إنشاء مختبر وطني للمترولوجيا يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية

[[ود]]

إنشاء مختبر وطني للمترولوجيا يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية
​

Sun, 31 مارس 2013

بدء العمل بقانون القياس والمعايرة نهاية الشهر القادم -
كتبت - شمسة الريامية -
تبدأ وزارة التجارة والصناعة نهاية الشهر القادم العمل بقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 والذي يعد مطابقا لقانون القياس والمعايرة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبموجب قانون القياس والمعايرة ستقوم الوزارة بإنشاء مختبر وطني «للمترولوجيا» يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية وإدامتها وسلسلتها للنظام الدولي لوحدات القياس، وتقديم خدمة المعايرة، وأي مهام أخرى يحددها الوزير. وتأسيس مراكز تحقق «مترولوجي» من أدوات القياس القانونية، وفقا لحاجة كل محافظة والإمكانات المتوفرة.
كما تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بإعداد معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية المحفوظة لديها أو لدى أي جهة أخرى تخولها المديرية بذلك، وتحديد واجبات هذه الجهات المخولة وصلاحياتها وفقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن.
اللوائح الفنية
وسيتم اعداد اللوائح الفنية الخاصة بتنظيم أعمال «المترولوجيا» في السلطنة وذلك من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وتشمل السياسة الوطنية، ومكونات النظام الوطني، وشفافية وحيادية ونزاهة النظام الوطني، وتشكيل لجنة وطنية للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها، والاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في المترولوجيا القانوينة ومسؤولياتها وصلاحياتها وواجباتها، والسلسلة المترولوجية ومعايير القياس الوطنية، والمراكز المترولوجية المعترف بها في السلطنة، والاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في مجال المعايرة، والرقابة المترولوجية القانونية، والعلامات المترولوجية، وأدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، القانوينة وأنواع التحقق المترولوجي المطلوب لكل أداة.
كما تشمل اللوائح الفنية الخاصة بتنظيم اعمال المترولوجيا المتطلبات الإلزامية لأدوات القياس القانونية، والتحقق من أدوات القياس القانوينة، وصناعة واستيراد وتسويق وبيع وتأجير وعرض أداوت القياس القانونية، وصيانة وإصلاح وتركيب أدوات القياس القانونية، وتصدير أدوات القياس القانونية، وامتلاك واستعمال أدوات القياس ، والفحوصات والقياسات القانونية، والمتطلبات العامة للفحوصات والقياس، والقياسات الظاهرة في الإعلانات، والمخالفات المترولوجية والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، وأي أعمال أخرى تتعلق بعلم القياس.
الرقابة على المشتقات النفطية
ووفقا لقانون القياس والمعايرة تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالرقابة على المشتقات النفطية كما ونوعا منذ لحظة خروجها من المصفاة أو من عند المزود الرئيسي إلى حين وصولها للمستلم سواء عن طريق الصهاريج أو الأنابيب أو الخزانات أو محطات التوزيع.
ويصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح الفنية للرقابة على المشتقات النفطية، على أن تتضمن إجراءات الرقابة، وتحديد الغرامات التي تفرض على مخالفة تلك الإجراءات.
وفيما يتعلق بالرسوم يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المديرية طبقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفدة له، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
كما يصدر الوزير لائحة بإجراءات التفتيش والرقابة وضبط المخالفين لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزير فرض عقوبات وغرامات إدارية على ألا تتجاوز قيمة الغرامة 100 ريال عماني وتتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
العقوبات
ونص قانون القياس والمعايرة على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مجموعة أفعال وهي استيراد أو تصنيع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو استعمال أو حيازة أداوت قياس مخالفة للمتطلبات الإلزامية دون الحصول على التراخيص اللازمة من المديرية، وكذلك استخدام أداوت القياس على نحو يؤدي إلى تغيير قراءاتها أو العبث بنتائج القياس، أو الامتناع عن تقديم أدوات القياس للتحقق منها قبل استخدامها أو تقديمها بعد الانتهاء من صلاحية التحقق منها، أو إجراء القياسات بواسطة أشخاص غير مؤهلين.
كما تشمل العقوبات تصنيع أو توزيع أو بيع أي عبوة لا تلبي المواصفات، أو عرض العبوات بطريقة مضللة أو وضع بطاقات البيانات في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها، أو منع أي من مأموري الضبط القضائي أو المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون من القيام بواجباتهم، أو إعاقة أي منهم عن دخول أي من المصانع أو المحلات التجارية أو المستودعات أو أي مرافق أخرى لغايات الكشف والتفتيش وأخذ العينات وإجراء الفحص والتحقق من أي منتج أو أداة قياس.
وتشمل العقوبات ايضا إساءة استخدام أي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المديرية أو إتلاف اختام المديرية، والغش في المشتقات النفطية سواء كان هذا الغش في كميتها أو نوعها أو درجة تركيزها، وتغيير المعلومات الواردة على بطاقة البيان أو حجبها أو تشويهها، أو القيام بطباعة عبوات أو بطاقة مقلدة، وتقديم وثائق مضللة أو غير مطابقة للحقيقة، أو إخفاء الوثائق الصحية التي تطلبها المديرية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، وطرح أو عرض منتجات مستوردة أو طرحها للتداول قبل إجازتها من قبل المديرية، وتبديد أو إخفاء منتجات أو أدوات قياس تم التحفظ عليها، أو حجزها من قبل المديرية، في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال الواردة بالبند السابق يحكم بالحد الأقصى المقرر للعقوبة.
كما نص القانون ايضا على انه يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو تقرير أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، أو استعمل دمغة أو علامة أو تقريرا أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا مع علمه بذلك.
ويصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في ما لا يتعارض مع أحكامه.
تعريفات
وفي اطار التعريف بما تضمنه قانون القياس والمعايرة فان المقاييس (المترولوجيا) يقصد بها حقل المعرفة المتعلق بالقياس «علم النفس»، والمترولوجيا القانونية هي مجموعة الاجراءات التشريعية والادارية اللازمة التي تتخذها الدولة في تحديد وضمان مستوى مقبول للجودة والمصداقية في عمليات القياس المتعلقة بالرقابة الرسمية في مجالات التجارة والصحة والسلامة والبيئة.
اما الرقابة المترولوجية القانونية فهي رقابة تمارسها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لضمان دقة القياسات التي تؤثر على سلامة وصحة وحقوق المستهلك والبيئة، وتشمل ادوات القياس القانونية والفحوصات القانونية وعمليات الاشراف (المترولوجي​