الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
موازنة 2013
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1399806" data-attributes="member: 7418"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"><strong>في حوار صريح: درويش يفتح خزائن المعلومات والأرقام أمام الصحفيين</strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"> Thu, 03 يناير 2013</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"> <img src="http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1357152325020272100.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">رفع الإنفاق الجاري بشكل كبير جاء نتيجة قرارات مهمة استهدفت إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية - في حوار صريح وساخن استمر لما يزيد عن اربع ساعات فتح معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خزائن ما لديه من معلومات وارقام للصحفيين والحضور عقب المؤتمر الذي عقد امس لاعلان الموازنة الجديدة للسلطنة وقد حرص معاليه على ان يوضح بجلاء ان القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال العامين الماضيين وادت الى رفع الانفاق الجاري بشكل كبير كانت قرارات مهمة استهدفت ايجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وقد اعتبر معاليه ان الاحتياطي المالي للسلطنة "في وضع مريح" والقروض لا تتعدى نسبتها 5% من الناتج المحلي. </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وكشف معاليه عن انه بداية من هذا العام يتم التحضير للخطة الخمسية التاسعة والتنويع الاقتصادي على رأس أولويات هذه الخطة وسيتم اشراك كافة اطياف المجتمع في وضع الخطط المستقبلية كما ان الحكومة ترى انه ان الاوان لوضع خطة للنمو طويل المدى اي للفترة 2020- 2040.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي سؤال طرحته " عمان" اكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الدعم الذي قدم للسلطنة من حكومة ابوظبي وهو عبارة عن 384 مليون ريال عماني وتم الحصول عليه في نهاية عام 2011 وحتى الان لم يتم استخدامه ولم تتحدد المشروعات التي يمكن ان يتم استخدامه فيها وهو موجود كوديعة لدى البنك المركزي العماني موضحا ان المعونات التي تتلقاها حكومة السلطنة كلها لمشاريع معينة ولا تتلقى دعما لأي موضوع آخر.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واعلن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان دعم المحروقات الذي كان احد النصائح التي اشار صندوق النقد الدولي الى ضرورة خفض الدعم الخاص به هو موضوع يحتاج حقا الى مراجعة لأنه تبين ان استهلاك المحروقات ينمو بشكل غير طبيعي ووصل الدعم حاليا الى 1,2 مليار ريال وهو رقم مرتفع للغاية ومن الممكن ان تستفيد منه الحكومة في اوجه انفاق مفيدة مثل تأهيل الشباب او مشروعات استثمارية توفر فرص عمل.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واوضح ان العجز في صناديق التقاعد وفقا للعجوزات الاكتوارية في حدود 6 مليارات ريال ولكن أيضا هذا العجز مبني على الدراسة الاكتوارية التي أعدت في 2007 ويجري الآن أعداد دراسة لتحديث هذه البيانات والأرقام. </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">3 بدائل </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وردا على سؤال حول الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها السلطنة في حال تراجع اسعار النفط اعرب معالي الوزير عن امله ان أسعار النفط قد ترتفع حتى نهاية العام 10 دولار عن السعر المتوقع في الميزانية وهذا بدوره سيعطينا مليار ريال اضافية وكل شيء وارد فيما يتعلق بالإيرادات النفطية، وبالتالي سيكون العجز قليل وسيتم تغطيته من الاحتياطي أو بعض الاقتراض، مضيفا: هناك ثلاثة بدائل أمام الحكومة في حال انخفضت أسعار النفط عمّا هو متوقع في الميزانية وذلك يعتمد على حجم الانخفاض والبدائل منها استخدام احتياطي الطوارئ، حيث أن الاحتياطيات مقسمة إلى فئتين الطوارئ والاستثمار طويل الأجل والاقتراض.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واعتبر معاليه ان الاحتياطي المالي للسلطنة "في وضع مريح" والقروض لا تتعدى نسبتها 5% من الناتج المحلي فلو توسعنا بعض الشيء ولبعض الوقت في الاقتراض بحيث لا نعرض البرامج الإنمائية لخلل، ويبقى موضوع الاستمرار في الاعتماد على أسعار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة والبرامج الإنمائية ولاستمرار النمو الاقتصادي وهي مسألة لا بد من مراجعتها ولا بد من المضي قدما في التنويع الاقتصادي حتى لا نعتمد على مصدر واحد للدخل. وهناك قطاعات واحدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية وهذه قطاعات حقيقية لا بد أن تمثل مقومات للاقتصاد الوطني وتقوم الحكومة حاليا باستكمال البنية الأساسية في هذه القطاعات بجانب الصناعة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وبالنسبة للشركات العائلية اشار معاليه انه لابد أن تتحول تدريجيا إلى شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية وهذه الفائدة ستعم على الجانيين حيث تعطي عمقا أكبر لسوق الأوراق المالية وتساعد على توفير سيولة الأسهم في السوق وإلى استغلال المدخرات الوطنية وستعود بالفائدة للشركات وتضمن لها البقاء والاستمرارية وتوفر لها التمويل وعلى الحكومة أن تقوم بدور لتوعية هذا القطاع بالفوائد التي تجنيها الشركات وسوق مسقط والاقتصاد ككل.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">مؤشرات حقيقية</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اوضح درويش بن اسماعيل ان هناك بعض المعلومات حول هذا القطاع ولكن هل تمثل مؤشرات حقيقية تستطيع الحكومة من خلالها التخطيط للنهوض بهذه المؤسسات.. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة والندوة المقبلة التي ستعقد في هذا الشهر ستتناول وتكشف كل ما يتعلق بهذه الؤسسات وحجمها وموقفها وما تحتاجه وكيفية مساعدتها من مختلف النواحي كالإدارة والتمويل والتسويق.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">العجوزات الاكتوارية في صناديق التقاعد</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي اجابته عن سؤال حول العجز في صناديق التقاعد اوضح معاليه انه وفقا للعجوزات الاكتوارية هناك تقريبا عجز بـ6 مليارات ريال ولكن أيضا هذا العجز مبني على الدراسة الاكتوارية التي أعدت في 2007 ويجري الآن أعداد دراسة لتحديث هذه البيانات والأرقام على ضوء التطورات التي حصلت عامي 2011 و2012 وعلى الأخص فيما يتعلق بالرواتب والتوظيف وتحسين اجور ما بعد الخدمة وأجور الموظفين، وهذه لا شك ستمثل أعباء مالية كبيرة على العجوزات الاكتوارية ولكننا لن نسبق الأحداث بانتظار الدراسة التي ستبين العجز الاكتواري الفعلي وحينها سيتم التعامل معه.