мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
Sun, 17 فبراير 2013
نزوى – أحمد الكندي -
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمها في القضية المرفوعة من مجلس إدارة نادي نزوى السابق ضد وزارة الشؤون الرياضية والخاص بالطعن في قرار وزارة الشؤون الرياضية القاضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي التي أقيمت في شهر يونيو العام الفائت حيث أيّدت المحكمة القرار الذي اتخذته الوزارة بعد اطلاعها على المبررات والمستندات التي استندت إليها الوزارة في قرارها بحل المجلس الإداري وتشكيل مجلس مؤقت للنادي وبذلك يسدل فصلاً من فصول القضية التي شغلت الشارع الرياضي بالولاية لتتيح المجال أمام المجلس الإداري المؤقت للدعوة لجمعية عمومية جديدة لاختيار مجلس إداري جديد .
وكان المجلس الإداري السابق قد رفع هذه الدعوى ضد وزارة الشؤون الرياضية بعد أن قررت الأخيرة بطلان الانتخابات وحل المجلس المنتخب واستمرت المحكمة في نظر هذه الدعوى حتى صدور القرار أمس حيث تم اطلاعها على المستندات المؤيدة لقرار الوزارة التي استندت عليها في اتخاذ قرار بطلان الانتخابات كما قامت بمراجعة قوائم المنتسبين للنادي للتأكد من أحقيتهم بالدخول أثناء الانتخابات ووصل الأمر إلى مراجعة استمارات الترشيح والاطلاع عليها .
ومما يجدر ذكره أن وزارة الشؤون الرياضية قد أصدرت قرار بطلان الانتخابات ودعت إلى إعادتها بنفس الأسماء المترشحة لكن المجلس الإداري الفائز رفض هذه القرار في ذلك الوقت الأمر الذي دفع بوزارة الشؤون الرياضية إلى حل المجلس المنتخب وتعيين مجلس مؤقت لمدة ثلاثة أشهر من أجل الدعوة لانتخابات جديدة ومراجعة سجلات العضوية لكن بسبب هذه الدعوى المرفوعة لم يتمكن المجلس من القيام بهذه الخطوة لتنفرج الأزمة بصورة مؤقتة في انتظار ما تسفر عنه التحركات القادمة .
نزوى – أحمد الكندي -
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمها في القضية المرفوعة من مجلس إدارة نادي نزوى السابق ضد وزارة الشؤون الرياضية والخاص بالطعن في قرار وزارة الشؤون الرياضية القاضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي التي أقيمت في شهر يونيو العام الفائت حيث أيّدت المحكمة القرار الذي اتخذته الوزارة بعد اطلاعها على المبررات والمستندات التي استندت إليها الوزارة في قرارها بحل المجلس الإداري وتشكيل مجلس مؤقت للنادي وبذلك يسدل فصلاً من فصول القضية التي شغلت الشارع الرياضي بالولاية لتتيح المجال أمام المجلس الإداري المؤقت للدعوة لجمعية عمومية جديدة لاختيار مجلس إداري جديد .
وكان المجلس الإداري السابق قد رفع هذه الدعوى ضد وزارة الشؤون الرياضية بعد أن قررت الأخيرة بطلان الانتخابات وحل المجلس المنتخب واستمرت المحكمة في نظر هذه الدعوى حتى صدور القرار أمس حيث تم اطلاعها على المستندات المؤيدة لقرار الوزارة التي استندت عليها في اتخاذ قرار بطلان الانتخابات كما قامت بمراجعة قوائم المنتسبين للنادي للتأكد من أحقيتهم بالدخول أثناء الانتخابات ووصل الأمر إلى مراجعة استمارات الترشيح والاطلاع عليها .
ومما يجدر ذكره أن وزارة الشؤون الرياضية قد أصدرت قرار بطلان الانتخابات ودعت إلى إعادتها بنفس الأسماء المترشحة لكن المجلس الإداري الفائز رفض هذه القرار في ذلك الوقت الأمر الذي دفع بوزارة الشؤون الرياضية إلى حل المجلس المنتخب وتعيين مجلس مؤقت لمدة ثلاثة أشهر من أجل الدعوة لانتخابات جديدة ومراجعة سجلات العضوية لكن بسبب هذه الدعوى المرفوعة لم يتمكن المجلس من القيام بهذه الخطوة لتنفرج الأزمة بصورة مؤقتة في انتظار ما تسفر عنه التحركات القادمة .