мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
حذّر من التلوثات الناجمة عن ناقلات النفط -
تنفيذ العديد من المشروعات البحثية حول المخزون السمكي وطرق الحفاظ عليه وتطوير معدات الصيد -
كتبت - ربيعة الحارثية -
كشف مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية أن مصايد الأسماك تتعرض لفقدان موسمي للثروة السمكية نتيجة لظاهرة ازدهار الطحالب (المد الأحمر)، وأوضح المركز انه من خلال مراجعة سجل هذه الظاهرة الضارة وغيرها من الطحالب السامة المسببة لنفوق الثروة السمكية، وجد انه من النادر وجود تأثير لهذه السموم سواء في خليج عمان أو بحر العرب، وتشير الدراسات إلى أن حدوث تغيير قد يكون بسبب عدم توازن المياه التي يتم تفريغها من ناقلات النفط والتلوث في مياه شواطئ البحر نتيجة أنشطة الإنسان المختلفة.
وأشارت أبحاث المركز إلى أن ازدهار نوع من العوالق النباتية المسمى (Cochlodinium polykrikoides) خلال عامي 2008-2009 أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز 200 طن، بالإضافة إلى تأثيرها على المزارع السمكية، حيث أدى إلى نفوق 70 طنا من الأسماك.
وخلال المد الأحمر الذي حدث في 2008-2009، لم تكن هناك إمكانيات محلية كافية لفحص السموم الناجمة من العوالق النباتية التي ازدهرت في تلك الفترة، ولم تكن هناك كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا فنيا كافيا لتحليل تلك السموم، وذلك لعدم وجود بيانات سابقة بشكل كافٍ عن الظاهرة، وعدم وجود صور أقمار اصطناعية يمكن تحليلها وربطها بالرياح والعوامل الجغرافية الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات كافية عن المغذيات في المنطقة أو حتى على المستوى المحلي، وعدم وجود فهم متكامل لعلاقة ديناميكية الشواطئ العمانية والتيارات البحرية وربطها بظاهرة نفوق الأسماك والمد الأحمر.
المشروعات البحثية
وحول مشروعات المركز تشير الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية مديرة مركز العلوم البحرية والسمكية والمكلفة بتسيير أعمال وحدة الدعم السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى أن المركز يسعى لتحقيق أهدافه عن طريق إقامة مشروعات بحثية، وهي مشروعات ممولة من جهات مختلفة كوزارة المالية ومركز البحث العلمي وصندوق التنمية الزراعية والسمكية، وقد تمول عن طريق مؤسسات خارجية، حيث يقوم قسم الأحياء البحرية في الفترة الحالية بعدة مشروعات منها مشروع التنوع البيولوجي، ودراسة الروبيان ومراقبة تطور الموارد السمكية، ودراسة أسماك التونة الساحلية، وقد بدأ العمل بهذه المشروعات خلال عام 2012 وسيتم استكمالها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لعام 2013.
وأوضحت الخروصية أن قسم البيئة البحرية وعلوم المحيطات بالمركز يقوم بمشروع رفع معدات كفاءة معدات الصيد بالقشريات أو بالخيوط الطويلة، بالإضافة إلى مشروع مراقبة وتقليل المد الأحمر على البيئة البحرية والثروة السمكية والصحة العامة، وقد تم تمويل المشروع من قبل مركز البحث العلمي بقيمة 295.000 ريال عماني، حيث بدأ بتنفيذ المشروع في الأول من أغسطس لعام 2012، وتستمر فترة تنفيذه إلى 31 من يوليو لعام 2014، ويحقق المشروع أهدافا خاصة بإدارة الظاهرة على المستوى الإقليمي، وحماية البيئة والاقتصاد الوطني من تأثير المد الأحمر.
استغلال أسماك التونة
وأضافت إن قسم الأحياء البحرية يعمل حاليا على تنفيذ مشروع دراسة استغلال أسماك التونة والممول عن طريق صندوق التنمية الزراعية والسمكية المستمر لمدة 3 سنوات، ويقوم به خبراء محليون بالإضافة إلى الاستعانة بالدكتورة سحر فهمي مهنا من خارج السلطنة، وهناك 4 أنواع من الأسماك يقوم المختصون بدراستها وهي الحقيبة أو الدريجة وسقطانة والسهوة والصدة، وهي أسماك سطحية لها قيمة اقتصادية عالية جدا داخل وخارج السلطنة، وتتم دراستها بهدف معرفة مصايدها وهجرتها والكميات القابلة للاستغلال من أجل استدامتها، حيث أن موضوع التونة في الوقت الحالي وعلى المستوى العالمي يقع في إشكالية، ولا يقتصر على السلطنة فقط لذا وجب دراستها لإدارتها ووضع التنمية المستدامة المناسبة لها، ويتعامل المركز في ذلك مع هيئة مصائد التونة بالمحيط الهندي من ناحية الإدارة.
الطاقة الذرية
من جانبها قالت الخروصية: إن وكالة الطاقة الذرية تقوم بتمويل مشروعات يتم تنفيذها خلال عام أو عامين عن طريق التمويل لتأهيل المختبرات، وتدريب الموظفين وجلب الخبراء وشراء معدات.
نواحٍ اقتصادية واجتماعية
وأضافت مديرة مركز العلوم البحرية والسمكية أن المركز يقوم بإجراء البحوث واستخراج النتائج والتي تندرج ضمن النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن إغلاق مواسم الصيد إذا أثرت على الناحية الاقتصادية من غير النظر على الناحية الاجتماعية، فعندما جاءت القرارات لإغلاق موسم الصفيلح لمدة 3 أعوام استوجب الأمر توفير الدعم للصيادين الذين يعملون بهذه الحرفة، وذلك بسبب كثرة الاستنزاف للمخزون، حيث تعرضت مصايد الصفيلح لتدهور كبير.
وأوضحت النتائج إلى ضرورة إغلاق موسم الصفيلح ومتابعته بعد الفترة المحددة لإغلاقه هل هو في تحسن، وهل تعزز المخزون وهل يحتاج إلى إدارة مختلفة؟ مع وضع خيارات لدعم الصيادين سواء عن طريق توفير الدعم المالي أو توفير الأجهزة لصيد موارد أخرى، حيث يركز المركز من خلال الدراسات والبحوث على وضع نتائج لها اعتبارات اقتصادية واجتماعية.
وأشارت الخروصية إلى أن المركز يقوم بتنفيذ المشروعات بخطط واستراتيجية ناجحة ولا يواجه مشاكل من ناحية التمويل، ولكن يجد التحدي من جهة نقص الكوادر الفنية، فقد واجه المركز خلال الفترة الأخيرة تراجع من التخصصات الفنية البحرية للكوادر العمانية.
مسح بحري شامل
وأشار المهندس منصور السناوي إلى مشروع دراسة كفاءة معدات الصيد للقشريات وأسماك القاع في السلطنة كونه يهدف إلى دراسة أنواع السرطانات الموجودة بالسلطنة، وهي دراسة ببيويوجية كاملة بالتعاون مع خبير تصنيف القشريات، بالإضافة إلى دراسة مدى كفاءة معدات الصيد المستخدمة في صيد القشريات، وقام الفريق بعمل مسح كامل على مستوى السلطنة من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار، حيث حقق المشروع إنجازات عدة وأهداف، وحصل على ما يقارب 2000 عينة من مجمل المصيد من سرطانات البحر التي تم جمعها وتحليلها وتصنيفها بيولوجيا، كما تم إصدار دليل حقلي للسرطانات ومدى أثرها الاقتصادي، وكفاءة معدات الصيد التي تمت تجربتها، وتم تسجيل أكثر من 34 نوعا لأول مرة في السلطنة من السرطانات، حيث وصلت تكلفة المشروع 132,200 ريال عماني.
ويقول المهندس محمد المشرفي مهندس ميكانيكا بحري بالمركز: لقد تمت معرفة الموسم الأكثر وفرة للسرطانات، والذي يأتي من شهر سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام في محافظتي الباطنة والأكثر إنتاجا في ولايتي صحار وشناص، كما تم تحديد المعدة الأكثر مناسبة لصيد السرطانات بدل الشباك، والهدف الرئيسي من ذلك هو تحقيق قيمة تجارية عالية، حيث يصل الكيلوجرام الواحد إلى 2.5 أو 3 ريالات، موضحا أن المشروع لم يهدف لمصيد البحر فقط بل توسع لعمل دراسات في الأخوار والشواطئ، وتمت الاستعانة بخبير للعمل الميداني وتصنيف العينات، وتم العثور على عينات جديدة وتم إعداد كتيب خاص بذلك، بالإضافة إلى أن المعدات المستخدمة بعضها محلية الصنع والأخرى تم استيرادها، من خلالها تم الحصول على نتائج عالية وسيتم الانتهاء من المشروع خلال شهر مارس لهذا العام.
وتطرق القبطان عبدالله الحارثي بقسم تقنيات ومعدات الصيد للمركز عن الجزء الثاني من المشروع هو دراسة الأسماك القاعية الموجودة في الأعماق إلى أكثر من 100 متر، حيث إن استغلال الصيادين لهذه الأعماق غير واضح وغير جدي، ويهدف المشروع إلى استغلال هذه الأسماك عن طريق إدخال معدات صيد متوفرة في الأسواق المحلية وسهلة الاستعمال ورخيصة الثمن، ومعرفة مدى كفاءتها، حيث تم استخدام نوعين من الصنارات، وتمت تجربة المشروع في عدة محافظات منها مسقط، وجنوب الشرقية، والوسطى وظفار، ومن نتائج المشروع بمحافظة مسقط تم اكتشاف مواقع صيد الأسماك القاعية على أعماق تتراوح بين 340 و375 مترا بإنتاج جيد، وتم صيد أسماك بأحجام كبيرة كأسماك الهامور ويصل إلى 40 كيلوجراما، كما تم اكتشاف مواقع أخرى للصيد، ويصل إجمالي كمية المصيد للأسماك القاعية أكثر من إجمالي كمية المصيد للأسماك السطحية، مشيرا إلى أن المشروع بصدد الانتهاء والقائمون عليه يقومون في الوقت الحالي بتدريب الصيادين على كيفية استخدام هذه المعدة.
دراسة المخزون السمكي
وأوضح الدكتور جمعة المعمري خبير أحياء بحرية بالمركز أن قسم الأحياء البحرية يسهم في البحث في إمكانيات تطوير وتنمية المصائد البحرية ومتابعة ما يستجد من أنواع جديدة، ويتابع تطورات المخازين السمكية ويقترح مشروعات المسوحات البحرية، حيث قام المركز خلال الفترة السابقة بمسحين لدراسة المخزون السمكي في بحر العرب في عامي 2007 و2008، والمسح الآخر كان في مجال الأسماك القاعية في بحر عمان باستخدام الجرف والدوابي في جميع مجلس دول التعاون، وتمت تحلية مخازن الأسماك القاعية ومعرفة ما وصلت إليه بعد المسوحات السابقة لمقارنتها بالمسح السابق لعام 1990.
وأضاف: إن القسم يقوم في الفترة الحالية باستكمال مشروعات تهدف إلى التعرف على المخزون السمكي وإعطاء التوصيات بحمايته وتنميته وتطويره، حيث تم استهداف بعض الأسماك في مشروع مراقبة تطورات المخازين السمكية، وذلك بجمع البيانات من جميع المواقع لمعرفة مدى تأثير الصيد الجائر على الكائنات البحرية، وهل ما زال في نمو وتطور مقارنة مع ما يحصل في الأنواع الأخرى، ويأتي هذا البرنامج ضمن الأبحاث المندرجة تحت الممسوحات البحرية، ولها موازنة جيدة خلال الخطة الخمسية الحالية 2011-2015، مبينا أن المركز ينفذ مشروع دراسة تطورات المخازين السمكية والذي تصل تكلفته إلى 3 ملايين ريال عماني.
وذكرت فاطمة الكيومية باحثة أحياء بحرية أول بالمركز أن القسم يقوم بدراسة 4 أنواع من أسماك التونة، وتصل تكلفة المشروع إلى 231.500 ريال عماني ممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وأن مشروع إدارة موارد أسماك التونة الساحلية المستغلة في المياه العمانية سيساهم في رفع العائد من مصايد التونة، وإدارته الإدارة السلمية المستدامة، وبدأ تنفيذ المشروع في شهر سبتمبر وسيستمر لمدة ثلاث سنوات، تتضمنها عمليات تجميع العينات وتحليل البيانات وتقديم التقارير العلمية، بالإضافة إلى نشر الأوراق العلمية.
وأضافت إن إنتاج مصيد أسماك التونة يتراوح بين 14.833 طنا خلال 1999م، و44.062 طنا خلال 2004م للفترة 1994-2009، وتراوحت مساهمته في إجمالي الإنتاج من بين 11.23 في المائة في عام 1995 و26.52 في المائة في عام 2002، وذلك رغم تذبذب المتوسط السنوي للإنتاج.
يذكر أن مركز العلوم البحرية والسمكية أنشئ عام 1986 كأول مركز متخصص في علوم البحار والأحياء البحرية وعلوم المحيطات، ويحتوي على أربعة أقسام وهي الأحياء البحرية، والبيئة البحرية وعلوم المحيطات، وقسم تقنيات ومعدات الصيد البحري، وقسم تقنية الحيوية، بالإضافة إلى معرض الأحياء البحرية، حيث يقوم كل قسم باختصاصات تختلف عن القسم الآخر.
تنفيذ العديد من المشروعات البحثية حول المخزون السمكي وطرق الحفاظ عليه وتطوير معدات الصيد -
كتبت - ربيعة الحارثية -
كشف مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية أن مصايد الأسماك تتعرض لفقدان موسمي للثروة السمكية نتيجة لظاهرة ازدهار الطحالب (المد الأحمر)، وأوضح المركز انه من خلال مراجعة سجل هذه الظاهرة الضارة وغيرها من الطحالب السامة المسببة لنفوق الثروة السمكية، وجد انه من النادر وجود تأثير لهذه السموم سواء في خليج عمان أو بحر العرب، وتشير الدراسات إلى أن حدوث تغيير قد يكون بسبب عدم توازن المياه التي يتم تفريغها من ناقلات النفط والتلوث في مياه شواطئ البحر نتيجة أنشطة الإنسان المختلفة.
وأشارت أبحاث المركز إلى أن ازدهار نوع من العوالق النباتية المسمى (Cochlodinium polykrikoides) خلال عامي 2008-2009 أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز 200 طن، بالإضافة إلى تأثيرها على المزارع السمكية، حيث أدى إلى نفوق 70 طنا من الأسماك.
وخلال المد الأحمر الذي حدث في 2008-2009، لم تكن هناك إمكانيات محلية كافية لفحص السموم الناجمة من العوالق النباتية التي ازدهرت في تلك الفترة، ولم تكن هناك كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا فنيا كافيا لتحليل تلك السموم، وذلك لعدم وجود بيانات سابقة بشكل كافٍ عن الظاهرة، وعدم وجود صور أقمار اصطناعية يمكن تحليلها وربطها بالرياح والعوامل الجغرافية الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات كافية عن المغذيات في المنطقة أو حتى على المستوى المحلي، وعدم وجود فهم متكامل لعلاقة ديناميكية الشواطئ العمانية والتيارات البحرية وربطها بظاهرة نفوق الأسماك والمد الأحمر.
المشروعات البحثية
وحول مشروعات المركز تشير الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية مديرة مركز العلوم البحرية والسمكية والمكلفة بتسيير أعمال وحدة الدعم السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى أن المركز يسعى لتحقيق أهدافه عن طريق إقامة مشروعات بحثية، وهي مشروعات ممولة من جهات مختلفة كوزارة المالية ومركز البحث العلمي وصندوق التنمية الزراعية والسمكية، وقد تمول عن طريق مؤسسات خارجية، حيث يقوم قسم الأحياء البحرية في الفترة الحالية بعدة مشروعات منها مشروع التنوع البيولوجي، ودراسة الروبيان ومراقبة تطور الموارد السمكية، ودراسة أسماك التونة الساحلية، وقد بدأ العمل بهذه المشروعات خلال عام 2012 وسيتم استكمالها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لعام 2013.
وأوضحت الخروصية أن قسم البيئة البحرية وعلوم المحيطات بالمركز يقوم بمشروع رفع معدات كفاءة معدات الصيد بالقشريات أو بالخيوط الطويلة، بالإضافة إلى مشروع مراقبة وتقليل المد الأحمر على البيئة البحرية والثروة السمكية والصحة العامة، وقد تم تمويل المشروع من قبل مركز البحث العلمي بقيمة 295.000 ريال عماني، حيث بدأ بتنفيذ المشروع في الأول من أغسطس لعام 2012، وتستمر فترة تنفيذه إلى 31 من يوليو لعام 2014، ويحقق المشروع أهدافا خاصة بإدارة الظاهرة على المستوى الإقليمي، وحماية البيئة والاقتصاد الوطني من تأثير المد الأحمر.
استغلال أسماك التونة
وأضافت إن قسم الأحياء البحرية يعمل حاليا على تنفيذ مشروع دراسة استغلال أسماك التونة والممول عن طريق صندوق التنمية الزراعية والسمكية المستمر لمدة 3 سنوات، ويقوم به خبراء محليون بالإضافة إلى الاستعانة بالدكتورة سحر فهمي مهنا من خارج السلطنة، وهناك 4 أنواع من الأسماك يقوم المختصون بدراستها وهي الحقيبة أو الدريجة وسقطانة والسهوة والصدة، وهي أسماك سطحية لها قيمة اقتصادية عالية جدا داخل وخارج السلطنة، وتتم دراستها بهدف معرفة مصايدها وهجرتها والكميات القابلة للاستغلال من أجل استدامتها، حيث أن موضوع التونة في الوقت الحالي وعلى المستوى العالمي يقع في إشكالية، ولا يقتصر على السلطنة فقط لذا وجب دراستها لإدارتها ووضع التنمية المستدامة المناسبة لها، ويتعامل المركز في ذلك مع هيئة مصائد التونة بالمحيط الهندي من ناحية الإدارة.
الطاقة الذرية
من جانبها قالت الخروصية: إن وكالة الطاقة الذرية تقوم بتمويل مشروعات يتم تنفيذها خلال عام أو عامين عن طريق التمويل لتأهيل المختبرات، وتدريب الموظفين وجلب الخبراء وشراء معدات.
نواحٍ اقتصادية واجتماعية
وأضافت مديرة مركز العلوم البحرية والسمكية أن المركز يقوم بإجراء البحوث واستخراج النتائج والتي تندرج ضمن النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن إغلاق مواسم الصيد إذا أثرت على الناحية الاقتصادية من غير النظر على الناحية الاجتماعية، فعندما جاءت القرارات لإغلاق موسم الصفيلح لمدة 3 أعوام استوجب الأمر توفير الدعم للصيادين الذين يعملون بهذه الحرفة، وذلك بسبب كثرة الاستنزاف للمخزون، حيث تعرضت مصايد الصفيلح لتدهور كبير.
وأوضحت النتائج إلى ضرورة إغلاق موسم الصفيلح ومتابعته بعد الفترة المحددة لإغلاقه هل هو في تحسن، وهل تعزز المخزون وهل يحتاج إلى إدارة مختلفة؟ مع وضع خيارات لدعم الصيادين سواء عن طريق توفير الدعم المالي أو توفير الأجهزة لصيد موارد أخرى، حيث يركز المركز من خلال الدراسات والبحوث على وضع نتائج لها اعتبارات اقتصادية واجتماعية.
وأشارت الخروصية إلى أن المركز يقوم بتنفيذ المشروعات بخطط واستراتيجية ناجحة ولا يواجه مشاكل من ناحية التمويل، ولكن يجد التحدي من جهة نقص الكوادر الفنية، فقد واجه المركز خلال الفترة الأخيرة تراجع من التخصصات الفنية البحرية للكوادر العمانية.
مسح بحري شامل
وأشار المهندس منصور السناوي إلى مشروع دراسة كفاءة معدات الصيد للقشريات وأسماك القاع في السلطنة كونه يهدف إلى دراسة أنواع السرطانات الموجودة بالسلطنة، وهي دراسة ببيويوجية كاملة بالتعاون مع خبير تصنيف القشريات، بالإضافة إلى دراسة مدى كفاءة معدات الصيد المستخدمة في صيد القشريات، وقام الفريق بعمل مسح كامل على مستوى السلطنة من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار، حيث حقق المشروع إنجازات عدة وأهداف، وحصل على ما يقارب 2000 عينة من مجمل المصيد من سرطانات البحر التي تم جمعها وتحليلها وتصنيفها بيولوجيا، كما تم إصدار دليل حقلي للسرطانات ومدى أثرها الاقتصادي، وكفاءة معدات الصيد التي تمت تجربتها، وتم تسجيل أكثر من 34 نوعا لأول مرة في السلطنة من السرطانات، حيث وصلت تكلفة المشروع 132,200 ريال عماني.
ويقول المهندس محمد المشرفي مهندس ميكانيكا بحري بالمركز: لقد تمت معرفة الموسم الأكثر وفرة للسرطانات، والذي يأتي من شهر سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام في محافظتي الباطنة والأكثر إنتاجا في ولايتي صحار وشناص، كما تم تحديد المعدة الأكثر مناسبة لصيد السرطانات بدل الشباك، والهدف الرئيسي من ذلك هو تحقيق قيمة تجارية عالية، حيث يصل الكيلوجرام الواحد إلى 2.5 أو 3 ريالات، موضحا أن المشروع لم يهدف لمصيد البحر فقط بل توسع لعمل دراسات في الأخوار والشواطئ، وتمت الاستعانة بخبير للعمل الميداني وتصنيف العينات، وتم العثور على عينات جديدة وتم إعداد كتيب خاص بذلك، بالإضافة إلى أن المعدات المستخدمة بعضها محلية الصنع والأخرى تم استيرادها، من خلالها تم الحصول على نتائج عالية وسيتم الانتهاء من المشروع خلال شهر مارس لهذا العام.
وتطرق القبطان عبدالله الحارثي بقسم تقنيات ومعدات الصيد للمركز عن الجزء الثاني من المشروع هو دراسة الأسماك القاعية الموجودة في الأعماق إلى أكثر من 100 متر، حيث إن استغلال الصيادين لهذه الأعماق غير واضح وغير جدي، ويهدف المشروع إلى استغلال هذه الأسماك عن طريق إدخال معدات صيد متوفرة في الأسواق المحلية وسهلة الاستعمال ورخيصة الثمن، ومعرفة مدى كفاءتها، حيث تم استخدام نوعين من الصنارات، وتمت تجربة المشروع في عدة محافظات منها مسقط، وجنوب الشرقية، والوسطى وظفار، ومن نتائج المشروع بمحافظة مسقط تم اكتشاف مواقع صيد الأسماك القاعية على أعماق تتراوح بين 340 و375 مترا بإنتاج جيد، وتم صيد أسماك بأحجام كبيرة كأسماك الهامور ويصل إلى 40 كيلوجراما، كما تم اكتشاف مواقع أخرى للصيد، ويصل إجمالي كمية المصيد للأسماك القاعية أكثر من إجمالي كمية المصيد للأسماك السطحية، مشيرا إلى أن المشروع بصدد الانتهاء والقائمون عليه يقومون في الوقت الحالي بتدريب الصيادين على كيفية استخدام هذه المعدة.
