мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
المحكمة تطلب تقرير الصحة لبيان مدى خطورة المضبوطات -
كتب – خالد بن راشد العدوي -
أجلت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس المرافعة النهائية للمتورطين التسعة في قضية حلويات الأطفال إلى السبت المقبل لعدم استكمال باقي التقارير من بعض الجهات المختصة، والتي تم ضبطهم مؤخرا على يد مأموري الضبط بالهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال محلات التجزئة في ولاية مطرح، وثلاثة مخازن، وتورط في القضية كل من جيارتنا سندر لال جورج(المتهم الهارب)، وجاسينج دوار كاداس، وراتنسي دوار كاداس، ورنجيت كومار دوار كاداس، وسمير سين سونيل سيني، ونرمال كومار بليوال، وبيجو باليت ميلان، وشاندان كومار تيلوك، ومحمد نعيم عبدالقادر، من جنسيات هندية وباكستانية وبنجالية.
وطلبت المحكمة من الادعاء العام ضرورة استحضار تقرير وزارة الصحة أو أية جهة أخرى مختصة لبيان مدى خطورة المضبوطات على صحة الإنسان، وخبير مختص يشرح التحاليل الفيزيقية والكيميائية، مع حبس المتهمين على ذمة التحقيق، من جانب آخر طالب محامي الدفاع وليد بن ايوب الزدجالي بفتح الحسابات البنكية لموكليه الستة وهم جاسينج دوار كاداس، وراتنسي دوار كاداس، ورنجيت كومار دوار كاداس ونرمال كومار بليوال، وبيجو باليت ميلان، وشاندان كومار تيلوك، والتي تبلغ أكثر من 65 الف ريال عماني، بحجة استخدامها لسد احتياجات المصروفات اليومية لعائلاتهم ودفع الايجارات المترتبة عليهم، والاقساط الشهرية، ومصاريف تكاليف نقل الحاويات الثلاث التي تم احتجازها بميناء صحار عند شرطة إدارة الجمارك.
وعقب فتح جلسة المرافعة التي ترأسها فضيلة الشيخ القاضي عبدالله بن خلفان الرواحي وجه أسئلة إلى الادعاء العام وممثلهم الشيخ احمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك حول التأكد من أجهزة التكييف وحالة المخزن والخبراء المختصين الذين قاموا بعملية الفحص، بعدها قام القاضي بتوجيه أسئلة إلى أحد مأموري الضبط بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسين الوهيبي حول حالة المخزن، فأشار إلى أن احد المخازن لا توجد فيه مكيفات كافية وتوجد في احدها الآخر عطل في الكهرباء مشيرا الى أن أحد تلك المخازن قسم الى عدة أقسام، وبعض الأقسام لا يوجد بها تكييف، وكان البضاعة الموجودة متراكمة فوق بعضها على هيئة صناديق كرتونية.
ومن اللافت للنظر ان رئيس الجلسة طلب تقرير بلدية مسقط مع الخبير المختص الا انه حضر شخصا غير مختص بقصد الحضور فقط، وبالتالي لم يستكمل التحقيق معه، بعدها طلب القاضي تقرير وزارة التجارة والصناعة وان يقوم الخبير المختص بشرح التحليل التي قامت به الوزارة وآلية التحليل والذي افضى الى نتائج سلبية تنم عن عدم صلاحية المواد والمنتجات المخزنة من خلال تحليل وفحص 10 عينات تم تصنيفها الى ثلاثة انواع وهي الحلوى الجافة والطرية والهلامية، وقالت الخبيرة الكيميائية المختصة شميم بنت محمد البلوشية: ان الوزارة قامت بعمل تحاليل نظرية وكيميائية وانتهت النتائج الى عدم ملاءمتها للاستهلاك الآدمي، وأكدت البلوشية أن حموضة تلك الحلويات كانت تزيد 10 اضعاف من المسموح به حسب تقرير التحليل، مشيرة إلى أن التحليل تم بواسطة اجهزة مختصة وفي مختبرات عينية لقياس معدل خطورتها فوجد أن الطعم والذوق والرائحة غير جيدة.
