мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
خمسه و خمسين ألف مواطن من بين 80 ألفا في القطاع لا تتجاوز رواتبهم 500 ريال -
كتب ـ حمد بن ناصر الريامي -
رحبت جمعيت المقاولين العمانية بالتوجه الجديد نحو رفع رواتب الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الخاص مع بداية يوليو القادم بحيث لا تقل عن 325 ريالا وذلك في اللقاء الصحفي الذي عقد ظهر امس بمقر الجمعية بالغبرة وحضره محمد علي رئيس مجلس الادارة والمهندس عامر بن حمد السليماني الأمين العام للجمعية وسالم الشيدي الرئيس التنفيذي للجمعية.
واكد رئيس جمعية المقاولين العمانية بان القطاع العام بشكل عام وقطاع المقاولين بشكل خاص يرحب بهذه الخطوة الايجابية لقناعتها الكبيرة بانها جزء من منظومة استمرار العمالة الوطنية واستقرارها في القطاع الخاص.
واوضح محمد علي بان القرار جاء فيه شيء من التسرع والغموض ويحتاج الى المزيد من الشفافية والوضوح نظرا للتبعات الكلفة المترتبة على ذلك ليس فقط في كيفية رفع هذه الرواتب من بداية شهر يوليو المقبل بل تبقى المشكلة في الاعداد الاخرى التي سبقت هذا القرار والذي يصل عددهم الى 55 الف عامل في قطاع الانشاءات والمقاولات بالاضافة الى ان الذين تم توظيفهم قبل عام تقريبا لا تصل مرتباتهم الى هذا المبلغ فلا بد من اعادة النظر في الاعداد السابقة ايضا.
واشار محمد علي نتمنى ان يتم معالجة هذه الاشكالية بشيء من التوافق ما بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وخاصة ان الضرر سيصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ لم يكن هناك وضوح تام في كيفية معالجة ذلك سواء بالدعم او المساندة بطرق مباشرة او غير مباشرة وهذا يتوقف على عدد المشاريع المنفذة وكمية العاملين فيها من الكوادر الوطنية.
واوضح رئيس جمعية المقاولين العمانية أن هناك تحديات وعوامل كثيرة لا يمكن حصرها تقف حاجزا امام تحقيق هذه الخطوة في قطاع المقاولات من خلال زيادة الكلفة الكبيرة في مواد البناء وهي تحتاج الى الدعم الحكومي مثل ما حصل سابقا في رفع كلفة محروقات الديزل وتم تعويض الشركات لذلك نحن نحتاج الى قرارات واضحة وصريحة قبل البدء في التنفيذ ولابد من تعويض هذه الشركات وارباب العمل.
وواصل محمد علي حديثه بان هناك قلقا كبيرا من المقاولين وكنا نتوقع حزمة متكاملة من الاجراءات ونحن نرحب بها ونباركها ولكن ليس زيادة الرواتب هو الوحيد الذي يعطي هذه العمالة الاستقرار بل ايضا الحوافز الاخرى مثل التأمينات الاجتماعية والتي طالبنا بها من قبل والاجازات التي يجب ان تتزامن مع الحوافز الاخرى بالقطاع العام قبل ان يكون هناك التهرب من التعمين والتحايل على القانون من قبل الشركات غير الجادة في ذلك لانه يجب على المجتمع والجهاز التنفيذي تطبيق هذه القوانين والتشريعات التي تصدر وليس التحايل عليها بشرط ان يكون هناك شيء من تبادل وجهات النظر ما بين الاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار وكأنه اجباري.
العدالة والمساواة
وقال المهندس عامر السليماني يجب ان تكون هناك العدالة بعيدا عن التحايل على القانون وحان الوقت للابتعاد عن الاستثناءات لانه ليس من المنصف ان تقوم بعض الشركات بمساندة الحكومة وتسخر كل امكانياتها في ترجمة مضامين واهداف التعمين والاخرى تتهرب من ذلك وفي النهاية يوفر لها كل المزايا لان هذا لايرقى الى ايجاد اقتصاد متين وكبار شركات قادرة على مساندة الحكومة في مثل هذا التوجة.