دراسة المخزون السمكي
وأوضح الدكتور جمعة المعمري خبير أحياء بحرية بالمركز أن قسم الأحياء البحرية يسهم في البحث في إمكانيات تطوير وتنمية المصائد البحرية ومتابعة ما يستجد من أنواع جديدة، ويتابع تطورات المخازين السمكية ويقترح مشروعات المسوحات البحرية، حيث قام المركز خلال الفترة السابقة بمسحين لدراسة المخزون السمكي في بحر العرب في عامي 2007 و2008، والمسح الآخر كان في مجال الأسماك القاعية في بحر عمان باستخدام الجرف والدوابي في جميع مجلس دول التعاون، وتمت تحلية مخازن الأسماك القاعية ومعرفة ما وصلت إليه بعد المسوحات السابقة لمقارنتها بالمسح السابق لعام 1990.
وأضاف: إن القسم يقوم في الفترة الحالية باستكمال مشروعات تهدف إلى التعرف على المخزون السمكي وإعطاء التوصيات بحمايته وتنميته وتطويره، حيث تم استهداف بعض الأسماك في مشروع مراقبة تطورات المخازين السمكية، وذلك بجمع البيانات من جميع المواقع لمعرفة مدى تأثير الصيد الجائر على الكائنات البحرية، وهل ما زال في نمو وتطور مقارنة مع ما يحصل في الأنواع الأخرى، ويأتي هذا البرنامج ضمن الأبحاث المندرجة تحت الممسوحات البحرية، ولها موازنة جيدة خلال الخطة الخمسية الحالية 2011-2015، مبينا أن المركز ينفذ مشروع دراسة تطورات المخازين السمكية والذي تصل تكلفته إلى 3 ملايين ريال عماني.
وذكرت فاطمة الكيومية باحثة أحياء بحرية أول بالمركز أن القسم يقوم بدراسة 4 أنواع من أسماك التونة، وتصل تكلفة المشروع إلى 231.500 ريال عماني ممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وأن مشروع إدارة موارد أسماك التونة الساحلية المستغلة في المياه العمانية سيساهم في رفع العائد من مصايد التونة، وإدارته الإدارة السلمية المستدامة، وبدأ تنفيذ المشروع في شهر سبتمبر وسيستمر لمدة ثلاث سنوات، تتضمنها عمليات تجميع العينات وتحليل البيانات وتقديم التقارير العلمية، بالإضافة إلى نشر الأوراق العلمية.
وأضافت إن إنتاج مصيد أسماك التونة يتراوح بين 14.833 طنا خلال 1999م، و44.062 طنا خلال 2004م للفترة 1994-2009، وتراوحت مساهمته في إجمالي الإنتاج من بين 11.23 في المائة في عام 1995 و26.52 في المائة في عام 2002، وذلك رغم تذبذب المتوسط السنوي للإنتاج.
يذكر أن مركز العلوم البحرية والسمكية أنشئ عام 1986 كأول مركز متخصص في علوم البحار والأحياء البحرية وعلوم المحيطات، ويحتوي على أربعة أقسام وهي الأحياء البحرية، والبيئة البحرية وعلوم المحيطات، وقسم تقنيات ومعدات الصيد البحري، وقسم تقنية الحيوية، بالإضافة إلى معرض الأحياء البحرية، حيث يقوم كل قسم باختصاصات تختلف عن القسم الآخر.