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">دعم مشاريع الشباب</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وردا على سؤال عن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في جملة الإيرادات قال معاليه انه يجب التفريق بين الإيرادات الحكومية والناتج المحلي فمساهمة الإيرادات النفطية في الإيرادات الحكومية هي عالية فعلا وتصل 84% من جملة الإيرادات أما مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج الإجمالي المحلي فهي 45% و55% هي تأتي من الأنشطة الأخرى والقطاعات غير النفطية. وفي الآونة الحالية الإيرادات الحكومية غير النفطية ضيقة جدا ففي البلدان الأخرى تقف الضرائب ضمن أهم الموارد الريعية، ونحن في السلطنة لدينا ضرائب بسيطة فقط بقيمة 12% على الأرباح التشغيلية للشركات ولا توجد ضرائب أخرى. وهذه يستدعي مراجعة هيكلية الإيرادات والحكومة تراجع بين الحين والآخر هذه الإيرادات، ولكن تبقى القرارات التي تؤثر على حياة المواطن تحتاج إلى دراسة متأنية وإلى الوقت المناسب لتطبيقها. والإيرادات غير النفطية تسير بمعدل ثابت أو تنمو بطريقة متوازنة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وحول دعم مشاريع الشباب وتطلعات الشباب لإقامة مشاريعهم في موازنة 2013 أشار معاليه إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدخل في مفهومها المشروعات الذاتية ومشروعات رواد الأعمال من الشباب فهذه كلها تدخل من ضمن منظومة دعم المشاريع والأخذ بيدها والحكومة تعول على قطاع الشباب في ان يبدأ في مبادرات تحقق له إيراد ذاتي والحكومة سوف تسانده ماديا وبالتوعية والتوجيه والتخطيط والتسويق.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تخصيص شركات حكومية</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">بالنسبة لتخصيص الشركات الحكومية هذه عملية مستمرة وفي الأساس أن الدور الحكومي التقليدي هو تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع ولا تقوم بممارسة أعمال تجارية والمرحلة الماضية اقتضت الضرورة أن تقوم الحكومة بإنشاء شركات لتقديم بعض الخدمات الضرورية التي لم يكن القطاع الخاص يمتلك القوة للقيام بها.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأضاف معاليه: إن الحكومة تدرس في هذا العام تخصيص جزء من رأسمال بعض الشركات وطرحه في سوق الأوراق المالية، وان الحكومة ماضية في سياسة التخصيص، وما يهمنا الوقت المناسب وعدم مزاحمة المستثمرين وسيتم التنسيق في هذا مع هيئة سوق المال.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأشار معاليه خلال النقاشات إلى ملاحظات صندوق النقد الدولي حول عجز الموازنة أن الملاحظات لا تتعلق بحجم العجز حيث هو في الحدود الدنيا ولكن الصندوق ينظر إلى أن الحكومة تعتمد في مواردها على إيرادات النفط التي تتعرض لتقلبات وانتكاسات وارتباطها بالأسعار وبالإنتاج والصندوق يقول إن إيراداتكم قد تأتي وقد تتعرض لعوامل والإنفاق هو التزام يصعب التراجع عنه وبالأخص الالتزامات المتكررة كالرواتب والعلاوات والمصروفات التشغيلية التي لا يمكن التراجع عنها، حيث يؤدي التراجع عنها على تدهور المرافق العامة. والصندوق يؤكد على أنه لا بد من القدرة على الاستدامة في الإنفاق على المستوى نفسه.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المدينة الزرقاء </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وحول شراء الحكومة لسندات الدائنين في مشروع المدينة الزرقاء أكد معاليه أن الحكومة لم تتدخل في المشروع ولا علاقة لها بالاستثمار فيه وانها فقط اشترت السندات من الدائنين بمبلغ 250 مليون دولار، وذلك لأن الدائنين يحق لهم بعد تعثر المشروع وعدم قدرة المستثمرين على الوفاء بقيمة السندات أن يستولوا على الأرض، والحكومة تحركت من مبدأ حماية الأرض وإذا لم يستطع المستثمرون الوفاء بقيمة السندات للحكومة فإنه يحق للحكومة الاستيلاء على الأرض التي تقدر قيمتها بـ400 مليون ريال. وكل الحكومات تنقذ المشاريع المهددة بالانهيار فهي لا تنقذ المستثمر وإنما تنقذ المشروع لأنه يدخل في اقتصاد البلد ويتأثر به.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المعونة وديعة في البنك المركزي</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي سؤال طرحته " عمان" اكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الدعم الذي قدم للسلطنة من حكومة ابوظبي وهو عبارة عن 384 مليون ريال عماني وتم الحصول عليه في نهاية عام 2011 وهذا الدعم تم تقديمه لاستخدامه او التصرف فيه للأغراض التي تراها الحكومة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وقال ان المبلغ منذ استلامه وحتى الان لم يتم استخدامه ولم تتحدد المشروعات التي يمكن ان يتم استخدامه فيها وهو موجود كوديعة لدى البنك المركزي العماني وعندما يتم تحديد المشروعات التي يتم استخدامه من اجلها فعندئذ سيدرج ضمن الموازنة .</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واوضح ان السلطنة مثل ما تقدم مساعدات للأخرين تتلقى هي ايضا معونات في اطار العلاقات الثنائية والدولية، وما يقدم من معونات يأتي استشعارا من السلطنة بمسؤولياتها كعضو في المجتمع الدولي موضحا ان المعونات التي تتلقاها حكومة السلطنة كلها لمشاريع معينة ولا تتلقى دعما لأي موضوع آخر.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وذكر الوزير ان السياسة التي تنتهجها السلطنة انه عندما تقدم مثل هذه المساعدات فهي تبقى في اطار معين من الافصاح. مشيرا الى ان سلطنة عمان غنية بمواردها وابنائها وحضارتها وهي لم تطلب معونات خارجية.وتم تصنيفها وفقا لمعايير علمية من الناحية الاقتصادية من قبل بيوت خبرة عالمية مثل موديز وستاندر اند بورز وفيتش بمعدلات ومستويات مطمئنة اقتصاديا وهذه التصنيفات التي تحكم عليها الدول والاوساط العالمية والمستثمرين وقال ان العلاقة بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة متميزة تحكمها ثوابت ومصالح وتسير للأفضل.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">معونات مجلس التعاون</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأوضح معاليه خلال المناقشات أن معونات مجلس التعاون تقرر أن يتم التعامل نعها بشكل ثنائي بين الدولة المقدمة للمعونة والدولة المتلقية وفي هذا الإطار بدأ التنسيق والاتصال وهناك دولتين وصلنا معهما إلى مرحلة متقدمة في النقاش وتقرر أن تقدم السلطنة المشروعات المراد تمويلها بهذه المبالغ على أن يتم تقديم المبالغ وفقا لسير العمل في كل مشروع وأيضا تحددت المشاريع وهي سكة الحديد والتي نقدر تكلفتها بـ6 مليارات ريال وهي أكبر من كل المعونة التي ستأتي من الدول الربع وهي 10 مليارات دولار والتي تساوي 4 مليارات ريال عماني، وهذه المشروع يأتي في صميم التكامل الاقتصادي لأنه سيخدم عمان ويخدم كل دول المجلس وهناك قرار من الحكومة أن المعونة التي تأتي من مجلس التعاون توظف في مشروعات لا تقتصر فائدتها على عمان فقط وإنما تمتد إلى الدول الست وهي مشاريع سكة الحديد والربط المائي والكهربائي وطريق الباطنة السريع وكذلك البنية الأساسية للمناطق الصناعية التي تأتي في صميم التكامل الاقتصادي.