мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
العربية.نت
برأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، توفيق عكاشة من القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل الرئيس وإهانته، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
وناشدت المحكمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الالتزام بالميثاق المهني لهم والابتعاد عن الخلافات الشخصية والسياسية والميول الحزبية، والتحلي بالحياد في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام.
وفندت المحكمة وفق صحيفة "اليوم السابع"، أسباب الحكم بشكل وجيز، بالنسبة لاتهام عكاشة بارتكاب جريمة قتل بإهدار دم الرئيس، ثبت من الأوراق والأسطوانات أنها كانت عبارات عامة غير موجهة لرئيس الجمهورية أو غيره، وكان من المتعين قانونا أن تكون العبارات الصادرة محددة، وهو ما لم يتوافر في الأوراق وتحريات الأمن الوطني.
وفيما يتعلق بالاتهام بإهانة الرئيس، فإنه لما كان من المقرر، وفقا لنص المادة 65 من الدستور، والمطابقة للمادة 47 من الدستور القديم، أن حرية الفكر والرأي مكفولة لكل إنسان، حيث حرية النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به، ولذا يعتبر نقد رئيس الجمهورية مباحا ما لم يستخدم عبارات مهينة، وبناءً عليه ارتأت المحكمة بعد مشاهدة الأسطوانات والمرافعة، أن المتهم كان يعتبر أن العبارات كانت في ضوء النقد المباح، ولم يسع لإهانة رئيس الجمهورية، فقررت المحكمة، طبقا للمادة 304 عقوبات، براءة المتهم من كافة التهم المنسوبة إليه.
برأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، توفيق عكاشة من القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل الرئيس وإهانته، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
وناشدت المحكمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الالتزام بالميثاق المهني لهم والابتعاد عن الخلافات الشخصية والسياسية والميول الحزبية، والتحلي بالحياد في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام.
وفندت المحكمة وفق صحيفة "اليوم السابع"، أسباب الحكم بشكل وجيز، بالنسبة لاتهام عكاشة بارتكاب جريمة قتل بإهدار دم الرئيس، ثبت من الأوراق والأسطوانات أنها كانت عبارات عامة غير موجهة لرئيس الجمهورية أو غيره، وكان من المتعين قانونا أن تكون العبارات الصادرة محددة، وهو ما لم يتوافر في الأوراق وتحريات الأمن الوطني.
وفيما يتعلق بالاتهام بإهانة الرئيس، فإنه لما كان من المقرر، وفقا لنص المادة 65 من الدستور، والمطابقة للمادة 47 من الدستور القديم، أن حرية الفكر والرأي مكفولة لكل إنسان، حيث حرية النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به، ولذا يعتبر نقد رئيس الجمهورية مباحا ما لم يستخدم عبارات مهينة، وبناءً عليه ارتأت المحكمة بعد مشاهدة الأسطوانات والمرافعة، أن المتهم كان يعتبر أن العبارات كانت في ضوء النقد المباح، ولم يسع لإهانة رئيس الجمهورية، فقررت المحكمة، طبقا للمادة 304 عقوبات، براءة المتهم من كافة التهم المنسوبة إليه.
