إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي تنفذ في 3 خطط خمسية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏1 أبريل 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي تنفذ في 3 خطط خمسية

    الاثنين, 01 أبريل 2013
    [​IMG]
    تراعي تسريع نمو الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي -
    كتب: سرحان المحرزي -
    وقعت الزراعة والثروة السمكية أمس على اتفاقية إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وذلك حتى عام 2030م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
    وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزيرالزراعة والثروة السمكية وسعادة الزين مصطفى المزمل ممثل المنظمة بالسلطنة نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

    وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار سعي الزراعة والثروة السمكية للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ولإتمام رسالة القطاع الزراعي وهي الإسراع في تحديث وتنمية القطاع الزراعي ليكون أكثر تطورا وتنوعا ونموا بالاعتماد على الإدارة الكفء والمستدامة للموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتمادا على الميزة النسبية بالمحافظات المختلفة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل وتقليل الفقر وتقليل الهجرة الحضرية وتشجيع التوطين والاستقرار الاجتماعي وإيجاد فرص عمل وتنويع وتحسين الدخول المزرعية ونوعية الحياة الريفية.
    واستنادا إلى ذلك سيتم إعداد استراتيجية التنمية الزراعية حيث سيتم في إطارها تنفيذ ثلاث خطط خمسية وتسعى الوزارة عند تطبيق هذه الاستراتيجية إلى مراعاة تسريع نمو الاقتصاد الوطني، بحيث يحقق القطاع الزراعي نموا خلال هذه الفترة في متوسط معدل النمو السنوي، وإحداث تغيرات إيجابية واسعة في هيكل الاقتصاد الوطني بحيث ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في كل من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والإيرادات الحكومية.
    كما تراعي الاستراتيجية تمكين القطاع الخاص من أن يخطو خطوات ثابتة ومتواصلة لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطن العماني لتصل إلى المستويات المحققة للشريحة العليا لمجموعة الدول متوسطة الدخل، إضافة إلى إرساء دعائم الدولة الحديثة من حيث تطوير الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والتشريع.
    وقال الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار: تماشيا مع سياسات جهود الحكومة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية وبهدف تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 م للسعي قدما نحو التخطيط للسنوات القادمة فقد تبنت وزارة الزراعة والثروة السمكية إعداد وثيقة متكاملة للقطاع الزراعي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية والتي تعتبر الإطار المرجعي للنهوض بالقطاع الزراعي وتشمل رؤية لما ستكون عليه الزراعة في المستقبل وتكون خريطة طريق تعكس كيفية تحقيق هذه الرؤية.
    وأضاف الدكتور مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار: إن مبررات تنفيذ مشروع الاستراتيجية تتمثل في أهمية وجود وثيقة موحدة تجمع الخطط والاستراتيجيات التفصيلية السابقة التي أعدتها الوزارة وتحديثها وكذلك التحضير المبكر لإعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) والتي تعتبر آخر الخطط الخمسية لتحقيق الرؤية المستقبلية 2020م بالإضافة إلى أهمية إعداد برنامج استثماري طويل الأمد.
    وفيما يتعلق بالهدف الرئيسي من إعداد مشروع الاستراتيجية أضاف الدكتور مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار أن الوزارة تسعى من تنفيذ هذا المشروع إلى إعداد استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة (كوثيقة موحدة) تتضمن البرامج ذات الأولوية والسياسات والآليات المناسبة لتنفيذها وإعداد نظم لمتابعة وتقييم هذه البرامج.
    وأضاف: أما الأهداف الفرعية لاستراتيجية القطاع الزراعي فتتمثل في الإدارة الكفء والمستدامة للموارد الزراعية والطبيعية وخاصة المياه والحفاظ على البيئة. والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل. ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية المستدامة، سعيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الزراعية المستدامة.
    وعن أسباب اختيار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لتنفيذ هذا المشروع أوضح الدكتور مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار أن هذه المنظمة تعتبر بيت الخبرة الأول عالميا في مجال صياغة استراتيجيات القطاع الزراعي والاستعانة بهذه المنظمة سوف يضيف قيمة إلى الوثيقة، كما أن وجود مكتب قطري للمنظمة بالسلطنة والذي يتم تقديم الدعم له من خلال المكتب شبه الإقليمي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالإضافة إلى المكتب الإقليمي بالشرق الأدنى بالقاهرة سوف يساهمان بشكل كبير في تقديم الدعم الفني لتنفيذ هذا المشروع، كما قدمت هذه المنظمة خلال الفترات الماضية المشورة الفنية والسياسية إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية في مجالات عديدة.
    وفيما يتعلق بمراحل إعداد الاستراتيجية أوضح الدكتور مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار أن المشروع يتضمن أربع مراحل: أولا المرحلة التأسيسية وتمتد هذه الفترة إلى 3 أشهر ومن المهام المطلوب إنجازها في هذه الفترة هي إعداد وثائق المشروع (UTF) وتوقيع العقد والاتفاق على كيفية إعداد الاستراتيجية من النواحي الفنية والقانونية والمالية والإدارية بهدف إنجاز استراتيجية سهلة التطبيق تؤمن النهوض بالقطاع النباتي والحيواني بصورة شاملة وتحقق الأهداف المرجوة منها وأمدها.
    ومرحلة تحليل الوضع الحالي والفوائد النسبية للقطاع الزراعي وتستمر هذه الفترة 5 أشهر ومن المهام المطلوب إنجازها في هذه الفترة هي إجراء تحليل وتقييم نوعي لتطور كل قطاع رئيسي وثانوي شامل ومستقل وإجراء تحليل SWOT لكل قطاع.
    ومرحلة صياغة الاستراتيجية وتمتد هذه الفترة 6 أشهر ومن المهام المطلوب إنجازها في هذه الفترة تقديم المسودة الأولية للاستراتيجية واعتمادها.
    ومن ثم مرحلة إعداد البرنامج الاستثماري والخطة التنفيذية وتمتد هذه الفترة 6 أشهر ومن المهام المطلوب تنفيذها خلال هذه الفترة هي اعتماد البرنامج الاستثماري والمشاريع بشكلها النهائي.
    وأوضح الدكتور مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار أن القواعد والمرتكزات التي تعتمد عليها الاستراتيجية هي الاعتماد على أسس الكفاءة الاقتصادية والميزة النسبية للمحاصيل ومنتجاتها الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للتميز النسبي لكل محافظة.
    ومراعاة البعد البيئي كمحور أساسي لكافة السياسات والإجراءات الخاصة لاستغلال الموارد الطبيعية بالسلطنة. وإسراع وتيرة تحديث الزراعة التقليدية وتطويرها، إضافة إلى الاعتماد على آليات السوق في تنفيذ السياسات والبرامج المقترحة، وتكوين وتأهيل القدرات البشرية على المستوى المركزي والمحافظات.
    وقد تبنت السلطنة منذ فجر نهضتها المباركة في يوليو 1970م، وبفضل الرؤية الواضحة والنظرة الثاقبة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وقناعته بأن الإنسان هو وسيلة التنمية الأولى وغايتها النهائية حيث أن الاهتمام بمفهوم التنمية لا يقتصر على البعد الاقتصادي وإنما يتسع ليشمل أبعادا أخرى لا تقل أهمية عنه كالبعد الاجتماعي والبيئي. وارتكزت مسيرة التنمية العمانية إلى جانب ذلك على اعتماد نظام السوق لدفع النمو الاقتصادي والأخذ بأسلوب التخطيط التأشيري لترشيد مسار التنمية
     

مشاركة هذه الصفحة