мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الرياض - محمد العيدان -
حكمت محكمة سعودية، السبت، بالسجن على أعضاء منظمة حقوقية غير مرخص لها، وقررت إغلاقها ومنعها من ممارسة العمل في الأراضي السعودية.
وكان الحكم موجه ضد منظمة "حسم" التي تأسست في الرياض عام 2009، وذلك من أجل متابعة المسجونين في قضايا سياسية، وصدر الحكم ضد أهم شخصيتين فيها، وهما عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، مع توقعات بخضوع بقية أعضائها إلى محاكمات مماثلة.
وأنهت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، السبت، جدلا استمر طيلة مدة النظر في القضية التي اصطلح عليها باسم "محاكمة حسم" والتي استمرت فترة طويلة، بالحكم على الناشط الدكتور الحامد بالسجن 6 أعوام، لتضاف إلى محكوميته السابقة والتي تبلغ 5 أعوام، ليصل إجمالي المجموع 11 عاما، فيما حكم القاضي، حماد العمر، على الناشط الآخر، القحطاني، بالسجن 10 أعوام، فضلا عن منعهما من السفر المدة ذاتها بعد انتهاء محكوميتهما.
وحكم القاضي، الذي اكتفى في تهمة الجرائم المعلوماتية بالحكمين السابقين، بحل جمعية "حسم" وإغلاق مناشطها ومصادرة كل ما يتعلق بها لعدم حصولها على التراخيص القانونية.
وتأخرت الجلسة التي كان من المفترض انعقادها في التاسعة صباحا لساعة كاملة. وشهدت الجلسة حضور عدد من مندوبي وسائل الإعلام ومندوبين من هيئة وجمعية حقوق الإنسان، وذلك في ظل تواجد أمني ملحوظ.
وطالب المحامي عبد العزيز الحصان قبل انطلاق الجلسة بمغادرة قوات الأمن من القاعة "حتى تأخذ المحاكمة سياقها السليم"، فضلا عن السماح لبقية المواطنين خارج القاعة بالدخول. ورفض القاضي الطلب المذكور، كما رفض دخول مواطنين أكثر لعدم وجود أماكن شاغرة لهم في القاعة.
واستمر النطق بحيثيات الحكم ما يزيد على الساعة والنصف للإيفاء بالحيثيات التي اشتملت على 13 نقطة، منها إدانة المتهمين بـ "إجازة الخروج على ولي الأمر المحرم، وإجازة بذل النفس المعصومة شرعاً في المظاهرات، والقدح في ديانة ولي الأمر".
ورفض القاضي النظر في تهم أخرى وجهها المدعي العام للمتهمين وذلك "لعدم وجود أدلة مقنعة عليها".
وفور الانتهاء من النطق بالحكم، سأل القاضي، المدعي العام عن اقتناعه بالحكم فأجاب بالنفي، قبل أن يتجه إلى المتهمين اللذين أجابا كذلك بالنفي، فطلب منهم التوقيع على صك الحكم بعدم الاقتناع، وهو ما يمنحهما حق الاستئناف بعد استلام الحكم عقب 30 يوما من النطق به.
حكمت محكمة سعودية، السبت، بالسجن على أعضاء منظمة حقوقية غير مرخص لها، وقررت إغلاقها ومنعها من ممارسة العمل في الأراضي السعودية.
وكان الحكم موجه ضد منظمة "حسم" التي تأسست في الرياض عام 2009، وذلك من أجل متابعة المسجونين في قضايا سياسية، وصدر الحكم ضد أهم شخصيتين فيها، وهما عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، مع توقعات بخضوع بقية أعضائها إلى محاكمات مماثلة.
وأنهت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، السبت، جدلا استمر طيلة مدة النظر في القضية التي اصطلح عليها باسم "محاكمة حسم" والتي استمرت فترة طويلة، بالحكم على الناشط الدكتور الحامد بالسجن 6 أعوام، لتضاف إلى محكوميته السابقة والتي تبلغ 5 أعوام، ليصل إجمالي المجموع 11 عاما، فيما حكم القاضي، حماد العمر، على الناشط الآخر، القحطاني، بالسجن 10 أعوام، فضلا عن منعهما من السفر المدة ذاتها بعد انتهاء محكوميتهما.
وحكم القاضي، الذي اكتفى في تهمة الجرائم المعلوماتية بالحكمين السابقين، بحل جمعية "حسم" وإغلاق مناشطها ومصادرة كل ما يتعلق بها لعدم حصولها على التراخيص القانونية.
وتأخرت الجلسة التي كان من المفترض انعقادها في التاسعة صباحا لساعة كاملة. وشهدت الجلسة حضور عدد من مندوبي وسائل الإعلام ومندوبين من هيئة وجمعية حقوق الإنسان، وذلك في ظل تواجد أمني ملحوظ.
وطالب المحامي عبد العزيز الحصان قبل انطلاق الجلسة بمغادرة قوات الأمن من القاعة "حتى تأخذ المحاكمة سياقها السليم"، فضلا عن السماح لبقية المواطنين خارج القاعة بالدخول. ورفض القاضي الطلب المذكور، كما رفض دخول مواطنين أكثر لعدم وجود أماكن شاغرة لهم في القاعة.
واستمر النطق بحيثيات الحكم ما يزيد على الساعة والنصف للإيفاء بالحيثيات التي اشتملت على 13 نقطة، منها إدانة المتهمين بـ "إجازة الخروج على ولي الأمر المحرم، وإجازة بذل النفس المعصومة شرعاً في المظاهرات، والقدح في ديانة ولي الأمر".
ورفض القاضي النظر في تهم أخرى وجهها المدعي العام للمتهمين وذلك "لعدم وجود أدلة مقنعة عليها".
وفور الانتهاء من النطق بالحكم، سأل القاضي، المدعي العام عن اقتناعه بالحكم فأجاب بالنفي، قبل أن يتجه إلى المتهمين اللذين أجابا كذلك بالنفي، فطلب منهم التوقيع على صك الحكم بعدم الاقتناع، وهو ما يمنحهما حق الاستئناف بعد استلام الحكم عقب 30 يوما من النطق به.