мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
ندعو شركات التجارة المستترة لتوفيق أوضاعها قبل أن نصل للمحاسبة القانونية - تغطية - أمل رجب - أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشورى امس أن كل المواد التي هي محل جدل في قانون الاحتكار قابلة للمراجعة بما يحقق صالح المستهلك خاصة عقود الصيانة لخدمات ما بعد البيع وكشف السنيدي عن ان المادة السابعة من القانون الحالي والتي تميل لصالح الوكيل اكثر من المستهلك هي من المواد التي سيتم إلغاؤها في القانون القادم.
وجاءت تصريحات معاليه خلال رده على الاسئلة التي وجهها اعضاء المجلس اليه على مدار اليومين الماضيين اثناء الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة السابعة لمجلس الشورى والتي ترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس.
وقال السنيدي إن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا انشاء شركة حكومية كبري للتعدين وطرح اسهمها في سوق مسقط كما كشف عن ان هناك مفاوضات حاليا مع مستثمر عماني يمتلك مزارع قصب سكر في افريقيا ويصدر لدول العالم وتسعى السلطنة للاستفادة من خبرته في إقامة اول مصنع سكر وقد طلبت الوزارة بالفعل اعداد دراسة جدوى للمشروع.
وحول المناطق الصناعية القريبة من الكتل السكنية رد السنيدي بأن بعض المنشآت التي يتم الشكوى منها اصبح من الصعب توسعتها في موقعها الحالي ومصنع اسمنت عمان على سبيل المثال من الصعب توسعته ويتطلب الامر من الشركة البحث عن موقع جديد.
وردا على تساؤلات اعضاء المجلس عن العقوبات التي من المفترض توقيعها على المتورطين في التجارة المستترة اوضح معاليه ان العقوبات حسب القانون تطال الوافد والعماني ولا نرغب في جلب آلاف العمانيين ومحاكمتهم لكننا نطلق دعوة لتوفيق اوضاع شركات التجارة المستترة قبل ان نصل لمرحلة المحاسبة القانونية التي ستكون اصعب.
وتساءل عضو بالمجلس حول المشكلات التي يواجهها المزارعون في تسويق البسور مشيرا الى ان البعض يرى ان الوزارة تربحت من البسور التي يتم توريدها اليها.
ورد السنيدي ان موضوع تربح الوزارة من البسور غير صحيح على الاطلاق فالوزارة لم تكسب وايضا لم تخسر لكن هناك ظاهرة رصدتها الوزارة هذا العام وهي تشير الى احتمال وجود متربحين من توريد البسور وقد رصدت الوزارة انه من بين 1102 عملية توريد بسور تمت حتى الان فهناك عدة اشخاص قام كل منهم بعمليات توريد متكررة عشرات المرات فهل يقوم مشكورا بالتوريد نيابة عن زملائه ام انه مستفيد وهناك فريق من الوزارة يتولى دراسة هذا الموضوع حاليا.
واضاف ان الوزارة قامت في عام 2011 بشراء بسور بقيمة 456 ألف ريال وباعتها للمصدر بـ 176 ألف ريال عماني وقامت بطلب دعم من الحكومة بقيمة 288 ألف ريال عماني مؤكدا ان اجمالي شراء البسور هذا العام سيكلف الوزارة اكثر من 11 مليون ريال.
وطالب ممثل بركاء بعدم إقامة اية منشآت صناعية قرب المناطق السكنية مشيرا الى ان كثيرين في بركاء قاموا بتحويل مزارعهم الى استخدامات صناعية كما دعا الى إلزام الشركات بتحديد نسبة من ارباحها لدعم المجتمع المحلي كما وجه تساؤلا حول المخططات الصناعية التي تشهد نموا كبيرا في عديد من المناطق وليس بها اي خدمات.
كما استفسر عن موضوع توفر الاعلاف الحيوانية والتي دائما في حالة شح مشيرا الى ان الشاحنات تقف يومين لدى شركة المطاحن للحصول على الاعلاف وفي حين ان ارباح شركة المطاحن زادت كثيرا بسبب الدعم الذي تلقته من الحكومة فلابد ان نعرف من استفاد من هذا الدعم.
ورد وزير التجارة والصناعة بان المطالبة بمنع تحويل التراخيص الزراعية الى صناعية اذا تم تطبيقها فلابد ان تطبق على جميع مناطق السلطنة وهو ما يمكن ان يسبب مشكلة كبيرة ولدينا كم هائل من الطلبات لتحويل استخدام الاراضي ومجلس الوزراء اوقف التحويل لحين الانتهاء من اعادة النظر في الدراسات الخاصة باستخدامات الاراضي.
واضاف الوزير: «نصحنا المواطنين بعدم التعجل في بيع اراضيهم وهناك مناقصة لاعادة تخطيط الارض وقد تقع بعض الاراضي في المستقبل ضمن مخطط تجاري او صناعي ويرتفع سعرها كثيرا.
وحول كيفية التعامل مع نسبة الـ5 بالمائة المخصصة في المشروعات التي يطرحها مجلس المناقصات اشار الوزير الى ان هذه النسبة سيستفيد منها في الغالب المشاريع الصغيرة مثل الكسارات والشاحنات.
وحول الخدمات في المناطق الصناعية قال ان وزارة التجارة تسعى بالتعاون مع البلديات لتوصيل كافة الخدمات للمناطق الصناعية اما موضوع الدعم فسوف يتم بحثه مع شركة المطاحن.
وقد عقب ممثل بركاء على رد الوزير بطلب ايقاف المشاريع التي تم تحويلها سابقا الى استخدامات صناعية.
وشكا عدة اعضاء بالمجلس من ان الوضع اصبح حرجا بالنسبة للردميات ومواد البناء والاسعار ارتفعت وخاصة الرمال بسبب وقف تراخيص الكسارات ولابد من تفعيل دور وزارة التجارة والصناعة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في حل هذه المشكلة.
