ضبط 399 عاملاً مخالفاً للقانون في ولاية شليم

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏13 مارس 2013.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    ضبط 399 عاملاً مخالفاً للقانون في ولاية شليم
    Wed, 13 مارس 2013
    في إطار حرص وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل وضبط القوى العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة، فقد نفذ فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط حملة تفتيشية على مناطق الصيد بولاية شليم شملت منطقتي الشويمية وشربثات وذلك في فجر أمس بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام والجهات ذات الاختصاص.
    وأكد سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بالوزارة أن الحملة التفتيشية قد أسفرت عن ضبط (399) عاملاً مخالفاً يعملون بطريقة غير مشروعة في مجال الصيد، منهم (238) بمنطقة الشويمية و(161) بمنطقة شربثات، حيث جاءت هذه الحملة بهدف تنظيم سوق العمل وإتاحة فرص عمل للقوى العاملة العمانية في مجال الصيد وحمايتها من المنافسة غير المشروعة من قبل القوى العاملة الوافدة المخالفة.
    وقال سالم البادي: إن المهن في مجال الصيد من المهن التي أولتها الوزارة جُل اهتمامها حيث حظرت العمل على غير العمانيين سواء بالصيد أو البيع أو نقل الأسماك وفقا للقرار الوزاري رقم 125/94، كما تحرص الوزارة على متابعة أوضاع الصيادين من خلال تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على مناطق الصيد بين الحين والآخر بالإضافة إلى الزيارات التفتيشية لمعظم مناطق الصيد ومن هذه الحملات الموسعة: الحملة التفتيشية بمحافظة مصيرة بتاريخ 12/06/2012م تم ضبط (259) عاملاً مخالفاً، والحملة التفتيشية بولاية هيماء بمنقطة رأس مدركة في شهر سبتمبر 2011م أسفرت تلك الحملة عن ضبط (227) عاملاً مخالفاً.
    وأكد سالم البادي في نهاية حديثه على ضرورة التزام أصحاب العمل بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم حفاظاً على المصلحة العامة من الآثار السلبية الضارة بالمجتمع جراء تشغيل أو ترك القوى العاملة الوافدة تعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد والتي تنافس القوى العاملة العمانية في مصدر رزقها المشروع، وأنه على أصحاب العمل الذين ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط بالمديرية العامة للرعاية العمالية بروي أمام جامع السلطان قابوس بروي أو دائرة عمل مرمول وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي في أقرب فرصة للأهمية مصطحبين معهم المستندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجراءات فيما يخص قانون العمل.
     

مشاركة هذه الصفحة