الشورى يؤجل إقرار 4 توصيات بشأن إثبات الملك في الأراضي بعد تباين الآراء

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏13 مارس 2013.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    المجلس يقر 3 مشروعات اتفاقيات للحكومة -
    كتب – خالد بن حمد المعمري:-- أعاد مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة التي عقدها أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي توصيات اللجنة التشريعية والقانونية في موضوع (إثبات الملك في الأراضي) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتنقيح وعرضها على المجلس ثانية خلال الفترة القادمة وذلك بعد أن تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض وممتنع حول أربع توصيات اشتمل عليها تقرير اللجنة القانونية بشأن معالجة مسألة إثبات الملك في الأراضي التي لا يوجد لها سند ملكية حتى الآن وهي بيد مدعيها.
    وأقر مجلس الشورى في جلسته، مهام لجنة الموازنة والحساب الختامي للدولة لتكون اللجنة العاشرة ضمن اللجان الدائمة بالمجلس، كما أقر المجلس ثلاثة مشروعات اتفاقيات محالة إليه من الحكومة وهي مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان، ومشروع اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة السلطنة وبعض الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي، ومشروع اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي التابع للأمم المتحدة لتدريس علوم الفضاء لمنطقة غرب آسيا.
    تباين الآراء حول مقترحات
    لإثبات الملك في الأراضي
    ناقش المجلس تقرير لجنته التشريعية والقانونية حول دراستها لموضوع إثبات المُلك في الأراضي، وبعد مناقشات مطولة شارك فيها بالآراء عدد من الأعضاء بوجهات نظر متفقة في بعضها ومختلفة في بعضها الآخر مع ما جاء في تقرير اللجنة، ارتأى المجلس أن تقدم اللجنة مزيدا من البحث والدراسة للموضوع على أن يتم عرضه مجددا على المجلس في إحدى الجلسات القادمة. وكانت اللجنة قد ضمنت في تقريرها أربع توصيات الأولى تتعلق باستخراج سندات ملكية للأملاك القائمة حيث طالبت اللجنة في هذه التوصية بتوجيه الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحمل المواطنين على الإسراع في استخراج سندات ملكية للأراضي التي بحوزتهم متى ما انطبقت عليها شروط التملك المنصوص عليها في قانون الأراضي وذلك من خلال برامج توعوية واسعة النطاق في وسائل الإعلام المختلفة، كما اقترحت اللجنة في تقريرها تخفيض قيمة رسم طلبات التملك مع ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتوثيق ممتلكات الأموال الخضراء في المناطق الجبلية والريفية كأن تكون بالصك الشرعي. كما تضمنت هذه التوصية دعوة وزارة الإسكان إلى إصدار كتيب أو دليل استرشادي بالإجراءات المطلوبة لاستصدار سند ملكية على أن يتاح الحصول على هذا الدليل بالمجان للراغبين في معرفة الإجراءات. وكذلك تضمنت التوصية تحديد فترة زمنية لاستقبال طلبات التملك وفترة أخرى مماثلة للبت فيها بحيث لا يسمح بقبول أي دعوى بعد انقضاء مدة تقديم الطلبات وهو الأمر الذي احدث آراء مختلفة بين مؤيد ومعارض للمقترح.
    وأكدت لجنة مجلس الشورى في تقريرها أهمية بقاء اللجان المحلية لشؤون الأراضي في الولايات مع توصية بإعادة النظر في كل ما يتعلق بتلك اللجان من حيث التشكيل وإجراءات العمل وضوابط اتخاذ القرارات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هذه اللجان مع توجيهها عن طريق وزارة الإسكان باتباع معايير موضوعية ثابتة في آليات عملها رفع توصيات تتسم بالدقة والسرعة والعدالة والتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات المعروضة عليها وكذلك التسهيل قدر الإمكان على أصحاب الأموال الخضراء التي تسقى بماء الأفلاج والعيون والآبار القديمة أو الجرداء بسبب الجدب. إذا توفرت قرائن ودلائل ترجح ذلك.
    وتضمنت التوصية الثانية للجنة (معالجة الحيازات غير القانونية) وذلك بالتوجيه إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية وتفادي تكرارها بما في ذلك إجراء مسح جوي شامل لكافة محافظات السلطنة والعمل على استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية. والتأكيد على مسألة عدم الاعتداد بأي حال حيازة تمت بعد تاريخ 16 فبراير 1980 أي تاريخ العمل بقانون الأراضي. مع تحديد مدة تتاح خلالها لكل شخص استطاع أن يتملك أرضا بدون وجه حق أن يفصح عن تلك الممتلكات للجهة المعنية تمهيدا لاستعادتها منه للدولة مع إعفائه من المساءلة القانونية وفق مقترح اللجنة الذي اشتمل عليه تقريرها.
    وقد تباينت الآراء كثيرا وتشعبت حول هذه التوصيات خاصة مسألة تحديد فترة زمنية لطلبات إثبات الملك والرسم المالي إلى غير ذلك مما حدا بالمجلس إلى طلب مراجعة الدراسة من قبل اللجنة.
    لجنة الموازنة والحساب الختامي
    أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بتحديد الاختصاصات والوضعية القانونية والعملية للجنة الجديدة التي شكلها المجلس مطلع دور الانعقاد السنوي الحالي، واختار لها مسمى (لجنة الموازنة والحساب الختامي)، لتكون بذلك اللجنة الدائمة العاشرة بالمجلس، وجاء إقرار التقرير بعد مناقشات مستفيضة ومعمقة طرحت خلالها العديد من المرئيات من قبل الأعضاء.
    وقد استعرض سعادة خالد بن أحمد السعدي عضو اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها أمام المجلس تقرير اللجنة مشيرا إلى أن دراسة اللجنة للجوانب التشريعية والعملية واختصاصات اللجنة الجديدة جاء استنادا إلى قرار المجلس في جلسته الاعتيادية الرابعة في 26 نوفمبر 2012 التي اقر فيها تشكيل لجنة دائمة تعنى بالخطط والموازنة والاستثمارات، وكلّف اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة تحديد اختصاصاتها ومسماها، مشيرا إلى أن اللجنة بعد التكليف عقدت لقاءات واجتماعات لهذا الغرض، كما تلقت عدة مقترحات من قبل بعض الأعضاء كذلك جهاز الأمانة العامة بالمجلس حول الاختصاصات، وأوضح سعادته العديد من الجوانب المتعلقة بآليات العمل الجديدة واستشهد ببعض الأمثلة المعمول بها في بعض البرلمانات، وخلص إلى تقديم تحليل اللجنة التشريعية والقانونية ورأيها حول الموضوع، حيث اقترحت اللجنة تبني تعديل مسمى اللجنة من لجنة الخطط والموازنة والاستثمارات ليكون بأحد الخيارين إما بمسمى (لجنة الموازنة والحساب الختامي) أو بمسمى (لجنة الموازنة والشؤون المالية)، وتحديد الاختصاصات وذلك منعا لتداخل الاختصاصات وتضاربها مع اللجنة الاقتصادية والمالية، وللتركيز على مجالات محددة يتم بموجبها تلافي الازدواجية والتشتيت في الاختصاص إلى جانب مراعاة إسناد الاختصاصات الأوسع إلى اللجنة الاقتصادية لكونها صاحبة الاختصاص الكلي والعام في مسائل الاقتصاد، موضحاً سعادته أن تقرير اللجنة التشريعية والقانونية يرجح الخيار الأول بحيث يكون مسمى اللجنة (لجنة الموازنة والحساب الختامي) كونه الأنسب والأفضل بل الأمثل للمجلس ليقوم بدوره على أكمل وجه ولذلك لعدد من الاعتبارات أبرزها أن اللجنة تدرك أن الهدف والمنطلق الرئيسي للمبادرة كانت تقف وراء القناعة بأهمية مشروعات الميزانيات العامة للدولة والحساب الختامي للدولة وتقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية والحاجة للجنة مستقلة لدراستها دراسة وافية وفي وقت مبكر قبل عرضها إلى المجلس.
    وقد دارت مناقشات طرحت خلالها العديد من المرئيات والملاحظات شارك فيها مجموعة من أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، وأجرى المجلس تصويتاً على ما جاء في تقرير اللجنة المحدد لاختصاصات ومهام ومسمى اللجنة الجديدة، أسفرت عن الموافقة على إقرار التقرير ومسمى (لجنة الموازنة والحساب الختامي) حيث صوّت لصالح الإقرار 45 عضواً، وعارضه 8 أعضاء، وامتنع عن التصويت 5 أعضاء من أصل 58 عضوا حضروا التصويت.
    إقرار 3 مشروعات
    اتفاقيات
    وأقر مجلس الشورى خلال الجلسة ثلاثة مشروعات اتفاقيات محالة إليه من مجلس الوزراء، حيث أقر مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان، وذلك على ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة الاقتصادية والمالية، ومشروع اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة السلطنة وبعض الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي وذلك على ضوء توصية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ومشروع اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي التابع للأمم المتحدة لتدريس علوم الفضاء لمنطقة غرب آسيا على ضوء توصية لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي. وكانت هذه اللجنة قد تدارست مشروعات الاتفاقيات بتكليف من المجلس وخلصت إلى أهميتها وتزكية إقرارها.
    إقرار موضوعات
    دراسة بعض اللجان
    وافق المجلس في جلسته السادسة عشرة على موضوعين مقترحين للدراسة من قبل اللجنة التشريعية والقانونية وهما موضوع توحيد رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام للدولة، وموضوع توحيد صناديق تقاعد القطاع المدني للدولة.كما أقر المجلس الموضوعات المقترحة للدراسة من اللجنة الصحية والبيئية خلال دور الانعقاد السنوي الثاني وهما دراسة قوانين مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وحماية البيئة وحماية المستهلك.
    الإحاطة باتفاقية التعاون
    مع الأمم المتحدة للسكان
    وخلال الجلسة أُحيط مجلس الشورى علماً بمسودة اتفاقية الشروط الأساسية للتعاون بين حكومة السلطنة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمسقط المحالة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراستها وإبداء رأيها في مشروع الاتفاقية بحيث تقدم مرئياتها إلى المجلس للنظر في إقرارها.
    وبذلك يكون المجلس قد انهى جلسات انعقاده الاعتيادية لهذا الأسبوع التي بدأها الأحد واستضاف خلالها في جلستين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة.
     

مشاركة هذه الصفحة