كما اثار عضو بالمجلس موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا الى ان هناك 21 شركة كبيرة في ميناء صحار الصناعي منها 3 شركات تحت لواء شركة جسور للخدمات الاجتماعية ،هذه الشركات تحصل على مزايا فأين الدور الاجتماعي لها؟ كما تساءل عن السبب في عدم اختيار الرؤساء التنفيذيين للشركات من ابناء المنطقة واضاف ان إلغاء اللجنة العليا لتخطيط المدن اوجد مشكلة هي ان المشروع الواحد اصبح تشرف عليه عدة وزارات.
ورد معاليه بانه بالنسبة لمشكلة الردميات ففي الفترة الماضية كان هناك تجاوز في موضوع الكسارات وكما اشرنا الشركات الاهلية لديها اولوية في منح التراخيص الجديدة ولدينا اربعة طلبات للكسارات يزيد مساهموها عن 40 مواطنا لكن اذا كان التوجه في مجلس الشورى هو تأسيس شركات اهلية بإشراف الولاة ومجلس الشورى فنحن كوزارة التجارة نرحب بذلك والتراخيص جاهزة ويمكن ان نقوم باجراء مزايدة ورغم ان القانون الحالي لا يسمح بذلك الا انه يمكن أن نجري تعديلا تشريعيا سريعا ومن يدفع السعر الاعلى يحصل على المزايدة واكد معاليه انه على كل الحالات لا يمكن الموافقة على ألف طلب لتراخيص الكسارات فهذا كثير للغاية ومن جانب اخر لدينا طلبات توسع وهناك 190 من الكسارات التي احيلت للادعاء العام ومن يريد التوسع دون مخالفة ويسمح له الادعاء بذلك عليه ان يدفع الرسوم ونحن مستعدون للموافقة على التوسع ونؤكد على اننا لا نريد ان تشح المواد لكن ايضا نريد العمل على أسس سليمة.
وطلب اعضاء المجلس بزيادة الاستفادة من ميناء صلالة وزيادة المصانع هناك مشيرين الى ان محافظة ظفار يأتيها الوقود من مسافات بعيدة ومن المهم انشاء مصفاة في منطقة قريبة كما انه من المطلوب انشاء فرع مباشر لصندوق الرفد في صلالة.
واوضح السنيدي انه بالنسبة للكسارات في ثمريت فقد استخدمت كافة الكميات الموجودة لخدمة التطور في ظفار وبعد انتهاء اعمال المطار والمشروعات الاخرى ستكون ثمريت اقرب منطقة بها محاجر ولابد ان ندرك ان اعطاء تراخيص يتطلب وجود من يملك ملاءة مالية جيدة واذا لم تفِ ثمريت بالاحتياجات سنبحث عن منطقة قريبة لتوصيل الكنكري إما برا او بحرا وطبعا الطريقة الاخيرة ترتفع كلفتها وهناك لجنة خاصة في صلالة من ابناء صلالة لبحث هذا الموضوع اما موقع مصفاة النفط المقترحة في الشويمية فان اختيار الموقع يرجع لوزارة النفط والغاز.
وطالب اعضاء المجلس بمعرفة اين وصلت قضية الحلويات منتهية الصلاحية وكيف يتم انفاق الدعم الخاص بالسلع الغذائية وهو اكثر من 11 مليون ريال كما طالبوا الحكومة بتقديم دعم نقدي لمن يعمل بأجر من المواطنين في قطاع المؤسسات الصغيرة اضافة الى راتبه من صاحب العمل.
واشاروا الى قيام جهاز الرقابة بتوقيع غرامات على مستثمري الكسارات فأين كانت وزارة التجارة سابقا ولماذا لم يتم ابلاغ المستثمرين قبل توقيع الغرامات وهذا الموقف من الوزارة كان يعد موافقة ضمنية على ما يقوم به المستثمرون.
ورد معاليه ان القضية الخاصة بحلوى الاطفال منتهية الصلاحية منظورة أمام القضاء ونترك له القيام بدوره وواثقون من نزاهة واستقلال القضاء اما غرامات الكسارات فهي تتعلق بـ 190 كسارة حولت على مراحل للادعاء العام بناء على تقرير للوزارة تم اعداده في نهاية 2011 مجموعة منهم ليست اوضاعهم مخالفة لكنها توسعت في مواقعها بسبب عدم حصولهم على التراخيص ومجموعة سبق التنبيه عليهم والامر بيد الرقابة المالية وهي ستحدد الاجراءات التي سيتم اتباعها معهم.
وبالنسبة للحد الادنى للاجر اوضح معاليه ان كثيرا من العمانيين كانوا يحصلون على اكثر من 325 ريالا لكن لا يسجلونها كاملة حتى لا يدفعون تأمينات كبيرة ويسجلون بقية الراتب كعلاوات واقلية هم من يعملون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعدد لا يزيد على 10 آلاف مواطن في هذا القطاع مقابل نحو 200 ألف في القطاع الخاص.
وعقب اعضاء المجلس بانهم يطلبون دعم المواطن في القطاع الخاص بـ150 ريالا فالمواطن منخفض الدخل يتضرر بشدة وهذا الدعم ضروري وابدى اعضاء ملاحظة للوزير هي ان الرغبة في تغريم ومعاقبة اصحاب الكسارات ينبغي ان تشمل ايضا اصحاب مخالفات اخرى خاصة من هم السبب في تسرب مليارات الريالات للخارج في هيئة تحويلات.
ورد معاليه بان كل الكسارات المحالة للادعاء العام هي 190 وهي خليط من ملكية الافراد والشركات ومنها شركات مشاريع الطرق الكبرى التي كانت تمتلك كسارات خاصة بها والامر بيد الادعاء العام.
وقال اعضاء بالمجلس ان المناطق الصناعية اصبح اغلبها يجاور المناطق السكنية فما هو الحل الذي تقدمه وزارة التجارة في هذا الصدد.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان كثيرا من المناطق الصناعية تم تأسيسها قبل وجود اي مناطق سكنية سواء في صحار ام صلالة وهذا بالنسبة للمناطق التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة اما المناطق الاخرى فإن كان ما أثاره الاعضاء بشأنها صحيح سنراجع الامر مع البلدية.
