1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    ارتفاع حجم الإنفاق في الخطة الخمسية الثامنة 35 % إلى 58 مليار ريال -
    تغطية: حمود المحرزي وأمل رجب وسرحان المحرزي:-- أعلن معالي دويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان إجمالي حجم الإنفاق في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015م) سيرتفع من 43 مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو 58 مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها 35 بالمائة.
    وكشف معاليه في مؤتمر صحفي امس تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2013 مشيرا الى انه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود 7 بالمائة وقد بلغ النمو العام الماضي 8,3 بالمائة
    وأوضح ان هذا النشاط صاحبه نمو بنسبة (4%) في الادخار المحلي حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17%) إلا أن الانفاق الفعلي خلال العام الماضي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكية فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني.
    وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو (1) مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.
    وسيشهد العام الحالي البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في قطاعات الطرق والمطارات والموانيء والصحة والتعليم والمياه وسدود التغذية والثقافة ومراكز الشباب والصرف الصحة والزراعة والثروة السمكية والسياحة.
    وكشف معاليه عن ان الحكومة تقوم حالياً بدراسة بيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
    وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون المالية انه فيما يخص الموازنة الجديدة للعام الحالي فقد تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 85 دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 بالمائة من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ1.3 مليار ريال عماني ما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها 13 بالمائة عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
    وقال: ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة بلغ نحو 12.9 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها 29 بالمائة.
    وتقدر المصروفات الجارية بنحو 8.1 مليار ريال عماني وتمثل نسبة 63 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، كما تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو 3.1 مليار ريال عماني وبنسبة 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام ومنها مبلغ 1.8 مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ 1.3 مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، مشيرا الى ان العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر 85 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني أي بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي.
    وتسعى الموازنة العامة لعام 2013 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية منها حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية، وزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية واشار معاليه الى انه سيتم تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلي وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، وتحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية، والمحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي.
    وتتضمن الموازنة اقتراض صافي مبلغ 350 مليون ريال عماني منها مبلغ 200 مليون ريال عماني من السوق المحلية ومبلغ 150 مليون ريال عماني من البنوك الخارجية وسوف يستخدم هذا المبلغ لسداد بعض القروض المستحقة ولتمويل بعض المشروعات الإنمائية.
    والى تفاصيل بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2013م.
    أولاً: الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية
    لا يزال الاقتصاد العالمي يسير بخطى في غاية البطء نحو التعافي اثر الأزمات المالية المتعاقبة التي ألمت به حيث تشير آخر التوقعات إلى تراجع نسبة النمو من (3.8%) في عام 2011م إلى (3.3%) عام 2012م.
    أما بالنسبة لتوقعات السنة الجديدة 2013م فإن القراءات تشير إلى أن الأمور قد لا تكون أفضل حالا حيث أن نسبة النمو المتوقعة في أحسن الأحوال لن تتجاوز (3.6%) وفق المعطيات الحالية.
    ولا شك أن استمرار الأزمة المالية في ملازمة الاقتصاد العالمي دون انفراج ستضع ضغوطاً متواصلة وستثقل كاهل الاقتصاد العالمي وسيكون انعكاس ذلك واضحا على أسعار النفط العالمية حيث ان الاقتصادات الناشئة كالصين والهند رغم كونها تمثل ثقلا اقتصاديا غير أنها لن تستطيع الاستمرار بمفردها في العمل كقاطرة لنمو الاقتصاد العالمي.
    وسيظل معقودا بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعدها الدول الأوربية للإسراع في إيجاد مخرج لأزماتها المالية للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي.
    أما بالنسبة لأسعار النفط فبالرغم من تداعيات الأزمة المالية كما سبق ذكره الا ان التفاؤل لازال يسود سوق النفط حيث يتوقع ان تحافظ أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستوياتها المحققة عند (100) دولار، ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الطلب من الدول النامية.
    ومن جانب آخر فان الأسواق المالية العالمية حققت أداءً ايجابيا جيداً حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة (16%) متجاوزاً بذلك التوقعات.
    ومــن التطـــورات الإيجابيـــة أيضا اتجاه معدلات التضخم العالمي في عامي (2012 و 2013م) نحو الانخفاض لتصل إلى معدل يتراوح بين (4% إلى 3.7%) مقارنة بنحو (4.9%) في عام 2011م وذلك نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي وتراجع أسعار السلع الأولية.
    أداء الاقتصاد الوطني في 2012م
    وبالنسبة لاقتصادنا الوطني فقد كان عام 2012م إيجابيا بكل المقاييس حيث كان للإنفاق الحكومي أثر مباشر في انتعاش مجمل الأنشطة الاقتصادية وازدهار قطاع الاستهلاك ونشاط الاستيراد والتصدير.
    ونتيجة لهذا النشاط فانه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة (8.3%) مقارنة بالنمو المستهدف في الموازنة (7%)، بينما ستبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي نحو (10.6%).
    وقد صاحب هذا النشاط نمو بنسبة (4%) في الادخار المحلي حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17%).
    كما شهد أداء الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تحسنا ملحوظاً حيث ارتفعت الارباح التشغيلية بنسبة (18%) مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة (2%).
    وفيما يتعلق بالسنة الحالية 2013م فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود (7%) وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو (33.8%) و(33.2%) على التوالي مقارنة بنحو (35.2%) لعام 2011م.
    أما معدل فائض الميزان الجاري فيتوقع أن يتراجع من (14.1%) عام 2011م إلى (10.7%) عام 2012م ثم الى نحو (8%) عام 2013م.
    وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فمن المتوقع أن يشهد السوق تحسناً خلال هذا العام نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي في معدله المرتفع وسوف يدعم ذلك أيضاً الإصدارات المرتقبة من الأدوات المالية الإسلامية مما سيعطي السوق عمقاً أكبر وأدوات مالية إضافية ويعزر من ثقة المستثمرين.
