мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تورط 25 متهما ببيع ديزل قيمته 1.546.352 ريالا -
أصدرت محكمة الجنايات بمسقط حكما بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة (4639056 ر.ع) أربعة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستة وخمسين ريالا عمانيا، وبالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الثانية، على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد، مع إلزامهم جميعا بالتضامن فيما بينهم برد المبلغ المختلس وقيمته (1546352 ر.ع) مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالا عمانيا للمدعية بالحق المدني.
وتتلخص وقائع الدعوى في أنه تلقت إدارة قضايا الأموال العامة بلاغا مباشرا من إحدى الشركات النفطية مفاده الاشتباه بوجود عمليات لاختلاس وقود الديزل، وعلى ضوء هذا البلاغ كلفت إدارة قضايا الأموال العامة مأموري الضبط القضائي في شرطة عمان السلطانية بالبحث والتحري عن هذه الواقعة، وعلى ذلك باشر ضباط وأفراد شرطة عمان السلطانية أعمال التحري لتقصي الحقائق والتي استمرت لمدة تزيد على الأسبوعين مواصلين ليلهم بنهارهم، حيث تأكد لهم يقينا بأن عمليات اختلاس وقود الديزل وبيعه تتم بشكل يومي، ورفعت هذه المعلومات إلى الادعاء العام وبعد أن أطمأن لها أصدر الأوامر القضائية بتفتيش مواقع تفريغ الديزل وبيعه، وإلقاء القبض على المتهمين، وبالتنسيق بين رجال الشرطة والادعاء العام تم اختيار الوقت المناسب لمداهمة المواقع والقبض على جميع المتهمين في وقت واحد، وبعد ضبط المواقع انتقل عضوا ادعاء العام لمعاينة مواقع تفريغ وبيع الديزل المختلس، واتضح بأنها مهيأة خصيصا لتخزين الديزل المختلس منذ فترة طويلة، من حيث وضع خزانات ضخمة وبعض منها تحت الأرض بشكل خفي، ومضخات لتفريغ الديزل، وبراميل لحساب كمية الديزل وصدر أمر بالحجز والتحفظ على المواقع، كما ضبطت سجلات توضح كميات وقود الديزل التي تم بيعها يوميا في المواقع ومبالغ نقدية، ومستندات أخرى.
وبعرض المتهمين على الادعاء العام، فقد تم استجوابهم واعترفوا بالجرم المسند إليهم، موضحين الطريقة التي جاءت متوافقة مع ما أسفرت عنه التحريات، حيث اتضح أن الشركة مقدمة البلاغ تساهم الدولة بمواردها المالية ولديها حق امتياز في أحد الحقول النفطية، والمعدات والآلات في هذا الحقل تعمل بوقود الديزل، فقامت الشركة بالاتفاق مع إحدى شركات تسويق المنتجات النفطية على شراء وقود الديزل ونقله بالناقلات إلى الحقل النفطي، فاستغل المتهمون هذا الأمر واتفقوا فيما بينهم على أن يقوم قائدو ناقلات وقود الديزل ببيع جزء منه بعد الخروج من مصفاة ميناء الفحل وقبل وصولهم إلى الحقل، من خلال الاتجاه بالناقلات إلى الأماكن المهيأة لبيع وقود الديزل المختلس لبيع جزء منه، ومن ثم التوجه إلى الحقل، على أن يتولى الموظفون في الحقل التوقيع على المستندات باستلام الكمية كاملة خلافا للواقع، ومن ثم تقاسم مبالغ بيع الديزل فيما بينهم.
هذا، وقد أصدرت إدارة قضايا الأموال العامة عدة إجراءات تحقيقا للعدالة، حيث صدرت قرارات بندب العديد من الخبراء ليعمل كل خبير في مجال اختصاصه، وإعداد تقرير بالمأمورية، وكلف خبير لفحص المواقع التي تم فيها تفريغ وبيع الديزل المختلس، ورفع العينات منها لفحصها في المختبر الجنائي، كما ندب خبير التزوير والتزييف لفحص المستندات المضبوطة بمسرح الجريمة، لمضاهاة الخطوط المكتوبة مع خطوط أيدي المتهمين، وندب خبير محاسبي لحساب كمية الديزل المختلس.
وانتهت أعمال التحقيق إلى تورط خمسة وعشرين متهما في القضية، وبلغت قيمة الديزل المختلس مليونا وخمسمائة وستة وأربعين ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين ريالا عمانيا.
وإلى جانب ذلك فقد أصدرت إدارة قضايا الأموال العامة قرارات بالحجز على مجموعة من المعدات الثقيلة المستخدمة في الجريمة والممتلكات المتحصلة من الجريمة.
وبعد أن استكمل الادعاء العام جميع إجراءات التحقيق، أصدر قرارا بالاحالة مشفوعا بأدلة الاتهام إلى محكمة الجنايات بمسقط ناسبا للمتهمين تهمتي الاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة.
وبعرض القضية في المحكمة قدم الادعاء العام عرضا مرئيا يوضح الأسلوب الجرمي الذي اتبعه المتهمون والأدلة المتوفرة في القضية، وترافع محامو المتهمين ورد الادعاء العام على دفوع المحامين، وبعد اقتناع عدالة المحكمة واطمئنانها لأدلة القضية أصدرت حكمها آنف الذكر.
