мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
دبي - قناة العربية
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2%.
وقال المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين في مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألفاً بنسبة 63.08%، ورفض 6 ملايين و61 ألف بنسبة 36.2%، مشيراً إلى أن إجمالي الناخبين المقيدين هو 51 مليوناً و919 ألفاً و67 ناخباً، صوّت من بينهم 17 مليوناً و58 ألفاً و317 ناخباً، بينهم 16 مليوناً و757 ألف صوت صحيح.
وأكد أبوالمعاطي أنه قد تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء ما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخباً، ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليوناً.
وأشار إلى ورود شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصاً كاملاً، وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحافيين للجان.
جمال فهمي: دستور إشكالي
وفي تعليق لقناة "العربية" على النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور "الإشكالي"، كما وصفه، قال الكاتب الصحافي جمال فهمي إن رئيس اللجنة أنفق وقتاً طويلاً جداً في الحديث عن المخالفات، ما يعكس أزمة ثقة حقيقية عند المواطن المصري تجاه سير عمليات الاقتراع.
وأشار إلى أن هناك انعداماً كاملاً للمهنية وصلت الى حد أن المستشار رئيس اللجنة وقع في تناقضات خطيرة، فبينما كان ينفي أنه لم يكن هناك أي حقيقة لإشراف غير القضاة على أي من اللجان، إلا أنه عاد وقال إنهم اكتشفوا من هم ليسوا قضاة.
أبوسعدة: لدينا تسجيلات فيديو للتزوير
هذا وأعرب الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن صدمته، وشكّك في أن تكون لجنة الانتخابات قد استطاعت في هذه الفترة المحدودة فحص آلاف الشكاوى التي قدمت إليها من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وأشار أبوسعدة، في تصريح لقناة "العربية"، إلى أن بعض الشكاوى كانت تتعلق بتزوير أو عدم إشراف قضائي، مؤكداً أن لديهم تسجيلات فيديو حول عمليات التزوير.
وأضاف أنه يعتقد بأن اللجنة لم تحقق بشكل دقيق في الشكاوى والانتهاكات وكان عليها أن تنتظر حتى يتم التحقيق في البلاغات والانتهاكات لكي تتأكد من تطهير عملية الاستفتاء من كافة الطعون. وأشار: "لدينا معلومات مؤكدة عن وجود لجان لم يكن بها قضاة".
وأعرب وليد حداد، منسق العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" عن سعادته، وقال إن مصر تسير في طريق الديمقراطية وطريق الاستقرار، كما أعرب عن فخره بأن المصريين الآن لديهم دستور يعبر عن الشعب.
وأكد أن الشعب المصري أثبت أنه هو صاحب القرار وليس القوى السياسية وليست النخب السياسية، وأشار إلى أن نسبة التصويت في الاستفتاء تعد أعلى نسبة تصويت في دساتير العالم.
جبهة الإنقاذ: سنمضي قدماً لإسقاط الدستور
هذا وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت أنها ستمضي قدماً لإسقاط هذا الدستور سلمياً، وذلك قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.
وأشار حمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي عضو جبهة الإنقاذ، إلى اتحاد قوى المعارضة لإسقاط الدستور وبينها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في مواجهة مرسي والإسلاميين، مشيراً إلى خسارة مرسي لشرعيته يوماً بعد يوم.
كما نفى صباحي السيطرة الإسلامية في مصر، معتبراً أن تقدم جماعة الإخوان على غيرها من القوى سببه التنظيم والتمويل.
ومن جهته، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان وحركة 6 أبريل اللذان راقبا عملية الاستفتاء الأخيرة في الدستور في مصر وجود شكاوى وتجاوزات في عملية الاقتراع.
ولفتت حركة 6 ابريل إلى تعرض عدد من أعضائها للضرب من قبل أعضاء في حزب الحرية والعدالة اثناء عملية التصويت.
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2%.
وقال المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين في مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألفاً بنسبة 63.08%، ورفض 6 ملايين و61 ألف بنسبة 36.2%، مشيراً إلى أن إجمالي الناخبين المقيدين هو 51 مليوناً و919 ألفاً و67 ناخباً، صوّت من بينهم 17 مليوناً و58 ألفاً و317 ناخباً، بينهم 16 مليوناً و757 ألف صوت صحيح.
وأكد أبوالمعاطي أنه قد تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء ما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخباً، ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليوناً.
وأشار إلى ورود شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصاً كاملاً، وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحافيين للجان.
جمال فهمي: دستور إشكالي
وفي تعليق لقناة "العربية" على النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور "الإشكالي"، كما وصفه، قال الكاتب الصحافي جمال فهمي إن رئيس اللجنة أنفق وقتاً طويلاً جداً في الحديث عن المخالفات، ما يعكس أزمة ثقة حقيقية عند المواطن المصري تجاه سير عمليات الاقتراع.
وأشار إلى أن هناك انعداماً كاملاً للمهنية وصلت الى حد أن المستشار رئيس اللجنة وقع في تناقضات خطيرة، فبينما كان ينفي أنه لم يكن هناك أي حقيقة لإشراف غير القضاة على أي من اللجان، إلا أنه عاد وقال إنهم اكتشفوا من هم ليسوا قضاة.
أبوسعدة: لدينا تسجيلات فيديو للتزوير
هذا وأعرب الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن صدمته، وشكّك في أن تكون لجنة الانتخابات قد استطاعت في هذه الفترة المحدودة فحص آلاف الشكاوى التي قدمت إليها من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وأشار أبوسعدة، في تصريح لقناة "العربية"، إلى أن بعض الشكاوى كانت تتعلق بتزوير أو عدم إشراف قضائي، مؤكداً أن لديهم تسجيلات فيديو حول عمليات التزوير.
وأضاف أنه يعتقد بأن اللجنة لم تحقق بشكل دقيق في الشكاوى والانتهاكات وكان عليها أن تنتظر حتى يتم التحقيق في البلاغات والانتهاكات لكي تتأكد من تطهير عملية الاستفتاء من كافة الطعون. وأشار: "لدينا معلومات مؤكدة عن وجود لجان لم يكن بها قضاة".
وأعرب وليد حداد، منسق العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" عن سعادته، وقال إن مصر تسير في طريق الديمقراطية وطريق الاستقرار، كما أعرب عن فخره بأن المصريين الآن لديهم دستور يعبر عن الشعب.
وأكد أن الشعب المصري أثبت أنه هو صاحب القرار وليس القوى السياسية وليست النخب السياسية، وأشار إلى أن نسبة التصويت في الاستفتاء تعد أعلى نسبة تصويت في دساتير العالم.
جبهة الإنقاذ: سنمضي قدماً لإسقاط الدستور
هذا وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت أنها ستمضي قدماً لإسقاط هذا الدستور سلمياً، وذلك قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.
وأشار حمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي عضو جبهة الإنقاذ، إلى اتحاد قوى المعارضة لإسقاط الدستور وبينها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في مواجهة مرسي والإسلاميين، مشيراً إلى خسارة مرسي لشرعيته يوماً بعد يوم.
كما نفى صباحي السيطرة الإسلامية في مصر، معتبراً أن تقدم جماعة الإخوان على غيرها من القوى سببه التنظيم والتمويل.
ومن جهته، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان وحركة 6 أبريل اللذان راقبا عملية الاستفتاء الأخيرة في الدستور في مصر وجود شكاوى وتجاوزات في عملية الاقتراع.
ولفتت حركة 6 ابريل إلى تعرض عدد من أعضائها للضرب من قبل أعضاء في حزب الحرية والعدالة اثناء عملية التصويت.