    وتقوم الحكومة حالياً بدراسة بيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
    ورغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية إلا أن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة حيث بلغ نحو (3%) وذلك في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار.
    وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للسنة المالية 2012م فقد تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو (8.8) مليار ريال عماني على أساس سعر (75) دولارا أمريكيا للبرميل وبنحو (10) مليارات ريال عماني للإنفاق العام وبعجز قدره (1.2) مليار ريال عماني.
    إلا أن الإنفاق الفعلي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكية فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني.
    وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو (1) مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.
    أهداف موازنة 2013
    تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية وبما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي ومن أهمها ما يلي:
    - حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي.
    - توفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية.
    - زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وذلك من خلال:
    - المحافظة على معدلات الاستيعاب الحالية لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي.
    - توفير المخصصات اللازمة للتدريب الداخلي والخارجي المقرون بالتشغيل.
    - التوسع في تقديم الخدمات الصحية في مختلف محافظات السلطنة.
    - الاستمرار في دعم قطاع الإسكان من خلال برنامجي المساعدات السكنية والقروض السكنية إضافة إلى تعزيز مخصصات القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني.
    - توفير المخصصات المالية اللازمة للضمان الاجتماعي ومراكز الوفاء الاجتماعي.
    - توفير المخصصات المالية لدعم بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية الأساسية.
    - استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وتنمية المناطق الصناعية ومشاريع المياه والصرف الصحي وتوفــير السيولــة اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنمائية المخطط أن تبدأ في عام 2013م.
    - تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلية وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
    - تحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية.
    - المحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي.
    تقديرات موازنة 2013
    تم تقدير إجمالي الايرادات العامة للدولة لعام 2013م بنحو (11.2) مليار ريال عماني مقابل (8.8) مليار ريال عماني في موازنة عام 2012م، بزيادة قدرها (2.4) مليار ريال عماني ونسبتها (27%)، وتمثل الإيرادات النفطية ما نسبته (84%) من جملة الايرادات.
    وقد تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر (85) دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ (930) ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو (8) مليارات ريال عماني وتمثل نسبة (72%) من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ (1.3) مليار ريال عماني ما نسبته (12%) من إجمالي الإيرادات.
    كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو (1.8) مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها (13%) عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة (16%) من إجمالي الإيرادات.
    يبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو (12.9) مليار ريال عماني بزيادة قدرها (2.9) مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها (29%).
    وتقدر المصروفات الجارية بنحو (8.1) مليار ريال عماني وتمثل نسبة (63%) من إجمالي الإنفاق العام منها (3.6) مليار ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ (4.1) مليار ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.
    كما تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو (3.1) مليار ريال عماني وبنسبة (24%) من إجمالي الإنفاق العام ومنها مبلغ (1.8) مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ (1.3) مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
    وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة فإن العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر (85) دولارا للنفط سيبلغ نحو (1.7) مليار ريال عماني أي بنسبة (15%) من الإيرادات وبنسبة (5%) من الناتج المحلي.
    الإنفاق المعتمد للقطاعات الاجتماعية
    1) يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع التعليم نحو (1.3) مليار ريال عماني لتغطية التكلفة التعليمية لـ(522) ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي والعام و(107) آلاف طالب وطالبة في التعليم العالي بما فيه البعثات الداخلية والخارجية.
    2) تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الباحثين عن عمل في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل نحو (26) مليون ريال عماني.
    3) يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو (547) مليون ريال عُمانــي أي بنسبة (4%) من إجمالي الإنفاق العام.
    4) يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية مبلغ (130) مليون ريال عُماني لتغطية معاشات الضمان والرعاية الاجتماعية.
    5) توفير السيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء عدد (4000) منزل بتكلفة إجمالية تبلغ (80) مليون ريال عماني إضافة إلى بناء (250) منزلا في ولاية المزيونة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو (8) ملايين ريال عماني و(1390) قرضا إسكانيا بتكلفة (28) مليون ريال عماني في إطار برنامج القروض الإسكانية.
    6) المخصصات المالية لدعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية وتبلغ (1.3) مليار عماني وفقا للجدول المرفق.
    البرنامج الإنمائـــي للوزارات المدنيــة للخطة الخمسيــة الثامنـــة
    بلغــت الاعتمـــادات المعدلــة لخطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015م) بنهاية عام 2012م نحو (16.0) مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة (12.1) مليار ريال عماني بزيادة قدرها (4.0) مليارات ريال عماني ونسبتها (33%) وقد ترتبت هذه الزيادة نتيجة المشاريع الإضافية التي تم استحداثها في جميع القطاعات علاوة على تعزيز اعتمادات بعض المشاريع في ضوء نتائج المناقصات.
    ومن أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2013م ما يلي :
    1) قطاع الطرق والمطارات والموانئ
    - طريق خصب ـ ليما ـ دبا بتكلفة إجمالية تبلغ (270) مليون ريال عماني.
    - إزدواجية طريق محضة ـ الروضة بتكلفة إجمالية تبلغ (40) مليون ريال عماني.
    - إعادة تأهيل طريق سناوـ محوت ـ الدقم بتكلفة إجمالية تبلغ (80) مليون ريال عماني.
    - رصف طريق وادي الميح بتكلفة إجمالية تبلغ (23.4) مليون ريال عماني.
    - استكمال تنفيذ مشروع مطار صحار بتكلفة إجمالية تبلغ (56.4) مليون ريال عماني.
    - انشاء ميناء حاسك لاستقبال العبارات السريعة بتكلفة إجمالية تبلغ (40) مليون ريال عماني.
    - إضافة أرصفة جديدة بميناء الدقم بتكلفة إجمالية تبلغ (48) مليون ريال عماني.
    2) قطاعا الصحة والتعليم
    - إنشاء مستشفى محوت المرجعي بتكلفة إجمالية تبلغ (8) ملايين ريال عماني.
