الشورى يستعرض دراسته حول توحيد رواتب العاملين بالقطاع الحكومي المدني

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏8 أبريل 2013.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    الشورى يستعرض دراسته حول توحيد رواتب العاملين بالقطاع الحكومي المدني
    الاثنين, 08 أبريل 2013
    اقتراح مشروع قانون جديد للجنسية -
    عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الثالث عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي. وأقرت اللجنة تقريراً أعدته بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس على ضوء قرار المجلس المتعلق بإنشاء لجنة الموازنة والحساب الختامي بالمجلس، حيث تضمن التقرير تعديل بعض مواد اللائحة بالحذف والإضافة والتغيير.
    وناقشت اللجنة تقارير دراستها حول موضوع إثبات الملك في الأراضي، وموضوع توحيد رواتب العاملين في القطاع الحكومي المدني وتوحيد صناديق التقاعد المدنية. حيث عقدت اللجنة خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات ولقاءات مع المعنيين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالموضوع، وستواصل اللجنة لقاءاتها مع المعنيين لاستطلاع مرئياتهم وذلك لتقديم رؤية مناسبة تخدم أهداف دراستها.
    كما أحيطت اللجنة علماً بخطاب تكليفها من قبل مكتب المجلس حول دراسة مقترح تعديل قانون مساءلة الأحداث المقدَم بموجب عريضة من قبل أحد مراكز الاستشارات والدراسات الاجتماعية وفقاً للمرئيات والتوصيات التي انتهت إليها ندوة مساءلة الأحداث بين الواقع والطموح والتي عقدت بداية الشهر الماضي في صلالة، وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة النظر في القانون ودراسته بناء على ما تضمنته نتائج الندوة وتوصياتها وإعداد مذكرة استرشادية بذلك.
    واستعرضت اللجنة كذلك مقترح سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو المجلس بشأن تعديل قانون الجنسية واقتراح مشروع قانون جديد للجنسية، حيث أوضح سعادته في رسالته المحالة من مكتب المجلس إلى اللجنة أن قانون الجنسية من أقدم القوانين النافذة في السلطنة، ولم تطرأ عليه طوال هذه المدة وإلى الآن إلا تعديلات ثانوية لا تمس ما قررته أحكام النظام الأساسي للدولة، لا سيما في المبادئ الحقوقية ومبادئ المساواة بين الجنسين، مشيرا سعادته الى أن للقانون أهمية كبرى في قسم القانون العام وهو من القوانين الوطنية التي يتطلب مراجعته باستمرار ليواكب تطور الدولة ومجتمعها.
    من جانب آخر، عقد فريق العمل المنبثق من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول من دور الانعقاد السنوي الحالي، برئاسة سعادة محمد بن راشد القنوبي.
    وناقشت اللجنة دراستها حول موضوع واقع المعلم في السلطنة من حيث الأهمية والأهداف والاستراتيجيات المتبعة في حقل التعليم والجهات المسؤولة عن رسم سياسات التعليم، حيث استعرضت اللجنة خطة عملها المبدئية والتي تقوم على معرفة وضع المعلم الراهن ومدى شعوره بالرضا الوظيفي والذي ينعكس بالتالي على الأداء داخل المؤسسة، ومعرفة مدى كفاءة برامج إعداد المعلمين في مؤسسات التعليم العالي في إخراج معلمين على مستوى عال من الكفاءة المهنية ، ومعرفة ما يحتاجه المعلمون أثناء الخدمة من التدريب والتأهيل مما يحسن جودة التعليم، وغيرها من الأمور المهمة في هذا الجانب والتي تسعى اللجنة في دراستها للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية ومحاورها في السلطنة.
    وحول أهداف الدراسة المرجوة، فقد رصدت اللجنة في خطتها العديد من الأهداف منها رصد مستوى كفاءة المعلمين في السلطنة ورفع جودة التعليم عن طريق دراسة آلية إعداد وتأهيل المعلمين في مؤسسات التعلم العالي المختلفة، وتجويد أساليب انتقاء الخريجين تمهيدا للدخول في مؤسسات التعليم العالي، والتأكيد على أهمية إعطاء المعلم ما يستحق من التقدير الاجتماعي والمادي، وغيرها من الأهداف المهمة لتنظيم وتطوير عملية التعليم في البلاد.
    كما يتضمن برنامج خطة اللجنة في دراستها لموضوع واقع المعلم على عمل مقارنات من دول متقدمة في هذا القطاع المهم وعمل زيارات ميدانية لها للاستفادة من خبراتها العلمية والعملية.
     

مشاركة هذه الصفحة