`¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤
¬°•| غَيثُ مِن الَعطاء ُ|•°¬
يسمح قانون إصلاحي بتركيا بعودة آلاف الكتب التي منعت في العقود الأخيرة إلى الأسواق اعتبارا من أمس السبت، وذلك بعدما أسقط حظر هذه الكتب، من بينها "بيان الحزب الشيوعي" لماركس وإنجلز وأعمال الشاعر التركي ناظم حكمت.
وتبنى البرلمان التركي مطلع يوليو/تموز الماضي قانونا ينص على أن كل القرارات القضائية والإدارية التي اتخذت قبل 2012 وتنص على "مصادرة أو منع أو عرقلة بيع أو توزيع منشورات مطبوعة تسقط بالتقادم" إذا لم تؤكدها محكمة خلال ستة أشهر.
وقال رئيس اتحاد ناشري تركيا متين جلال متين أوغلو إن المهلة انتهت السبت ولم يصدر أي قرار قضائي يجدد منع هذه المنشورات.
وكان مدعي عام الجمهورية كورسال كايرال قال في ديسمبر/كانون الأول إنه لن يجدد منع أي كتاب في العاصمة أنقرة، مما يسمح بحرية توزيع 453 كتابا و645 نشرة دورية مدرجة على اللائحة التي سلمتها الشرطة له.
وبموجب القانون الإصلاحي سيسمح بتوزيع مؤلفات عدد كبير من الكتاب الشيوعيين مثل جوزف ستالين "تاريخ الحزب الشيوعي البلشفي في الاتحاد السوفياتي" ولينين "الدولة والثورة" ومقال عن القضية الكردية وغيرهم.
ووفقا لتقديرات وزارة العدل التركية سيشمل القانون الجديد 23 ألف كتاب خارج العاصمة أنقرة .
وبحسب رئيس اتحاد الناشرين الأتراك، لم تكن قرارات منع الكتب مركزية، كما أن معظم الممنوعات تم نسيانها على مر الوقت وأعاد الناشرون طباعة الكتب المحظورة. ويشير إلى أن الأعمال الكاملة للشاعر ناظم حكمت -الذي توفي في المنفى في موسكو في 1963- موجودة منذ سنوات في المكتبات.
ويرى المدير السابق لدار النشر إيرينتي عمر فاروق أن العقلية لم تتغير والناس في الإدارات التركية سيواصلون عمل ما يعتقدون أنه صحيح، وأشار إلى أحد الكتب التي نشرها "الفلسفة في المخدع" للماركيز دو ساد، حيث اعتبر هذا العمل إباحيا ومنع، لكن محكمة التمييز رفضت القرار "ومع ذلك استمرت مصادرة الكتاب".
ويذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد في نوفمبر/تشرين الثاني المسلسل التلفزيوني حريم السلطان الذي يتحدث عن السلطان العثماني سليمان القانوني (1522-1566)، واعتبر أن السيناريو مخالف للتاريخ وللأعراف الجيدة للمسلمين.
المصدر: هنا
وتبنى البرلمان التركي مطلع يوليو/تموز الماضي قانونا ينص على أن كل القرارات القضائية والإدارية التي اتخذت قبل 2012 وتنص على "مصادرة أو منع أو عرقلة بيع أو توزيع منشورات مطبوعة تسقط بالتقادم" إذا لم تؤكدها محكمة خلال ستة أشهر.
وقال رئيس اتحاد ناشري تركيا متين جلال متين أوغلو إن المهلة انتهت السبت ولم يصدر أي قرار قضائي يجدد منع هذه المنشورات.
وكان مدعي عام الجمهورية كورسال كايرال قال في ديسمبر/كانون الأول إنه لن يجدد منع أي كتاب في العاصمة أنقرة، مما يسمح بحرية توزيع 453 كتابا و645 نشرة دورية مدرجة على اللائحة التي سلمتها الشرطة له.
وبموجب القانون الإصلاحي سيسمح بتوزيع مؤلفات عدد كبير من الكتاب الشيوعيين مثل جوزف ستالين "تاريخ الحزب الشيوعي البلشفي في الاتحاد السوفياتي" ولينين "الدولة والثورة" ومقال عن القضية الكردية وغيرهم.
ووفقا لتقديرات وزارة العدل التركية سيشمل القانون الجديد 23 ألف كتاب خارج العاصمة أنقرة .
وبحسب رئيس اتحاد الناشرين الأتراك، لم تكن قرارات منع الكتب مركزية، كما أن معظم الممنوعات تم نسيانها على مر الوقت وأعاد الناشرون طباعة الكتب المحظورة. ويشير إلى أن الأعمال الكاملة للشاعر ناظم حكمت -الذي توفي في المنفى في موسكو في 1963- موجودة منذ سنوات في المكتبات.
ويرى المدير السابق لدار النشر إيرينتي عمر فاروق أن العقلية لم تتغير والناس في الإدارات التركية سيواصلون عمل ما يعتقدون أنه صحيح، وأشار إلى أحد الكتب التي نشرها "الفلسفة في المخدع" للماركيز دو ساد، حيث اعتبر هذا العمل إباحيا ومنع، لكن محكمة التمييز رفضت القرار "ومع ذلك استمرت مصادرة الكتاب".
ويذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد في نوفمبر/تشرين الثاني المسلسل التلفزيوني حريم السلطان الذي يتحدث عن السلطان العثماني سليمان القانوني (1522-1566)، واعتبر أن السيناريو مخالف للتاريخ وللأعراف الجيدة للمسلمين.
المصدر: هنا