мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
ارتفاع حجم الإنفاق في الخطة الخمسية الثامنة 35 % إلى 58 مليار ريال -
تغطية: حمود المحرزي وأمل رجب وسرحان المحرزي:-- أعلن معالي دويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان إجمالي حجم الإنفاق في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015م) سيرتفع من 43 مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو 58 مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها 35 بالمائة.
وكشف معاليه في مؤتمر صحفي امس تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2013 مشيرا الى انه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود 7 بالمائة وقد بلغ النمو العام الماضي 8,3 بالمائة
وأوضح ان هذا النشاط صاحبه نمو بنسبة (4%) في الادخار المحلي حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17%) إلا أن الانفاق الفعلي خلال العام الماضي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكية فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني.
وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو (1) مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.
وسيشهد العام الحالي البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في قطاعات الطرق والمطارات والموانيء والصحة والتعليم والمياه وسدود التغذية والثقافة ومراكز الشباب والصرف الصحة والزراعة والثروة السمكية والسياحة.
وكشف معاليه عن ان الحكومة تقوم حالياً بدراسة بيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون المالية انه فيما يخص الموازنة الجديدة للعام الحالي فقد تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 85 دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 بالمائة من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ1.3 مليار ريال عماني ما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها 13 بالمائة عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وقال: ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة بلغ نحو 12.9 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها 29 بالمائة.
وتقدر المصروفات الجارية بنحو 8.1 مليار ريال عماني وتمثل نسبة 63 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، كما تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو 3.1 مليار ريال عماني وبنسبة 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام ومنها مبلغ 1.8 مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ 1.3 مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، مشيرا الى ان العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر 85 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني أي بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي.
وتسعى الموازنة العامة لعام 2013 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية منها حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية، وزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية واشار معاليه الى انه سيتم تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلي وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، وتحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية، والمحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي.
وتتضمن الموازنة اقتراض صافي مبلغ 350 مليون ريال عماني منها مبلغ 200 مليون ريال عماني من السوق المحلية ومبلغ 150 مليون ريال عماني من البنوك الخارجية وسوف يستخدم هذا المبلغ لسداد بعض القروض المستحقة ولتمويل بعض المشروعات الإنمائية.
والى تفاصيل بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2013م.
أولاً: الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية
لا يزال الاقتصاد العالمي يسير بخطى في غاية البطء نحو التعافي اثر الأزمات المالية المتعاقبة التي ألمت به حيث تشير آخر التوقعات إلى تراجع نسبة النمو من (3.8%) في عام 2011م إلى (3.3%) عام 2012م.
أما بالنسبة لتوقعات السنة الجديدة 2013م فإن القراءات تشير إلى أن الأمور قد لا تكون أفضل حالا حيث أن نسبة النمو المتوقعة في أحسن الأحوال لن تتجاوز (3.6%) وفق المعطيات الحالية.
ولا شك أن استمرار الأزمة المالية في ملازمة الاقتصاد العالمي دون انفراج ستضع ضغوطاً متواصلة وستثقل كاهل الاقتصاد العالمي وسيكون انعكاس ذلك واضحا على أسعار النفط العالمية حيث ان الاقتصادات الناشئة كالصين والهند رغم كونها تمثل ثقلا اقتصاديا غير أنها لن تستطيع الاستمرار بمفردها في العمل كقاطرة لنمو الاقتصاد العالمي.
وسيظل معقودا بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعدها الدول الأوربية للإسراع في إيجاد مخرج لأزماتها المالية للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي.
أما بالنسبة لأسعار النفط فبالرغم من تداعيات الأزمة المالية كما سبق ذكره الا ان التفاؤل لازال يسود سوق النفط حيث يتوقع ان تحافظ أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستوياتها المحققة عند (100) دولار، ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الطلب من الدول النامية.
ومن جانب آخر فان الأسواق المالية العالمية حققت أداءً ايجابيا جيداً حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة (16%) متجاوزاً بذلك التوقعات.
ومــن التطـــورات الإيجابيـــة أيضا اتجاه معدلات التضخم العالمي في عامي (2012 و 2013م) نحو الانخفاض لتصل إلى معدل يتراوح بين (4% إلى 3.7%) مقارنة بنحو (4.9%) في عام 2011م وذلك نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي وتراجع أسعار السلع الأولية.