    - إنشاء مراكز صحية في بعض الولايات بإجمالي يبلغ (6.4) مليون ريال عماني.
    - إنشاء مستشفى جعلان المركزي بجنوب الشرقية بتكلفة إجمالية تبلغ (35) مليون ريال عماني.
    - تشييد (28) مدرسة لمواجهة النمو الحتمي والإحلال.
    3) قطاع المياه وسدود التغذية
    - إنشاء شبكات مياه بولاية سمائل بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليون ريال عماني.
    - تنفيذ مشروع سدود التغذية الجوفية بولايتي عبري وصور بتكلفة إجمالية تبلغ (50) مليون ريال عماني.
    4) قطاع الثقافة ومراكز الشباب
    - مجمع عمان الثقافي بتكلفة إجمالية تبلغ (78) مليون ريال عماني.
    - الدراسات الاستشارية والتصاميم لمشروع إنشاء استاد رياضي في ولاية المصنعة المقدر تكلفته بمبلغ (9) ملايين ريال عماني.
    5) قطاع الصرف الصحي
    - إنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي بولايتي السويق والمضيبي بتكلفة إجمالية تبلغ (19) مليون ريال عماني إضافة إلى تمويل مشاريع الصرف الصحي في مسقط وصلالة بمبلغ (200) مليون ريال عماني.
    6) قطاع الزراعة والثروة السمكية
    - إنشاء ميناء الصيد في الشويمية بتكلفة إجمالية تبلغ (6) ملايين ريال عماني، هذا إلى جانب إنشاء وتنفيذ مشاريع زراعية أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ (12.0) مليون ريال عماني.
    7) قطاع السياحة
    - مشروع المتحف البحري بصور بتكلفة إجمالية تبلغ (5) ملايين ريال عماني إضافة إلى تمويل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) بمبلغ (104) ملايين ريال عماني.
    وتتضمن الموازنة اقتراض صافي مبلغ (350) مليون ريال عماني منها مبلغ (200) مليون ريال عماني من السوق المحلي ومبلغ (150) مليون ريال عماني من البنوك الخارجية وسوف يستخدم هذا المبلغ لسداد بعض القروض المستحقة ولتمويل بعض المشروعات الإنمائية.
    مليار دولار
    أما بالنسبة للمعونات فان المعونة المقررة من دول مجلس التعاون بمبلغ مليار دولار سنوياً لمدة (10) سنوات فجاري حالياً تحديد المشاريع التي سيتم استخدام مبلغ المعونة لتمويل جزء من تكلفتها المالية ومن المشاريع التي سيتم استخدام المعونة لتمويلها هي مشرع سكة الحديد ومشروع طريق الباطنة السريع ومشاريع الربط الكهربائي والربط المائي وتوفير بعض البنى الأساسية في المنطقة الصناعية في الدقم والمناطق الصناعية الأخرى.
    حيث ان جميع هذه المشاريع تأتي إطار المشاريع التي تؤدي إلى التكامل الاقتصادي وتخدم السوق الخليجية المشتركة وتسهيل انسيابية الحركة التجارية وتنقلات المواطنين بين دول مجلس التعاون.
    تجدر الإشارة إلى أن جملة المخصصات التي تم اعتمادها خلال عامي (2011 و2012م) كإضافة إلى الإطار المالي للخطة الخمسية الحالية بلغت نحو (15) مليار ريال عماني وبذلك فإن إجمالي حجم الإنفاق في الخطة سيرتفع من (43) مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو (58) مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها (35%).
    واذ بدأ العمل في تنفيذ الموازنة العامة للدولة من الأول من يناير 2013م فإننا نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الوطن وشعبه الكريم تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
     
  2. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    في حوار صريح: درويش يفتح خزائن المعلومات والأرقام أمام الصحفيين

    Thu, 03 يناير 2013
    [​IMG]

    رفع الإنفاق الجاري بشكل كبير جاء نتيجة قرارات مهمة استهدفت إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية - في حوار صريح وساخن استمر لما يزيد عن اربع ساعات فتح معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خزائن ما لديه من معلومات وارقام للصحفيين والحضور عقب المؤتمر الذي عقد امس لاعلان الموازنة الجديدة للسلطنة وقد حرص معاليه على ان يوضح بجلاء ان القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال العامين الماضيين وادت الى رفع الانفاق الجاري بشكل كبير كانت قرارات مهمة استهدفت ايجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وقد اعتبر معاليه ان الاحتياطي المالي للسلطنة "في وضع مريح" والقروض لا تتعدى نسبتها 5% من الناتج المحلي.
    وكشف معاليه عن انه بداية من هذا العام يتم التحضير للخطة الخمسية التاسعة والتنويع الاقتصادي على رأس أولويات هذه الخطة وسيتم اشراك كافة اطياف المجتمع في وضع الخطط المستقبلية كما ان الحكومة ترى انه ان الاوان لوضع خطة للنمو طويل المدى اي للفترة 2020- 2040.
    وفي سؤال طرحته " عمان" اكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الدعم الذي قدم للسلطنة من حكومة ابوظبي وهو عبارة عن 384 مليون ريال عماني وتم الحصول عليه في نهاية عام 2011 وحتى الان لم يتم استخدامه ولم تتحدد المشروعات التي يمكن ان يتم استخدامه فيها وهو موجود كوديعة لدى البنك المركزي العماني موضحا ان المعونات التي تتلقاها حكومة السلطنة كلها لمشاريع معينة ولا تتلقى دعما لأي موضوع آخر.
    واعلن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان دعم المحروقات الذي كان احد النصائح التي اشار صندوق النقد الدولي الى ضرورة خفض الدعم الخاص به هو موضوع يحتاج حقا الى مراجعة لأنه تبين ان استهلاك المحروقات ينمو بشكل غير طبيعي ووصل الدعم حاليا الى 1,2 مليار ريال وهو رقم مرتفع للغاية ومن الممكن ان تستفيد منه الحكومة في اوجه انفاق مفيدة مثل تأهيل الشباب او مشروعات استثمارية توفر فرص عمل.