وطالب اعضاء المجلس بإجراء تقييم للمناطق الصناعية حتى لا يتكرر ما نشهده من تلوث وامراض تصيب المواطنين كما ان هناك تفاوتا كبيرا بين عائدات شركات القطاع الخاص في مختلف الفئات ويمكن وضع المؤسسات الصغيرة في مربع خاص والا يطبق عليها قواعد المؤسسات الكبيرة.
واشار اعضاء المجلس الى ان محافظة الظاهرة حظيت بأقل نسبة تنمية من الخطة الرابعة الى الثامنة رغم انها رابع اكبر محافظة وكانت البريمي تتبعها في وقت من الاوقات وحصلت على جانب من المخصصات واحد اكبر المشاكل ان ولاية الشهداء هي عبري بسبب كثرة ما يموت في الشوارع من ضحايا الحوادث والتنمية في المحافظة لم تبنَ على خطط واضحة.
وأثار الاعضاء انتقادات حادة لقانون الاحتكار مشيرين الى انه رغم تعديل قانون الوكالات فالواقع ان هذه التعديلات لم تحد من الاحتكار ومازالت التشريعات عاجزة عن كبح الاحتكار وهناك بنود تمنع صاحب السلعة من بيع السلعة عن غير طريق الوكيل ويجوز للوزارة منع استيراد بعض البضائع.
وقال وزير التجارة والصناعة ان هناك الكثير من الآمال على منطقة عبري الصناعية معترفا ان قانون الوكالات يحتاج تعديلا والمادة 5 التي تعطي صلاحية للوزير لم يتم تفعيلها حتى الآن وهدفها حماية من يستفيد من خدمات الوكيل وضمان انتقال الوكالة قبل وقفها من قبل صاحب الخدمة لضمان توفر السلعة محليا وهي مادة تحتاج لاعادة نظر لنرى ما اذا كانت تفيد العميل حقا ام لا اما المادة السابعة فتميل لصالح الوكيل اكثر من المستهلك وهي من المواد التي سيتم الغاؤها من القانون القادم ولابد ان نعرف ان بعض المواد في الصالح العام فاذا فسخ العقد بدون سبب لا يحق للعماني استرداد جزء من المال كتعويض.
واكد معاليه ان كل المواد التي هي محل جدل قابلة للمراجعة بما يحقق صالح المستهلك خاصة عقود الصيانة لخدمات ما بعد البيع.
اما طلب اعضاء المجلس بمنح تراخيص الكسارات للشباب الباحث عن عمل فأشار معاليه الى ان الشاب مبتدئ والكسارات تحتاج إلى استثمارات وفكرة الشركات المساهمة تحقق المعادلة بين تنظيم التراخيص وافادة المواطنين.
وحول آليات الاستثمار الجديدة قال معاليه انه جاءتنا استفسارات هل ستكون عمان بيئة طاردة للاستثمار ونقول بالقطع لا لكننا حريصون على تنظيم الامور والوزارة اعلنت انها لن تسمح بموافقات جديدة لمشاريع الاستثمار الا بعد معرفة من اين يأتي والى اين سيذهب رأس المال. ورد معاليه بان احصائيات البنك المركزي تشير الى 3 مليارات ريال تحويلات خارجية وبدأنا في تقييم الامور للحد من التحويلات.
وعقب اعضاء المجلس بانهم يريدون ان يعرفوا من اين خرجت هذه المليارات هل من المجمعات التجارية او من اي قطاع بالضبط وفي المقابل طالبوا بعودة الاستثمارات الحكومية في الخارج.
وقال بعض الاعضاء انه بالنسبة لموضوع الكسارات فهناك 3 آلاف شاحنة تعبر يوميا من المعابر ولم تفعل الوزارة شيئا ونريد خططا واستراتيجيات لحل هذه الاشكاليات.
وقال معاليه ان عضو المجلس عن البريمي طلب العكس في موضوع رسوم الشاحنات ودعا الى عدم فرض رسوم باهظة ونحن لسنا متفقين على رأي واحد وينبغي موازنة الآراء والصالح العام فوق كل اعتبار بغض النظر عن تباين الآراء.
وشكا ممثل ولاية القابل من انه يوجد في الولاية الكثير من الكسارات في مجال المعادن تسبب تلوثا كبيرا مطالبا بتخصيص 20 بالمائة من دخل الشركات لتنمية الولايات.
واوضح السنيدي انه سبق الاشارة الى انه تم ايقاف تراخيص المعادن الفلزية لحين تقييم القطاع من حيث قيمة الاتاوة واحتياجات السلطنة اما من يريد استخدام المادة للتصنيع والتصدير فسيكون له اولوية في التراخيص.
وواشار الوزير الى ان هناك رأيا يقول لماذا لا تنشئ الحكومة شركة كبرى للتعدين ثم تطرح في سوق مسقط وهذه فكرة تدرسها الوزارة حاليا والكميات المستخدمة قليلة من الثروة المعدنية حتى الان مقارنة مع المخزون ومازال لدينا الخير الكثير وبالنسبة لاستخدام الخرائط والاحداثيات في تحديد مواقع الكسارات والتعدين فسيكون هناك شفافية تامة ولن يكون هناك استثناء لا للوزير ولا للوكيل وسنعلن عنها للجميع.
واشار الى ان هناك بيت خبرة عالميا اعد دراسة بناء عليها سيتم اصدار القانون الجديد للتعدين وسيتضمن القانون ايضا نسبة مساهمة للشركات في تنمية المجتمع المحلي وهي في الغالب 5 بالمائة لكننا نسعى لايجاد شكل قانوني لفرض هذه النسبة اما فرض 20 بالمائة فهو مطلب مبالغ فيه لان الارباح نفسها لا تصل الى هذا المستوى.