أداء الاقتصاد الوطني في 2012م
وبالنسبة لاقتصادنا الوطني فقد كان عام 2012م إيجابيا بكل المقاييس حيث كان للإنفاق الحكومي أثر مباشر في انتعاش مجمل الأنشطة الاقتصادية وازدهار قطاع الاستهلاك ونشاط الاستيراد والتصدير.
ونتيجة لهذا النشاط فانه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة (8.3%) مقارنة بالنمو المستهدف في الموازنة (7%)، بينما ستبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي نحو (10.6%).
وقد صاحب هذا النشاط نمو بنسبة (4%) في الادخار المحلي حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17%).
كما شهد أداء الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تحسنا ملحوظاً حيث ارتفعت الارباح التشغيلية بنسبة (18%) مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة (2%).
وفيما يتعلق بالسنة الحالية 2013م فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود (7%) وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو (33.8%) و(33.2%) على التوالي مقارنة بنحو (35.2%) لعام 2011م.
أما معدل فائض الميزان الجاري فيتوقع أن يتراجع من (14.1%) عام 2011م إلى (10.7%) عام 2012م ثم الى نحو (8%) عام 2013م.
وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فمن المتوقع أن يشهد السوق تحسناً خلال هذا العام نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي في معدله المرتفع وسوف يدعم ذلك أيضاً الإصدارات المرتقبة من الأدوات المالية الإسلامية مما سيعطي السوق عمقاً أكبر وأدوات مالية إضافية ويعزر من ثقة المستثمرين.
وتقوم الحكومة حالياً بدراسة بيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
ورغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية إلا أن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة حيث بلغ نحو (3%) وذلك في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار.
وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للسنة المالية 2012م فقد تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو (8.8) مليار ريال عماني على أساس سعر (75) دولارا أمريكيا للبرميل وبنحو (10) مليارات ريال عماني للإنفاق العام وبعجز قدره (1.2) مليار ريال عماني.
إلا أن الإنفاق الفعلي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكية فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني.
وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو (1) مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.
أهداف موازنة 2013
تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية وبما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي ومن أهمها ما يلي:
- حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي.
- توفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية.
- زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وذلك من خلال:
- المحافظة على معدلات الاستيعاب الحالية لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي.
- توفير المخصصات اللازمة للتدريب الداخلي والخارجي المقرون بالتشغيل.
- التوسع في تقديم الخدمات الصحية في مختلف محافظات السلطنة.
- الاستمرار في دعم قطاع الإسكان من خلال برنامجي المساعدات السكنية والقروض السكنية إضافة إلى تعزيز مخصصات القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني.
- توفير المخصصات المالية اللازمة للضمان الاجتماعي ومراكز الوفاء الاجتماعي.
- توفير المخصصات المالية لدعم بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية الأساسية.
- استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وتنمية المناطق الصناعية ومشاريع المياه والصرف الصحي وتوفــير السيولــة اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنمائية المخطط أن تبدأ في عام 2013م.
- تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلية وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
- تحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية.
- المحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي.
تقديرات موازنة 2013
تم تقدير إجمالي الايرادات العامة للدولة لعام 2013م بنحو (11.2) مليار ريال عماني مقابل (8.8) مليار ريال عماني في موازنة عام 2012م، بزيادة قدرها (2.4) مليار ريال عماني ونسبتها (27%)، وتمثل الإيرادات النفطية ما نسبته (84%) من جملة الايرادات.
وقد تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر (85) دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ (930) ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو (8) مليارات ريال عماني وتمثل نسبة (72%) من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ (1.3) مليار ريال عماني ما نسبته (12%) من إجمالي الإيرادات.
كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو (1.8) مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها (13%) عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة (16%) من إجمالي الإيرادات.
يبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو (12.9) مليار ريال عماني بزيادة قدرها (2.9) مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها (29%).
وتقدر المصروفات الجارية بنحو (8.1) مليار ريال عماني وتمثل نسبة (63%) من إجمالي الإنفاق العام منها (3.6) مليار ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ (4.1) مليار ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.
كما تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو (3.1) مليار ريال عماني وبنسبة (24%) من إجمالي الإنفاق العام ومنها مبلغ (1.8) مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ (1.3) مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة فإن العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر (85) دولارا للنفط سيبلغ نحو (1.7) مليار ريال عماني أي بنسبة (15%) من الإيرادات وبنسبة (5%) من الناتج المحلي.