    واوضح ان العجز في صناديق التقاعد وفقا للعجوزات الاكتوارية في حدود 6 مليارات ريال ولكن أيضا هذا العجز مبني على الدراسة الاكتوارية التي أعدت في 2007 ويجري الآن أعداد دراسة لتحديث هذه البيانات والأرقام.
    3 بدائل
    وردا على سؤال حول الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها السلطنة في حال تراجع اسعار النفط اعرب معالي الوزير عن امله ان أسعار النفط قد ترتفع حتى نهاية العام 10 دولار عن السعر المتوقع في الميزانية وهذا بدوره سيعطينا مليار ريال اضافية وكل شيء وارد فيما يتعلق بالإيرادات النفطية، وبالتالي سيكون العجز قليل وسيتم تغطيته من الاحتياطي أو بعض الاقتراض، مضيفا: هناك ثلاثة بدائل أمام الحكومة في حال انخفضت أسعار النفط عمّا هو متوقع في الميزانية وذلك يعتمد على حجم الانخفاض والبدائل منها استخدام احتياطي الطوارئ، حيث أن الاحتياطيات مقسمة إلى فئتين الطوارئ والاستثمار طويل الأجل والاقتراض.
    واعتبر معاليه ان الاحتياطي المالي للسلطنة "في وضع مريح" والقروض لا تتعدى نسبتها 5% من الناتج المحلي فلو توسعنا بعض الشيء ولبعض الوقت في الاقتراض بحيث لا نعرض البرامج الإنمائية لخلل، ويبقى موضوع الاستمرار في الاعتماد على أسعار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة والبرامج الإنمائية ولاستمرار النمو الاقتصادي وهي مسألة لا بد من مراجعتها ولا بد من المضي قدما في التنويع الاقتصادي حتى لا نعتمد على مصدر واحد للدخل. وهناك قطاعات واحدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية وهذه قطاعات حقيقية لا بد أن تمثل مقومات للاقتصاد الوطني وتقوم الحكومة حاليا باستكمال البنية الأساسية في هذه القطاعات بجانب الصناعة.
    وبالنسبة للشركات العائلية اشار معاليه انه لابد أن تتحول تدريجيا إلى شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية وهذه الفائدة ستعم على الجانيين حيث تعطي عمقا أكبر لسوق الأوراق المالية وتساعد على توفير سيولة الأسهم في السوق وإلى استغلال المدخرات الوطنية وستعود بالفائدة للشركات وتضمن لها البقاء والاستمرارية وتوفر لها التمويل وعلى الحكومة أن تقوم بدور لتوعية هذا القطاع بالفوائد التي تجنيها الشركات وسوق مسقط والاقتصاد ككل.
    مؤشرات حقيقية
    وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اوضح درويش بن اسماعيل ان هناك بعض المعلومات حول هذا القطاع ولكن هل تمثل مؤشرات حقيقية تستطيع الحكومة من خلالها التخطيط للنهوض بهذه المؤسسات.. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة والندوة المقبلة التي ستعقد في هذا الشهر ستتناول وتكشف كل ما يتعلق بهذه الؤسسات وحجمها وموقفها وما تحتاجه وكيفية مساعدتها من مختلف النواحي كالإدارة والتمويل والتسويق.
    العجوزات الاكتوارية في صناديق التقاعد
    وفي اجابته عن سؤال حول العجز في صناديق التقاعد اوضح معاليه انه وفقا للعجوزات الاكتوارية هناك تقريبا عجز بـ6 مليارات ريال ولكن أيضا هذا العجز مبني على الدراسة الاكتوارية التي أعدت في 2007 ويجري الآن أعداد دراسة لتحديث هذه البيانات والأرقام على ضوء التطورات التي حصلت عامي 2011 و2012 وعلى الأخص فيما يتعلق بالرواتب والتوظيف وتحسين اجور ما بعد الخدمة وأجور الموظفين، وهذه لا شك ستمثل أعباء مالية كبيرة على العجوزات الاكتوارية ولكننا لن نسبق الأحداث بانتظار الدراسة التي ستبين العجز الاكتواري الفعلي وحينها سيتم التعامل معه.
    دعم مشاريع الشباب
    وردا على سؤال عن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في جملة الإيرادات قال معاليه انه يجب التفريق بين الإيرادات الحكومية والناتج المحلي فمساهمة الإيرادات النفطية في الإيرادات الحكومية هي عالية فعلا وتصل 84% من جملة الإيرادات أما مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج الإجمالي المحلي فهي 45% و55% هي تأتي من الأنشطة الأخرى والقطاعات غير النفطية. وفي الآونة الحالية الإيرادات الحكومية غير النفطية ضيقة جدا ففي البلدان الأخرى تقف الضرائب ضمن أهم الموارد الريعية، ونحن في السلطنة لدينا ضرائب بسيطة فقط بقيمة 12% على الأرباح التشغيلية للشركات ولا توجد ضرائب أخرى. وهذه يستدعي مراجعة هيكلية الإيرادات والحكومة تراجع بين الحين والآخر هذه الإيرادات، ولكن تبقى القرارات التي تؤثر على حياة المواطن تحتاج إلى دراسة متأنية وإلى الوقت المناسب لتطبيقها. والإيرادات غير النفطية تسير بمعدل ثابت أو تنمو بطريقة متوازنة.
    وحول دعم مشاريع الشباب وتطلعات الشباب لإقامة مشاريعهم في موازنة 2013 أشار معاليه إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدخل في مفهومها المشروعات الذاتية ومشروعات رواد الأعمال من الشباب فهذه كلها تدخل من ضمن منظومة دعم المشاريع والأخذ بيدها والحكومة تعول على قطاع الشباب في ان يبدأ في مبادرات تحقق له إيراد ذاتي والحكومة سوف تسانده ماديا وبالتوعية والتوجيه والتخطيط والتسويق.
