقبل عليها الباحثون عن عمل في السلطنة.
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري الحادي عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012 / 2013) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سالم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة في اجتماعها سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وذلك لمناقشة برامج وسياسات التوظيف في القطاع الخاص.
في بداية الاجتماع قدم سعادة الوكيل عرضا مرئيا حول خطط وبرامج التشغيل بوزارة القوى العاملة في القطاع الخاص متضمنا أربع محاور أساسية وهي بنك فرص العمل، وبرامج تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية، ودور الوزارة في مراقبة التأهيل والتطوير، وأبرز الصعوبات التي تواجه برامج التعمين في السلطنة.
وأوضح سعادته أن بنك فرص العمل يتم من خلاله إدخال فرص العمل الشاغرة التي تتقدم بها منشآت وشركات القطاع الخاص موضحة بها كافة الامتيازات وأنها تهدف لتوفير فرص تدريب وفرص عمل للباحثين عن عمل.. مؤكدا سعادته على أهمية الاستفادة من بنك فرص العمل لوضع مؤشرات عامة عن المتغيرات بسوق العمل، وإعداد الخطط المستقبلية لمتطلبات سوق العمل من فرص العمل وفرص التأهيل والتدريب بالإضافة إلى حصر جميع فرص العمل الشاغرة وفرص العمل التي تم التعيين فيها وسهولة متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بتعيين المواطنين كما أكد سعادته أن هناك عددا من المواد القانونية الداعمة لبنك فرص العمل حيث ألزمت المادة (14) من قانون العمل صاحب العمل أن يرسل إلى وزارة القوى العاملة خلال شهر يناير من كل عام فرص العمل الشاغرة موضحة بالمسمى الوظيفي والراتب والمزايا ومواقع العمل كما أن المادة (15) من قانون العمل نصت بأنه على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة بالقوى العاملة كتابة بالوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (321 / 2009) بشأن فرض نسب التعمين على منشآت القطاع الخاص وفقا للأنشطة والقطاعات الاقتصادية لكل شركة.
لجنة الشباب والمـوارد البشرية بمجلس الشورى تستضيف وكيل القوى العاملة كما أشار سعادته إلى مسار وآلية التشغيل التي تقوم بها الوزارة في سبيل توظيف العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وتحدث أيضا عن أهم برامج تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وخطة الوزارة في هذا الجانب.. مبينا أن هناك عددا من البرامج التي أدرجتها الوزارة في خطتها التدريبية وهي برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج الدبلومات المهنية وبرنامج التدريب خارج السلطنة وبرنامج التطوير الوظيفي والتوظيف.
وحول دور الوزارة في مراقبة التأهيل والتطوير أكد سعادته أن الوزارة تقوم بمتابعة عمليات التقييم الدوري لكفاءة تنفيذ المناهج والبرامج التدريبية في المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة، والتواصل مع المعنيين بالقطاع الخاص لمعرفة احتياجات السوق من القوى العاملة الوطنية ووضع الخطط والدراسات والبحوث العلمية لتطوير المعايير المهنية الملبية لاحتياجات سوق العمل ووضع الأسس القانونية والتنظيمية والفنية لإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة ومتابعة مدى تطبيقها لجودة التدريب.
وفي إطار حديثه عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه برامج التعمين ذكر سعادته ان هناك مشكلات متعلقة بالتنوع الاقتصادي، وتوزيع الاستثمارات على محافظات السلطنة وجودة المخرجات ومدى مواءمتها مع متطلبات السوق واحتياجاته، وقلة الأجور وثقافة المجتمع ونظرته لوظائف القطاع الخاص ورغبة أفراده في الحصول على الوظيفة الحكومية.
بعد ذلك تحدث أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة حول أهم المحاور التي أشار إليها سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل حيث طرحوا جوانب واستفسارات وملاحظات حول تقييم برامج وسياسات التوظيف والتعمين في القطاع الخاص وطبيعة الدور الذي تقوم به الوزارة، وأهم الصعوبات والعقبات التي تواجهها فيما يتعلق برفض الباحثين عن عمل الفرص المعروضة من قبل شركات القطاع الخاص، ونوعية ونشاط الشركات التي يقبل عليها الباحثون عن عمل في السلطنة.