إزالة 465 حيازة غير قانونية بشمال الشرقية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏22 يناير 2013.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    إزالة 465 حيازة غير قانونية بشمال الشرقية
    الثلثاء, 22 يناير 2013
    القام فريق الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية بمحافظة شمال الشرقية خلال عام 2012 بإزالة 465 حيازة غير قانونية للأراضي توزعت الحيازات المخالفة التي تمت إزالتها خلال العام الماضي على ولايات المحافظة والعمل جار لإزالة المتبقي منها، صرح بذلك سعيد بن سليم الكلباني مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية وأضاف إلى أن هناك تنسيقا مع المختصين بالمديرية العامة للإسكان بالمحافظة حول وضع آلية جديدة لتفادي هذه الظاهرة والتي هي أصبحت تزداد بشكل مستمر مؤكدا أن فرق الإزالة الفورية بالمحافظة لا تألوا جهدا في البت وإزالة الاشغالات أولا بأول مطالبا الجميع بالتعاون التام وعدم القيام بحيازة أراض بيضاء أو إقامة أي اشغالات دون الحصول على تراخيص وإباحات من قبل البلديات المعنية.
    وأشار مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن أسباب تلك المخالفات ترجع إلى سعي المخالفين للحصول على سندات تملك لتلك المواقع، إذ تواصل الجهات الحكومية وضع آلية لتفادي هذه الظاهرة والتي أصبحت تزداد بشكل مستمر، حيث يقوم فريق الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية بمواصلة عمله والذي يرأسه مديرو عموم البلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظات وعضوية كل من شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام ووزارة الإسكان، حيث حدد القرار الوزاري 72/2007 والقرار الوزاري رقم 334/2010 لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اختصاصات عمل الفريق.
    وأشار سعيد الكلباني إلى أن ظاهرة الحيازات غير القانونية للأراضي البيضاء الحكومية التي يقوم بها بعض المواطنين تعتبر هاجسا يؤرق خطط التنمية ويعيقها وذلك بسبب التأخير في تنفيذ المخططات التنموية بكافة انواعها مما يتسبب في أغلب الأحيان إلى تأخير تنفيذ العديد من المشاريع المزمع إقامتها في هذه المواقع، حيث ان الحيازات غير القانونية على الأراضي البيضاء تفتقد إلى التخطيط المنظم للأراضي وبعشوائية وباشتراطات بناء غير آمنة فنياً وتأثيرها مستقبلاً على السكان ومرتادي الطريق وتسبب عدم التنظيم مستقبلاً في توزيع المخططات في تلك المواقع التي تم التعدي عليها، كما تعد أيضاً أمراً مخالفاً للأنظمة والقوانين الخاصة بقانون الأراضي والخاص بكيفية توزيع الأراضي بكافة استخداماتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية متى تطابقت عليهم شروط الاستحقاق، أضف إلى أن إزالة الحيازات غير القانونية يعد - بحد ذاته- عقبة كبيرة أمام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من حيث الجهد والإمكانيات التي تسخر للتصدي لهذه التعديات من ناحية الجهد والوقت والمصاريف المادية الباهظة للمعدات والآليات المنفذة للإزالة الفورية. إذ ان هذه المخالفات للأراضي البيضاء تكون سبباً في وجود عدم التوازن في توزيع الأراضي بين المواطنين وعرقلة الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط من أداء مهامها الضرورية في إقامة المخططات الحديثة والمشاريع التنموية الهادفة إلى خدمة المواطن كرصف الطرق وإنشاء مخططات السكنية والصناعية والتجارية ومدى تناسبها مع الاشتراطات الحديثة والتي تمثل هذه الحيازات غير القانونية أحد اهم العوائق لها وغيرها من المشاريع الحيوية، كذلك أن ظهور هذه الحيازات مؤخراً وبشكل عشوائي يشكل منظراً غير حضاري، وإضاعة للجهد والوقت وهدرا للمال العام بإزالة هذه الحيازات غير القانونية بدلاً من استثمار الجهد والوقت والمال في تنفيذ المشاريع التنموية، وأخيراً وبسبب هذه الحيازات المخالفة ازدادت الشكاوي والمنازعات بين المواطنين.
    واختتم الكلباني حديثه بمناشدة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الجميع بضرورة التعاون التام مع الجهات الحكومية المختصة وعدم القيام بحيازة أراضي بيضاء أو إقامة اشغالات دون الحصول على تراخيص وإباحات من قبل البلديات المعنية. وذلك تفادياً لانتشار ظاهرة الحيازات غير القانونية وأهمية التكاتف بين كافة الجهات المعنية والمواطنين للتصدي لمثل هذه الممارسات السلبية وزيادة الوعي بما تقوم به الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على مقدرات الوطن حاضراً ومستقبلاً.
     

مشاركة هذه الصفحة