    تخصيص شركات حكومية
    بالنسبة لتخصيص الشركات الحكومية هذه عملية مستمرة وفي الأساس أن الدور الحكومي التقليدي هو تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع ولا تقوم بممارسة أعمال تجارية والمرحلة الماضية اقتضت الضرورة أن تقوم الحكومة بإنشاء شركات لتقديم بعض الخدمات الضرورية التي لم يكن القطاع الخاص يمتلك القوة للقيام بها.
    وأضاف معاليه: إن الحكومة تدرس في هذا العام تخصيص جزء من رأسمال بعض الشركات وطرحه في سوق الأوراق المالية، وان الحكومة ماضية في سياسة التخصيص، وما يهمنا الوقت المناسب وعدم مزاحمة المستثمرين وسيتم التنسيق في هذا مع هيئة سوق المال.
    وأشار معاليه خلال النقاشات إلى ملاحظات صندوق النقد الدولي حول عجز الموازنة أن الملاحظات لا تتعلق بحجم العجز حيث هو في الحدود الدنيا ولكن الصندوق ينظر إلى أن الحكومة تعتمد في مواردها على إيرادات النفط التي تتعرض لتقلبات وانتكاسات وارتباطها بالأسعار وبالإنتاج والصندوق يقول إن إيراداتكم قد تأتي وقد تتعرض لعوامل والإنفاق هو التزام يصعب التراجع عنه وبالأخص الالتزامات المتكررة كالرواتب والعلاوات والمصروفات التشغيلية التي لا يمكن التراجع عنها، حيث يؤدي التراجع عنها على تدهور المرافق العامة. والصندوق يؤكد على أنه لا بد من القدرة على الاستدامة في الإنفاق على المستوى نفسه.
    المدينة الزرقاء
    وحول شراء الحكومة لسندات الدائنين في مشروع المدينة الزرقاء أكد معاليه أن الحكومة لم تتدخل في المشروع ولا علاقة لها بالاستثمار فيه وانها فقط اشترت السندات من الدائنين بمبلغ 250 مليون دولار، وذلك لأن الدائنين يحق لهم بعد تعثر المشروع وعدم قدرة المستثمرين على الوفاء بقيمة السندات أن يستولوا على الأرض، والحكومة تحركت من مبدأ حماية الأرض وإذا لم يستطع المستثمرون الوفاء بقيمة السندات للحكومة فإنه يحق للحكومة الاستيلاء على الأرض التي تقدر قيمتها بـ400 مليون ريال. وكل الحكومات تنقذ المشاريع المهددة بالانهيار فهي لا تنقذ المستثمر وإنما تنقذ المشروع لأنه يدخل في اقتصاد البلد ويتأثر به.
    المعونة وديعة في البنك المركزي
    وفي سؤال طرحته " عمان" اكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الدعم الذي قدم للسلطنة من حكومة ابوظبي وهو عبارة عن 384 مليون ريال عماني وتم الحصول عليه في نهاية عام 2011 وهذا الدعم تم تقديمه لاستخدامه او التصرف فيه للأغراض التي تراها الحكومة.
    وقال ان المبلغ منذ استلامه وحتى الان لم يتم استخدامه ولم تتحدد المشروعات التي يمكن ان يتم استخدامه فيها وهو موجود كوديعة لدى البنك المركزي العماني وعندما يتم تحديد المشروعات التي يتم استخدامه من اجلها فعندئذ سيدرج ضمن الموازنة .
    واوضح ان السلطنة مثل ما تقدم مساعدات للأخرين تتلقى هي ايضا معونات في اطار العلاقات الثنائية والدولية، وما يقدم من معونات يأتي استشعارا من السلطنة بمسؤولياتها كعضو في المجتمع الدولي موضحا ان المعونات التي تتلقاها حكومة السلطنة كلها لمشاريع معينة ولا تتلقى دعما لأي موضوع آخر.
    وذكر الوزير ان السياسة التي تنتهجها السلطنة انه عندما تقدم مثل هذه المساعدات فهي تبقى في اطار معين من الافصاح. مشيرا الى ان سلطنة عمان غنية بمواردها وابنائها وحضارتها وهي لم تطلب معونات خارجية.وتم تصنيفها وفقا لمعايير علمية من الناحية الاقتصادية من قبل بيوت خبرة عالمية مثل موديز وستاندر اند بورز وفيتش بمعدلات ومستويات مطمئنة اقتصاديا وهذه التصنيفات التي تحكم عليها الدول والاوساط العالمية والمستثمرين وقال ان العلاقة بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة متميزة تحكمها ثوابت ومصالح وتسير للأفضل.
    معونات مجلس التعاون
    وأوضح معاليه خلال المناقشات أن معونات مجلس التعاون تقرر أن يتم التعامل نعها بشكل ثنائي بين الدولة المقدمة للمعونة والدولة المتلقية وفي هذا الإطار بدأ التنسيق والاتصال وهناك دولتين وصلنا معهما إلى مرحلة متقدمة في النقاش وتقرر أن تقدم السلطنة المشروعات المراد تمويلها بهذه المبالغ على أن يتم تقديم المبالغ وفقا لسير العمل في كل مشروع وأيضا تحددت المشاريع وهي سكة الحديد والتي نقدر تكلفتها بـ6 مليارات ريال وهي أكبر من كل المعونة التي ستأتي من الدول الربع وهي 10 مليارات دولار والتي تساوي 4 مليارات ريال عماني، وهذه المشروع يأتي في صميم التكامل الاقتصادي لأنه سيخدم عمان ويخدم كل دول المجلس وهناك قرار من الحكومة أن المعونة التي تأتي من مجلس التعاون توظف في مشروعات لا تقتصر فائدتها على عمان فقط وإنما تمتد إلى الدول الست وهي مشاريع سكة الحديد والربط المائي والكهربائي وطريق الباطنة السريع وكذلك البنية الأساسية للمناطق الصناعية التي تأتي في صميم التكامل الاقتصادي.
