мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
حماية المستهلك تضبط قرابة مليوني سلعة من حلويات الأطفال منتهية الصلاحية
Thu, 31 يناير 2013
يعاد تجديد تواريخها وفي طريقها للأسواق -
استمرارا لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارة بصحة البشر وصحة أبنائهم وسلامتهم تمكنت فرق الضبط الميداني بالهيئة العامه لحماية المستهلك بمحافظة مسقط من ظبط كميات كبيرة جدا تجاوزت في أعدادها المليون وثمانمائة الف سلعة منتهية الصلاحية ويتم إعادة تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لسنوات عدة وجميعها من علب وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال مما يشكل كارثة حقيقية تنذر بعواقب صحية كبيرة على صحة الأجيال القادمة من الأطفال وقد تمكن مأموري الضبط القضائي بالهيئة من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة بالجرم المشهود وهم يقومون بممارساتهم الخطيرة لاعداد تلك السلع للتوزيع على الأسواق في كافة محافظات السلطنة.
وتؤكد الهيئة العامه لحماية المستهلك بأن المستثمرين وبعد تعديل التواريخ على السلع المنتهية الصلاحية يقومون وعبر أسطول من المركبات التابعه للشركة وبعض الموزعين بتوزيع تلك السلع على عدد من المحلات التجارية المختلفة مع العلم بأن عملهم في تعديل التواريخ على السلع قد مضى عليه سنوات عديده.
وقد أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن سلامة الأغذية والأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرف بفترة الصلاحية وهي الفترة الفاصلة بين تاريخ الانتاج أو الصنع وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية، وهذه الفترة تختلف باختلاف السلع والمنتجات بحسب اختلاف نوعية المكونات والمواد المصنوعة منها، وقد أكدت القوانين والتشريعات على حق المستهلك فيما يضمن له سلامته وصحته، ولكن هنالك فئة من المزودين والتجار نزع الله من قلوبهم الانسانية وباتوا لا ينظرون إلا إلى ابتكار الطرق التي يجنون منها المال ويبحثون من خلالها عن الثراء ولو على حساب آلام الناس وأوجاعهم وإصابتهم بالعلل والأمراض.
واضاف سعادته: أن مأموري الضبط القضائي في الهيئة تمكنوا من ضبط الأيدي العاملة الوافدة بالجرم المشهود وهم يقومون بإزالة تواريخ الانتاج والانتهاء ووضع تواريخ جديدة أو إعادة التعبئة في أكياس أخرى بتواريخ صالحة، وهذه جريمة كبرى في حق أجيال المستقبل من الأطفال وتزوير يطال بشره وأذاه صحة اطفالنا وأولادنا وفلذة أكبادنا، وأشار سعادته: أن الهيئة ومنذ إنشائها وهي تكشف اللثام يوما بعد يوم عن مستجدات وأشكال جديدة من التحايل واللعب بصحة الناس، ولكن في المقابل نجد أن القوانين الرادعة لمثل هذه التصرفات ضعيفة، وقانون حماية المستهلك ما زال يراوح مكانه منذ قرابة السنة والأربعة أشهر أو يزيد ، كما أن تعاون بعض الجهات المعنية في هذا الجانب ما زال لا يرقى للمستوى المطلوب ، مسجلا سعادته إشادته بتعاون رجال الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودعمهم اللامحدود لجهود الهيئة ومساندتها في أداء رسالتها.. ووجه سعادته رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بصحة الناس أنه لن يكون فوق القانون، وكوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك قد عاهدوا الله وأقسموا اليمين على الاخلاص في أداء رسالتهم وهم ماضون بكل جهد في أدائها مهما كانت التحديات ومهما بلغت الصعوبات ولن يتوانوا لحظة واحدة عن بذل كل غال من أجل إحقاق الحق وخدمة وطنهم وسلطانهم ومجتمعهم.
الجدير بالذكر ان الهيئة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات وتعمل حاليا على البحث في معرفة كيفية إدخال هذه السلع المنتهية للسلطنه بالتعاون مع الشركاء الاخرين مناشدة جميع التجار والمزودين بضرورة الألتزام بأخلاقيات السوق والتعاملات الشفافة والصادقة مع المستهلكين ومؤكدة أنها ماضية في أداء رسالتها التي أوكلت إليها وتحمل أمانتها بكل مصداقية والتزام.
