![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
خادمتان تخفيان ربع مليون درهم و 151 قطعة ذهبية في وسادتين
المصدر:
التاريخ: 15 مارس 2013
النيابة أحالت 5 قضايا سرقات إلى محكمة الجنايات. تصوير: أحمد عرديتي
أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، ثلاث خادمات وسائقاً وبائعاً وطالباً، إلى محكمة الجنايات، متهمين في خمس قضايا سرقة مختلفة.
وفي القضية الاولى، اتهمت النيابة خادمتين إثيوبيتين بسرقة مبلغ 254 ألفاً و971 درهماً و151 قطعة ذهبية، وثماني قطع فضية من العائلة المواطنة التي تعملان لديها.
وقالت (م.د) ربة المنزل، إنه بعد انتقالها إلى منزل جديد وضعت ثلاث حقائب في غرفتها الخاصة، ونظراً لانشغالها في ظرف عائلي لم تقم بإيداع المبالغ المالية في البنك والاحتفاظ بالقطع الذهبية في مكان آمن. وتابعت في افادتها أمام النيابة العامة، أنه في صباح أحد الأيام عند استخراج بعض المبالغ المالية لم تجد الحقائب في مكانها، وبالاستفسار من والدتها افادت بأنها لم تر تلك الحقائب، وعليه قدمت بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة. وتابعت عند حضور الشرطة وتفتيش المنزل عثر في الغرفة الخاصة بالخادمتين على المسروقات، داخل وسادتين.
وفي قضية أخرى قالت النيابة العامة إن خادمة اثيوبية (22 سنة) سرقت من منزل مخدوميها منقولات عبارة عن هاتف نقال ومصوغات ذهبية، ومبالغ مالية بقيمة 10 آلاف و500 درهم. وقال أحد شهود الاثبات، مدير إداري، إنه في تاريخ 23 مايو الماضي ورده اتصال هاتفي من زوجته أخبرته بأن الخادمة التي تعمل لديهم استغلت وجودها في الحمام وهربت، وعند تفقد محتويات المنزل تبين أنها سرقت هاتفاً نقالاً ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية بقيمة 10 آلاف و500 درهم، وعليه قدم بلاغاً لدى الشرطة.
وفي القضية الثالثة اتهمت النيابة بائعاً من دولة عربية بسرقة 37 قطعة ملابس بقيمة 4000 درهم من مكان عمله في أحد المحال التجارية، فيما قال مدير في الشركة المجني عليها، إن المتهم عند حضور أحد الزبائن الى المحل، والذي طلب شراء 37 قطعة من الملابس، عرض المتهم عليه أن يقوم بشراء تلك القطع باسمه، كونه لديه خصم من المحل، فوافق الزبون واعطاه قيمة تلك البضائع.
وتابع أنه بعد ذلك وضعت محاسبة المحل الاغراض لديها وطلبت من المتهم دفع قيمتها، الا أنه اخبرها أنه سيدفع قيمتها قبل نهاية الدوام، لكنه بعد نهاية الدوام اخذ الاغراض ولم يعد إلى عمله في اليوم التالي.
والقضية الرابعة متهم فيها طالب خليجي بتهمة سرقة بالإكراه في الطريق العام بالتشارك مع آخرين هاربين. وقالت النيابة ان المتهم اعترض طريق المجني عليه (مساعد إداري) اثناء وجوده بالقرب من جمعية الاتحاد في منطقة منخول، واعتدى عليه بالضرب برفقة المتهمين الآخرين وسرقوا منه مبلغ 300 درهم واربعة هواتف نقالة وثلاثة جوازات سفر. وبينت أنه وبناء على الاوصاف التي افاد بها المجني عليه، تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، واعترف بأنه ارتكب الواقعة برفقة شخص آخر هارب . وفي القضية الخامسة وجهت النيابة تهمة السرقة لسائق تاكسي سرق هاتفاً نقالاً بقيمة 1700 درهم من أحد الركاب.