    وأكد معاليه: هذا الموضوع يسير بشكل واضح ولا توجد مبالغ مدرجة في موازنة 2013 على اعتبار أنه حتى الآن لم نبدأ في استلامها إضافة إلى أن الموازنة السنوية تعالج فقط الإيراد المتوقع أن يستلم في سنة والإنفاق المتوقع أن يسدد في سنة أما المبالغ الأخرى فهي تظهر في وثائق حكومية أخرى تكمّل الوضع المالي للبلد إضافة إلى الموازنة العامة للدولة، مثل حساب المركز المالي للدولة وحساب التجارة الخارجية وميزان المدفوعات الناتج المحلي الإجمالي، ولا يعني أن ما لا يظهر في الموازنة هو غير موجود وإنما لكل وثيقة اختصاصها.
    وطالب الصحفيون معالي الوزير بفتح قنوات للتواصل مع الإعلام والصحافة ليتمكن الجمهور من الوصول إلى المعلومات الصحيحة من مصدرها، ومحاربة الشائعات، ووعد معاليه بأن يقيم لقاءات دورية معهم.
    ارتفاع كبير في المصرفات الجارية
    وتساءل الحضور حول تقرير صندوق النقد الدولي والذي اوصى حكومة السلطنة بخفض المصروفات الجارية وتقليل دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
    واوضح معاليه انه مقابل زيادة المصروفات الجارية فان المصروفات الاستثمارية لا تقل بل تزيد بمرور السنوات ونتوقع لها مليارين هذا العام.
    واعترف ان المصروفات الجارية شهدت في عامي 2011 و2012 ارتفاعا كبيرا نتيجة قرارات التوظيف وغيرها من الالتزامات الاجتماعية والمالية لكن يبقى ان ما تم اتخاذه من قرارات ادت الى رفع الانفاق الجاري هي قرارات كان من المهم اتخاذها لايجاد وخلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    واوضح ان الرقم المرصود في الموازنة كمصروفات استثمارية هو في الواقع اكبر من ذلك اذ ان المصروفات الاستثمارية ايضا لها اشكال متنوعة على سبيل المثال منها المصروفات الرأسمالية لقطاع النفط من اجل الاستكشاف وزيادة الانتاج وهناك مصروفا ت الصرف الصحي فشركة مسقط للصرف الصحي تنفق نحو 200 مليون ريال عماني لتوصيل الشبكات وايضا شركة الصرف الصحي في صلالة ايضا شركة عمران بما تقوم به من مشروعات سياحية وفنادق كل هذه المشروعات وغيرها تصب في باب المصروفات الانمائية للشركات اضافة الى المصروفات الانمائية للوزارات.
    مخصصات التوظيف
    وفيما يتعلق بهجرة الشباب للقطاع الخاص قال الوزير ان الأجور المتدنية التي تقدمها بعض الشركات احد الاسباب، مشيرا الى ان اليوم 100 ريال لا تكفي لسداد فاتورة هاتف ولذلك لا بد من الاهتمام بالرواتب التي تقدم للشباب.
    وردا على سؤال حول حركة التوظيف وكلفتها اكد معاليه انه كان من المخطط اضافة 36 الف وظيفة في عام 2012 وتم توظيف 27 الف مواطن بالفعل والباقين يتم تعيينهم تباعا وفي العام الحالي تعهدت الحكومة بتوظيف 56 الف وظيفة منها 36 الفا في القطاعين المدني والعسكري و20 الف وظيفة في القطاع الخاص.
    واشار الى انه يتم تحويل المخصصات تباعا من قبل وزارة المالية للوزارات المعنية بمجرد اتمام التعيين في الجهات المعنية وبشكل مبدئي نقدر ان تكلفة ال 36 الف وظيفة جديدة للعام الحالي ستكون نحو 300 مليون ريال عماني.
    وفي تساؤل حول استخدام الفائض قال معالي الوزير انه تمت تغطية العجز المقدر لعام 2012 وكان يقدر بنحو 1,7 مليار ريال وانتهى العام بتحقيق فائض ميزانية يقدر بنحو مليار ريال بفضل سعر النفط المرتفع والذي وصل متوسطه للعام الماضي 109 دولارات للبرميل واشار معاليه الى ان هناك 3 مليارات ريال اضافية تم اضافتها لموازنة العام الماضي بسبب كلفة الوظائف الجديدة والمشاريع تحت التنفيذ وغيرها من الضرورات الملحة التي طرأت خلال العام الماضي.
    اما الفائض فهو يستخدم كاحتياطي لتغطية العجز المتوقع للعام الحالي وان لم ينتهي العام بعجز فسوف يتم تحويل المليار ريال لصندوق الاحتياط العام لاستثمارها لصالح الاجيال القادمة وهذا المبلغ حاليا يتم وضعه بالفعل في ادوات مالية لاستثماره لكن مصيره النهائي يحدد خلال الربع الثالث او الاخير من العام بالطريقة التي سبق الاشارة اليها.
    التدريب
    وحول المبلغ المرصود في الموازنة لتدريب الشباب وكيف سيتم استخدامه قال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان تشغيل المواطنين في القطاع الخاص امر مهم والحكومة لن تستطيع الاستمرار في استيعاب كل مخرجات التعليم سواء الدبلوم العام او الجامعيين ولذلك الاولوية في السنوات المقبلة للقطاع الخاص والحكومة تدرك ان هذا القطاع يعمل وفقا لمعايير مختلفة منها الانتاجية والانضباط وغيرها من العوامل والموظف الذي سيذهب للقطاع الخاص لابد ان يكون لديه القدرة على مقابلة ما يواجهه في عمله من تحديات وسوف نوفر التدريب والتأهيل المناسب لابنائنا حتى يمكنهم القيام بمهام عملهم لدى القطاع الخاص.