وقال السليماني لقد ناقشنا هذا في اجتماعنا الماضي بالجمعية وعلينا جميعا ان نتخذ خطوات صريحة ومدروسة لتجاوز هذه الاشكالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة واهمها التوافق ما بين جميع الاطراف ونحن نرحب بهذه الخطوة وهي بالفعل ايجابية لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وواصل حديثه هناك ما يقارب من 55 الف مواطن من بين 80 ألفا لا تتجاوز رواتبهم 500 ريال في القطاع الخاص والنسبة تصل الى 95% من العمالة الوطنية تعمل في قطاع المقاولات والتي رواتبها اقل من 325 ريالا لذلك سيصيب الضرر الشركات الجادة التي تسعى الى تطبيق مفهوم التعمين اذا لم يتم ايجاد آلية حقيقية لتجاوز هذه الاشكالية.
عدم الوضوح
وعاود محمد علي حديثه بان الضرر الذي سيقع على شركات قطاع المقاولات في عدم وضوح المرئيات الحقيقية لهذا التوجة لان كلفة العامل في قطاع الانشاءات تصل ما بين 20 الى 30% واحيانا تصل الى 35% من جملة تكلفة اي مشروع وهذا ينعكس على الكلفة الانشائية وسيكون هناك ارتفاع في مواد البناء مثل الاسمنت والعديد وغيرها الكثير.
وقال رئيس جمعية المقاولين العمانية ومع ذلك مازلنا نؤكد بان توظيف الكوادر الوطنية هي مسؤولية اجتماعية ووطنية ولا بد من المساهمة فيها لكن ننادي بالشراكة الحقيقية في اتخاذ اي قرار ولن نكون في معزل عن ذلك اذا ما طلب منا مع متابعة تنفيذه وهو بالتأكيد يرتكز على الكفاءات ونوعية العمالة الوطنية وتوفر حجم ونوعية هذه الاعمال.
حوافز تشجيعية
اما المهندس عامر السليماني فاشار الى ان هناك العديد من الجوانب التي يجب ان تكون من منظومة تحفيز شركات القطاع الخاص لاستمرار العمالة الوطنية فيها من بينها الحوافز وتحسين الاجور وتوفير المدن لسكان العمال تسهيل وتبسيط الاجراءات و حل اشكالية العمالة السائبة التي تعمل تحت غطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وما بها من تحايل على القانون ويجب ان ترفع الحكومة يدها عن الشركات الكبرى وليس بإدارتها حسب ما تراه هي مناسب وهنا اقصد الشركات التي لها اسهامات كبيرة في خدمة الوطن والمجتمع المحلي لانها لاتحتاج الى مراقبة باعتبارها ادرى بمصالح الدولة.
كتب ـ حمد بن ناصر الريامي -
رحبت جمعيت المقاولين العمانية بالتوجه الجديد نحو رفع رواتب الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الخاص مع بداية يوليو القادم بحيث لا تقل عن 325 ريالا وذلك في اللقاء الصحفي الذي عقد ظهر امس بمقر الجمعية بالغبرة وحضره محمد علي رئيس مجلس الادارة والمهندس عامر بن حمد السليماني الأمين العام للجمعية وسالم الشيدي الرئيس التنفيذي للجمعية.
واكد رئيس جمعية المقاولين العمانية بان القطاع العام بشكل عام وقطاع المقاولين بشكل خاص يرحب بهذه الخطوة الايجابية لقناعتها الكبيرة بانها جزء من منظومة استمرار العمالة الوطنية واستقرارها في القطاع الخاص.
واوضح محمد علي بان القرار جاء فيه شيء من التسرع والغموض ويحتاج الى المزيد من الشفافية والوضوح نظرا للتبعات الكلفة المترتبة على ذلك ليس فقط في كيفية رفع هذه الرواتب من بداية شهر يوليو المقبل بل تبقى المشكلة في الاعداد الاخرى التي سبقت هذا القرار والذي يصل عددهم الى 55 الف عامل في قطاع الانشاءات والمقاولات بالاضافة الى ان الذين تم توظيفهم قبل عام تقريبا لا تصل مرتباتهم الى هذا المبلغ فلا بد من اعادة النظر في الاعداد السابقة ايضا.
واشار محمد علي نتمنى ان يتم معالجة هذه الاشكالية بشيء من التوافق ما بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وخاصة ان الضرر سيصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ لم يكن هناك وضوح تام في كيفية معالجة ذلك سواء بالدعم او المساندة بطرق مباشرة او غير مباشرة وهذا يتوقف على عدد المشاريع المنفذة وكمية العاملين فيها من الكوادر الوطنية.
واوضح رئيس جمعية المقاولين العمانية أن هناك تحديات وعوامل كثيرة لا يمكن حصرها تقف حاجزا امام تحقيق هذه الخطوة في قطاع المقاولات من خلال زيادة الكلفة الكبيرة في مواد البناء وهي تحتاج الى الدعم الحكومي مثل ما حصل سابقا في رفع كلفة محروقات الديزل وتم تعويض الشركات لذلك نحن نحتاج الى قرارات واضحة وصريحة قبل البدء في التنفيذ ولابد من تعويض هذه الشركات وارباب العمل.
وواصل محمد علي حديثه بان هناك قلقا كبيرا من المقاولين وكنا نتوقع حزمة متكاملة من الاجراءات ونحن نرحب بها ونباركها ولكن ليس زيادة الرواتب هو الوحيد الذي يعطي هذه العمالة الاستقرار بل ايضا الحوافز الاخرى مثل التأمينات الاجتماعية والتي طالبنا بها من قبل والاجازات التي يجب ان تتزامن مع الحوافز الاخرى بالقطاع العام قبل ان يكون هناك التهرب من التعمين والتحايل على القانون من قبل الشركات غير الجادة في ذلك لانه يجب على المجتمع والجهاز التنفيذي تطبيق هذه القوانين والتشريعات التي تصدر وليس التحايل عليها بشرط ان يكون هناك شيء من تبادل وجهات النظر ما بين الاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار وكأنه اجباري.
العدالة والمساواة
وقال المهندس عامر السليماني يجب ان تكون هناك العدالة بعيدا عن التحايل على القانون وحان الوقت للابتعاد عن الاستثناءات لانه ليس من المنصف ان تقوم بعض الشركات بمساندة الحكومة وتسخر كل امكانياتها في ترجمة مضامين واهداف التعمين والاخرى تتهرب من ذلك وفي النهاية يوفر لها كل المزايا لان هذا لايرقى الى ايجاد اقتصاد متين وكبار شركات قادرة على مساندة الحكومة في مثل هذا التوجة.
وقال السليماني لقد ناقشنا هذا في اجتماعنا الماضي بالجمعية وعلينا جميعا ان نتخذ خطوات صريحة ومدروسة لتجاوز هذه الاشكالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة واهمها التوافق ما بين جميع الاطراف ونحن نرحب بهذه الخطوة وهي بالفعل ايجابية لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وواصل حديثه هناك ما يقارب من 55 الف مواطن من بين 80 ألفا لا تتجاوز رواتبهم 500 ريال في القطاع الخاص والنسبة تصل الى 95% من العمالة الوطنية تعمل في قطاع المقاولات والتي رواتبها اقل من 325 ريالا لذلك سيصيب الضرر الشركات الجادة التي تسعى الى تطبيق مفهوم التعمين اذا لم يتم ايجاد آلية حقيقية لتجاوز هذه الاشكالية.
عدم الوضوح
وعاود محمد علي حديثه بان الضرر الذي سيقع على شركات قطاع المقاولات في عدم وضوح المرئيات الحقيقية لهذا التوجة لان كلفة العامل في قطاع الانشاءات تصل ما بين 20 الى 30% واحيانا تصل الى 35% من جملة تكلفة اي مشروع وهذا ينعكس على الكلفة الانشائية وسيكون هناك ارتفاع في مواد البناء مثل الاسمنت والعديد وغيرها الكثير.
وقال رئيس جمعية المقاولين العمانية ومع ذلك مازلنا نؤكد بان توظيف الكوادر الوطنية هي مسؤولية اجتماعية ووطنية ولا بد من المساهمة فيها لكن ننادي بالشراكة الحقيقية في اتخاذ اي قرار ولن نكون في معزل عن ذلك اذا ما طلب منا مع متابعة تنفيذه وهو بالتأكيد يرتكز على الكفاءات ونوعية العمالة الوطنية وتوفر حجم ونوعية هذه الاعمال.
حوافز تشجيعية
اما المهندس عامر السليماني فاشار الى ان هناك العديد من الجوانب التي يجب ان تكون من منظومة تحفيز شركات القطاع الخاص لاستمرار العمالة الوطنية فيها من بينها الحوافز وتحسين الاجور وتوفير المدن لسكان العمال تسهيل وتبسيط الاجراءات و حل اشكالية العمالة السائبة التي تعمل تحت غطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وما بها من تحايل على القانون ويجب ان ترفع الحكومة يدها عن الشركات الكبرى وليس بإدارتها حسب ما تراه هي مناسب وهنا اقصد الشركات التي لها اسهامات كبيرة في خدمة الوطن والمجتمع المحلي لانها لاتحتاج الى مراقبة باعتبارها ادرى بمصالح الدولة.