мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
عُـمانيون يشتكون.. 41 عاما خدمة في الصحراء براتب 270 ريالا
كتب - عزان الراشدي
فريق عمل وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة يلتقي بعمال إحدى الشركات المتعاقدة بعقد مباشر مع شركة تنمية نفط عمان وخلال الحوار يشكوا العمال حالهم وهم على أبواب التقاعد بعد خدمة بدأوها منذ عام 1974م أمضوها تحت حرارة الشمس وخلف الجبال ووسط الصحراء بغبارها ورمالها وقسوتها براتب شامل لا يتجاوز 170 ريالا إلى أن اتت الاتفاقية الجماعية في 2011م( اتفاقية المروحية ) والتي ألزمت فيها جميع شركات مناطق الامتياز برفع الراتب الأساسي الى 270 ريالا ، عمال بقى على تقاعدهم ثمانية أشهر وسوف يخرجون براتب تقاعدي لا يتجاوز (160) ريالاً بحسب ما يوفره النظام الحالي للتقاعد بعد خدمة قضوها تجاوزت الاربعين عاماً .
التقى الفريق بالمواطن سرور بن حارب الريامي حيث يقول : لقد بدأت العمل في قطاع النفط والغاز قبل بداية النهضة المباركة في عام 1970 م كنت اعمل في ميناء الفحل لمدة أربعة أعوام ومن ثم انتقلت إلى مرمول وبعدها إلى فهود وهكذا ، واثناء تمديد أنبوب النفط إلى ميناء الفحل كنت أعمل حينها في هذا المشروع بولاية إزكي ، لقد عملت في جميع مناطق امتياز النفطية ، تتغير الشركات وانا انتقل من شركة إلى أخرى طوال الاربعين عاماً والرواتب لم يطرأ عليها أي تغيير إلا قبل سنتين في الاتفاقية الجماعية حيث كان راتبي الاساسي قبل 3 سنوات 200 ريال ، واصبح الان 270 ريالا .
ويضيف سرور الريامي : اصبحت رواتبنا تتساوى مع رواتب العمال الجدد بل ان رواتبهم أكثر منا ونحن في نفس العمل ولم تشفع لنا الاربعين عاماً من الخدمة في تحسين اوضاعنا ، واشار الريامي انه تفانى في أداء واجباته ولم يصدر منه أي خطأ او تقصير في العمل طوال هذه السنين فهل يكون جزاءنا بأن تبقى رواتبنا ولا تتغير طوال عقود هذا شيء محزن لنا ومحبط في نفس الوقت ، لذلك نطالب الجهات المختصة سواء شركة تنمية نفط عمان أو من يعنيه هذا الأمر بمراعاة سنوات خدمتنا الطويلة في الصحراء بين حقول النفط والغاز .
كما التقى الفريق بالمواطن خميس بن ثني بن ثاني الحضرمي يقول بداية : إلتحقت بالعمل في القطاع الخاص بمناطق الامتياز منذ عام 1974م براتب 170 ريالاً لمدة (38) عاماً أي إلى حين توقيع الاتفاقية الجماعية بمناطق الامتياز ، وهو الآن يطوي حياته العملية بعد أربعة عقود ليعود إلى كنف أسرة عانت من غيابه وعانى من فراقهم طوال هذه السنين ليحمل لهم الحصاد الأخير من خدمته التي تفانى فيها وأفنى فيها شبابه وشيبه ليعود إليهم بمبلغ (160) ريالا شهرياً ، وهكذا حال حمد بن محمد بن سالم الحراصي و خلفان بن ناصر بن سيف القرني ، وسعيد بن عبدالله بن حمد القمشوعي ، دخلوا شباباً وبعضهم خرج بإصابات مهنية مستديمة ، وقال ظاهر العميري وهو يعمل في شركة لديها عقد مباشر مع شركة تنمية نفط عمان : بدأت العمل منذ عام 1991 م براتب بسيط لم يتغير لسنين طويلة وقبل سنتين تغير الراتب ليصبح 280 الاساسي ، وللاسف يكون العامل بعد عشرين سنة في الخدمة والعامل الجديد بنفس الراتب او بفرق بسيط وهذا غير منطقي .
نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة وهو أحد المشاركين في اللقاء قال: ان هذا نموذج من نماذج كثيرة يزخر بها القطاع الخاص الذي وفرت له جميع الوسائل وذللت له جميع العقبات وسهلت له جميع الإجراءات من أجل ان يكون بيئة مناسبة للعمال ولكن للأسف الواقع لا يترجم هذا ، بأي حديث بعده يؤمنون ممن لا زالوا يتوهمون أن القطاع الخاص سيساهم في تنمية اقتصاد البلد في التنمية البشرية ، وما هي مبرراتهم لدعواتهم المستمرة للشباب للتوجه والانخراط في القطاع الخاص الذي سوف يوفر لك نظامه التقاعدي الحالي بعد أربعة عقود من العمل (160) ريالا وهو ما يساوي معاش الضمان الاجتماعي لبعض الأسر وهم أفضل حالاً كونهم يحصلون على منحة مضاعفة في الراتب بالأعياد والمناسبات الذي يفتقره العامل أثناء عمله في عشرات السنين ، نبهان البطاشي يطالب الجهات المعنية بأمر القطاع الخاص بإصدار قرارات ملزمة وتشريعات فاعلة ومحددة ترفع المعاناة عن العمال وتساهم في استقرارهم وتحسين وضعهم المادي والمعيشي إذا كانوا فعلاً يرغبون بأمانة وصدق في تحقيق الاستقرار بالقطاع الخاص والبلد .