    وبالنسبة لتوصية صندوق النقد بخفض دعم المحروقات قال ان هذا موضوع لابد من مراجعته لأنه تبين لنا ان استهلاك المحروقات ينمو بشكل غير طبيعي ووصل الدعم الى 1,2 مليار ريال وهو رقم مرتفع للغاية ومن الممكن ان تستفيد منه الحكومة في تدريب او تأهيل الشباب او مشروعات استثمارية تخلق فرص عمل بدلا من ذهاب هذا الدعم الى محض استهلاك محض ونرى الزيادة الضخمة في عدد السيارات وبالتالي الحوادث ومجلس الشورى وعمان يتفهمان موقفنا ويدركان ضرورة ان يذهب الدعم لمستحقيه لكن متى يتم تنفيذ ذلك لابد ان نعلم ان القرار تتخذه عدة جهات ويحتاج دراسة جيدة من كافة جوانبه حتى لا تنتج عنه اثارا جانبية غير مرغوبة ايضا نسعي الى تجنب النظام الحالي الذي يجعل بعض الشركات تستفيد من الدعم دون وجه حق .
    وبالنسبة للضرائب كمصدر للدخل اوضح معالي الوزير ان هناك ضريبة القيمة المضافة وهي من انجع الوسائل التي تساعد في جلب ايرادات حكومية ولا ترهق المواطن والموضوع يتم دراسته على مستوى جماعي بين دول مجلس التعاون وسيتم فرض الضريبة بنسب بسيطة عند الوقت المناسب لتطبيقه.
    مصروفات الدفاع والامن
    وبالنسبة لمصروفات الدفاع والامن والتي طالب مجلس الشورى بخفضها قال معاليه ردا على سؤال حول هذا الموضوع ان خفض الموازنة خلال عام 2013 صعب تحقيقه كما ان الحفاظ على الامن له ثمن ونحن نرى ما تتمتع به السلطنة من امن واستقرار وعلينا ان ندرك ان جانبا لا بأس به من مصروفات الدفاع والامن تذهب كرواتب في النهاية لمواطنين وتستفيد منها اسرهم وجميع المحيطين بهم ايضا مصاريف الدفاع والامن القومي مبنية على خطة لمدة خمس سنوات ولابد من تمويل هذه الخطة وارى ان ما يصرف على هذا القطاع هو في حدود معقولة.
    وفيما يتعلق بالمبالغ التي اعلن جهاز الرقابة المالية عن استردادها لصالح الدولة وهي 340 مليون ريال قال ان جزء من هذا المبلغ بسبب الشركات التي حصلت على وقود مدعوم وباعته خارج السلطنة وهناك قضايا امام المحاكم في هذا الصدد وبعض ما تم الاعلان عن استرداده من مبالغ هي مستحقات لجهات حكومية لم يمكن تحصيلها في 2010 وتم تحصيلها في 2011 .
    تخطي الانفاق المحدد
    وحول امكانية تخطي الانفاق العام الحد المخطط له رد معاليه انه نحن كحكومة نستمر في التخطيط لتقليل الاعتماد على النفط والاتجاه للتنويع الاقتصادي وخاصة في القطاعات الواعدة التي مازال نموها دون مستوى الطموح حتى الان.
    وبداية من هذا العام يتم التحضير للخطة الخمسية التاسعة والتنويع الاقتصادي على رأس أولويات هذه الخطة وسيتم اشراك كافة اطياف المجتمع في وضع الخطط المستقبلية كما ان الحكومة ترى انه ان الاوان لوضع خطة للنمو طويل المدى اي للفترة 2020- 2040 لان الرؤية 2020 قاربت على الوصول الى نهايتها والرؤية الجديدة تأخذ في اعتبارها المعايير والمؤشرات التي فالرؤية الحالية وما الذي تم تحقيقه جيدا وما لم يتم النجاح في تحقيقه.
    قروض بنك الاسكان
    وفيما يتعلق بالتساؤلات حول قروض بنك الاسكان اشار معاليه الى ان بنك الاسكان قروضه كانت في حدود 40 مليون ريال وبسبب قرار خفض الخدمات الادارية اصبح لدينا عدد كبير من الطلبات وخلال العام الحالي خصص البنك مخصصات اعلى بهدف ان تكون مدة الانتظار عامين الى عامين ونصف والحكومة لديها استعداد كامل لزيادة القروض ان تطلب الامر ايضا المساكن التي تبنيها الحكومة وتمنحها للمواطنين مجانا مخصصاتها 80 مليون ريال في موازنة العام الحالي.
    وبالنسبة لتعديل اسعار عقود بيع الغاز فقد تم التفاوض وديا مع المصانع التي تحصل على الغاز وتوصلنا الى مبدأ ان الحكومة لا تريد الاضرار بهذه الشركات لكن الاستفادة الكبيرة التي تحصل عليها الشركات من سعر الغاز المنخفض لابد ان يعود جزء منه للمجتمع لان الغاز ثروة وطنية.
    وفي سؤال حول صناديق التقاعد.. قال معاليه ان كل صندوق لديه استثمارات ونبحث تجميع هذه الاستثمارات وسيكون المبلغ ضخم بما يمكن من استقطاب كفاءات وبيوت خبرة لإدارة هذه الصناديق بما يحقق جدوى استثمارية افضل.
    الاستثمارات الخارجية
    وحول الاستثمارات الخارجية ومدى مساهمتها في رفد ميزانية الدولة اوضح معاليه ان هذه الاستثمارات يتم تنميتها للمستقبل واغلب استثماراتها هي على المدى الطويل وعائداتها للاجيال القادمة وكل ما تحصله من عائدات يعاد استثماره اما الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات فكل عائداتها تعود للحكومة وتدخل الموازنة مثل استثمارات الحكومة في شركة المطاحن العمانية على سبيل المثال.
    واكد معاليه ان موازنة هذا العام ضخمة وهي الاكبر من نوعها التي تعلنها الحكومة وتطور الانفاق من نحو 8 مليارات ريال انفاق فعلي في 2010 وخلال 3 سنوات اصبحنا نتحدث عن 13 مليار ريال وهو فارق كبير يرتب على الحكومة اعباء مالية نقدر عليها اليوم لكن علينا ان ندرك انه ليس من المؤكد ان نظل قادرين على ذلك في المستقبل مشيرا الى ان الحكومة تراقب عن كثب الانفاق والتطورات العالمية وتأثير الانفاق الضخم على المستوى المحلي ونتمنى بقاء الانفاق في حدوده المعلنة للعام الحالي.