الإنفاق المعتمد للقطاعات الاجتماعية
1) يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع التعليم نحو (1.3) مليار ريال عماني لتغطية التكلفة التعليمية لـ(522) ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي والعام و(107) آلاف طالب وطالبة في التعليم العالي بما فيه البعثات الداخلية والخارجية.
2) تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الباحثين عن عمل في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل نحو (26) مليون ريال عماني.
3) يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو (547) مليون ريال عُمانــي أي بنسبة (4%) من إجمالي الإنفاق العام.
4) يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية مبلغ (130) مليون ريال عُماني لتغطية معاشات الضمان والرعاية الاجتماعية.
5) توفير السيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء عدد (4000) منزل بتكلفة إجمالية تبلغ (80) مليون ريال عماني إضافة إلى بناء (250) منزلا في ولاية المزيونة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو (8) ملايين ريال عماني و(1390) قرضا إسكانيا بتكلفة (28) مليون ريال عماني في إطار برنامج القروض الإسكانية.
6) المخصصات المالية لدعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية وتبلغ (1.3) مليار عماني وفقا للجدول المرفق.
البرنامج الإنمائـــي للوزارات المدنيــة للخطة الخمسيــة الثامنـــة
بلغــت الاعتمـــادات المعدلــة لخطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015م) بنهاية عام 2012م نحو (16.0) مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة (12.1) مليار ريال عماني بزيادة قدرها (4.0) مليارات ريال عماني ونسبتها (33%) وقد ترتبت هذه الزيادة نتيجة المشاريع الإضافية التي تم استحداثها في جميع القطاعات علاوة على تعزيز اعتمادات بعض المشاريع في ضوء نتائج المناقصات.
ومن أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2013م ما يلي :
1) قطاع الطرق والمطارات والموانئ
- طريق خصب ـ ليما ـ دبا بتكلفة إجمالية تبلغ (270) مليون ريال عماني.
- إزدواجية طريق محضة ـ الروضة بتكلفة إجمالية تبلغ (40) مليون ريال عماني.
- إعادة تأهيل طريق سناوـ محوت ـ الدقم بتكلفة إجمالية تبلغ (80) مليون ريال عماني.
- رصف طريق وادي الميح بتكلفة إجمالية تبلغ (23.4) مليون ريال عماني.
- استكمال تنفيذ مشروع مطار صحار بتكلفة إجمالية تبلغ (56.4) مليون ريال عماني.
- انشاء ميناء حاسك لاستقبال العبارات السريعة بتكلفة إجمالية تبلغ (40) مليون ريال عماني.
- إضافة أرصفة جديدة بميناء الدقم بتكلفة إجمالية تبلغ (48) مليون ريال عماني.
2) قطاعا الصحة والتعليم
- إنشاء مستشفى محوت المرجعي بتكلفة إجمالية تبلغ (8) ملايين ريال عماني.
- إنشاء مراكز صحية في بعض الولايات بإجمالي يبلغ (6.4) مليون ريال عماني.
- إنشاء مستشفى جعلان المركزي بجنوب الشرقية بتكلفة إجمالية تبلغ (35) مليون ريال عماني.
- تشييد (28) مدرسة لمواجهة النمو الحتمي والإحلال.
3) قطاع المياه وسدود التغذية
- إنشاء شبكات مياه بولاية سمائل بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليون ريال عماني.
- تنفيذ مشروع سدود التغذية الجوفية بولايتي عبري وصور بتكلفة إجمالية تبلغ (50) مليون ريال عماني.
4) قطاع الثقافة ومراكز الشباب
- مجمع عمان الثقافي بتكلفة إجمالية تبلغ (78) مليون ريال عماني.
- الدراسات الاستشارية والتصاميم لمشروع إنشاء استاد رياضي في ولاية المصنعة المقدر تكلفته بمبلغ (9) ملايين ريال عماني.
5) قطاع الصرف الصحي
- إنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي بولايتي السويق والمضيبي بتكلفة إجمالية تبلغ (19) مليون ريال عماني إضافة إلى تمويل مشاريع الصرف الصحي في مسقط وصلالة بمبلغ (200) مليون ريال عماني.