وعقب ممثل الولاية برجاء هو عدم اصدار تراخيص الا بعد موافقة اللجنة المحلية ورد معاليه بتأكيده ان هناك ترحيبا باي كسارة اهلية تكون مملوكة لمجموعة من اهالي المنطقة وندعوكم لتأسيس شركات اهليه في المناطق وهذا نهجنا في التعامل مع تراخيص الكسارات والطريق الاخر هو المزايدة للحصول على التراخيص.
واشار معاليه الى ان هناك تعارضا كبيرا بين المنح والمنع في موضوع التراخيص وهناك من يقول ان البعض استفاد ويطلب وقف التراخيص وهناك من يطالب بالتراخيص خاصة الموجودة على الطرق لان الكسارات الاهلية قد تستغرق وقتا طويلا قبل بدء اعمالها وعلينا تحديد التوجه ومستعدون للترخيص فورا لكسارات اهلية وسنضغط على الشركة المنفذة لتشتري من هذه الشركات الكنكري.
واستفسر اعضاء بالمجلس حول قانون الاستثمار الاجنبي الذي يحظر ممارسة التجارة للاجنبي الا بترخيص من الوزارة والا يعاقب كل اجنبي بغرامة من 5-10 آلاف ويعاقب كل مواطن يشارك في تسهيل هذا العمل وتساءلوا عن الاحصائيات المتوفرة لدى الوزارة حول هذه المخالفات وان مجلس الشورى يرغب في معرفة هذه الاحصائيات والغرامات التي تم توقيعها على المتورطين كما ان هناك تلاعبا شديدا من بعض الشركات في تغيير عنوان المقر الرئيسي والفروع وبعد تسجيل الشركة تصبح التجارة مستترة وتكون الشركة لا وجود لها في الواقع وتظل تعمل مستترة مع الحصول على مأذونيات عمل ومن يرفع دعوى عمالية لا يجد مقرا للشركة وهناك تهرب كامل من اي التزام فكيف ترصد الوزارة ظاهرة تغيير عناوين الشركات؟.
واوضح معاليه انه بالنسبة للعقوبات فهي للوافد والعماني وان دخلنا في قضايا فعلينا جلب آلاف العمانيين ومحاكمتهم ولا نريد هذا لكن نطلق دعوة لتوفيق اوضاع شركات التجارة المستترة قبل ان نصل لمرحلة المحاسبة القانونية ونرجو ان يتبنى المجلس هذه الدعوة لان المرحلة المقبلة ستكون اصعب والقانون لا يترجى احدا لكن يطبق حسب نصوصه.
وعلى ارض الواقع هناك قضية واحدة لفتاة عمانية اشتكت من ان احد اصحاب المشاريع كان يعمل لدى والدها في شكل تجارة مستترة وادعى العامل ان الاموال ملكه وهناك نزاع حالي في الموضوع.
وتناول خالد النبهاني ممثل نزوى الثروات الطبيعية في البلاد التي يمكن ان تساهم في التنويع الاقتصادي وهل تم دراسة لاقامة مصنع للسكر الابيض وهل ستدعم الحكومة مصانع السكر الاحمر مؤكدا على ضرورة تطوير الثروة الوطنية وهي التمور.
وكشف معالي الدكتور الوزير عن انه بالنسبة للانتاج المحلي فإن انتاج قصب السكر الابيض قليل لكن ان هناك مستثمرا عمانيا يمتلك مزارع في افريقيا ويصدر لدول العالم من مزارعه وكان هناك تساؤل حول لما لا يأتي للاستثمار والاستفادة من خبرته في عمان ونجري حاليا مفاوضات في هذا الصدد لاقامة مصنع للسكر عن طريقه وهو عماني واولى بهذا المشروع وسنعطيه ارضا في المنطقة الحرة في صحار وهو متحمس للفكرة وطلبنا منه تقديم دراسة جدوى وندعوه وغيره من العمانيين للاستثمار هنا ونشير الى ان استثمارات السكر كبيرة وتحتاج مستثمرا جادا كما تحتاج توفر المادة الخام التي تتميز بان اسعارها متذبذبة في الاسواق العالمية.
وتطرق اعضاء المجلس الى مدى التنسيق بين الوزارة وبين مركز ترويج الاستثمار بهدف جذب المستثمرين وإيجاد فرص العمل متسائلا عن السبب في عدم منع اعطاء سجل تجاري الا للشخص المتفرغ بهدف الحد من التجارة المستترة.
واشار معاليه الى ان المصانع بها فرص عمل لكن هناك اعتقادا سائدا بان الفرص غير مجدية لكن الواقع ان بعض ممن عملوا في هذه المصانع حصلوا على خبرات جيدة وقاموا بتأسيس مشاريع خاصة بهم.
اما موضوع منع اعطاء السجل الا للمتفرغين فالامر يرجع للمجلس لمناقشته واقراره مجتمعيا وبعد ذلك نقوم بدراسته في وزارة التجارة مشيرا معاليه الى ان التهافت الان على انتهاء السجل التجاري في اسرع وقت وكثير من الدول تتباهى بانه في خمس دقائق يمكن ان تفتح السجل وانا عن نفسي لا اظن ان المجتمع العماني يتقبل هذه الفكرة والتوجه هو التوسع في اعطاء تسهيلات للمتفرغين ومن الامور التي سيتم مناقشتها في قانون رأس المال الجديد هو مدى كفاية 150 الف ريال كرأسمال للشركات الاجنبية.
واكد اعضاء المجلس ان التجارة المستترة اصبحت مستشرية متسائلين عن دور الوزارة في هذا الصدد كما اشاروا الى ان الكسارات التي اضرت بالاهالي الذين يسكنون بالقرب منها مطالبين بتخصيص نسبة من ارباح الشركة للمجتمع المحلي.
ورد السنيدي بان ردوده السابقة تناولت موضوع التجارة المستترة اما مجاورة الاراضي الصناعية للمناطق السكنية فعلينا ان ندرك ان بعض المنشآت التي يتم الشكوى منها اصبح من الصعب توسعتها في موقعها الحالي ومصنع الاسمنت الحالي من الصعب توسعته ويتطلب الامر من شركة اسمنت عمان البحث عن موقع جديد في المستقبل وربما تكون قريات احد المواقع المناسبة لذلك وقريات تحتاج اكثر من كسارة والطريق الجديد ادى الى تهافت طلبات كثيرة على الاسكان للبناء في قريات.