واشارت البلوشية الى أن معظم المنتجات ذات طعم غير مقبول ولا مميز للصنف وأيضا غير نظيفة وذات لون غير مناسب وذو شكل غير منتظم ومتميعة وملتصقة ببعضها وبالغلاف الخارجي كما أن البعض منها يحتوي على فطريات.
وقال ممثل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ان الوزارة قامت بتحويل التقارير المخبرية وعند توجيه سؤال القاضي له عن الفاحص أشار الممثل أنه لم يقم شخصيا بالفحص المخبري وانه كان يدير فقط العمل وتحويل التقارير والنتائج الى المختصين بعد ذلك.
وفي ختام الجلسة طلب رئيس الجلسة فضيلة الشيخ عبدالله الرواحي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23/3 الجاري لعدم كفاية التقارير واستكمال باقي التقارير من وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة والخبراء المختصين.
وعليه فقد تم تأجيل جلسة المرافعة الختامية إلى السبت المقبل للدفاع على أن تحجز القضية عقب ذلك للنطق بالحكم حسب ما يحددها قاضي الجلسة، حيث ينتظر الرأي العام العقوبة التي طالب بها الادعاء العام في جلسته الأولى التي عقدت الأربعاء الماضي، ووجه تهما للمتهمين التسعة.
يذكر أن الادعاء العام كان قد طالب في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) بمعاقبتهم طبقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة مع مراعاة طردهم جميعا من البلاد استنادا لنص المادة 48 من قانون الجزاء، وإقفال المحلات والمخازن المرتكبة فيها الجرائم المحددة في الأوصاف آنفة البيان استنادا لنص المادة 55 من قانون الجزاء، ومصادرة المبالغ المضبوطة الناتجة عن مقارفة الجرائم المذكورة استنادا لنص المادة 52 من قانون الجزاء. كما أنه حقق مع 8 متهمين، بينما صدرت مذكرة توقيف بحق المتهم التاسع الذي هرب من البلد قبل تنفيذ عملية المداهمة التي نفذتها شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الادعاء العام، والهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال مجموعة فرق عمل تمت إدارتها، وتوزيعها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك في الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي.
كتب – خالد بن راشد العدوي -
أجلت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس المرافعة النهائية للمتورطين التسعة في قضية حلويات الأطفال إلى السبت المقبل لعدم استكمال باقي التقارير من بعض الجهات المختصة، والتي تم ضبطهم مؤخرا على يد مأموري الضبط بالهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال محلات التجزئة في ولاية مطرح، وثلاثة مخازن، وتورط في القضية كل من جيارتنا سندر لال جورج(المتهم الهارب)، وجاسينج دوار كاداس، وراتنسي دوار كاداس، ورنجيت كومار دوار كاداس، وسمير سين سونيل سيني، ونرمال كومار بليوال، وبيجو باليت ميلان، وشاندان كومار تيلوك، ومحمد نعيم عبدالقادر، من جنسيات هندية وباكستانية وبنجالية.
وطلبت المحكمة من الادعاء العام ضرورة استحضار تقرير وزارة الصحة أو أية جهة أخرى مختصة لبيان مدى خطورة المضبوطات على صحة الإنسان، وخبير مختص يشرح التحاليل الفيزيقية والكيميائية، مع حبس المتهمين على ذمة التحقيق، من جانب آخر طالب محامي الدفاع وليد بن ايوب الزدجالي بفتح الحسابات البنكية لموكليه الستة وهم جاسينج دوار كاداس، وراتنسي دوار كاداس، ورنجيت كومار دوار كاداس ونرمال كومار بليوال، وبيجو باليت ميلان، وشاندان كومار تيلوك، والتي تبلغ أكثر من 65 الف ريال عماني، بحجة استخدامها لسد احتياجات المصروفات اليومية لعائلاتهم ودفع الايجارات المترتبة عليهم، والاقساط الشهرية، ومصاريف تكاليف نقل الحاويات الثلاث التي تم احتجازها بميناء صحار عند شرطة إدارة الجمارك.
