السلطنة الأولى خليجيا ضمن مؤشر أداء هيكلة الطاقة لعام 2013

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏24 ديسمبر 2012.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    السلطنة الأولى خليجيا ضمن مؤشر أداء هيكلة الطاقة لعام 2013
    الاثنين, 24 ديسمبر 2012
    كتب ـ سرحان المحرزي:
    حلت السلطنة في المرتبة الأولى خليجيا وفي المرتبة الخامسة عربياً ضمن مؤشر أداء هيكلة الطاقة لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وسجلت السلطنة 0.34 نقطة من أصل 1 في النمو الاقتصادي والتنمية، و0.29 في الاستقرار البيئي، و0.80 في أمن الطاقة والنفاذ إليها.
    ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدره للمرة الأولى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة اسينتشر ومجموعة من الخبراء في الصناعة، مائة وخمس دول على مستوى العالم، قدرة الدول على نظم طاقتها بنجاح على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة وحسن استخدامها.
    ويقول المنتدى تعليقا على المؤشر، انه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، تسعى الدول وراء سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل. ويقدم المؤشر الجديد أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها.
    وعلى مستوى العالم، حلت النرويج في المركز الأول، وسجلت 0.75 نقطة، تلتها السويد ثانية وسجلت 0.71 نقطة، ثم فرنسا ثالثة وسجلت 0.70 نقطة، وفي المركز الرابع جاءت سويسرا وسجلت 0.70 نقطة، تلتها نيوزلندة في المركز الخامس وسجلت 0.70 نقطة.
    الجدير بالذكر أن هذا التقرير استخدم 16 مؤشرا، منها واردات الوقود وصادراتها، وأسعار الكهرباء في الصناعة، وجودة تزويد الكهرباء، وتنوع مجموع موارد الطاقة الأساسية، وواردات الطاقة، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
    وأشار المنتدى الاقتصادي في تقريره إلى أنه خلال القرن الماضي، كانت الطاقة الرخيصة مكونا كبيرا في النمو الاقتصادي العالمي والتنمية. مضيفا: إن طريق التحول من هيكلة الطاقة الحالية إلى الجديدة سيكون مختلفا من بلد آخر.
    وقد تعدت طاقة الكهرباء المستخدمة في السلطنة أكثر من خمسة ألاف ميجاوات تغطي جميع محافظات السلطنة حيث تنتشر العديد من محطات توليد الكهرباء العاملة بوقود الغاز الطبيعي والبخار والجهود مستمرة لإضافة العديد من السعات الإنتاجية وذلك لمواكبة النمو والتطور الذي تشهده السلطنة ولتلبية جميع الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
    ومنذ عام 2005 شهد قطاع الكهرباء في السلطنة تحولا هاما من خلال إصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، حيث تم بموجبه إنشاء شركات لإدارة أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع والإمداد، وكذلك إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء كجهة تنظيمية ورقابية مستقلة تعنى باستصدار التراخيص ومراقبة أداء الشركات، وقد مكن التنظيم الجديد القطاع الخاص في المساهمة في الاستثمار في القطاع وبشكل خاص أنشطة الإنتاج. حيث بلغت إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي أكثر من مليارين وستمائة مليون ريال عماني. وتمثل حصة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي السعة المركبة لإنتاج الكهرباء أكثر من 80% في عام 2011م.
    وبحسب الإحصاءات وصل التزويد بالكهرباء في عام 2011م حوالي 18.5 تيراواط ساعة بارتفاع بلغ نسبة 95% عن عام 2005م, وفي المقابل انخفضت معدلات الفاقد الفني وغير الفني من 25% في عام 2005م إلى 13.6% في عام 2011م وذلك بفضل السياسات التحفيزية التي انتهجت للوصول إلى نسب مستهدفة سنويا لتخفيض الفاقد.
     
  2. دمعة حيرانة

    دمعة حيرانة ¬°•| عضو مميز جدا |•°¬

    الحمد لله قق6
    تسلميين غلــآي ع الخٓـــبريـهـ
     

مشاركة هذه الصفحة