мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
ظفار ـ الزمن : طالب المواطن أحمد بن سعيد العمري من الجهات العليا التدخل بسبب تعطيل مكتب الدولة ومحافظ ظفار أوامر سامية حصل عليها تقضي بتمليكه محطة وقود قام بإنشائها عام 1999م أي قبل 13 عام بولاية مرباط بمنطقة طوي أعتير وتعمل حالياً إلا أنها وجد العراقيل من قبل الجهات المعنية بمحافظة ظفار بعد أن حصل على تعويض من قبل محكمة القضاء الإداري قدره 90 ألف ريال عماني إلا أن الجهات المعنية رفضت تنفيذ الحكم القضائي وبعد تدخل
أعيان المنطقة تم توجيه التماس لجلالة السلطان المعظم وأوصى بأن يمنح المواطن المذكور قطة الأرض بناء على الوثائق التي حصلت عليها "الزمن" منذ عام 2011م إلا أنها مازالت غير منفذة.
وتعود تفاصيل القصة إلى أن المواطن أقام محطة وقود وتم الموافقة عليها مبدئياً على أن يقيم المحطة على مساحة 50 مترا وعليه أن يقيم المشاريع التي بجنبها كمحل لبيع المواد الغذائية ومحطة تنظيف المركبات إلا أن المسؤولين وحسب روايته طلبوا منه أن يدخلوا شراكة في المشروع معه لكنه رفض وتمت عرقلته ووضع له العقبات والشروط التعجيزية .
واتجه المواطن إلى رفع دعوى ضد الجهات المسؤولة إلى محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 90 ألف ريال وتعويضا له على محطة الوقود بكامل منشآتها ومكوناتها ورفض باقي الطلبات ، إلا أن القرار لم ينفذ ، وقال العمري إنه من المتعارف أن الأوامر السامية محصنة ولا تملك أي جهة تفسير أو تأويل أو تعطيل ومن يرفض تنفيذها سيكون معرض المساءلة القانونية مؤكداً أنه لم يود التوجه للجهات العليا إلا أنه وبعد أن ضاق به الحال طلب الجهات القضائية بإنصافه.
واتهم أحمد العمري بعض الجهات بتحريض أحد المواطنين برفع عليه دعوى قضائية بحجة أن الأرض التي أقام فيها المحطة تعود للشاكي متسائلا أين المواطن الذي يدعي أنه مالك الأرض طوال تلك السنوات علماً بأنها على طريق عام وليست بين الجبال ، وأضاف بأنهم رفضوا منحه ترخيص لبناء محلات بجنب المحطة لممارسة الضغط عليه ، وأضاف أن الترخيص الذي حصل عليه منذ عام 1993 وبدلائل واضحة ، وقال إن المشكلة أن المناطق الريفية بالمحافظة لا تصدر بها ملكيات ولكنه لديه ( الكروكي ) الذي يثبت أن الأرض له بدليل الشهود الذي يقفون معه .
واختتم أحمد بن سعيد العمري حديثه قائلا إن البلدية غير مختصة بالأراضي الحكومية حيث أن الجهة الوحيدة المختصة بإبرام العقود وتمليك الأراضي التجارية هي وزارة الإسكان مستغرباً عدم السماح له باستكمال اجراءاته القانونية.
أعيان المنطقة تم توجيه التماس لجلالة السلطان المعظم وأوصى بأن يمنح المواطن المذكور قطة الأرض بناء على الوثائق التي حصلت عليها "الزمن" منذ عام 2011م إلا أنها مازالت غير منفذة.
وتعود تفاصيل القصة إلى أن المواطن أقام محطة وقود وتم الموافقة عليها مبدئياً على أن يقيم المحطة على مساحة 50 مترا وعليه أن يقيم المشاريع التي بجنبها كمحل لبيع المواد الغذائية ومحطة تنظيف المركبات إلا أن المسؤولين وحسب روايته طلبوا منه أن يدخلوا شراكة في المشروع معه لكنه رفض وتمت عرقلته ووضع له العقبات والشروط التعجيزية .
واتجه المواطن إلى رفع دعوى ضد الجهات المسؤولة إلى محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 90 ألف ريال وتعويضا له على محطة الوقود بكامل منشآتها ومكوناتها ورفض باقي الطلبات ، إلا أن القرار لم ينفذ ، وقال العمري إنه من المتعارف أن الأوامر السامية محصنة ولا تملك أي جهة تفسير أو تأويل أو تعطيل ومن يرفض تنفيذها سيكون معرض المساءلة القانونية مؤكداً أنه لم يود التوجه للجهات العليا إلا أنه وبعد أن ضاق به الحال طلب الجهات القضائية بإنصافه.
واتهم أحمد العمري بعض الجهات بتحريض أحد المواطنين برفع عليه دعوى قضائية بحجة أن الأرض التي أقام فيها المحطة تعود للشاكي متسائلا أين المواطن الذي يدعي أنه مالك الأرض طوال تلك السنوات علماً بأنها على طريق عام وليست بين الجبال ، وأضاف بأنهم رفضوا منحه ترخيص لبناء محلات بجنب المحطة لممارسة الضغط عليه ، وأضاف أن الترخيص الذي حصل عليه منذ عام 1993 وبدلائل واضحة ، وقال إن المشكلة أن المناطق الريفية بالمحافظة لا تصدر بها ملكيات ولكنه لديه ( الكروكي ) الذي يثبت أن الأرض له بدليل الشهود الذي يقفون معه .
واختتم أحمد بن سعيد العمري حديثه قائلا إن البلدية غير مختصة بالأراضي الحكومية حيث أن الجهة الوحيدة المختصة بإبرام العقود وتمليك الأراضي التجارية هي وزارة الإسكان مستغرباً عدم السماح له باستكمال اجراءاته القانونية.
