تحويل برنامج القروض السكنية لبنك الإسكان ودراسة إنشاء شركة حكومية للتناقص والتقييم وا

[[ود]]

تحويل برنامج القروض السكنية لبنك الإسكان ودراسة إنشاء شركة حكومية للتناقص والتقييم والإسناد

Sun, 31 مارس 2013

مجلس التخطيط يوصي بالتركيز على البعد الاجتماعي في الخطة الخمسية التاسعة -
الموافقة على تعزيز شبكات المياه بمحافظة الظاهرة وإعداد التصاميم التفصيلية لمشروع لوى -
«$»: أوصى المجلس الأعلى للتخطيط بالتركيز على البعد الاجتماعي وخصوصا توفير فرص عمل للمواطنين والتنمية البشرية بكافة أوجهها وذلك عند إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) وهي الخطة الخمسية الأخيرة في إطار الرؤية المستقبلية عمان 2020.
جاء ذلك في الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للتخطيط الذي عقد امس برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع اطلع المجلس على الدراسة الأولية لتقييم الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) بغية تحديد ما ينبغي عمله في المرحلة المتبقية من البرامج قيد التنفيذ حتى عام 2020م.
وقال في بيان له: إن السلطنة قد حققت معدلات تتناسب مع ما تستهدفه الرؤية خاصة فيما يتصل بمؤشرات السكان والصحة والدين العام ورصيد الاحتياطيات المالية الحكومية والفائض في الحساب الجاري إلى جانب الصادرات غير النفطية، كما استطاع قطاع الطاقة تحقيق درجة عالية من التطور والتنمية بعيدا عن النفط الخام من خلال إنشاء الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وصناعات الشق السفلي المصاحبة لها. غير أن الأداء ببعض القطاعات خاصة المتصلة بسوق العمل يشير إلى أن نسبة التعمين المستهدفة لم تتحقق، ويأتي استعراض المجلس لهذه المؤشرات لصياغة الرؤية المستقبلية القادمة.
تحويل القروض السكنية
واطلع المجلس كذلك على المذكرة المعروضة حول دراسة مقترح تحويل برنامج القروض السكنية الميسرة إلى بنك الإسكان العماني ودراسة إنشاء شركة حكومية متخصصة توكل إليها مهام التناقص والتحليل والتقييم والإسناد ومتابعة التنفيذ. وقد أيد المجلس التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض والتي تتلخص في تحويل برنامج القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني ابتداء من الخطة الخمسية التاسعة 2016 - 2020م ودراسة إنشاء شركة حكومية متخصصة يوكل إليها مهام التناقص والتحليل والتقييم والإسناد ومتابعة التنفيذ على أن يتم إسناد البناء إلى المقاولين المحليين وتشكيل فريق عمل برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وعضوية وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان العماني لإعداد تصور متكامل لتنفيذ التوصيتين المذكورتين أعلاه متضمنا الإجراءات القانونية والإدارية والتكاليف المالية المترتبة على ذلك آخذا في الاعتبار تجارب الدول في هذا المجال.
خطة التصريف ووسائل الحماية
كما استعرض المجلس الأعلى للتخطيط تقرير الفريق الفني الخاص بالبرامج والخطط المعتمدة لتنفيذ خطة التصريف ووسائل الحماية من مخاطر الفيضانات بمحافظة مسقط ، حيث اطلع المجلس على البيانات التي قدمها فريق العمل والمتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية لإنشاء أنظمة التصريف لمياه الأمطار ووسائل الحماية من مخاطر الفيضانات والخطط والبرامج التنفيذية والموازنات المعتمدة والمعوقات التي تصادف عملية التنفيذ إن وجدت لكافة مناطق محافظة مسقط، حيث يبين التقرير الموقف الراهن للبرامج والخطط المعتمدة والأعمال المستقبلية وأولويات التنفيذ.
كما استعرض المجلس نطاق العمل للفريق حيث شمل كافة الولايات بمحافظة مسقط بدءاً من ولاية قريات، والعامرات، ومطرح، وبوشر، والسيب وغطت المواضيع التي شملها البحث والتحليل وسائل الحماية المعتمدة على الأودية الرئيسية وخطة التنفيذ وأعمال تأهيل القنوات أسفل السدود المعتمدة ومعالجة الممتلكات المتأثرة بمواقع السدود وقنوات التصريف وأعمال تأهيل وسائل التصريف على الطرق الرئيسية والأعمال الخاصة بمعالجة خطوط الخدمات المتداخلة مع أنظمة التصريف والأعمال المقترحة بموجب المخطط الشامل لتصريف المياه السطحية في المناطق العمرانية المشمولة بالدراسة.
وقد اطلع المجلس على التكلفة التقديرية لتنفيذ الأعمال والدراسات الفنية اللازمة وأولويات التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بسدود الحماية واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
شبكات المياه بالظاهرة
هذا بالإضافة إلى أن المجلس ناقش عددا من طلبات الاعتماد لعدد من المشاريع التنموية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومن أهم هذه الطلبات الموافقة على تعزيز مشروع الحزمة الأولى من مشروع شبكات المياه بولايات عبري وينقل وضنك بمحافظة الظاهرة. وأيضا الموافقة على المضي قدما في إعداد التصاميم التفصيلية لمشروع إنشاء شبكات المياه لولاية لوى، كذلك الموافقة على الخطة التنفيذية المقترحة لمجلس البحث العلمي.​