6) قطاع الزراعة والثروة السمكية
- إنشاء ميناء الصيد في الشويمية بتكلفة إجمالية تبلغ (6) ملايين ريال عماني، هذا إلى جانب إنشاء وتنفيذ مشاريع زراعية أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ (12.0) مليون ريال عماني.
7) قطاع السياحة
- مشروع المتحف البحري بصور بتكلفة إجمالية تبلغ (5) ملايين ريال عماني إضافة إلى تمويل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) بمبلغ (104) ملايين ريال عماني.
وتتضمن الموازنة اقتراض صافي مبلغ (350) مليون ريال عماني منها مبلغ (200) مليون ريال عماني من السوق المحلي ومبلغ (150) مليون ريال عماني من البنوك الخارجية وسوف يستخدم هذا المبلغ لسداد بعض القروض المستحقة ولتمويل بعض المشروعات الإنمائية.
مليار دولار
أما بالنسبة للمعونات فان المعونة المقررة من دول مجلس التعاون بمبلغ مليار دولار سنوياً لمدة (10) سنوات فجاري حالياً تحديد المشاريع التي سيتم استخدام مبلغ المعونة لتمويل جزء من تكلفتها المالية ومن المشاريع التي سيتم استخدام المعونة لتمويلها هي مشرع سكة الحديد ومشروع طريق الباطنة السريع ومشاريع الربط الكهربائي والربط المائي وتوفير بعض البنى الأساسية في المنطقة الصناعية في الدقم والمناطق الصناعية الأخرى.
حيث ان جميع هذه المشاريع تأتي إطار المشاريع التي تؤدي إلى التكامل الاقتصادي وتخدم السوق الخليجية المشتركة وتسهيل انسيابية الحركة التجارية وتنقلات المواطنين بين دول مجلس التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن جملة المخصصات التي تم اعتمادها خلال عامي (2011 و2012م) كإضافة إلى الإطار المالي للخطة الخمسية الحالية بلغت نحو (15) مليار ريال عماني وبذلك فإن إجمالي حجم الإنفاق في الخطة سيرتفع من (43) مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو (58) مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها (35%).
واذ بدأ العمل في تنفيذ الموازنة العامة للدولة من الأول من يناير 2013م فإننا نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الوطن وشعبه الكريم تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
تغطية: حمود المحرزي وأمل رجب وسرحان المحرزي:-- أعلن معالي دويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان إجمالي حجم الإنفاق في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015م) سيرتفع من 43 مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو 58 مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها 35 بالمائة.
وكشف معاليه في مؤتمر صحفي امس تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2013 مشيرا الى انه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود 7 بالمائة وقد بلغ النمو العام الماضي 8,3 بالمائة
وأوضح ان هذا النشاط صاحبه نمو بنسبة (4%) في الادخار المحلي حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17%) إلا أن الانفاق الفعلي خلال العام الماضي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكية فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني.
وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو (1) مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.
وسيشهد العام الحالي البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في قطاعات الطرق والمطارات والموانيء والصحة والتعليم والمياه وسدود التغذية والثقافة ومراكز الشباب والصرف الصحة والزراعة والثروة السمكية والسياحة.
وكشف معاليه عن ان الحكومة تقوم حالياً بدراسة بيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون المالية انه فيما يخص الموازنة الجديدة للعام الحالي فقد تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 85 دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 بالمائة من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ1.3 مليار ريال عماني ما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها 13 بالمائة عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وقال: ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة بلغ نحو 12.9 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها 29 بالمائة.
وتقدر المصروفات الجارية بنحو 8.1 مليار ريال عماني وتمثل نسبة 63 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، كما تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو 3.1 مليار ريال عماني وبنسبة 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام ومنها مبلغ 1.8 مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ 1.3 مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، مشيرا الى ان العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر 85 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني أي بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي.
وتسعى الموازنة العامة لعام 2013 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية منها حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية، وزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية واشار معاليه الى انه سيتم تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلي وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، وتحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية، والمحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي.
وتتضمن الموازنة اقتراض صافي مبلغ 350 مليون ريال عماني منها مبلغ 200 مليون ريال عماني من السوق المحلية ومبلغ 150 مليون ريال عماني من البنوك الخارجية وسوف يستخدم هذا المبلغ لسداد بعض القروض المستحقة ولتمويل بعض المشروعات الإنمائية.