وعقب فتح جلسة المرافعة التي ترأسها فضيلة الشيخ القاضي عبدالله بن خلفان الرواحي وجه أسئلة إلى الادعاء العام وممثلهم الشيخ احمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك حول التأكد من أجهزة التكييف وحالة المخزن والخبراء المختصين الذين قاموا بعملية الفحص، بعدها قام القاضي بتوجيه أسئلة إلى أحد مأموري الضبط بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسين الوهيبي حول حالة المخزن، فأشار إلى أن احد المخازن لا توجد فيه مكيفات كافية وتوجد في احدها الآخر عطل في الكهرباء مشيرا الى أن أحد تلك المخازن قسم الى عدة أقسام، وبعض الأقسام لا يوجد بها تكييف، وكان البضاعة الموجودة متراكمة فوق بعضها على هيئة صناديق كرتونية.
ومن اللافت للنظر ان رئيس الجلسة طلب تقرير بلدية مسقط مع الخبير المختص الا انه حضر شخصا غير مختص بقصد الحضور فقط، وبالتالي لم يستكمل التحقيق معه، بعدها طلب القاضي تقرير وزارة التجارة والصناعة وان يقوم الخبير المختص بشرح التحليل التي قامت به الوزارة وآلية التحليل والذي افضى الى نتائج سلبية تنم عن عدم صلاحية المواد والمنتجات المخزنة من خلال تحليل وفحص 10 عينات تم تصنيفها الى ثلاثة انواع وهي الحلوى الجافة والطرية والهلامية، وقالت الخبيرة الكيميائية المختصة شميم بنت محمد البلوشية: ان الوزارة قامت بعمل تحاليل نظرية وكيميائية وانتهت النتائج الى عدم ملاءمتها للاستهلاك الآدمي، وأكدت البلوشية أن حموضة تلك الحلويات كانت تزيد 10 اضعاف من المسموح به حسب تقرير التحليل، مشيرة إلى أن التحليل تم بواسطة اجهزة مختصة وفي مختبرات عينية لقياس معدل خطورتها فوجد أن الطعم والذوق والرائحة غير جيدة.
واشارت البلوشية الى أن معظم المنتجات ذات طعم غير مقبول ولا مميز للصنف وأيضا غير نظيفة وذات لون غير مناسب وذو شكل غير منتظم ومتميعة وملتصقة ببعضها وبالغلاف الخارجي كما أن البعض منها يحتوي على فطريات.
وقال ممثل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ان الوزارة قامت بتحويل التقارير المخبرية وعند توجيه سؤال القاضي له عن الفاحص أشار الممثل أنه لم يقم شخصيا بالفحص المخبري وانه كان يدير فقط العمل وتحويل التقارير والنتائج الى المختصين بعد ذلك.
وفي ختام الجلسة طلب رئيس الجلسة فضيلة الشيخ عبدالله الرواحي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23/3 الجاري لعدم كفاية التقارير واستكمال باقي التقارير من وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة والخبراء المختصين.
وعليه فقد تم تأجيل جلسة المرافعة الختامية إلى السبت المقبل للدفاع على أن تحجز القضية عقب ذلك للنطق بالحكم حسب ما يحددها قاضي الجلسة، حيث ينتظر الرأي العام العقوبة التي طالب بها الادعاء العام في جلسته الأولى التي عقدت الأربعاء الماضي، ووجه تهما للمتهمين التسعة.
يذكر أن الادعاء العام كان قد طالب في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) بمعاقبتهم طبقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة مع مراعاة طردهم جميعا من البلاد استنادا لنص المادة 48 من قانون الجزاء، وإقفال المحلات والمخازن المرتكبة فيها الجرائم المحددة في الأوصاف آنفة البيان استنادا لنص المادة 55 من قانون الجزاء، ومصادرة المبالغ المضبوطة الناتجة عن مقارفة الجرائم المذكورة استنادا لنص المادة 52 من قانون الجزاء. كما أنه حقق مع 8 متهمين، بينما صدرت مذكرة توقيف بحق المتهم التاسع الذي هرب من البلد قبل تنفيذ عملية المداهمة التي نفذتها شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الادعاء العام، والهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال مجموعة فرق عمل تمت إدارتها، وتوزيعها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك في الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي.