мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تغريم مصنع مياه معدنية 3000 ريال وإلزامه بتعويض الشاكي 500
الاثنين, 25 فبراير 2013
أيدت محكمة الاستئناف بصحار الاربعاء الماضي حكمين قضائيين في قضيتين تمت إحالتهما من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك.
قضت في القضية الأولى بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الجزائية، بينما حكمت في القضية الثانية بعدم جواز الاستئناف شكلا وإقرار الغرامة بمبلغ 3000 ريال عماني على المستأنف للحق العام.
وحول تفاصيل القضيتين أوضح محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن القضية الأولى تعود تفاصيلها إلى 13/ 5/ 2012م عندما تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد أحد المحلات الشهيرة بوﻻية صحار حول قيامه بشراء علبة بودرة مشروب البرتقال، وبنفس يوم الشراء قام أطفاله بتناول ذلك المشروب مما تسبب لهم بحالة غثيان وخمول وبتفقده لذلك المشروب اكتشف انتهاء صلاحيته وعلى الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالة الشكوى للجهات القضائية، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بسجن مدير المحل 15 يوماً وتغريمه 150 ريالا عمانيا ومصادرة السلع، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم سابق الذكر إضافة إلى تعويض المدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 500 ريال عماني.
بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى شهر أكتوبر عام 2011م عندما قام الشاكي بشراء كمية من علب المياه المعدنية وعند استعماله لها اكتشف احتواء إحدى العلب على شوائب وترسبات سوداء اللون وبعضها فارغ أو غير معبأ بطريقة صحيحة مما يعد إخلالا بالمصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك، وقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانة مدير المصنع وتغريمه مبلغ 3000 ريال عماني وإلزامه بتعويض المشتكي 3000 ريال عماني وحيث ان الحكم لم ينل قبول المتهم تقدم بالطعن وأكمل إجراءات الاستئناف، وبعد تداول الجلسات بمحكمة الاستئناف المختصة اصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم السابق وخفضت مبلغ التعويض إلى 500 ريال عماني.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة عند تعاملهم مع المستهلكين والحرص على صحتهم وسلامتهم منوهة بأنها لن تتوانى عن ملاحقة المتجاوزين وفق درجات التقاضي المعمول بها في السلطنة.
..وتعويض مستهلك 5 آلاف ريال بسبب سوء الخدمة في العرس
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكما قضائيا بإدانة مدير أحد الفنادق بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه خمسمائة ريال ومدنيا الزامه بتعويض المدعي مبلغا وقدره خمسة آلاف ريال عماني مع مصاريف الدعوى.
وتتلخص الواقعة بقيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد أحد الفنادق يفيد فيه بقيامه بحجز قاعات أفراح لاقامة حفل زفاف متضمناً الاتفاق على نوع العشاء وأثناء الحفل تأخرت وجبة العشاء ولم يتم تأدية الخدمة حسب الاتفاق مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وعلى أثره تقدم صاحب الحفل بشكوى إلى الادارة وبدورها تم أخذ اقوال المعنيين بالقضية من قبل المدقق القانوني بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي وتم تشكيل ملف للقضية وإحالته الى المحكمة وتم الحكم فيها.
الاثنين, 25 فبراير 2013
أيدت محكمة الاستئناف بصحار الاربعاء الماضي حكمين قضائيين في قضيتين تمت إحالتهما من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك.
قضت في القضية الأولى بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الجزائية، بينما حكمت في القضية الثانية بعدم جواز الاستئناف شكلا وإقرار الغرامة بمبلغ 3000 ريال عماني على المستأنف للحق العام.
وحول تفاصيل القضيتين أوضح محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن القضية الأولى تعود تفاصيلها إلى 13/ 5/ 2012م عندما تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد أحد المحلات الشهيرة بوﻻية صحار حول قيامه بشراء علبة بودرة مشروب البرتقال، وبنفس يوم الشراء قام أطفاله بتناول ذلك المشروب مما تسبب لهم بحالة غثيان وخمول وبتفقده لذلك المشروب اكتشف انتهاء صلاحيته وعلى الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالة الشكوى للجهات القضائية، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بسجن مدير المحل 15 يوماً وتغريمه 150 ريالا عمانيا ومصادرة السلع، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم سابق الذكر إضافة إلى تعويض المدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 500 ريال عماني.
بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى شهر أكتوبر عام 2011م عندما قام الشاكي بشراء كمية من علب المياه المعدنية وعند استعماله لها اكتشف احتواء إحدى العلب على شوائب وترسبات سوداء اللون وبعضها فارغ أو غير معبأ بطريقة صحيحة مما يعد إخلالا بالمصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك، وقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانة مدير المصنع وتغريمه مبلغ 3000 ريال عماني وإلزامه بتعويض المشتكي 3000 ريال عماني وحيث ان الحكم لم ينل قبول المتهم تقدم بالطعن وأكمل إجراءات الاستئناف، وبعد تداول الجلسات بمحكمة الاستئناف المختصة اصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم السابق وخفضت مبلغ التعويض إلى 500 ريال عماني.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة عند تعاملهم مع المستهلكين والحرص على صحتهم وسلامتهم منوهة بأنها لن تتوانى عن ملاحقة المتجاوزين وفق درجات التقاضي المعمول بها في السلطنة.
..وتعويض مستهلك 5 آلاف ريال بسبب سوء الخدمة في العرس
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكما قضائيا بإدانة مدير أحد الفنادق بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه خمسمائة ريال ومدنيا الزامه بتعويض المدعي مبلغا وقدره خمسة آلاف ريال عماني مع مصاريف الدعوى.
وتتلخص الواقعة بقيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد أحد الفنادق يفيد فيه بقيامه بحجز قاعات أفراح لاقامة حفل زفاف متضمناً الاتفاق على نوع العشاء وأثناء الحفل تأخرت وجبة العشاء ولم يتم تأدية الخدمة حسب الاتفاق مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وعلى أثره تقدم صاحب الحفل بشكوى إلى الادارة وبدورها تم أخذ اقوال المعنيين بالقضية من قبل المدقق القانوني بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي وتم تشكيل ملف للقضية وإحالته الى المحكمة وتم الحكم فيها.