المصدر:
- محمد العكور - دبي
التاريخ: 15 مارس 2013
النيابة أحالت 5 قضايا سرقات إلى محكمة الجنايات. تصوير: أحمد عرديتي
أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، ثلاث خادمات وسائقاً وبائعاً وطالباً، إلى محكمة الجنايات، متهمين في خمس قضايا سرقة مختلفة.
وفي القضية الاولى، اتهمت النيابة خادمتين إثيوبيتين بسرقة مبلغ 254 ألفاً و971 درهماً و151 قطعة ذهبية، وثماني قطع فضية من العائلة المواطنة التي تعملان لديها.
وقالت (م.د) ربة المنزل، إنه بعد انتقالها إلى منزل جديد وضعت ثلاث حقائب في غرفتها الخاصة، ونظراً لانشغالها في ظرف عائلي لم تقم بإيداع المبالغ المالية في البنك والاحتفاظ بالقطع الذهبية في مكان آمن. وتابعت في افادتها أمام النيابة العامة، أنه في صباح أحد الأيام عند استخراج بعض المبالغ المالية لم تجد الحقائب في مكانها، وبالاستفسار من والدتها افادت بأنها لم تر تلك الحقائب، وعليه قدمت بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة. وتابعت عند حضور الشرطة وتفتيش المنزل عثر في الغرفة الخاصة بالخادمتين على المسروقات، داخل وسادتين.
وفي قضية أخرى قالت النيابة العامة إن خادمة اثيوبية (22 سنة) سرقت من منزل مخدوميها منقولات عبارة عن هاتف نقال ومصوغات ذهبية، ومبالغ مالية بقيمة 10 آلاف و500 درهم. وقال أحد شهود الاثبات، مدير إداري، إنه في تاريخ 23 مايو الماضي ورده اتصال هاتفي من زوجته أخبرته بأن الخادمة التي تعمل لديهم استغلت وجودها في الحمام وهربت، وعند تفقد محتويات المنزل تبين أنها سرقت هاتفاً نقالاً ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية بقيمة 10 آلاف و500 درهم، وعليه قدم بلاغاً لدى الشرطة.
وفي القضية الثالثة اتهمت النيابة بائعاً من دولة عربية بسرقة 37 قطعة ملابس بقيمة 4000 درهم من مكان عمله في أحد المحال التجارية، فيما قال مدير في الشركة المجني عليها، إن المتهم عند حضور أحد الزبائن الى المحل، والذي طلب شراء 37 قطعة من الملابس، عرض المتهم عليه أن يقوم بشراء تلك القطع باسمه، كونه لديه خصم من المحل، فوافق الزبون واعطاه قيمة تلك البضائع.
وتابع أنه بعد ذلك وضعت محاسبة المحل الاغراض لديها وطلبت من المتهم دفع قيمتها، الا أنه اخبرها أنه سيدفع قيمتها قبل نهاية الدوام، لكنه بعد نهاية الدوام اخذ الاغراض ولم يعد إلى عمله في اليوم التالي.
والقضية الرابعة متهم فيها طالب خليجي بتهمة سرقة بالإكراه في الطريق العام بالتشارك مع آخرين هاربين. وقالت النيابة ان المتهم اعترض طريق المجني عليه (مساعد إداري) اثناء وجوده بالقرب من جمعية الاتحاد في منطقة منخول، واعتدى عليه بالضرب برفقة المتهمين الآخرين وسرقوا منه مبلغ 300 درهم واربعة هواتف نقالة وثلاثة جوازات سفر. وبينت أنه وبناء على الاوصاف التي افاد بها المجني عليه، تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، واعترف بأنه ارتكب الواقعة برفقة شخص آخر هارب . وفي القضية الخامسة وجهت النيابة تهمة السرقة لسائق تاكسي سرق هاتفاً نقالاً بقيمة 1700 درهم من أحد الركاب.