كتب - عزان الراشدي
فريق عمل وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة يلتقي بعمال إحدى الشركات المتعاقدة بعقد مباشر مع شركة تنمية نفط عمان وخلال الحوار يشكوا العمال حالهم وهم على أبواب التقاعد بعد خدمة بدأوها منذ عام 1974م أمضوها تحت حرارة الشمس وخلف الجبال ووسط الصحراء بغبارها ورمالها وقسوتها براتب شامل لا يتجاوز 170 ريالا إلى أن اتت الاتفاقية الجماعية في 2011م( اتفاقية المروحية ) والتي ألزمت فيها جميع شركات مناطق الامتياز برفع الراتب الأساسي الى 270 ريالا ، عمال بقى على تقاعدهم ثمانية أشهر وسوف يخرجون براتب تقاعدي لا يتجاوز (160) ريالاً بحسب ما يوفره النظام الحالي للتقاعد بعد خدمة قضوها تجاوزت الاربعين عاماً .
التقى الفريق بالمواطن سرور بن حارب الريامي حيث يقول : لقد بدأت العمل في قطاع النفط والغاز قبل بداية النهضة المباركة في عام 1970 م كنت اعمل في ميناء الفحل لمدة أربعة أعوام ومن ثم انتقلت إلى مرمول وبعدها إلى فهود وهكذا ، واثناء تمديد أنبوب النفط إلى ميناء الفحل كنت أعمل حينها في هذا المشروع بولاية إزكي ، لقد عملت في جميع مناطق امتياز النفطية ، تتغير الشركات وانا انتقل من شركة إلى أخرى طوال الاربعين عاماً والرواتب لم يطرأ عليها أي تغيير إلا قبل سنتين في الاتفاقية الجماعية حيث كان راتبي الاساسي قبل 3 سنوات 200 ريال ، واصبح الان 270 ريالا .
ويضيف سرور الريامي : اصبحت رواتبنا تتساوى مع رواتب العمال الجدد بل ان رواتبهم أكثر منا ونحن في نفس العمل ولم تشفع لنا الاربعين عاماً من الخدمة في تحسين اوضاعنا ، واشار الريامي انه تفانى في أداء واجباته ولم يصدر منه أي خطأ او تقصير في العمل طوال هذه السنين فهل يكون جزاءنا بأن تبقى رواتبنا ولا تتغير طوال عقود هذا شيء محزن لنا ومحبط في نفس الوقت ، لذلك نطالب الجهات المختصة سواء شركة تنمية نفط عمان أو من يعنيه هذا الأمر بمراعاة سنوات خدمتنا الطويلة في الصحراء بين حقول النفط والغاز .
كما التقى الفريق بالمواطن خميس بن ثني بن ثاني الحضرمي يقول بداية : إلتحقت بالعمل في القطاع الخاص بمناطق الامتياز منذ عام 1974م براتب 170 ريالاً لمدة (38) عاماً أي إلى حين توقيع الاتفاقية الجماعية بمناطق الامتياز ، وهو الآن يطوي حياته العملية بعد أربعة عقود ليعود إلى كنف أسرة عانت من غيابه وعانى من فراقهم طوال هذه السنين ليحمل لهم الحصاد الأخير من خدمته التي تفانى فيها وأفنى فيها شبابه وشيبه ليعود إليهم بمبلغ (160) ريالا شهرياً ، وهكذا حال حمد بن محمد بن سالم الحراصي و خلفان بن ناصر بن سيف القرني ، وسعيد بن عبدالله بن حمد القمشوعي ، دخلوا شباباً وبعضهم خرج بإصابات مهنية مستديمة ، وقال ظاهر العميري وهو يعمل في شركة لديها عقد مباشر مع شركة تنمية نفط عمان : بدأت العمل منذ عام 1991 م براتب بسيط لم يتغير لسنين طويلة وقبل سنتين تغير الراتب ليصبح 280 الاساسي ، وللاسف يكون العامل بعد عشرين سنة في الخدمة والعامل الجديد بنفس الراتب او بفرق بسيط وهذا غير منطقي .
نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة وهو أحد المشاركين في اللقاء قال: ان هذا نموذج من نماذج كثيرة يزخر بها القطاع الخاص الذي وفرت له جميع الوسائل وذللت له جميع العقبات وسهلت له جميع الإجراءات من أجل ان يكون بيئة مناسبة للعمال ولكن للأسف الواقع لا يترجم هذا ، بأي حديث بعده يؤمنون ممن لا زالوا يتوهمون أن القطاع الخاص سيساهم في تنمية اقتصاد البلد في التنمية البشرية ، وما هي مبرراتهم لدعواتهم المستمرة للشباب للتوجه والانخراط في القطاع الخاص الذي سوف يوفر لك نظامه التقاعدي الحالي بعد أربعة عقود من العمل (160) ريالا وهو ما يساوي معاش الضمان الاجتماعي لبعض الأسر وهم أفضل حالاً كونهم يحصلون على منحة مضاعفة في الراتب بالأعياد والمناسبات الذي يفتقره العامل أثناء عمله في عشرات السنين ، نبهان البطاشي يطالب الجهات المعنية بأمر القطاع الخاص بإصدار قرارات ملزمة وتشريعات فاعلة ومحددة ترفع المعاناة عن العمال وتساهم في استقرارهم وتحسين وضعهم المادي والمعيشي إذا كانوا فعلاً يرغبون بأمانة وصدق في تحقيق الاستقرار بالقطاع الخاص والبلد .