والى تفاصيل بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2013م.
أولاً: الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية
لا يزال الاقتصاد العالمي يسير بخطى في غاية البطء نحو التعافي اثر الأزمات المالية المتعاقبة التي ألمت به حيث تشير آخر التوقعات إلى تراجع نسبة النمو من (3.8%) في عام 2011م إلى (3.3%) عام 2012م.
أما بالنسبة لتوقعات السنة الجديدة 2013م فإن القراءات تشير إلى أن الأمور قد لا تكون أفضل حالا حيث أن نسبة النمو المتوقعة في أحسن الأحوال لن تتجاوز (3.6%) وفق المعطيات الحالية.
ولا شك أن استمرار الأزمة المالية في ملازمة الاقتصاد العالمي دون انفراج ستضع ضغوطاً متواصلة وستثقل كاهل الاقتصاد العالمي وسيكون انعكاس ذلك واضحا على أسعار النفط العالمية حيث ان الاقتصادات الناشئة كالصين والهند رغم كونها تمثل ثقلا اقتصاديا غير أنها لن تستطيع الاستمرار بمفردها في العمل كقاطرة لنمو الاقتصاد العالمي.
وسيظل معقودا بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعدها الدول الأوربية للإسراع في إيجاد مخرج لأزماتها المالية للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي.
أما بالنسبة لأسعار النفط فبالرغم من تداعيات الأزمة المالية كما سبق ذكره الا ان التفاؤل لازال يسود سوق النفط حيث يتوقع ان تحافظ أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستوياتها المحققة عند (100) دولار، ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الطلب من الدول النامية.
ومن جانب آخر فان الأسواق المالية العالمية حققت أداءً ايجابيا جيداً حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة (16%) متجاوزاً بذلك التوقعات.
ومــن التطـــورات الإيجابيـــة أيضا اتجاه معدلات التضخم العالمي في عامي (2012 و 2013م) نحو الانخفاض لتصل إلى معدل يتراوح بين (4% إلى 3.7%) مقارنة بنحو (4.9%) في عام 2011م وذلك نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي وتراجع أسعار السلع الأولية.
أداء الاقتصاد الوطني في 2012م
وبالنسبة لاقتصادنا الوطني فقد كان عام 2012م إيجابيا بكل المقاييس حيث كان للإنفاق الحكومي أثر مباشر في انتعاش مجمل الأنشطة الاقتصادية وازدهار قطاع الاستهلاك ونشاط الاستيراد والتصدير.
ونتيجة لهذا النشاط فانه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة (8.3%) مقارنة بالنمو المستهدف في الموازنة (7%)، بينما ستبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي نحو (10.6%).
وقد صاحب هذا النشاط نمو بنسبة (4%) في الادخار المحلي حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17%).
كما شهد أداء الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تحسنا ملحوظاً حيث ارتفعت الارباح التشغيلية بنسبة (18%) مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة (2%).
وفيما يتعلق بالسنة الحالية 2013م فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود (7%) وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو (33.8%) و(33.2%) على التوالي مقارنة بنحو (35.2%) لعام 2011م.
أما معدل فائض الميزان الجاري فيتوقع أن يتراجع من (14.1%) عام 2011م إلى (10.7%) عام 2012م ثم الى نحو (8%) عام 2013م.
وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فمن المتوقع أن يشهد السوق تحسناً خلال هذا العام نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي في معدله المرتفع وسوف يدعم ذلك أيضاً الإصدارات المرتقبة من الأدوات المالية الإسلامية مما سيعطي السوق عمقاً أكبر وأدوات مالية إضافية ويعزر من ثقة المستثمرين.
وتقوم الحكومة حالياً بدراسة بيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
ورغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية إلا أن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة حيث بلغ نحو (3%) وذلك في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار.
وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للسنة المالية 2012م فقد تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو (8.8) مليار ريال عماني على أساس سعر (75) دولارا أمريكيا للبرميل وبنحو (10) مليارات ريال عماني للإنفاق العام وبعجز قدره (1.2) مليار ريال عماني.
إلا أن الإنفاق الفعلي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكية فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني.
وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو (1) مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.
أهداف موازنة 2013
تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية وبما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي ومن أهمها ما يلي:
- حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي.
- توفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية.
- زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وذلك من خلال:
- المحافظة على معدلات الاستيعاب الحالية لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي.
- توفير المخصصات اللازمة للتدريب الداخلي والخارجي المقرون بالتشغيل.
- التوسع في تقديم الخدمات الصحية في مختلف محافظات السلطنة.
- الاستمرار في دعم قطاع الإسكان من خلال برنامجي المساعدات السكنية والقروض السكنية إضافة إلى تعزيز مخصصات القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني.
- توفير المخصصات المالية اللازمة للضمان الاجتماعي ومراكز الوفاء الاجتماعي.
- توفير المخصصات المالية لدعم بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية الأساسية.
- استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق وتنمية المناطق الصناعية ومشاريع المياه والصرف الصحي وتوفــير السيولــة اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنمائية المخطط أن تبدأ في عام 2013م.
- تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلية وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
- تحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية.
- المحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي.
تقديرات موازنة 2013
تم تقدير إجمالي الايرادات العامة للدولة لعام 2013م بنحو (11.2) مليار ريال عماني مقابل (8.8) مليار ريال عماني في موازنة عام 2012م، بزيادة قدرها (2.4) مليار ريال عماني ونسبتها (27%)، وتمثل الإيرادات النفطية ما نسبته (84%) من جملة الايرادات.
وقد تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر (85) دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ (930) ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو (8) مليارات ريال عماني وتمثل نسبة (72%) من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ (1.3) مليار ريال عماني ما نسبته (12%) من إجمالي الإيرادات.
كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو (1.8) مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها (13%) عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة (16%) من إجمالي الإيرادات.
يبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو (12.9) مليار ريال عماني بزيادة قدرها (2.9) مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها (29%).
وتقدر المصروفات الجارية بنحو (8.1) مليار ريال عماني وتمثل نسبة (63%) من إجمالي الإنفاق العام منها (3.6) مليار ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ (4.1) مليار ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.
كما تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو (3.1) مليار ريال عماني وبنسبة (24%) من إجمالي الإنفاق العام ومنها مبلغ (1.8) مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ (1.3) مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة فإن العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر (85) دولارا للنفط سيبلغ نحو (1.7) مليار ريال عماني أي بنسبة (15%) من الإيرادات وبنسبة (5%) من الناتج المحلي.
الإنفاق المعتمد للقطاعات الاجتماعية
1) يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع التعليم نحو (1.3) مليار ريال عماني لتغطية التكلفة التعليمية لـ(522) ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي والعام و(107) آلاف طالب وطالبة في التعليم العالي بما فيه البعثات الداخلية والخارجية.
2) تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الباحثين عن عمل في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل نحو (26) مليون ريال عماني.
3) يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو (547) مليون ريال عُمانــي أي بنسبة (4%) من إجمالي الإنفاق العام.
4) يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية مبلغ (130) مليون ريال عُماني لتغطية معاشات الضمان والرعاية الاجتماعية.
5) توفير السيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء عدد (4000) منزل بتكلفة إجمالية تبلغ (80) مليون ريال عماني إضافة إلى بناء (250) منزلا في ولاية المزيونة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو (8) ملايين ريال عماني و(1390) قرضا إسكانيا بتكلفة (28) مليون ريال عماني في إطار برنامج القروض الإسكانية.
6) المخصصات المالية لدعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية وتبلغ (1.3) مليار عماني وفقا للجدول المرفق.
البرنامج الإنمائـــي للوزارات المدنيــة للخطة الخمسيــة الثامنـــة
بلغــت الاعتمـــادات المعدلــة لخطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015م) بنهاية عام 2012م نحو (16.0) مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة (12.1) مليار ريال عماني بزيادة قدرها (4.0) مليارات ريال عماني ونسبتها (33%) وقد ترتبت هذه الزيادة نتيجة المشاريع الإضافية التي تم استحداثها في جميع القطاعات علاوة على تعزيز اعتمادات بعض المشاريع في ضوء نتائج المناقصات.
ومن أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2013م ما يلي :
1) قطاع الطرق والمطارات والموانئ
- طريق خصب ـ ليما ـ دبا بتكلفة إجمالية تبلغ (270) مليون ريال عماني.
- إزدواجية طريق محضة ـ الروضة بتكلفة إجمالية تبلغ (40) مليون ريال عماني.
