`¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤
¬°•| غَيثُ مِن الَعطاء ُ|•°¬
اعتمدت القمة الاقتصادية العربية الثالثة في ختام أعمالها اليوم في الرياض مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء.
وتؤكد الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وأن تتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات.
كما تنص الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
كما اعتمدت القمة أيضا الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، مما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
واعتبر الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية أن إعلان الرياض جاء شاملا لعدة موضوعات، من بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، والإستراتيجية العربية لاستخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 2030 كخطة مستقبلية بعيدة النظر، والأهداف التنموية الألفية، والبورصة العربية المشتركة.
منطقة التجارة الحرة
وحول إنشاء المنطقة العربية الحرة، قال العربي في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة "تحدثنا عن استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013، وكذلك دور القطاع الخاص العربي لصالح المواطن العربي".
وأضاف أن الاتفاقيات التي تمت وإعلان الرياض يعد طفرة إلى الأمام فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن الملك عبد الله بن عبد العزيز حرص على التقدم بمبادرة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%، لتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي.
وأضاف في المؤتمر الصحفي أن المملكة تلتزم بحصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن المبادرة تنص على توفير ما يزيد على عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي، والمشاريع التنموية الوطنية التي تصب في صالح تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال إن القمة حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدة محاور، منها: التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأضاف قائلا "إننا سنعمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على النحو الأمثل على أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسيير حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية".
وتؤكد الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وأن تتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات.
كما تنص الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
كما اعتمدت القمة أيضا الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، مما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
واعتبر الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية أن إعلان الرياض جاء شاملا لعدة موضوعات، من بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، والإستراتيجية العربية لاستخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 2030 كخطة مستقبلية بعيدة النظر، والأهداف التنموية الألفية، والبورصة العربية المشتركة.
منطقة التجارة الحرة
وحول إنشاء المنطقة العربية الحرة، قال العربي في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة "تحدثنا عن استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013، وكذلك دور القطاع الخاص العربي لصالح المواطن العربي".
وأضاف أن الاتفاقيات التي تمت وإعلان الرياض يعد طفرة إلى الأمام فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن الملك عبد الله بن عبد العزيز حرص على التقدم بمبادرة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%، لتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي.
وأضاف في المؤتمر الصحفي أن المملكة تلتزم بحصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن المبادرة تنص على توفير ما يزيد على عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي، والمشاريع التنموية الوطنية التي تصب في صالح تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال إن القمة حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدة محاور، منها: التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأضاف قائلا "إننا سنعمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على النحو الأمثل على أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسيير حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية".