ملف المعتقلات يحرك الشارع العراقي

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة `¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤, بتاريخ ‏6 يناير 2013.

  1. `¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤

    `¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤ ¬°•| غَيثُ مِن الَعطاء ُ|•°¬

    [​IMG]

    فجرت قضية المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية حالة من الحراك والغضب الموجه ضد حكومة نوري المالكي. وانطلقت في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والعاصمة بغداد مظاهرات شعبية واسعة تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية، وإلغاء المادة "4 إرهاب" وقانون المساءلة والعدالة.

    وكان المالكي قد أكد في تصريحات متلفزة أن عدد المعتقلات من النساء لا يتجاوزن أصابع اليد، نافياً وجود أي معتقلة بجريرة أخيها أو أبيها أو زوجها، ثم عاد ليؤكد أن هناك 13 معتقلة تم إطلاق سراحهن.

    انتهاكات مؤكدة
    ويقول رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب سليم الجبوري إن إحدى أعضاء لجنة الأمن والدفاع زارت سجن النساء والتقت مع السجينات، كاشفاً في حديثه للجزيرة نت عن وجود وثائق كتبت بخط اليد للنساء المعتقلات والموقوفات تشير إلى بعض الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت معهن، وأنهن تعرضن للتعذيب وبعض الممارسات غير الإنسانية.

    وذكر الجبوري أن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة الأمن والدفاع لحوادث النساء المعتقلات والانتهاكات بين أن مجموع السجينات لدى وزارة الداخلية في عموم العراق بلغ 101 سجينة، منهن 81 موقوفة و17 محكومة وثلاث موقوفات أحداث.

    أما السجينات لدى وزارة العدل فبلغ عددهن 960 منهن 381 موقوفة و567 محكومة وخمس موقوفات أحداث وسبع محكومات أحداث. وأفاد التقرير أن هناك 69 سجينة أخرى لدى وزارة العمل بينهن 21 موقوفة أحداث و48 محكومة أحداث.


    النائب سليم الجبوري تحدث عن اعتقال 12 امرأة من عائلة واحدة (الجزيرة نت)
    ويشير الجبوري إلى وجود 12 معتقلة من عائلة واحدة، بينهن اثنتان من الأحداث القاصرات تم احتجازهن واعتقالهن دون مذكرات قبض، وتعرضن للتعذيب والضغط بعد القبض عليهن لعدم وجود أزواجهن أو الأشخاص المطلوبين للقضاء.

    نفي حكومي
    من جهته قال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي للجزيرة نت، إن مجموع الموقوفين في سجون دائرة الإصلاح التابعة للوزارة يبلغ نحو 30 ألف سجين، فيما أكد وجود 980 امرأة موقوفة في سجن النساء.

    ونفى السعدي وجود أي سجون سرية للوزارة، مشيراً إلى أن المعتقلات التابعات لوزارتي الداخلية والدفاع لا تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل ولا علاقة لها بهن، مؤكدا إغلاق معتقل الشرف الذي يقع في المنطقة الخضراء.

    وكان وزير العدل حسن الشمري قد أعلن في مؤتمر صحفي عن وجود 980 امرأة في السجون التابعة لوزارة العدل منهن 211 امرأة محكومة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والبقية محكومات بجرائم جنائية مختلفة كأخطاء العمل الإداري والقتل العمد وجرائم الشرف.

    وكشف وزير العدل أن جميع السجينات الموجودات الآن في بغداد سيتم نقلهن إلى محافظاتهن بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، بهدف الإسراع في إنجاز معاملاتهن القضائية والقرب من ذويهن بعد التنسيق مع الحكومات المحلية لتوفير أماكن محصنة لهن.

    عمليات اغتصاب
    من جهة أخرى أكد الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق أن أكثر من خمسة آلاف امرأة ما زلن يقبعن في السجون الحكومية وليس 400 كما تزعم حكومة المالكي، وقال الشيخ الضاري في مداخلة مع قناة الجزيرة إن هناك 500 معتقلة عراقية في سجن الكاظمية وحده، أنجب الكثير منهن في السجون نتيجة الانتهاكات وعمليات الاغتصاب التي اقترفها القائمون على السجون ضدهن، بحسب قوله.

    وأشار الشيخ الضاري على أن رئيس الحكومة الحالية لا يريد أن يطلق سراح المعتقلات خشية افتضاح الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية التي تعرضن لها في سجونه سيئة الصيت، بحسب وصفه.

    عفو خاص
    وأعلن الشيخ مهدي الصميدعي رئيس لجنة الحكماء التي قرر رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيلها للنظر في قضية المعتقلات والمعتقلين الأسبوع الماضي؛ إطلاق سراح 13 موقوفة لدى الأجهزة الأمنية.

    وأكد الصميدعي في تصريحات صحفية أن اللجنة زارت السجون التابعة لوزارة الداخلية واستدعت 16 سجينة أكدن وجود تجاوزات من قبل أفراد الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفوا خاصا عن أكثر من 700 سجينة ومعتقلة بسبب تهم جنائية.

    ويأتي قرار الإفراج عن المعتقلات من النساء بعد أن شهدت محافظة الأنبار وعدد من المدن العراقية تظاهرات كبيرة مطالبة بالإفراج عنهن، إلا أن المتظاهرين والمعتصمين في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك قرروا الاستمرار في اعتصامهم لحين إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وتنفيذ بقية مطالبهم.
    المصدر: هنا
     

مشاركة هذه الصفحة