وجاءت تصريحات معاليه خلال رده على الاسئلة التي وجهها اعضاء المجلس اليه على مدار اليومين الماضيين اثناء الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة السابعة لمجلس الشورى والتي ترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس.
وقال السنيدي إن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا انشاء شركة حكومية كبري للتعدين وطرح اسهمها في سوق مسقط كما كشف عن ان هناك مفاوضات حاليا مع مستثمر عماني يمتلك مزارع قصب سكر في افريقيا ويصدر لدول العالم وتسعى السلطنة للاستفادة من خبرته في إقامة اول مصنع سكر وقد طلبت الوزارة بالفعل اعداد دراسة جدوى للمشروع.
وحول المناطق الصناعية القريبة من الكتل السكنية رد السنيدي بأن بعض المنشآت التي يتم الشكوى منها اصبح من الصعب توسعتها في موقعها الحالي ومصنع اسمنت عمان على سبيل المثال من الصعب توسعته ويتطلب الامر من الشركة البحث عن موقع جديد.
وردا على تساؤلات اعضاء المجلس عن العقوبات التي من المفترض توقيعها على المتورطين في التجارة المستترة اوضح معاليه ان العقوبات حسب القانون تطال الوافد والعماني ولا نرغب في جلب آلاف العمانيين ومحاكمتهم لكننا نطلق دعوة لتوفيق اوضاع شركات التجارة المستترة قبل ان نصل لمرحلة المحاسبة القانونية التي ستكون اصعب.
وتساءل عضو بالمجلس حول المشكلات التي يواجهها المزارعون في تسويق البسور مشيرا الى ان البعض يرى ان الوزارة تربحت من البسور التي يتم توريدها اليها.
ورد السنيدي ان موضوع تربح الوزارة من البسور غير صحيح على الاطلاق فالوزارة لم تكسب وايضا لم تخسر لكن هناك ظاهرة رصدتها الوزارة هذا العام وهي تشير الى احتمال وجود متربحين من توريد البسور وقد رصدت الوزارة انه من بين 1102 عملية توريد بسور تمت حتى الان فهناك عدة اشخاص قام كل منهم بعمليات توريد متكررة عشرات المرات فهل يقوم مشكورا بالتوريد نيابة عن زملائه ام انه مستفيد وهناك فريق من الوزارة يتولى دراسة هذا الموضوع حاليا.
واضاف ان الوزارة قامت في عام 2011 بشراء بسور بقيمة 456 ألف ريال وباعتها للمصدر بـ 176 ألف ريال عماني وقامت بطلب دعم من الحكومة بقيمة 288 ألف ريال عماني مؤكدا ان اجمالي شراء البسور هذا العام سيكلف الوزارة اكثر من 11 مليون ريال.
وطالب ممثل بركاء بعدم إقامة اية منشآت صناعية قرب المناطق السكنية مشيرا الى ان كثيرين في بركاء قاموا بتحويل مزارعهم الى استخدامات صناعية كما دعا الى إلزام الشركات بتحديد نسبة من ارباحها لدعم المجتمع المحلي كما وجه تساؤلا حول المخططات الصناعية التي تشهد نموا كبيرا في عديد من المناطق وليس بها اي خدمات.
كما استفسر عن موضوع توفر الاعلاف الحيوانية والتي دائما في حالة شح مشيرا الى ان الشاحنات تقف يومين لدى شركة المطاحن للحصول على الاعلاف وفي حين ان ارباح شركة المطاحن زادت كثيرا بسبب الدعم الذي تلقته من الحكومة فلابد ان نعرف من استفاد من هذا الدعم.
ورد وزير التجارة والصناعة بان المطالبة بمنع تحويل التراخيص الزراعية الى صناعية اذا تم تطبيقها فلابد ان تطبق على جميع مناطق السلطنة وهو ما يمكن ان يسبب مشكلة كبيرة ولدينا كم هائل من الطلبات لتحويل استخدام الاراضي ومجلس الوزراء اوقف التحويل لحين الانتهاء من اعادة النظر في الدراسات الخاصة باستخدامات الاراضي.
واضاف الوزير: «نصحنا المواطنين بعدم التعجل في بيع اراضيهم وهناك مناقصة لاعادة تخطيط الارض وقد تقع بعض الاراضي في المستقبل ضمن مخطط تجاري او صناعي ويرتفع سعرها كثيرا.
وحول كيفية التعامل مع نسبة الـ5 بالمائة المخصصة في المشروعات التي يطرحها مجلس المناقصات اشار الوزير الى ان هذه النسبة سيستفيد منها في الغالب المشاريع الصغيرة مثل الكسارات والشاحنات.
وحول الخدمات في المناطق الصناعية قال ان وزارة التجارة تسعى بالتعاون مع البلديات لتوصيل كافة الخدمات للمناطق الصناعية اما موضوع الدعم فسوف يتم بحثه مع شركة المطاحن.
وقد عقب ممثل بركاء على رد الوزير بطلب ايقاف المشاريع التي تم تحويلها سابقا الى استخدامات صناعية.
وشكا عدة اعضاء بالمجلس من ان الوضع اصبح حرجا بالنسبة للردميات ومواد البناء والاسعار ارتفعت وخاصة الرمال بسبب وقف تراخيص الكسارات ولابد من تفعيل دور وزارة التجارة والصناعة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في حل هذه المشكلة.
كما اثار عضو بالمجلس موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا الى ان هناك 21 شركة كبيرة في ميناء صحار الصناعي منها 3 شركات تحت لواء شركة جسور للخدمات الاجتماعية ،هذه الشركات تحصل على مزايا فأين الدور الاجتماعي لها؟ كما تساءل عن السبب في عدم اختيار الرؤساء التنفيذيين للشركات من ابناء المنطقة واضاف ان إلغاء اللجنة العليا لتخطيط المدن اوجد مشكلة هي ان المشروع الواحد اصبح تشرف عليه عدة وزارات.
ورد معاليه بانه بالنسبة لمشكلة الردميات ففي الفترة الماضية كان هناك تجاوز في موضوع الكسارات وكما اشرنا الشركات الاهلية لديها اولوية في منح التراخيص الجديدة ولدينا اربعة طلبات للكسارات يزيد مساهموها عن 40 مواطنا لكن اذا كان التوجه في مجلس الشورى هو تأسيس شركات اهلية بإشراف الولاة ومجلس الشورى فنحن كوزارة التجارة نرحب بذلك والتراخيص جاهزة ويمكن ان نقوم باجراء مزايدة ورغم ان القانون الحالي لا يسمح بذلك الا انه يمكن أن نجري تعديلا تشريعيا سريعا ومن يدفع السعر الاعلى يحصل على المزايدة واكد معاليه انه على كل الحالات لا يمكن الموافقة على ألف طلب لتراخيص الكسارات فهذا كثير للغاية ومن جانب اخر لدينا طلبات توسع وهناك 190 من الكسارات التي احيلت للادعاء العام ومن يريد التوسع دون مخالفة ويسمح له الادعاء بذلك عليه ان يدفع الرسوم ونحن مستعدون للموافقة على التوسع ونؤكد على اننا لا نريد ان تشح المواد لكن ايضا نريد العمل على أسس سليمة.
وطلب اعضاء المجلس بزيادة الاستفادة من ميناء صلالة وزيادة المصانع هناك مشيرين الى ان محافظة ظفار يأتيها الوقود من مسافات بعيدة ومن المهم انشاء مصفاة في منطقة قريبة كما انه من المطلوب انشاء فرع مباشر لصندوق الرفد في صلالة.
واوضح السنيدي انه بالنسبة للكسارات في ثمريت فقد استخدمت كافة الكميات الموجودة لخدمة التطور في ظفار وبعد انتهاء اعمال المطار والمشروعات الاخرى ستكون ثمريت اقرب منطقة بها محاجر ولابد ان ندرك ان اعطاء تراخيص يتطلب وجود من يملك ملاءة مالية جيدة واذا لم تفِ ثمريت بالاحتياجات سنبحث عن منطقة قريبة لتوصيل الكنكري إما برا او بحرا وطبعا الطريقة الاخيرة ترتفع كلفتها وهناك لجنة خاصة في صلالة من ابناء صلالة لبحث هذا الموضوع اما موقع مصفاة النفط المقترحة في الشويمية فان اختيار الموقع يرجع لوزارة النفط والغاز.
وطالب اعضاء المجلس بمعرفة اين وصلت قضية الحلويات منتهية الصلاحية وكيف يتم انفاق الدعم الخاص بالسلع الغذائية وهو اكثر من 11 مليون ريال كما طالبوا الحكومة بتقديم دعم نقدي لمن يعمل بأجر من المواطنين في قطاع المؤسسات الصغيرة اضافة الى راتبه من صاحب العمل.
واشاروا الى قيام جهاز الرقابة بتوقيع غرامات على مستثمري الكسارات فأين كانت وزارة التجارة سابقا ولماذا لم يتم ابلاغ المستثمرين قبل توقيع الغرامات وهذا الموقف من الوزارة كان يعد موافقة ضمنية على ما يقوم به المستثمرون.
ورد معاليه ان القضية الخاصة بحلوى الاطفال منتهية الصلاحية منظورة أمام القضاء ونترك له القيام بدوره وواثقون من نزاهة واستقلال القضاء اما غرامات الكسارات فهي تتعلق بـ 190 كسارة حولت على مراحل للادعاء العام بناء على تقرير للوزارة تم اعداده في نهاية 2011 مجموعة منهم ليست اوضاعهم مخالفة لكنها توسعت في مواقعها بسبب عدم حصولهم على التراخيص ومجموعة سبق التنبيه عليهم والامر بيد الرقابة المالية وهي ستحدد الاجراءات التي سيتم اتباعها معهم.
وبالنسبة للحد الادنى للاجر اوضح معاليه ان كثيرا من العمانيين كانوا يحصلون على اكثر من 325 ريالا لكن لا يسجلونها كاملة حتى لا يدفعون تأمينات كبيرة ويسجلون بقية الراتب كعلاوات واقلية هم من يعملون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعدد لا يزيد على 10 آلاف مواطن في هذا القطاع مقابل نحو 200 ألف في القطاع الخاص.
وعقب اعضاء المجلس بانهم يطلبون دعم المواطن في القطاع الخاص بـ150 ريالا فالمواطن منخفض الدخل يتضرر بشدة وهذا الدعم ضروري وابدى اعضاء ملاحظة للوزير هي ان الرغبة في تغريم ومعاقبة اصحاب الكسارات ينبغي ان تشمل ايضا اصحاب مخالفات اخرى خاصة من هم السبب في تسرب مليارات الريالات للخارج في هيئة تحويلات.
ورد معاليه بان كل الكسارات المحالة للادعاء العام هي 190 وهي خليط من ملكية الافراد والشركات ومنها شركات مشاريع الطرق الكبرى التي كانت تمتلك كسارات خاصة بها والامر بيد الادعاء العام.
وقال اعضاء بالمجلس ان المناطق الصناعية اصبح اغلبها يجاور المناطق السكنية فما هو الحل الذي تقدمه وزارة التجارة في هذا الصدد.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان كثيرا من المناطق الصناعية تم تأسيسها قبل وجود اي مناطق سكنية سواء في صحار ام صلالة وهذا بالنسبة للمناطق التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة اما المناطق الاخرى فإن كان ما أثاره الاعضاء بشأنها صحيح سنراجع الامر مع البلدية.
وطالب اعضاء المجلس بإجراء تقييم للمناطق الصناعية حتى لا يتكرر ما نشهده من تلوث وامراض تصيب المواطنين كما ان هناك تفاوتا كبيرا بين عائدات شركات القطاع الخاص في مختلف الفئات ويمكن وضع المؤسسات الصغيرة في مربع خاص والا يطبق عليها قواعد المؤسسات الكبيرة.
واشار اعضاء المجلس الى ان محافظة الظاهرة حظيت بأقل نسبة تنمية من الخطة الرابعة الى الثامنة رغم انها رابع اكبر محافظة وكانت البريمي تتبعها في وقت من الاوقات وحصلت على جانب من المخصصات واحد اكبر المشاكل ان ولاية الشهداء هي عبري بسبب كثرة ما يموت في الشوارع من ضحايا الحوادث والتنمية في المحافظة لم تبنَ على خطط واضحة.
وأثار الاعضاء انتقادات حادة لقانون الاحتكار مشيرين الى انه رغم تعديل قانون الوكالات فالواقع ان هذه التعديلات لم تحد من الاحتكار ومازالت التشريعات عاجزة عن كبح الاحتكار وهناك بنود تمنع صاحب السلعة من بيع السلعة عن غير طريق الوكيل ويجوز للوزارة منع استيراد بعض البضائع.
وقال وزير التجارة والصناعة ان هناك الكثير من الآمال على منطقة عبري الصناعية معترفا ان قانون الوكالات يحتاج تعديلا والمادة 5 التي تعطي صلاحية للوزير لم يتم تفعيلها حتى الآن وهدفها حماية من يستفيد من خدمات الوكيل وضمان انتقال الوكالة قبل وقفها من قبل صاحب الخدمة لضمان توفر السلعة محليا وهي مادة تحتاج لاعادة نظر لنرى ما اذا كانت تفيد العميل حقا ام لا اما المادة السابعة فتميل لصالح الوكيل اكثر من المستهلك وهي من المواد التي سيتم الغاؤها من القانون القادم ولابد ان نعرف ان بعض المواد في الصالح العام فاذا فسخ العقد بدون سبب لا يحق للعماني استرداد جزء من المال كتعويض.
واكد معاليه ان كل المواد التي هي محل جدل قابلة للمراجعة بما يحقق صالح المستهلك خاصة عقود الصيانة لخدمات ما بعد البيع.
اما طلب اعضاء المجلس بمنح تراخيص الكسارات للشباب الباحث عن عمل فأشار معاليه الى ان الشاب مبتدئ والكسارات تحتاج إلى استثمارات وفكرة الشركات المساهمة تحقق المعادلة بين تنظيم التراخيص وافادة المواطنين.
وحول آليات الاستثمار الجديدة قال معاليه انه جاءتنا استفسارات هل ستكون عمان بيئة طاردة للاستثمار ونقول بالقطع لا لكننا حريصون على تنظيم الامور والوزارة اعلنت انها لن تسمح بموافقات جديدة لمشاريع الاستثمار الا بعد معرفة من اين يأتي والى اين سيذهب رأس المال. ورد معاليه بان احصائيات البنك المركزي تشير الى 3 مليارات ريال تحويلات خارجية وبدأنا في تقييم الامور للحد من التحويلات.
وعقب اعضاء المجلس بانهم يريدون ان يعرفوا من اين خرجت هذه المليارات هل من المجمعات التجارية او من اي قطاع بالضبط وفي المقابل طالبوا بعودة الاستثمارات الحكومية في الخارج.
وقال بعض الاعضاء انه بالنسبة لموضوع الكسارات فهناك 3 آلاف شاحنة تعبر يوميا من المعابر ولم تفعل الوزارة شيئا ونريد خططا واستراتيجيات لحل هذه الاشكاليات.
وقال معاليه ان عضو المجلس عن البريمي طلب العكس في موضوع رسوم الشاحنات ودعا الى عدم فرض رسوم باهظة ونحن لسنا متفقين على رأي واحد وينبغي موازنة الآراء والصالح العام فوق كل اعتبار بغض النظر عن تباين الآراء.
وشكا ممثل ولاية القابل من انه يوجد في الولاية الكثير من الكسارات في مجال المعادن تسبب تلوثا كبيرا مطالبا بتخصيص 20 بالمائة من دخل الشركات لتنمية الولايات.
واوضح السنيدي انه سبق الاشارة الى انه تم ايقاف تراخيص المعادن الفلزية لحين تقييم القطاع من حيث قيمة الاتاوة واحتياجات السلطنة اما من يريد استخدام المادة للتصنيع والتصدير فسيكون له اولوية في التراخيص.
وواشار الوزير الى ان هناك رأيا يقول لماذا لا تنشئ الحكومة شركة كبرى للتعدين ثم تطرح في سوق مسقط وهذه فكرة تدرسها الوزارة حاليا والكميات المستخدمة قليلة من الثروة المعدنية حتى الان مقارنة مع المخزون ومازال لدينا الخير الكثير وبالنسبة لاستخدام الخرائط والاحداثيات في تحديد مواقع الكسارات والتعدين فسيكون هناك شفافية تامة ولن يكون هناك استثناء لا للوزير ولا للوكيل وسنعلن عنها للجميع.
واشار الى ان هناك بيت خبرة عالميا اعد دراسة بناء عليها سيتم اصدار القانون الجديد للتعدين وسيتضمن القانون ايضا نسبة مساهمة للشركات في تنمية المجتمع المحلي وهي في الغالب 5 بالمائة لكننا نسعى لايجاد شكل قانوني لفرض هذه النسبة اما فرض 20 بالمائة فهو مطلب مبالغ فيه لان الارباح نفسها لا تصل الى هذا المستوى.
وعقب ممثل الولاية برجاء هو عدم اصدار تراخيص الا بعد موافقة اللجنة المحلية ورد معاليه بتأكيده ان هناك ترحيبا باي كسارة اهلية تكون مملوكة لمجموعة من اهالي المنطقة وندعوكم لتأسيس شركات اهليه في المناطق وهذا نهجنا في التعامل مع تراخيص الكسارات والطريق الاخر هو المزايدة للحصول على التراخيص.