Thu, 31 يناير 2013
يعاد تجديد تواريخها وفي طريقها للأسواق -
استمرارا لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارة بصحة البشر وصحة أبنائهم وسلامتهم تمكنت فرق الضبط الميداني بالهيئة العامه لحماية المستهلك بمحافظة مسقط من ظبط كميات كبيرة جدا تجاوزت في أعدادها المليون وثمانمائة الف سلعة منتهية الصلاحية ويتم إعادة تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لسنوات عدة وجميعها من علب وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال مما يشكل كارثة حقيقية تنذر بعواقب صحية كبيرة على صحة الأجيال القادمة من الأطفال وقد تمكن مأموري الضبط القضائي بالهيئة من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة بالجرم المشهود وهم يقومون بممارساتهم الخطيرة لاعداد تلك السلع للتوزيع على الأسواق في كافة محافظات السلطنة.
وتؤكد الهيئة العامه لحماية المستهلك بأن المستثمرين وبعد تعديل التواريخ على السلع المنتهية الصلاحية يقومون وعبر أسطول من المركبات التابعه للشركة وبعض الموزعين بتوزيع تلك السلع على عدد من المحلات التجارية المختلفة مع العلم بأن عملهم في تعديل التواريخ على السلع قد مضى عليه سنوات عديده.
وقد أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن سلامة الأغذية والأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرف بفترة الصلاحية وهي الفترة الفاصلة بين تاريخ الانتاج أو الصنع وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية، وهذه الفترة تختلف باختلاف السلع والمنتجات بحسب اختلاف نوعية المكونات والمواد المصنوعة منها، وقد أكدت القوانين والتشريعات على حق المستهلك فيما يضمن له سلامته وصحته، ولكن هنالك فئة من المزودين والتجار نزع الله من قلوبهم الانسانية وباتوا لا ينظرون إلا إلى ابتكار الطرق التي يجنون منها المال ويبحثون من خلالها عن الثراء ولو على حساب آلام الناس وأوجاعهم وإصابتهم بالعلل والأمراض.
واضاف سعادته: أن مأموري الضبط القضائي في الهيئة تمكنوا من ضبط الأيدي العاملة الوافدة بالجرم المشهود وهم يقومون بإزالة تواريخ الانتاج والانتهاء ووضع تواريخ جديدة أو إعادة التعبئة في أكياس أخرى بتواريخ صالحة، وهذه جريمة كبرى في حق أجيال المستقبل من الأطفال وتزوير يطال بشره وأذاه صحة اطفالنا وأولادنا وفلذة أكبادنا، وأشار سعادته: أن الهيئة ومنذ إنشائها وهي تكشف اللثام يوما بعد يوم عن مستجدات وأشكال جديدة من التحايل واللعب بصحة الناس، ولكن في المقابل نجد أن القوانين الرادعة لمثل هذه التصرفات ضعيفة، وقانون حماية المستهلك ما زال يراوح مكانه منذ قرابة السنة والأربعة أشهر أو يزيد ، كما أن تعاون بعض الجهات المعنية في هذا الجانب ما زال لا يرقى للمستوى المطلوب ، مسجلا سعادته إشادته بتعاون رجال الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودعمهم اللامحدود لجهود الهيئة ومساندتها في أداء رسالتها.. ووجه سعادته رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بصحة الناس أنه لن يكون فوق القانون، وكوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك قد عاهدوا الله وأقسموا اليمين على الاخلاص في أداء رسالتهم وهم ماضون بكل جهد في أدائها مهما كانت التحديات ومهما بلغت الصعوبات ولن يتوانوا لحظة واحدة عن بذل كل غال من أجل إحقاق الحق وخدمة وطنهم وسلطانهم ومجتمعهم.
الجدير بالذكر ان الهيئة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات وتعمل حاليا على البحث في معرفة كيفية إدخال هذه السلع المنتهية للسلطنه بالتعاون مع الشركاء الاخرين مناشدة جميع التجار والمزودين بضرورة الألتزام بأخلاقيات السوق والتعاملات الشفافة والصادقة مع المستهلكين ومؤكدة أنها ماضية في أداء رسالتها التي أوكلت إليها وتحمل أمانتها بكل مصداقية والتزام.
