صندوق الرفد يناقش رفع سقف القروض والمنح إلى 100 ألف ريال

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏24 فبراير 2013.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    صندوق الرفد يناقش رفع سقف القروض والمنح إلى 100 ألف ريال
    Sun, 24 فبراير 2013

    بحث تعيين الرئيس التنفيذي -
    العمانية: عقد صندوق (الرفد) بوزارة التجارة والصناعة امس اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق بحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بالمجلس.
    وقد ثمن مجلس إدارة صندوق (الرفد) في بداية الاجتماع اللفتة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء صندوق (الرفد).
    وناقس المجلس خلال الاجتماع الأوامر السامية التي قضت بإنشاء الصندوق واستعرض مواد المرسوم السلطاني رقم /6 / 2013 وبحث آليات العمل خلال الفترة القادمة بما في ذلك تشكيل اللجان المختصة وصولا إلى استكمال مراحل تأسيس الصندوق وإدارته التنفيذية وما يتصل بمشروع اللائحة التنفيذية التي هي الآن في طور الإعداد.
    كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تعيين الرئيس التنفيذي لصندوق (الرفد) على أن تتم الاستفادة من الصناديق المماثلة وتجارب الدول في هذا المجال وربما التعاقد مع إدارة مؤسسة مشابهة وذلك بهدف نقل الخبرة إلى الصندوق وتشكيل اللجان العاملة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة شؤون الموظفين التي ستباشر عملها في القريب العاجل.
    وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن هناك توجهاً لدى مجلس إدارة الصندوق بأن تكون القروض أو المنح لكل مشروع أعلى من السقف المعمول به حاليا لتصل إلى 100 ألف ريال عماني لعدد من الأشخاص بدلا عن 50 ألف ريال عماني الذي يقدمه حاليا برنامج ( سند) .
    وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية انه الاجتماع الأول للصندوق جاء من أجل البدء في إجراءات تفعيل صندوق (الرفد) مع عدم الإخلال بالبرامج القائمة حالياً في برنامج (سند) ومشروع (موارد الرزق) والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية التي ستدمج تحت إدارة الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
    وأشار معاليه إلى انه سيتم البدء تدريجيا في نقل الأصول والمخصصات وبعد ذلك سيتم نقل بعض الموظفين والتعاقد مع بيت خبرة لتقييم الموظف القادر على الإنتقال إلى البرنامج الجديد أو البقاء في وزارته.
    وأكد أن الصندوق يتكامل مع سياسة الدولة لتشجيع الشباب والشابات لترك أعمالهم بالقطاع الحكومي والتفرغ لإدارة أعمالهم مبينا أن الصندوق يهدف إلى تأسيس مشروع جديد مع التفرغ أو تطوير مشروع قائم مع التفرغ لإدارته.
    وردا على سؤال حول المستفيدين من القروض أو المِنح التي سيقدمها صندوق (الرفد) أوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ـ رئيس مجلس الصندوق ـ إنه لم تتم مناقشة آلية المستحقين لهذه القروض خلال الاجتماع وجارِ حاليا العمل على إعداد النظام الكامل للصندوق مؤكدا أن الضمانات ستكون مخففة للغاية.
    وحول نوعية المشاريع التي سينظر فيها الصندوق قال معالي وزير التجارة والصناعة أنه سيتم النظر في بعض المشاريع التي يمولها برنامج (سند) وكذلك مشاريع المرأة الريفية ومشاريع الاستزراع السمكي وكل المشاريع التي يمكن للشخص أن يمتلكها ويديرها بنفسه.
    وبشأن الرسوم التي سوف يتقاضاها الصندوق أفاد معالي الدكتور على بن مسعود السنيدي أن صندوق (الرفد) يسعى إلى التخفيف عن كاهل الشخص من عبء الرسوم على أن تكون هناك رسوم إدارية تم الاتفاق مبدئيا بأن تكون 2 بالمائة وهي ليست فوائد وقد تختلف نسبتها من فئة إلى أخرى حتى أن بعض الفئات ستعفى من الرسوم وذلك بناء على ما حدده المرسوم السلطاني للصندوق .
    وقال معالي رئيس مجلس إدارة صندوق (الرفد) أن مجلس إدارة الصندوق سيكون حذِرا من أن يساء استخدام الصندوق من قبل من يمارسون التجارة المستترة وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات إدارية ستعطي الصندوق رؤية واضحة لكل شركة تتقدم بالطلب إلى صندوق الرفد.
    يذكر أن صندوق (الرفد) تم تأسيسه برأس مال وقدره (70) مليون ريال عماني يضاف إليه (7) ملايين سنويا وستنقل إليه الأصول والمخصصات التابعة لبرنامج سند ومشروعات موارد الرزق والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية.
     

مشاركة هذه الصفحة