- إعادة تأهيل طريق سناوـ محوت ـ الدقم بتكلفة إجمالية تبلغ (80) مليون ريال عماني.
- رصف طريق وادي الميح بتكلفة إجمالية تبلغ (23.4) مليون ريال عماني.
- استكمال تنفيذ مشروع مطار صحار بتكلفة إجمالية تبلغ (56.4) مليون ريال عماني.
- انشاء ميناء حاسك لاستقبال العبارات السريعة بتكلفة إجمالية تبلغ (40) مليون ريال عماني.
- إضافة أرصفة جديدة بميناء الدقم بتكلفة إجمالية تبلغ (48) مليون ريال عماني.
2) قطاعا الصحة والتعليم
- إنشاء مستشفى محوت المرجعي بتكلفة إجمالية تبلغ (8) ملايين ريال عماني.
- إنشاء مراكز صحية في بعض الولايات بإجمالي يبلغ (6.4) مليون ريال عماني.
- إنشاء مستشفى جعلان المركزي بجنوب الشرقية بتكلفة إجمالية تبلغ (35) مليون ريال عماني.
- تشييد (28) مدرسة لمواجهة النمو الحتمي والإحلال.
3) قطاع المياه وسدود التغذية
- إنشاء شبكات مياه بولاية سمائل بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليون ريال عماني.
- تنفيذ مشروع سدود التغذية الجوفية بولايتي عبري وصور بتكلفة إجمالية تبلغ (50) مليون ريال عماني.
4) قطاع الثقافة ومراكز الشباب
- مجمع عمان الثقافي بتكلفة إجمالية تبلغ (78) مليون ريال عماني.
- الدراسات الاستشارية والتصاميم لمشروع إنشاء استاد رياضي في ولاية المصنعة المقدر تكلفته بمبلغ (9) ملايين ريال عماني.
5) قطاع الصرف الصحي
- إنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي بولايتي السويق والمضيبي بتكلفة إجمالية تبلغ (19) مليون ريال عماني إضافة إلى تمويل مشاريع الصرف الصحي في مسقط وصلالة بمبلغ (200) مليون ريال عماني.
6) قطاع الزراعة والثروة السمكية
- إنشاء ميناء الصيد في الشويمية بتكلفة إجمالية تبلغ (6) ملايين ريال عماني، هذا إلى جانب إنشاء وتنفيذ مشاريع زراعية أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ (12.0) مليون ريال عماني.
7) قطاع السياحة
- مشروع المتحف البحري بصور بتكلفة إجمالية تبلغ (5) ملايين ريال عماني إضافة إلى تمويل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) بمبلغ (104) ملايين ريال عماني.
وتتضمن الموازنة اقتراض صافي مبلغ (350) مليون ريال عماني منها مبلغ (200) مليون ريال عماني من السوق المحلي ومبلغ (150) مليون ريال عماني من البنوك الخارجية وسوف يستخدم هذا المبلغ لسداد بعض القروض المستحقة ولتمويل بعض المشروعات الإنمائية.
مليار دولار
أما بالنسبة للمعونات فان المعونة المقررة من دول مجلس التعاون بمبلغ مليار دولار سنوياً لمدة (10) سنوات فجاري حالياً تحديد المشاريع التي سيتم استخدام مبلغ المعونة لتمويل جزء من تكلفتها المالية ومن المشاريع التي سيتم استخدام المعونة لتمويلها هي مشرع سكة الحديد ومشروع طريق الباطنة السريع ومشاريع الربط الكهربائي والربط المائي وتوفير بعض البنى الأساسية في المنطقة الصناعية في الدقم والمناطق الصناعية الأخرى.
حيث ان جميع هذه المشاريع تأتي إطار المشاريع التي تؤدي إلى التكامل الاقتصادي وتخدم السوق الخليجية المشتركة وتسهيل انسيابية الحركة التجارية وتنقلات المواطنين بين دول مجلس التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن جملة المخصصات التي تم اعتمادها خلال عامي (2011 و2012م) كإضافة إلى الإطار المالي للخطة الخمسية الحالية بلغت نحو (15) مليار ريال عماني وبذلك فإن إجمالي حجم الإنفاق في الخطة سيرتفع من (43) مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو (58) مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها (35%).
واذ بدأ العمل في تنفيذ الموازنة العامة للدولة من الأول من يناير 2013م فإننا نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الوطن وشعبه الكريم تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