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأكد معاليه: هذا الموضوع يسير بشكل واضح ولا توجد مبالغ مدرجة في موازنة 2013 على اعتبار أنه حتى الآن لم نبدأ في استلامها إضافة إلى أن الموازنة السنوية تعالج فقط الإيراد المتوقع أن يستلم في سنة والإنفاق المتوقع أن يسدد في سنة أما المبالغ الأخرى فهي تظهر في وثائق حكومية أخرى تكمّل الوضع المالي للبلد إضافة إلى الموازنة العامة للدولة، مثل حساب المركز المالي للدولة وحساب التجارة الخارجية وميزان المدفوعات الناتج المحلي الإجمالي، ولا يعني أن ما لا يظهر في الموازنة هو غير موجود وإنما لكل وثيقة اختصاصها.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وطالب الصحفيون معالي الوزير بفتح قنوات للتواصل مع الإعلام والصحافة ليتمكن الجمهور من الوصول إلى المعلومات الصحيحة من مصدرها، ومحاربة الشائعات، ووعد معاليه بأن يقيم لقاءات دورية معهم. </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ارتفاع كبير في المصرفات الجارية </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وتساءل الحضور حول تقرير صندوق النقد الدولي والذي اوصى حكومة السلطنة بخفض المصروفات الجارية وتقليل دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واوضح معاليه انه مقابل زيادة المصروفات الجارية فان المصروفات الاستثمارية لا تقل بل تزيد بمرور السنوات ونتوقع لها مليارين هذا العام.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واعترف ان المصروفات الجارية شهدت في عامي 2011 و2012 ارتفاعا كبيرا نتيجة قرارات التوظيف وغيرها من الالتزامات الاجتماعية والمالية لكن يبقى ان ما تم اتخاذه من قرارات ادت الى رفع الانفاق الجاري هي قرارات كان من المهم اتخاذها لايجاد وخلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واوضح ان الرقم المرصود في الموازنة كمصروفات استثمارية هو في الواقع اكبر من ذلك اذ ان المصروفات الاستثمارية ايضا لها اشكال متنوعة على سبيل المثال منها المصروفات الرأسمالية لقطاع النفط من اجل الاستكشاف وزيادة الانتاج وهناك مصروفا ت الصرف الصحي فشركة مسقط للصرف الصحي تنفق نحو 200 مليون ريال عماني لتوصيل الشبكات وايضا شركة الصرف الصحي في صلالة ايضا شركة عمران بما تقوم به من مشروعات سياحية وفنادق كل هذه المشروعات وغيرها تصب في باب المصروفات الانمائية للشركات اضافة الى المصروفات الانمائية للوزارات.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">مخصصات التوظيف</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما يتعلق بهجرة الشباب للقطاع الخاص قال الوزير ان الأجور المتدنية التي تقدمها بعض الشركات احد الاسباب، مشيرا الى ان اليوم 100 ريال لا تكفي لسداد فاتورة هاتف ولذلك لا بد من الاهتمام بالرواتب التي تقدم للشباب.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وردا على سؤال حول حركة التوظيف وكلفتها اكد معاليه انه كان من المخطط اضافة 36 الف وظيفة في عام 2012 وتم توظيف 27 الف مواطن بالفعل والباقين يتم تعيينهم تباعا وفي العام الحالي تعهدت الحكومة بتوظيف 56 الف وظيفة منها 36 الفا في القطاعين المدني والعسكري و20 الف وظيفة في القطاع الخاص.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واشار الى انه يتم تحويل المخصصات تباعا من قبل وزارة المالية للوزارات المعنية بمجرد اتمام التعيين في الجهات المعنية وبشكل مبدئي نقدر ان تكلفة ال 36 الف وظيفة جديدة للعام الحالي ستكون نحو 300 مليون ريال عماني.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي تساؤل حول استخدام الفائض قال معالي الوزير انه تمت تغطية العجز المقدر لعام 2012 وكان يقدر بنحو 1,7 مليار ريال وانتهى العام بتحقيق فائض ميزانية يقدر بنحو مليار ريال بفضل سعر النفط المرتفع والذي وصل متوسطه للعام الماضي 109 دولارات للبرميل واشار معاليه الى ان هناك 3 مليارات ريال اضافية تم اضافتها لموازنة العام الماضي بسبب كلفة الوظائف الجديدة والمشاريع تحت التنفيذ وغيرها من الضرورات الملحة التي طرأت خلال العام الماضي.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">اما الفائض فهو يستخدم كاحتياطي لتغطية العجز المتوقع للعام الحالي وان لم ينتهي العام بعجز فسوف يتم تحويل المليار ريال لصندوق الاحتياط العام لاستثمارها لصالح الاجيال القادمة وهذا المبلغ حاليا يتم وضعه بالفعل في ادوات مالية لاستثماره لكن مصيره النهائي يحدد خلال الربع الثالث او الاخير من العام بالطريقة التي سبق الاشارة اليها.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">التدريب </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وحول المبلغ المرصود في الموازنة لتدريب الشباب وكيف سيتم استخدامه قال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان تشغيل المواطنين في القطاع الخاص امر مهم والحكومة لن تستطيع الاستمرار في استيعاب كل مخرجات التعليم سواء الدبلوم العام او الجامعيين ولذلك الاولوية في السنوات المقبلة للقطاع الخاص والحكومة تدرك ان هذا القطاع يعمل وفقا لمعايير مختلفة منها الانتاجية والانضباط وغيرها من العوامل والموظف الذي سيذهب للقطاع الخاص لابد ان يكون لديه القدرة على مقابلة ما يواجهه في عمله من تحديات وسوف نوفر التدريب والتأهيل المناسب لابنائنا حتى يمكنهم القيام بمهام عملهم لدى القطاع الخاص.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وبالنسبة لتوصية صندوق النقد بخفض دعم المحروقات قال ان هذا موضوع لابد من مراجعته لأنه تبين لنا ان استهلاك المحروقات ينمو بشكل غير طبيعي ووصل الدعم الى 1,2 مليار ريال وهو رقم مرتفع للغاية ومن الممكن ان تستفيد منه الحكومة في تدريب او تأهيل الشباب او مشروعات استثمارية تخلق فرص عمل بدلا من ذهاب هذا الدعم الى محض استهلاك محض ونرى الزيادة الضخمة في عدد السيارات وبالتالي الحوادث ومجلس الشورى وعمان يتفهمان موقفنا ويدركان ضرورة ان يذهب الدعم لمستحقيه لكن متى يتم تنفيذ ذلك لابد ان نعلم ان القرار تتخذه عدة جهات ويحتاج دراسة جيدة من كافة جوانبه حتى لا تنتج عنه اثارا جانبية غير مرغوبة ايضا نسعي الى تجنب النظام الحالي الذي يجعل بعض الشركات تستفيد من الدعم دون وجه حق .</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وبالنسبة للضرائب كمصدر للدخل اوضح معالي الوزير ان هناك ضريبة القيمة المضافة وهي من انجع الوسائل التي تساعد في جلب ايرادات حكومية ولا ترهق المواطن والموضوع يتم دراسته على مستوى جماعي بين دول مجلس التعاون وسيتم فرض الضريبة بنسب بسيطة عند الوقت المناسب لتطبيقه.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">مصروفات الدفاع والامن</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وبالنسبة لمصروفات الدفاع والامن والتي طالب مجلس الشورى بخفضها قال معاليه ردا على سؤال حول هذا الموضوع ان خفض الموازنة خلال عام 2013 صعب تحقيقه كما ان الحفاظ على الامن له ثمن ونحن نرى ما تتمتع به السلطنة من امن واستقرار وعلينا ان ندرك ان جانبا لا بأس به من مصروفات الدفاع والامن تذهب كرواتب في النهاية لمواطنين وتستفيد منها اسرهم وجميع المحيطين بهم ايضا مصاريف الدفاع والامن القومي مبنية على خطة لمدة خمس سنوات ولابد من تمويل هذه الخطة وارى ان ما يصرف على هذا القطاع هو في حدود معقولة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما يتعلق بالمبالغ التي اعلن جهاز الرقابة المالية عن استردادها لصالح الدولة وهي 340 مليون ريال قال ان جزء من هذا المبلغ بسبب الشركات التي حصلت على وقود مدعوم وباعته خارج السلطنة وهناك قضايا امام المحاكم في هذا الصدد وبعض ما تم الاعلان عن استرداده من مبالغ هي مستحقات لجهات حكومية لم يمكن تحصيلها في 2010 وتم تحصيلها في 2011 .</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تخطي الانفاق المحدد </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وحول امكانية تخطي الانفاق العام الحد المخطط له رد معاليه انه نحن كحكومة نستمر في التخطيط لتقليل الاعتماد على النفط والاتجاه للتنويع الاقتصادي وخاصة في القطاعات الواعدة التي مازال نموها دون مستوى الطموح حتى الان.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وبداية من هذا العام يتم التحضير للخطة الخمسية التاسعة والتنويع الاقتصادي على رأس أولويات هذه الخطة وسيتم اشراك كافة اطياف المجتمع في وضع الخطط المستقبلية كما ان الحكومة ترى انه ان الاوان لوضع خطة للنمو طويل المدى اي للفترة 2020- 2040 لان الرؤية 2020 قاربت على الوصول الى نهايتها والرؤية الجديدة تأخذ في اعتبارها المعايير والمؤشرات التي فالرؤية الحالية وما الذي تم تحقيقه جيدا وما لم يتم النجاح في تحقيقه.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">قروض بنك الاسكان</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما يتعلق بالتساؤلات حول قروض بنك الاسكان اشار معاليه الى ان بنك الاسكان قروضه كانت في حدود 40 مليون ريال وبسبب قرار خفض الخدمات الادارية اصبح لدينا عدد كبير من الطلبات وخلال العام الحالي خصص البنك مخصصات اعلى بهدف ان تكون مدة الانتظار عامين الى عامين ونصف والحكومة لديها استعداد كامل لزيادة القروض ان تطلب الامر ايضا المساكن التي تبنيها الحكومة وتمنحها للمواطنين مجانا مخصصاتها 80 مليون ريال في موازنة العام الحالي.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وبالنسبة لتعديل اسعار عقود بيع الغاز فقد تم التفاوض وديا مع المصانع التي تحصل على الغاز وتوصلنا الى مبدأ ان الحكومة لا تريد الاضرار بهذه الشركات لكن الاستفادة الكبيرة التي تحصل عليها الشركات من سعر الغاز المنخفض لابد ان يعود جزء منه للمجتمع لان الغاز ثروة وطنية.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي سؤال حول صناديق التقاعد.. قال معاليه ان كل صندوق لديه استثمارات ونبحث تجميع هذه الاستثمارات وسيكون المبلغ ضخم بما يمكن من استقطاب كفاءات وبيوت خبرة لإدارة هذه الصناديق بما يحقق جدوى استثمارية افضل.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الاستثمارات الخارجية</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وحول الاستثمارات الخارجية ومدى مساهمتها في رفد ميزانية الدولة اوضح معاليه ان هذه الاستثمارات يتم تنميتها للمستقبل واغلب استثماراتها هي على المدى الطويل وعائداتها للاجيال القادمة وكل ما تحصله من عائدات يعاد استثماره اما الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات فكل عائداتها تعود للحكومة وتدخل الموازنة مثل استثمارات الحكومة في شركة المطاحن العمانية على سبيل المثال.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واكد معاليه ان موازنة هذا العام ضخمة وهي الاكبر من نوعها التي تعلنها الحكومة وتطور الانفاق من نحو 8 مليارات ريال انفاق فعلي في 2010 وخلال 3 سنوات اصبحنا نتحدث عن 13 مليار ريال وهو فارق كبير يرتب على الحكومة اعباء مالية نقدر عليها اليوم لكن علينا ان ندرك انه ليس من المؤكد ان نظل قادرين على ذلك في المستقبل مشيرا الى ان الحكومة تراقب عن كثب الانفاق والتطورات العالمية وتأثير الانفاق الضخم على المستوى المحلي ونتمنى بقاء الانفاق في حدوده المعلنة للعام الحالي.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">توصيات مجلس الشورى</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما يتعلق بتوصيات ومرئيات مجلس الشورى انها كانت ايجابية حول الموازنة وقد تم الرد على استفسارات ومرئيات المجلس وسيحال هذا الرد من خلال الجهات المختصة .</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">اما بالنسبة للتوصيات ذات الصلة بالسياسات والمالية والاقتصادية فستنظر من قبل المجالس المختصة بهذا الموضوع حيث ان بعضها يتعلق بالمجلس الاعلى للتخطيط وبعضها بمجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس المحافظين بالبنك المركزي مشيرا الى ان التوصيات والمرئيات التي يقدمها مجلسا الدولة والشورى تصب في صالح العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وسيتم التعاطي معها بالتنسيق مع مجلس عمان.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">طريق سناو ـ الدقم</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما يتعلق بطريق سناو ـ الدقم والذي يأتي ضمن المشاريع المرتقب البدء في تنفيذها هذا العام قال ان المبلغ المرصود حاليا هو لرفع كفاءة الطريق الحالي، الا ان هناك نظرة لبحث ازدواجية هذا الطريق ولكن سننظر من خلال الدارسة فيما اذا كانت الازدواجية هي اولوية في هذه المرحلة وهو لا شك ان هذا الطريق وانسجاما مع المستقبل الذي ينتظر المنطقة الاقتصادية بالدقم والتطلعات الحكومية والمجتمع بشكل عام اعتقد انه في نهاية الامر يتطلب ان يكون هذا الطريق مزدوجا ولكن يبقى هل ان هذه الاولوية في الوقت القريب ام انه يتم في الوقت الحالي التحضير والتهيئة ومن تنفذ الازدواجية في الوقت المناسب.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الشواغر ليست معيارا </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما اذا كان الموظفون الذين سيعينون في الوحدات الحكومية سيمثلون بطالة مقنعة في الوزارات التي لا توجد لديها شواغر قال معاليه ان الشواغر ليست معيارا لاحتياجات الوزارة فبعض الوزارات عندها شواغر وهي بحاجة ووزارات اخرى عندها شواغر وهي ليست بحاجة ووزارات ايضا ليست لديها شواغر وقد تكون بحاجة. معربا عن اعتقاده ان التوظيف في ضوء تطلعات المجتمع الان يأتي لتحسين جودة الخدمة والإسراع في اتخاذ القرار لإعطاء الصلاحيات للموظفين بدلا من أن يكون الامر مركزا في يد المسؤولين الكبار.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">التقاعد المبكر </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">فيما يتعلق بالتقاعد المبكر قال لا توجد دراسة لهذا الجانب في الوقت الحالي ولكن هناك تجربة مرت بها السلطنة خلال التسعينات واتخذ قرار في ذلك الوقت لتطبيق التقاعد المبكر واعتق انه عدد الموظفين الذي خرجوا في تقاعد مبكر حوالي 14 الف موظف وصاحب ذلك بعض الجوانب التي يتطلب الانتباه لها ويتم تفاديها. مشيرا الى ان التقاعد المبكر له تكلفة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">فاتورة الرواتب </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وحول تحسين الحوافز للموظفين في قطاع الخدمة المدنية رأى الوزير ان الاولوية في الوقت الحاضر للتوظيف والتدريب والتأهيل فمن يعمل على الاقل له دخل شهري يستطيع من خلاله ان يتصرف في حياته اليومية ولكن يجب ان في الشباب الذيم لم يحصلوا على وظيفة حتى الان.