мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
عبري ــ الزمن:
في إطـار الحرص الذي توليه الهيئة العـامة لحماية المسـتهــلك للتأكد من مدى تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة الاسواق تمكنت مؤخرا إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من ضبط أربع مخالفات وإحالتها إلى الجهات القضائية, فصدرت فيها أحكاما قضائية, قضى الاول والثاني منها بإدانة مديرين لأحد المراكز التجارية بالمحافظة بجنحة مخالفة المادة (21 ) من قانون حماية المستهلك (رقم 81/2002 ) وقضـت بمعاقبتهما بالغـرامة ( 1000 ) ريال لكل واحد منهـما.
وتتلخص الوقائع انه واثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على الاسواق تم ضبط مجموعة من السلع والبضائع في احد المراكز التجارية يوجد بها اختلاف في السعر بين السعر الموضح على الرف والسعر المدفوع فعلا عند المحاسب وذلك على نفس المنتج وكذلك يوجد أيضا أكثر من سعر على منتج واحد ويتم احتساب السعر الاعلى عند المحاسب, كما تم ضبط مجموعة من الملابس والسلع محظور بيعها وتداولها بالأسواق لمخالفتها للعادات والتقاليد العامة وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وذلك وفق القرار( رقم 68/2010م).
الجدير بالذكر بانه تم احالة المتهمين الى الادعاء العام للتحقيق الذي بدوره احال قضيتهما الى المحكمة المختصة التي اصدرت حكمها الآنف الذكر .
كما أصدرت ايضاً نفس المحكمة حكماً بإدانة احد المتهمين من الجنسية الآسيوية لعرضه وبيعه سلعاً محظور استيرادها وتداولها بالأسواق وهي (التبغ غير المدخن) وقضت بمعاقبته بالغرامة ( 500 ) ريال مع الامر بمصادرة واتلاف المواد المضبوطة محل الخالفة.
وفي ولاية ينقل اصدرت محكمة ينقل الابتدائية بدائرتها الجزائية حكماً قضائياً ضد احد مديري المراكز التجارية العاملة بالولاية وهو من الجنسية الاسيوية لقيامه ببيع وعرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبته بالغرامة مائة ريال ومصادرة السلع المضبوطة.
في إطـار الحرص الذي توليه الهيئة العـامة لحماية المسـتهــلك للتأكد من مدى تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة الاسواق تمكنت مؤخرا إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من ضبط أربع مخالفات وإحالتها إلى الجهات القضائية, فصدرت فيها أحكاما قضائية, قضى الاول والثاني منها بإدانة مديرين لأحد المراكز التجارية بالمحافظة بجنحة مخالفة المادة (21 ) من قانون حماية المستهلك (رقم 81/2002 ) وقضـت بمعاقبتهما بالغـرامة ( 1000 ) ريال لكل واحد منهـما.
وتتلخص الوقائع انه واثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على الاسواق تم ضبط مجموعة من السلع والبضائع في احد المراكز التجارية يوجد بها اختلاف في السعر بين السعر الموضح على الرف والسعر المدفوع فعلا عند المحاسب وذلك على نفس المنتج وكذلك يوجد أيضا أكثر من سعر على منتج واحد ويتم احتساب السعر الاعلى عند المحاسب, كما تم ضبط مجموعة من الملابس والسلع محظور بيعها وتداولها بالأسواق لمخالفتها للعادات والتقاليد العامة وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وذلك وفق القرار( رقم 68/2010م).
الجدير بالذكر بانه تم احالة المتهمين الى الادعاء العام للتحقيق الذي بدوره احال قضيتهما الى المحكمة المختصة التي اصدرت حكمها الآنف الذكر .
كما أصدرت ايضاً نفس المحكمة حكماً بإدانة احد المتهمين من الجنسية الآسيوية لعرضه وبيعه سلعاً محظور استيرادها وتداولها بالأسواق وهي (التبغ غير المدخن) وقضت بمعاقبته بالغرامة ( 500 ) ريال مع الامر بمصادرة واتلاف المواد المضبوطة محل الخالفة.
وفي ولاية ينقل اصدرت محكمة ينقل الابتدائية بدائرتها الجزائية حكماً قضائياً ضد احد مديري المراكز التجارية العاملة بالولاية وهو من الجنسية الاسيوية لقيامه ببيع وعرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبته بالغرامة مائة ريال ومصادرة السلع المضبوطة.