بنك مسقط: احتيال إلكتروني على 12 بطاقة سفر بـ15 مليون ريال

[الزعيم الزعيم]

عمليت اختراق لبطاقة مسبقة الدفع...

 

[мά∂εмσίşάĻĻe]

المركزي لم يعلق والسهم يهبط 4 بالمئة -
البنك يؤكد:لا خسائر لأي من الزبائن واستخدام البطاقات الائتمانية آمن تماما -
كتبت - أمل رجب -
أفصح بنك مسقط أمس عن تعرض 12 بطاقة مسبقة الدفع للسفر صادرة عن البنك إلى عملية احتيال إلكتروني من خارج السلطنة وذلك يوم 20 فبراير الحالي شملت معاملات متعددة بقيمة 15 مليون ريال عماني.
وأكد البنك أنه لم يترتب على عملية الاحتيال المذكورة أي خسائر مالية لزبائن البنك كما أن الاحتيال لم يطل بطاقات بنك مسقط الاخرى - الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية ويتابع البنك حاليا، بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، التحقيق في عملية الاحتيال وتقييم الخسائر المحتملة من هذه المعاملات، وسيتم إفادة ادارة سوق مسقط للاوراق المالية بأي مستجدات مهمة في حينه.
وبينما فضل البنك المركزي العماني عدم الادلاء بأي تعليق حول الموضوع في الوقت الحالي فقد كشف مصدر مسؤول في بنك مسقط لجريدة «$» عن ان البنك هو نفسه من كشف عمليات الاحتيال وجار التحقيق في الامر بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيرا الى ان بنك مسقط يتمتع بمركز مالي قوي وسمعة جيدة وهو ما يؤهله تماما للحفاظ على سلامة التعاملات المصرفية لزبائنه وتأمين هذه التعاملات كما ان البنك يطبق تقنيات حديثة في مجال التسهيلات الائتمانية بما يضمن حقوق الزبائن عند وقوع عمليات احتيال او اختراق من اي نوع.
واضاف المصدر انه يؤكد لزبائن البنك ان استخدام بطاقاته الائتمانية آمن تماما كما ان عملية الاحتيال التي وقعت ليس لها تأثير على الاطلاق على الزبائن وقد تم تدشين بطاقات السفر مسبقة الدفع العام الماضي واستخدامها لا يتم على نطاق واسع حتى الآن مشيرا الى ان افصاح البنك جاء لتوضيح الحقائق بشكل كامل والتزاما من البنك بقواعد الافصاح والشفافية الملزمة للشركات المدرجة بالسوق.
وأوضح المصدر ان عمليات الاحتيال باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وصلت الى مراحل متقدمة للغاية وحتى اكبر المؤسسات المالية والحكومات تتعرض لعمليات قرصنة واختراق ويتعامل بنك مسقط مع كبرى المؤسسات المالية في قطاع بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستر كارت.
من جانب آخر جاء رد فعل المستثمرين ضمنيا قويا على عملية الافصاح وهبط سهم بنك مسقط امس بما يزيد عن 4 بالمائة بنهاية جلسة التداول في سوق مسقط رغم تأكيد البنك عدم تأثر زبائنه بالمستجدات الاخيرة. وفسر احمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار تراجع السهم بان احد متطلبات الافصاح والشفافية تكمن في قضية مهمة للغاية هي سرعة افصاح الشركات المدرجة في سوق مسقط عما لديها من مستجدات وتطورات تمس اعمالها وأنشطتها.
وأوضح ان هناك عمليات بيع تمت على اسهم البنك من قبل المستثمرين الاجانب فيما يثير شبهات في ان هؤلاء المستثمرين كان لديهم معلومات مسبقة عن القضية التي حدثت يوم الاربعاء 20 فبراير وتم الافصاح عنها امس اي بعد خمسة ايام وكان يفترض ان يقوم بنك مسقط، الذي يعد من اهم الاسهم القيادية في سوق مسقط، بالافصاح فورا عن الاحتيال وان يرجئ الكشف عن التفاصيل لحين توفر معلومات كافية وفي هذا الاطار فان على ادارة السوق دورا ايضا من حيث التحقيق في حركة السهم قبل الافصاح لرصد اي تعاملات غير مسموح بها ويفترض ان تكون ادارة السوق تتابع هذا الامر حاليا.
وقال حامد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز عمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال: انه فيما يتعلق بقواعد الحوكمة والشفافية فليس هناك اي سوق في العالم يمكنه ضبط الافصاح بنسبة مائة بالمائة لان هناك عوامل قد تحكم الافصاح والشفافية حسب كل حالة وبشكل عام هناك جدل في مختلف الدول حول هذا الموضوع وقد يرى البعض ان الافصاح الفوري يعني المعنى الحرفي للكلمة اي بعد ساعات من الحدث فيما يعتبر البعض ان فورا تعني بمجرد توفر معلومات وافية حول الحدث وربما كان تأخر البنك في الافصاح عن الموضوع راجعا لتقديرات لدى الادارة بشان اهمية الحصول على معلومات دقيقة قبل نشر الافصاح وفي النهاية فان المبلغ موضوع الاحتيال يعد ضئيلا للغاية بالنسبة لحجم اصول بنك مسقط.
وأشار الى ان بعض الافصاحات الفورية التي تفتقد معلومات وتفاصيل كافية ودقيقة قد يكون لها تأثيرات سلبية على المستثمرين فقد رأينا خلال السنوات الماضية شركات تكشف عن حصولها على عقد عمليات ضخم قيمته عدة ملايين ويرتفع سهمها نتيجة ذلك ثم يتضح ان عائدات العقد المالية ضعيفة.
ودعا حامد البوسعيدي المستثمرين الى عدم الاستماع للشائعات التي تأتي من خارج السوق وان يعتمدوا على الاخبار والافصاحات من مصادر موثوقة خاصة تلك التي تنشر على موقع سوق مسقط مؤكدا ان على كل من يستمع لشائعة حول احدى الشركات المدرجة ابلاغ ادارة السوق التي تقوم بالتحقيق فورا في الموضوع ونشر الحقائق التي تتعلق به للمستثمرين.
ويذكر ان بطاقات السفر الخاصة بالبنك قد تم طرحها العام الماضي بهدف تجنيب المسافرين حمل مبالغ نقدية كبيرة عند السفر وتتضمن البطاقة تعبئتها بالمبلغ الذي سيحتاج إليه الشخص للتسوق أو الإنفاق أثناء السفر ومن ثم استخدم البطاقة مسبقة الدفع لسداد قيمة المشتريات وتكون جميع المدفوعات مقابل الأموال الموجودة في الحساب مسبق الدفع ويتم خصمها فورا ومن المفترض ان يتم مراجعة الرصيد إلكترونيا قبل إتمام أي معاملة يقوم بها صاحب البطاقة كما لا يوجد هناك حد معين للإنفاق طالما أن هناك مبالغ في حساب البطاقة مسبقة الدفع.