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي هذا السياق ذكر معالي درويش البلوشي ارتفاع فاتورة الرواتب الى قرابة 4 مليارات ريال وهي تستنزف في حدود 45 دولارا من عائد النفط بينما تذهب 22 دولارا لإنتاج النفط واجمالي ذلك 65 دولارا، ولذلك يتبقى 20 دولارا والبلد بحاجة لمشاريع ولتنمية وخدمات اساسية وبنية اساسية واقامة مشروعات انتاجية. ولذلك يجب ان ننفق في المشروعات الاستثمارية والانتاجية وهي بحاجة لمبالغ.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وقال : لن تستطيع الحكومة "وهذا يجب ان يكون واضحا" زيادة المنافع والمخصصات الى جانب الاستمرار في استيعاب الباحثين عن عمل فهذان الجانبان لن يسيرا متوازيين ولذلك الحكومة تضطر ان تعطي الاولوية لواحدة منهما ولذلك ستكون للتوظيف.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">بحاجة لمراجعة </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واشار الى ان قانون الخدمة المدنية ربما يحتاج الى مراجعة والحكومة ربما ستقرر هذا الامر في اي وقت لكن دراسة قانون الخدمة المدنية لا ينبغي ان تقتصر فقط على تحسين الرواتب والعلاوات والترقيات ولكن ان تكون المراجعة بصفة شاملة ويأتي في المقدمة الانتاجية والانضباط وتحديد المسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات ومعايير الاداء واسلوب تقييم الموظف وهذه كلها تحتاج ان إلى تدرس. </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الترقيات </span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ترقيات الموظفين تمضي حاليا في اطارها الطبيعي وفي كل سنة تقدير ات الموازنة تتضمن مبالغ للترقيات وخلال هذا العام تم تخصيص 50 مليون ريال للعلاوات الدورية والترقيات وستكون كافية في ظل تزاحم الاولويات الاخرى.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تعويض المتضررين</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفيما يتعلق بشأن دفع مخصصات تعويض المتضررين من الدرجة الخامسة اجاب معالي الوزير بانه تم دفع جميع المخصصات المالية للوحدات الحكومية والتي بدورها قامت بتعويض المتضررين من الموظفين وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الشأن.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"> </span></span></p> <p style="text-align: center"> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="[ود], post: 1399806, member: 7418"] [CENTER][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6][B]في حوار صريح: درويش يفتح خزائن المعلومات والأرقام أمام الصحفيين[/B] Thu, 03 يناير 2013 [IMG]http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1357152325020272100.jpg[/IMG] رفع الإنفاق الجاري بشكل كبير جاء نتيجة قرارات مهمة استهدفت إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية - في حوار صريح وساخن استمر لما يزيد عن اربع ساعات فتح معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خزائن ما لديه من معلومات وارقام للصحفيين والحضور عقب المؤتمر الذي عقد امس لاعلان الموازنة الجديدة للسلطنة وقد حرص معاليه على ان يوضح بجلاء ان القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال العامين الماضيين وادت الى رفع الانفاق الجاري بشكل كبير كانت قرارات مهمة استهدفت ايجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وقد اعتبر معاليه ان الاحتياطي المالي للسلطنة "في وضع مريح" والقروض لا تتعدى نسبتها 5% من الناتج المحلي. وكشف معاليه عن انه بداية من هذا العام يتم التحضير للخطة الخمسية التاسعة والتنويع الاقتصادي على رأس أولويات هذه الخطة وسيتم اشراك كافة اطياف المجتمع في وضع الخطط المستقبلية كما ان الحكومة ترى انه ان الاوان لوضع خطة للنمو طويل المدى اي للفترة 2020- 2040. وفي سؤال طرحته " عمان" اكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الدعم الذي قدم للسلطنة من حكومة ابوظبي وهو عبارة عن 384 مليون ريال عماني وتم الحصول عليه في نهاية عام 2011 وحتى الان لم يتم استخدامه ولم تتحدد المشروعات التي يمكن ان يتم استخدامه فيها وهو موجود كوديعة لدى البنك المركزي العماني موضحا ان المعونات التي تتلقاها حكومة السلطنة كلها لمشاريع معينة ولا تتلقى دعما لأي موضوع آخر. واعلن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان دعم المحروقات الذي كان احد النصائح التي اشار صندوق النقد الدولي الى ضرورة خفض الدعم الخاص به هو موضوع يحتاج حقا الى مراجعة لأنه تبين ان استهلاك المحروقات ينمو بشكل غير طبيعي ووصل الدعم حاليا الى 1,2 مليار ريال وهو رقم مرتفع للغاية ومن الممكن ان تستفيد منه الحكومة في اوجه انفاق مفيدة مثل تأهيل الشباب او مشروعات استثمارية توفر فرص عمل. واوضح ان العجز في صناديق التقاعد وفقا للعجوزات الاكتوارية في حدود 6 مليارات ريال ولكن أيضا هذا العجز مبني على الدراسة الاكتوارية التي أعدت في 2007 ويجري الآن أعداد دراسة لتحديث هذه البيانات والأرقام. 3 بدائل وردا على سؤال حول الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها السلطنة في حال تراجع اسعار النفط اعرب معالي الوزير عن امله ان أسعار النفط قد ترتفع حتى نهاية العام 10 دولار عن السعر المتوقع في الميزانية وهذا بدوره سيعطينا مليار ريال اضافية وكل شيء وارد فيما يتعلق بالإيرادات النفطية، وبالتالي سيكون العجز قليل وسيتم تغطيته من الاحتياطي أو بعض الاقتراض، مضيفا: هناك ثلاثة بدائل أمام الحكومة في حال انخفضت أسعار النفط عمّا هو متوقع في الميزانية وذلك يعتمد على حجم الانخفاض والبدائل منها استخدام احتياطي الطوارئ، حيث أن الاحتياطيات مقسمة إلى فئتين الطوارئ والاستثمار طويل الأجل والاقتراض. واعتبر معاليه ان الاحتياطي المالي للسلطنة "في وضع مريح" والقروض لا تتعدى نسبتها 5% من الناتج المحلي فلو توسعنا بعض الشيء ولبعض الوقت في الاقتراض بحيث لا نعرض البرامج الإنمائية لخلل، ويبقى موضوع الاستمرار في الاعتماد على أسعار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة والبرامج الإنمائية ولاستمرار النمو الاقتصادي وهي مسألة لا بد من مراجعتها ولا بد من المضي قدما في التنويع الاقتصادي حتى لا نعتمد على مصدر واحد للدخل. وهناك قطاعات واحدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية وهذه قطاعات حقيقية لا بد أن تمثل مقومات للاقتصاد الوطني وتقوم الحكومة حاليا باستكمال البنية الأساسية في هذه القطاعات بجانب الصناعة. وبالنسبة للشركات العائلية اشار معاليه انه لابد أن تتحول تدريجيا إلى شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية وهذه الفائدة ستعم على الجانيين حيث تعطي عمقا أكبر لسوق الأوراق المالية وتساعد على توفير سيولة الأسهم في السوق وإلى استغلال المدخرات الوطنية وستعود بالفائدة للشركات وتضمن لها البقاء والاستمرارية وتوفر لها التمويل وعلى الحكومة أن تقوم بدور لتوعية هذا القطاع بالفوائد التي تجنيها الشركات وسوق مسقط والاقتصاد ككل. مؤشرات حقيقية وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اوضح درويش بن اسماعيل ان هناك بعض المعلومات حول هذا القطاع ولكن هل تمثل مؤشرات حقيقية تستطيع الحكومة من خلالها التخطيط للنهوض بهذه المؤسسات.. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة والندوة المقبلة التي ستعقد في هذا الشهر ستتناول وتكشف كل ما يتعلق بهذه الؤسسات وحجمها وموقفها وما تحتاجه وكيفية مساعدتها من مختلف النواحي كالإدارة والتمويل والتسويق. العجوزات الاكتوارية في صناديق التقاعد وفي اجابته عن سؤال حول العجز في صناديق التقاعد اوضح معاليه انه وفقا للعجوزات الاكتوارية هناك تقريبا عجز بـ6 مليارات ريال ولكن أيضا هذا العجز مبني على الدراسة الاكتوارية التي أعدت في 2007 ويجري الآن أعداد دراسة لتحديث هذه البيانات والأرقام على ضوء التطورات التي حصلت عامي 2011 و2012 وعلى الأخص فيما يتعلق بالرواتب والتوظيف وتحسين اجور ما بعد الخدمة وأجور الموظفين، وهذه لا شك ستمثل أعباء مالية كبيرة على العجوزات الاكتوارية ولكننا لن نسبق الأحداث بانتظار الدراسة التي ستبين العجز الاكتواري الفعلي وحينها سيتم التعامل معه. دعم مشاريع الشباب وردا على سؤال عن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في جملة الإيرادات قال معاليه انه يجب التفريق بين الإيرادات الحكومية والناتج المحلي فمساهمة الإيرادات النفطية في الإيرادات الحكومية هي عالية فعلا وتصل 84% من جملة الإيرادات أما مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج الإجمالي المحلي فهي 45% و55% هي تأتي من الأنشطة الأخرى والقطاعات غير النفطية. وفي الآونة الحالية الإيرادات الحكومية غير النفطية ضيقة جدا ففي البلدان الأخرى تقف الضرائب ضمن أهم الموارد الريعية، ونحن في السلطنة لدينا ضرائب بسيطة فقط بقيمة 12% على الأرباح التشغيلية للشركات ولا توجد ضرائب أخرى. وهذه يستدعي مراجعة هيكلية الإيرادات والحكومة تراجع بين الحين والآخر هذه الإيرادات، ولكن تبقى القرارات التي تؤثر على حياة المواطن تحتاج إلى دراسة متأنية وإلى الوقت المناسب لتطبيقها. والإيرادات غير النفطية تسير بمعدل ثابت أو تنمو بطريقة متوازنة. وحول دعم مشاريع الشباب وتطلعات الشباب لإقامة مشاريعهم في موازنة 2013 أشار معاليه إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدخل في مفهومها المشروعات الذاتية ومشروعات رواد الأعمال من الشباب فهذه كلها تدخل من ضمن منظومة دعم المشاريع والأخذ بيدها والحكومة تعول على قطاع الشباب في ان يبدأ في مبادرات تحقق له إيراد ذاتي والحكومة سوف تسانده ماديا وبالتوعية والتوجيه والتخطيط والتسويق. تخصيص شركات حكومية بالنسبة لتخصيص الشركات الحكومية هذه عملية مستمرة وفي الأساس أن الدور الحكومي التقليدي هو تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع ولا تقوم بممارسة أعمال تجارية والمرحلة الماضية اقتضت الضرورة أن تقوم الحكومة بإنشاء شركات لتقديم بعض الخدمات الضرورية التي لم يكن القطاع الخاص يمتلك القوة للقيام بها. وأضاف معاليه: إن الحكومة تدرس في هذا العام تخصيص جزء من رأسمال بعض الشركات وطرحه في سوق الأوراق المالية، وان الحكومة ماضية في سياسة التخصيص، وما يهمنا الوقت المناسب وعدم مزاحمة المستثمرين وسيتم التنسيق في هذا مع هيئة سوق المال. وأشار معاليه خلال النقاشات إلى ملاحظات صندوق النقد الدولي حول عجز الموازنة أن الملاحظات لا تتعلق بحجم العجز حيث هو في الحدود الدنيا ولكن الصندوق ينظر إلى أن الحكومة تعتمد في مواردها على إيرادات النفط التي تتعرض لتقلبات وانتكاسات وارتباطها بالأسعار وبالإنتاج والصندوق يقول إن إيراداتكم قد تأتي وقد تتعرض لعوامل والإنفاق هو التزام يصعب التراجع عنه وبالأخص الالتزامات المتكررة كالرواتب والعلاوات والمصروفات التشغيلية التي لا يمكن التراجع عنها، حيث يؤدي التراجع عنها على تدهور المرافق العامة. والصندوق يؤكد على أنه لا بد من القدرة على الاستدامة في الإنفاق على المستوى نفسه. المدينة الزرقاء وحول شراء الحكومة لسندات الدائنين في مشروع المدينة الزرقاء أكد معاليه أن الحكومة لم تتدخل في المشروع ولا علاقة لها بالاستثمار فيه وانها فقط اشترت السندات من الدائنين بمبلغ 250 مليون دولار، وذلك لأن الدائنين يحق لهم بعد تعثر المشروع وعدم قدرة المستثمرين على الوفاء بقيمة السندات أن يستولوا على الأرض، والحكومة تحركت من مبدأ حماية الأرض وإذا لم يستطع المستثمرون الوفاء بقيمة السندات للحكومة فإنه يحق للحكومة الاستيلاء على الأرض التي تقدر قيمتها بـ400 مليون ريال. وكل الحكومات تنقذ المشاريع المهددة بالانهيار فهي لا تنقذ المستثمر وإنما تنقذ المشروع لأنه يدخل في اقتصاد البلد ويتأثر به. المعونة وديعة في البنك المركزي وفي سؤال طرحته " عمان" اكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الدعم الذي قدم للسلطنة من حكومة ابوظبي وهو عبارة عن 384 مليون ريال عماني وتم الحصول عليه في نهاية عام 2011 وهذا الدعم تم تقديمه لاستخدامه او التصرف فيه للأغراض التي تراها الحكومة. وقال ان المبلغ منذ استلامه وحتى الان لم يتم استخدامه ولم تتحدد المشروعات التي يمكن ان يتم استخدامه فيها وهو موجود كوديعة لدى البنك المركزي العماني وعندما يتم تحديد المشروعات التي يتم استخدامه من اجلها فعندئذ سيدرج ضمن الموازنة . واوضح ان السلطنة مثل ما تقدم مساعدات للأخرين تتلقى هي ايضا معونات في اطار العلاقات الثنائية والدولية، وما يقدم من معونات يأتي استشعارا من السلطنة بمسؤولياتها كعضو في المجتمع الدولي موضحا ان المعونات التي تتلقاها حكومة السلطنة كلها لمشاريع معينة ولا تتلقى دعما لأي موضوع آخر. وذكر الوزير ان السياسة التي تنتهجها السلطنة انه عندما تقدم مثل هذه المساعدات فهي تبقى في اطار معين من الافصاح. مشيرا الى ان سلطنة عمان غنية بمواردها وابنائها وحضارتها وهي لم تطلب معونات خارجية.وتم تصنيفها وفقا لمعايير علمية من الناحية الاقتصادية من قبل بيوت خبرة عالمية مثل موديز وستاندر اند بورز وفيتش بمعدلات ومستويات مطمئنة اقتصاديا وهذه التصنيفات التي تحكم عليها الدول والاوساط العالمية والمستثمرين وقال ان العلاقة بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة متميزة تحكمها ثوابت ومصالح وتسير للأفضل. معونات مجلس التعاون وأوضح معاليه خلال المناقشات أن معونات مجلس التعاون تقرر أن يتم التعامل نعها بشكل ثنائي بين الدولة المقدمة للمعونة والدولة المتلقية وفي هذا الإطار بدأ التنسيق والاتصال وهناك دولتين وصلنا معهما إلى مرحلة متقدمة في النقاش وتقرر أن تقدم السلطنة المشروعات المراد تمويلها بهذه المبالغ على أن يتم تقديم المبالغ وفقا لسير العمل في كل مشروع وأيضا تحددت المشاريع وهي سكة الحديد والتي نقدر تكلفتها بـ6 مليارات ريال وهي أكبر من كل المعونة التي ستأتي من الدول الربع وهي 10 مليارات دولار والتي تساوي 4 مليارات ريال عماني، وهذه المشروع يأتي في صميم التكامل الاقتصادي لأنه سيخدم عمان ويخدم كل دول المجلس وهناك قرار من الحكومة أن المعونة التي تأتي من مجلس التعاون توظف في مشروعات لا تقتصر فائدتها