    توصيات مجلس الشورى
    وفيما يتعلق بتوصيات ومرئيات مجلس الشورى انها كانت ايجابية حول الموازنة وقد تم الرد على استفسارات ومرئيات المجلس وسيحال هذا الرد من خلال الجهات المختصة .
    اما بالنسبة للتوصيات ذات الصلة بالسياسات والمالية والاقتصادية فستنظر من قبل المجالس المختصة بهذا الموضوع حيث ان بعضها يتعلق بالمجلس الاعلى للتخطيط وبعضها بمجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس المحافظين بالبنك المركزي مشيرا الى ان التوصيات والمرئيات التي يقدمها مجلسا الدولة والشورى تصب في صالح العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وسيتم التعاطي معها بالتنسيق مع مجلس عمان.
    طريق سناو ـ الدقم
    وفيما يتعلق بطريق سناو ـ الدقم والذي يأتي ضمن المشاريع المرتقب البدء في تنفيذها هذا العام قال ان المبلغ المرصود حاليا هو لرفع كفاءة الطريق الحالي، الا ان هناك نظرة لبحث ازدواجية هذا الطريق ولكن سننظر من خلال الدارسة فيما اذا كانت الازدواجية هي اولوية في هذه المرحلة وهو لا شك ان هذا الطريق وانسجاما مع المستقبل الذي ينتظر المنطقة الاقتصادية بالدقم والتطلعات الحكومية والمجتمع بشكل عام اعتقد انه في نهاية الامر يتطلب ان يكون هذا الطريق مزدوجا ولكن يبقى هل ان هذه الاولوية في الوقت القريب ام انه يتم في الوقت الحالي التحضير والتهيئة ومن تنفذ الازدواجية في الوقت المناسب.
    الشواغر ليست معيارا
    وفيما اذا كان الموظفون الذين سيعينون في الوحدات الحكومية سيمثلون بطالة مقنعة في الوزارات التي لا توجد لديها شواغر قال معاليه ان الشواغر ليست معيارا لاحتياجات الوزارة فبعض الوزارات عندها شواغر وهي بحاجة ووزارات اخرى عندها شواغر وهي ليست بحاجة ووزارات ايضا ليست لديها شواغر وقد تكون بحاجة. معربا عن اعتقاده ان التوظيف في ضوء تطلعات المجتمع الان يأتي لتحسين جودة الخدمة والإسراع في اتخاذ القرار لإعطاء الصلاحيات للموظفين بدلا من أن يكون الامر مركزا في يد المسؤولين الكبار.
    التقاعد المبكر
    فيما يتعلق بالتقاعد المبكر قال لا توجد دراسة لهذا الجانب في الوقت الحالي ولكن هناك تجربة مرت بها السلطنة خلال التسعينات واتخذ قرار في ذلك الوقت لتطبيق التقاعد المبكر واعتق انه عدد الموظفين الذي خرجوا في تقاعد مبكر حوالي 14 الف موظف وصاحب ذلك بعض الجوانب التي يتطلب الانتباه لها ويتم تفاديها. مشيرا الى ان التقاعد المبكر له تكلفة.
    فاتورة الرواتب
    وحول تحسين الحوافز للموظفين في قطاع الخدمة المدنية رأى الوزير ان الاولوية في الوقت الحاضر للتوظيف والتدريب والتأهيل فمن يعمل على الاقل له دخل شهري يستطيع من خلاله ان يتصرف في حياته اليومية ولكن يجب ان في الشباب الذيم لم يحصلوا على وظيفة حتى الان.
    وفي هذا السياق ذكر معالي درويش البلوشي ارتفاع فاتورة الرواتب الى قرابة 4 مليارات ريال وهي تستنزف في حدود 45 دولارا من عائد النفط بينما تذهب 22 دولارا لإنتاج النفط واجمالي ذلك 65 دولارا، ولذلك يتبقى 20 دولارا والبلد بحاجة لمشاريع ولتنمية وخدمات اساسية وبنية اساسية واقامة مشروعات انتاجية. ولذلك يجب ان ننفق في المشروعات الاستثمارية والانتاجية وهي بحاجة لمبالغ.
    وقال : لن تستطيع الحكومة "وهذا يجب ان يكون واضحا" زيادة المنافع والمخصصات الى جانب الاستمرار في استيعاب الباحثين عن عمل فهذان الجانبان لن يسيرا متوازيين ولذلك الحكومة تضطر ان تعطي الاولوية لواحدة منهما ولذلك ستكون للتوظيف.
    بحاجة لمراجعة
    واشار الى ان قانون الخدمة المدنية ربما يحتاج الى مراجعة والحكومة ربما ستقرر هذا الامر في اي وقت لكن دراسة قانون الخدمة المدنية لا ينبغي ان تقتصر فقط على تحسين الرواتب والعلاوات والترقيات ولكن ان تكون المراجعة بصفة شاملة ويأتي في المقدمة الانتاجية والانضباط وتحديد المسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات ومعايير الاداء واسلوب تقييم الموظف وهذه كلها تحتاج ان إلى تدرس.
    الترقيات
    ترقيات الموظفين تمضي حاليا في اطارها الطبيعي وفي كل سنة تقدير ات الموازنة تتضمن مبالغ للترقيات وخلال هذا العام تم تخصيص 50 مليون ريال للعلاوات الدورية والترقيات وستكون كافية في ظل تزاحم الاولويات الاخرى.
    تعويض المتضررين
    وفيما يتعلق بشأن دفع مخصصات تعويض المتضررين من الدرجة الخامسة اجاب معالي الوزير بانه تم دفع جميع المخصصات المالية للوحدات الحكومية والتي بدورها قامت بتعويض المتضررين من الموظفين وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الشأن.

     

مشاركة هذه الصفحة