واشار معاليه الى ان هناك تعارضا كبيرا بين المنح والمنع في موضوع التراخيص وهناك من يقول ان البعض استفاد ويطلب وقف التراخيص وهناك من يطالب بالتراخيص خاصة الموجودة على الطرق لان الكسارات الاهلية قد تستغرق وقتا طويلا قبل بدء اعمالها وعلينا تحديد التوجه ومستعدون للترخيص فورا لكسارات اهلية وسنضغط على الشركة المنفذة لتشتري من هذه الشركات الكنكري.
واستفسر اعضاء بالمجلس حول قانون الاستثمار الاجنبي الذي يحظر ممارسة التجارة للاجنبي الا بترخيص من الوزارة والا يعاقب كل اجنبي بغرامة من 5-10 آلاف ويعاقب كل مواطن يشارك في تسهيل هذا العمل وتساءلوا عن الاحصائيات المتوفرة لدى الوزارة حول هذه المخالفات وان مجلس الشورى يرغب في معرفة هذه الاحصائيات والغرامات التي تم توقيعها على المتورطين كما ان هناك تلاعبا شديدا من بعض الشركات في تغيير عنوان المقر الرئيسي والفروع وبعد تسجيل الشركة تصبح التجارة مستترة وتكون الشركة لا وجود لها في الواقع وتظل تعمل مستترة مع الحصول على مأذونيات عمل ومن يرفع دعوى عمالية لا يجد مقرا للشركة وهناك تهرب كامل من اي التزام فكيف ترصد الوزارة ظاهرة تغيير عناوين الشركات؟.
واوضح معاليه انه بالنسبة للعقوبات فهي للوافد والعماني وان دخلنا في قضايا فعلينا جلب آلاف العمانيين ومحاكمتهم ولا نريد هذا لكن نطلق دعوة لتوفيق اوضاع شركات التجارة المستترة قبل ان نصل لمرحلة المحاسبة القانونية ونرجو ان يتبنى المجلس هذه الدعوة لان المرحلة المقبلة ستكون اصعب والقانون لا يترجى احدا لكن يطبق حسب نصوصه.
وعلى ارض الواقع هناك قضية واحدة لفتاة عمانية اشتكت من ان احد اصحاب المشاريع كان يعمل لدى والدها في شكل تجارة مستترة وادعى العامل ان الاموال ملكه وهناك نزاع حالي في الموضوع.
وتناول خالد النبهاني ممثل نزوى الثروات الطبيعية في البلاد التي يمكن ان تساهم في التنويع الاقتصادي وهل تم دراسة لاقامة مصنع للسكر الابيض وهل ستدعم الحكومة مصانع السكر الاحمر مؤكدا على ضرورة تطوير الثروة الوطنية وهي التمور.
وكشف معالي الدكتور الوزير عن انه بالنسبة للانتاج المحلي فإن انتاج قصب السكر الابيض قليل لكن ان هناك مستثمرا عمانيا يمتلك مزارع في افريقيا ويصدر لدول العالم من مزارعه وكان هناك تساؤل حول لما لا يأتي للاستثمار والاستفادة من خبرته في عمان ونجري حاليا مفاوضات في هذا الصدد لاقامة مصنع للسكر عن طريقه وهو عماني واولى بهذا المشروع وسنعطيه ارضا في المنطقة الحرة في صحار وهو متحمس للفكرة وطلبنا منه تقديم دراسة جدوى وندعوه وغيره من العمانيين للاستثمار هنا ونشير الى ان استثمارات السكر كبيرة وتحتاج مستثمرا جادا كما تحتاج توفر المادة الخام التي تتميز بان اسعارها متذبذبة في الاسواق العالمية.
وتطرق اعضاء المجلس الى مدى التنسيق بين الوزارة وبين مركز ترويج الاستثمار بهدف جذب المستثمرين وإيجاد فرص العمل متسائلا عن السبب في عدم منع اعطاء سجل تجاري الا للشخص المتفرغ بهدف الحد من التجارة المستترة.
واشار معاليه الى ان المصانع بها فرص عمل لكن هناك اعتقادا سائدا بان الفرص غير مجدية لكن الواقع ان بعض ممن عملوا في هذه المصانع حصلوا على خبرات جيدة وقاموا بتأسيس مشاريع خاصة بهم.
اما موضوع منع اعطاء السجل الا للمتفرغين فالامر يرجع للمجلس لمناقشته واقراره مجتمعيا وبعد ذلك نقوم بدراسته في وزارة التجارة مشيرا معاليه الى ان التهافت الان على انتهاء السجل التجاري في اسرع وقت وكثير من الدول تتباهى بانه في خمس دقائق يمكن ان تفتح السجل وانا عن نفسي لا اظن ان المجتمع العماني يتقبل هذه الفكرة والتوجه هو التوسع في اعطاء تسهيلات للمتفرغين ومن الامور التي سيتم مناقشتها في قانون رأس المال الجديد هو مدى كفاية 150 الف ريال كرأسمال للشركات الاجنبية.
واكد اعضاء المجلس ان التجارة المستترة اصبحت مستشرية متسائلين عن دور الوزارة في هذا الصدد كما اشاروا الى ان الكسارات التي اضرت بالاهالي الذين يسكنون بالقرب منها مطالبين بتخصيص نسبة من ارباح الشركة للمجتمع المحلي.
ورد السنيدي بان ردوده السابقة تناولت موضوع التجارة المستترة اما مجاورة الاراضي الصناعية للمناطق السكنية فعلينا ان ندرك ان بعض المنشآت التي يتم الشكوى منها اصبح من الصعب توسعتها في موقعها الحالي ومصنع الاسمنت الحالي من الصعب توسعته ويتطلب الامر من شركة اسمنت عمان البحث عن موقع جديد في المستقبل وربما تكون قريات احد المواقع المناسبة لذلك وقريات تحتاج اكثر من كسارة والطريق الجديد ادى الى تهافت طلبات كثيرة على الاسكان للبناء في قريات.