على عمان فقط وإنما تمتد إلى الدول الست وهي مشاريع سكة الحديد والربط المائي والكهربائي وطريق الباطنة السريع وكذلك البنية الأساسية للمناطق الصناعية التي تأتي في صميم التكامل الاقتصادي. وأكد معاليه: هذا الموضوع يسير بشكل واضح ولا توجد مبالغ مدرجة في موازنة 2013 على اعتبار أنه حتى الآن لم نبدأ في استلامها إضافة إلى أن الموازنة السنوية تعالج فقط الإيراد المتوقع أن يستلم في سنة والإنفاق المتوقع أن يسدد في سنة أما المبالغ الأخرى فهي تظهر في وثائق حكومية أخرى تكمّل الوضع المالي للبلد إضافة إلى الموازنة العامة للدولة، مثل حساب المركز المالي للدولة وحساب التجارة الخارجية وميزان المدفوعات الناتج المحلي الإجمالي، ولا يعني أن ما لا يظهر في الموازنة هو غير موجود وإنما لكل وثيقة اختصاصها. وطالب الصحفيون معالي الوزير بفتح قنوات للتواصل مع الإعلام والصحافة ليتمكن الجمهور من الوصول إلى المعلومات الصحيحة من مصدرها، ومحاربة الشائعات، ووعد معاليه بأن يقيم لقاءات دورية معهم. ارتفاع كبير في المصرفات الجارية وتساءل الحضور حول تقرير صندوق النقد الدولي والذي اوصى حكومة السلطنة بخفض المصروفات الجارية وتقليل دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. واوضح معاليه انه مقابل زيادة المصروفات الجارية فان المصروفات الاستثمارية لا تقل بل تزيد بمرور السنوات ونتوقع لها مليارين هذا العام. واعترف ان المصروفات الجارية شهدت في عامي 2011 و2012 ارتفاعا كبيرا نتيجة قرارات التوظيف وغيرها من الالتزامات الاجتماعية والمالية لكن يبقى ان ما تم اتخاذه من قرارات ادت الى رفع الانفاق الجاري هي قرارات كان من المهم اتخاذها لايجاد وخلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واوضح ان الرقم المرصود في الموازنة كمصروفات استثمارية هو في الواقع اكبر من ذلك اذ ان المصروفات الاستثمارية ايضا لها اشكال متنوعة على سبيل المثال منها المصروفات الرأسمالية لقطاع النفط من اجل الاستكشاف وزيادة الانتاج وهناك مصروفا ت الصرف الصحي فشركة مسقط للصرف الصحي تنفق نحو 200 مليون ريال عماني لتوصيل الشبكات وايضا شركة الصرف الصحي في صلالة ايضا شركة عمران بما تقوم به من مشروعات سياحية وفنادق كل هذه المشروعات وغيرها تصب في باب المصروفات الانمائية للشركات اضافة الى المصروفات الانمائية للوزارات. مخصصات التوظيف وفيما يتعلق بهجرة الشباب للقطاع الخاص قال الوزير ان الأجور المتدنية التي تقدمها بعض الشركات احد الاسباب، مشيرا الى ان اليوم 100 ريال لا تكفي لسداد فاتورة هاتف ولذلك لا بد من الاهتمام بالرواتب التي تقدم للشباب. وردا على سؤال حول حركة التوظيف وكلفتها اكد معاليه انه كان من المخطط اضافة 36 الف وظيفة في عام 2012 وتم توظيف 27 الف مواطن بالفعل والباقين يتم تعيينهم تباعا وفي العام الحالي تعهدت الحكومة بتوظيف 56 الف وظيفة منها 36 الفا في القطاعين المدني والعسكري و20 الف وظيفة في القطاع الخاص. واشار الى انه يتم تحويل المخصصات تباعا من قبل وزارة المالية للوزارات المعنية بمجرد اتمام التعيين في الجهات المعنية وبشكل مبدئي نقدر ان تكلفة ال 36 الف وظيفة جديدة للعام الحالي ستكون نحو 300 مليون ريال عماني. وفي تساؤل حول استخدام الفائض قال معالي الوزير انه تمت تغطية العجز المقدر لعام 2012 وكان يقدر بنحو 1,7 مليار ريال وانتهى العام بتحقيق فائض ميزانية يقدر بنحو مليار ريال بفضل سعر النفط المرتفع والذي وصل متوسطه للعام الماضي 109 دولارات للبرميل واشار معاليه الى ان هناك 3 مليارات ريال اضافية تم اضافتها لموازنة العام الماضي بسبب كلفة الوظائف الجديدة والمشاريع تحت التنفيذ وغيرها من الضرورات الملحة التي طرأت خلال العام الماضي. اما الفائض فهو يستخدم كاحتياطي لتغطية العجز المتوقع للعام الحالي وان لم ينتهي العام بعجز فسوف يتم تحويل المليار ريال لصندوق الاحتياط العام لاستثمارها لصالح الاجيال القادمة وهذا المبلغ حاليا يتم وضعه بالفعل في ادوات مالية لاستثماره لكن مصيره النهائي يحدد خلال الربع الثالث او الاخير من العام بالطريقة التي سبق الاشارة اليها. التدريب وحول المبلغ المرصود في الموازنة لتدريب الشباب وكيف سيتم استخدامه قال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان تشغيل المواطنين في القطاع الخاص امر مهم والحكومة لن تستطيع الاستمرار في استيعاب كل مخرجات التعليم سواء الدبلوم العام او الجامعيين ولذلك الاولوية في السنوات المقبلة للقطاع الخاص والحكومة تدرك ان هذا القطاع يعمل وفقا لمعايير مختلفة منها الانتاجية والانضباط وغيرها من العوامل والموظف الذي سيذهب للقطاع الخاص لابد ان يكون لديه القدرة على مقابلة ما يواجهه في عمله من تحديات وسوف نوفر التدريب والتأهيل المناسب لابنائنا حتى يمكنهم القيام بمهام عملهم لدى القطاع الخاص. وبالنسبة لتوصية صندوق النقد بخفض دعم المحروقات قال ان هذا موضوع لابد من مراجعته لأنه تبين لنا ان استهلاك المحروقات ينمو بشكل غير طبيعي ووصل الدعم الى 1,2 مليار ريال وهو رقم مرتفع للغاية ومن الممكن ان تستفيد منه الحكومة في تدريب او تأهيل الشباب او مشروعات استثمارية تخلق فرص عمل بدلا من ذهاب هذا الدعم الى محض استهلاك محض ونرى الزيادة الضخمة في عدد السيارات وبالتالي الحوادث ومجلس الشورى وعمان يتفهمان موقفنا ويدركان ضرورة ان يذهب الدعم لمستحقيه لكن متى يتم تنفيذ ذلك لابد ان نعلم ان القرار تتخذه عدة جهات ويحتاج دراسة جيدة من كافة جوانبه حتى لا تنتج عنه اثارا جانبية غير مرغوبة ايضا نسعي الى تجنب النظام الحالي الذي يجعل بعض الشركات تستفيد من الدعم دون وجه حق . وبالنسبة للضرائب كمصدر للدخل اوضح معالي الوزير ان هناك ضريبة القيمة المضافة وهي من انجع الوسائل التي تساعد في جلب ايرادات حكومية ولا ترهق المواطن والموضوع يتم دراسته على مستوى جماعي بين دول مجلس التعاون وسيتم فرض الضريبة بنسب بسيطة عند الوقت المناسب لتطبيقه. مصروفات الدفاع والامن وبالنسبة لمصروفات الدفاع والامن والتي طالب مجلس الشورى بخفضها قال معاليه ردا على سؤال حول هذا الموضوع ان خفض الموازنة خلال عام 2013 صعب تحقيقه كما ان الحفاظ على الامن له ثمن ونحن نرى ما تتمتع به السلطنة من امن واستقرار وعلينا ان ندرك ان جانبا لا بأس به من مصروفات الدفاع والامن تذهب كرواتب في النهاية لمواطنين وتستفيد منها اسرهم وجميع المحيطين بهم ايضا مصاريف الدفاع والامن القومي مبنية على خطة لمدة خمس سنوات ولابد من تمويل هذه الخطة وارى ان ما يصرف على هذا القطاع هو في حدود معقولة. وفيما يتعلق بالمبالغ التي اعلن جهاز الرقابة المالية عن استردادها لصالح الدولة وهي 340 مليون ريال قال ان جزء من هذا المبلغ بسبب الشركات التي حصلت على وقود مدعوم وباعته خارج السلطنة وهناك قضايا امام المحاكم في هذا الصدد وبعض ما تم الاعلان عن استرداده من مبالغ هي مستحقات لجهات حكومية لم يمكن تحصيلها في 2010 وتم تحصيلها في 2011 . تخطي الانفاق المحدد وحول امكانية تخطي الانفاق العام الحد المخطط له رد معاليه انه نحن كحكومة نستمر في التخطيط لتقليل الاعتماد على النفط والاتجاه للتنويع الاقتصادي وخاصة في القطاعات الواعدة التي مازال نموها دون مستوى