أصدرت محكمة الجنايات بمسقط حكما بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة (4639056 ر.ع) أربعة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستة وخمسين ريالا عمانيا، وبالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الثانية، على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد، مع إلزامهم جميعا بالتضامن فيما بينهم برد المبلغ المختلس وقيمته (1546352 ر.ع) مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالا عمانيا للمدعية بالحق المدني.
وتتلخص وقائع الدعوى في أنه تلقت إدارة قضايا الأموال العامة بلاغا مباشرا من إحدى الشركات النفطية مفاده الاشتباه بوجود عمليات لاختلاس وقود الديزل، وعلى ضوء هذا البلاغ كلفت إدارة قضايا الأموال العامة مأموري الضبط القضائي في شرطة عمان السلطانية بالبحث والتحري عن هذه الواقعة، وعلى ذلك باشر ضباط وأفراد شرطة عمان السلطانية أعمال التحري لتقصي الحقائق والتي استمرت لمدة تزيد على الأسبوعين مواصلين ليلهم بنهارهم، حيث تأكد لهم يقينا بأن عمليات اختلاس وقود الديزل وبيعه تتم بشكل يومي، ورفعت هذه المعلومات إلى الادعاء العام وبعد أن أطمأن لها أصدر الأوامر القضائية بتفتيش مواقع تفريغ الديزل وبيعه، وإلقاء القبض على المتهمين، وبالتنسيق بين رجال الشرطة والادعاء العام تم اختيار الوقت المناسب لمداهمة المواقع والقبض على جميع المتهمين في وقت واحد، وبعد ضبط المواقع انتقل عضوا ادعاء العام لمعاينة مواقع تفريغ وبيع الديزل المختلس، واتضح بأنها مهيأة خصيصا لتخزين الديزل المختلس منذ فترة طويلة، من حيث وضع خزانات ضخمة وبعض منها تحت الأرض بشكل خفي، ومضخات لتفريغ الديزل، وبراميل لحساب كمية الديزل وصدر أمر بالحجز والتحفظ على المواقع، كما ضبطت سجلات توضح كميات وقود الديزل التي تم بيعها يوميا في المواقع ومبالغ نقدية، ومستندات أخرى.
وبعرض المتهمين على الادعاء العام، فقد تم استجوابهم واعترفوا بالجرم المسند إليهم، موضحين الطريقة التي جاءت متوافقة مع ما أسفرت عنه التحريات، حيث اتضح أن الشركة مقدمة البلاغ تساهم الدولة بمواردها المالية ولديها حق امتياز في أحد الحقول النفطية، والمعدات والآلات في هذا الحقل تعمل بوقود الديزل، فقامت الشركة بالاتفاق مع إحدى شركات تسويق المنتجات النفطية على شراء وقود الديزل ونقله بالناقلات إلى الحقل النفطي، فاستغل المتهمون هذا الأمر واتفقوا فيما بينهم على أن يقوم قائدو ناقلات وقود الديزل ببيع جزء منه بعد الخروج من مصفاة ميناء الفحل وقبل وصولهم إلى الحقل، من خلال الاتجاه بالناقلات إلى الأماكن المهيأة لبيع وقود الديزل المختلس لبيع جزء منه، ومن ثم التوجه إلى الحقل، على أن يتولى الموظفون في الحقل التوقيع على المستندات باستلام الكمية كاملة خلافا للواقع، ومن ثم تقاسم مبالغ بيع الديزل فيما بينهم.
هذا، وقد أصدرت إدارة قضايا الأموال العامة عدة إجراءات تحقيقا للعدالة، حيث صدرت قرارات بندب العديد من الخبراء ليعمل كل خبير في مجال اختصاصه، وإعداد تقرير بالمأمورية، وكلف خبير لفحص المواقع التي تم فيها تفريغ وبيع الديزل المختلس، ورفع العينات منها لفحصها في المختبر الجنائي، كما ندب خبير التزوير والتزييف لفحص المستندات المضبوطة بمسرح الجريمة، لمضاهاة الخطوط المكتوبة مع خطوط أيدي المتهمين، وندب خبير محاسبي لحساب كمية الديزل المختلس.
وانتهت أعمال التحقيق إلى تورط خمسة وعشرين متهما في القضية، وبلغت قيمة الديزل المختلس مليونا وخمسمائة وستة وأربعين ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين ريالا عمانيا.
وإلى جانب ذلك فقد أصدرت إدارة قضايا الأموال العامة قرارات بالحجز على مجموعة من المعدات الثقيلة المستخدمة في الجريمة والممتلكات المتحصلة من الجريمة.
وبعد أن استكمل الادعاء العام جميع إجراءات التحقيق، أصدر قرارا بالاحالة مشفوعا بأدلة الاتهام إلى محكمة الجنايات بمسقط ناسبا للمتهمين تهمتي الاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة.
وبعرض القضية في المحكمة قدم الادعاء العام عرضا مرئيا يوضح الأسلوب الجرمي الذي اتبعه المتهمون والأدلة المتوفرة في القضية، وترافع محامو المتهمين ورد الادعاء العام على دفوع المحامين، وبعد اقتناع عدالة المحكمة واطمئنانها لأدلة القضية أصدرت حكمها آنف الذكر.