الطموح حتى الان. وبداية من هذا العام يتم التحضير للخطة الخمسية التاسعة والتنويع الاقتصادي على رأس أولويات هذه الخطة وسيتم اشراك كافة اطياف المجتمع في وضع الخطط المستقبلية كما ان الحكومة ترى انه ان الاوان لوضع خطة للنمو طويل المدى اي للفترة 2020- 2040 لان الرؤية 2020 قاربت على الوصول الى نهايتها والرؤية الجديدة تأخذ في اعتبارها المعايير والمؤشرات التي فالرؤية الحالية وما الذي تم تحقيقه جيدا وما لم يتم النجاح في تحقيقه. قروض بنك الاسكان وفيما يتعلق بالتساؤلات حول قروض بنك الاسكان اشار معاليه الى ان بنك الاسكان قروضه كانت في حدود 40 مليون ريال وبسبب قرار خفض الخدمات الادارية اصبح لدينا عدد كبير من الطلبات وخلال العام الحالي خصص البنك مخصصات اعلى بهدف ان تكون مدة الانتظار عامين الى عامين ونصف والحكومة لديها استعداد كامل لزيادة القروض ان تطلب الامر ايضا المساكن التي تبنيها الحكومة وتمنحها للمواطنين مجانا مخصصاتها 80 مليون ريال في موازنة العام الحالي. وبالنسبة لتعديل اسعار عقود بيع الغاز فقد تم التفاوض وديا مع المصانع التي تحصل على الغاز وتوصلنا الى مبدأ ان الحكومة لا تريد الاضرار بهذه الشركات لكن الاستفادة الكبيرة التي تحصل عليها الشركات من سعر الغاز المنخفض لابد ان يعود جزء منه للمجتمع لان الغاز ثروة وطنية. وفي سؤال حول صناديق التقاعد.. قال معاليه ان كل صندوق لديه استثمارات ونبحث تجميع هذه الاستثمارات وسيكون المبلغ ضخم بما يمكن من استقطاب كفاءات وبيوت خبرة لإدارة هذه الصناديق بما يحقق جدوى استثمارية افضل. الاستثمارات الخارجية وحول الاستثمارات الخارجية ومدى مساهمتها في رفد ميزانية الدولة اوضح معاليه ان هذه الاستثمارات يتم تنميتها للمستقبل واغلب استثماراتها هي على المدى الطويل وعائداتها للاجيال القادمة وكل ما تحصله من عائدات يعاد استثماره اما الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات فكل عائداتها تعود للحكومة وتدخل الموازنة مثل استثمارات الحكومة في شركة المطاحن العمانية على سبيل المثال. واكد معاليه ان موازنة هذا العام ضخمة وهي الاكبر من نوعها التي تعلنها الحكومة وتطور الانفاق من نحو 8 مليارات ريال انفاق فعلي في 2010 وخلال 3 سنوات اصبحنا نتحدث عن 13 مليار ريال وهو فارق كبير يرتب على الحكومة اعباء مالية نقدر عليها اليوم لكن علينا ان ندرك انه ليس من المؤكد ان نظل قادرين على ذلك في المستقبل مشيرا الى ان الحكومة تراقب عن كثب الانفاق والتطورات العالمية وتأثير الانفاق الضخم على المستوى المحلي ونتمنى بقاء الانفاق في حدوده المعلنة للعام الحالي. توصيات مجلس الشورى وفيما يتعلق بتوصيات ومرئيات مجلس الشورى انها كانت ايجابية حول الموازنة وقد تم الرد على استفسارات ومرئيات المجلس وسيحال هذا الرد من خلال الجهات المختصة . اما بالنسبة للتوصيات ذات الصلة بالسياسات والمالية والاقتصادية فستنظر من قبل المجالس المختصة بهذا الموضوع حيث ان بعضها يتعلق بالمجلس الاعلى للتخطيط وبعضها بمجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس المحافظين بالبنك المركزي مشيرا الى ان التوصيات والمرئيات التي يقدمها مجلسا الدولة والشورى تصب في صالح العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وسيتم التعاطي معها بالتنسيق مع مجلس عمان. طريق سناو ـ الدقم وفيما يتعلق بطريق سناو ـ الدقم والذي يأتي ضمن المشاريع المرتقب البدء في تنفيذها هذا العام قال ان المبلغ المرصود حاليا هو لرفع كفاءة الطريق الحالي، الا ان هناك نظرة لبحث ازدواجية هذا الطريق ولكن سننظر من خلال الدارسة فيما اذا كانت الازدواجية هي اولوية في هذه المرحلة وهو لا شك ان هذا الطريق وانسجاما مع المستقبل الذي ينتظر المنطقة الاقتصادية بالدقم والتطلعات الحكومية والمجتمع بشكل عام اعتقد انه في نهاية الامر يتطلب ان يكون هذا الطريق مزدوجا ولكن يبقى هل ان هذه الاولوية في الوقت القريب ام انه يتم في الوقت الحالي التحضير والتهيئة ومن تنفذ الازدواجية في الوقت المناسب. الشواغر ليست معيارا وفيما اذا كان الموظفون الذين سيعينون في الوحدات الحكومية سيمثلون بطالة مقنعة في الوزارات التي لا توجد لديها شواغر قال معاليه ان الشواغر ليست معيارا لاحتياجات الوزارة فبعض الوزارات عندها شواغر وهي بحاجة ووزارات اخرى عندها شواغر وهي ليست بحاجة ووزارات ايضا ليست لديها شواغر وقد تكون بحاجة. معربا عن اعتقاده ان التوظيف في ضوء تطلعات المجتمع الان يأتي لتحسين جودة الخدمة والإسراع في اتخاذ القرار لإعطاء الصلاحيات للموظفين بدلا من أن يكون الامر مركزا في يد المسؤولين الكبار. التقاعد المبكر فيما يتعلق بالتقاعد المبكر قال لا توجد دراسة لهذا الجانب في الوقت الحالي ولكن هناك تجربة مرت بها السلطنة خلال التسعينات واتخذ قرار في ذلك الوقت لتطبيق التقاعد المبكر واعتق انه عدد الموظفين الذي خرجوا في تقاعد مبكر حوالي 14 الف موظف وصاحب ذلك بعض الجوانب التي يتطلب الانتباه لها ويتم تفاديها. مشيرا الى ان التقاعد المبكر له تكلفة. فاتورة الرواتب وحول تحسين الحوافز للموظفين في قطاع الخدمة المدنية رأى الوزير ان الاولوية في الوقت الحاضر للتوظيف والتدريب والتأهيل فمن يعمل على الاقل له دخل شهري يستطيع من خلاله ان يتصرف في حياته اليومية ولكن يجب ان في الشباب الذيم لم يحصلوا على وظيفة حتى الان. وفي هذا السياق ذكر معالي درويش البلوشي ارتفاع فاتورة الرواتب الى قرابة 4 مليارات ريال وهي تستنزف في حدود 45 دولارا من عائد النفط بينما تذهب 22 دولارا لإنتاج النفط واجمالي ذلك 65 دولارا، ولذلك يتبقى 20 دولارا والبلد بحاجة لمشاريع ولتنمية وخدمات اساسية وبنية اساسية واقامة مشروعات انتاجية. ولذلك يجب ان ننفق في المشروعات الاستثمارية والانتاجية وهي بحاجة لمبالغ. وقال : لن تستطيع الحكومة "وهذا يجب ان يكون واضحا" زيادة المنافع والمخصصات الى جانب الاستمرار في استيعاب الباحثين عن عمل فهذان الجانبان لن يسيرا متوازيين ولذلك الحكومة تضطر ان تعطي الاولوية لواحدة منهما ولذلك ستكون للتوظيف. بحاجة لمراجعة واشار الى ان قانون الخدمة المدنية ربما يحتاج الى مراجعة والحكومة ربما ستقرر هذا الامر في اي وقت لكن دراسة قانون الخدمة المدنية لا ينبغي ان تقتصر فقط على تحسين الرواتب والعلاوات والترقيات ولكن ان تكون المراجعة بصفة شاملة ويأتي في المقدمة الانتاجية والانضباط وتحديد المسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات ومعايير الاداء واسلوب تقييم الموظف وهذه كلها تحتاج ان إلى تدرس. الترقيات ترقيات الموظفين تمضي حاليا في اطارها الطبيعي وفي كل سنة تقدير ات الموازنة تتضمن مبالغ للترقيات وخلال هذا العام تم تخصيص 50 مليون ريال للعلاوات الدورية والترقيات وستكون كافية في ظل تزاحم الاولويات الاخرى. تعويض المتضررين وفيما يتعلق بشأن دفع مخصصات تعويض المتضررين من الدرجة الخامسة اجاب معالي الوزير بانه تم دفع جميع المخصصات المالية للوحدات الحكومية والتي بدورها قامت بتعويض المتضررين من الموظفين وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الشأن. [/SIZE][/FONT] [/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
موازنة 2013
أعلى