أقساط تأمين المركبات التجارية الخاصة تثقل كاهل المستهلكين

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏23 ديسمبر 2012.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    كتبت: شمسة الريامية -
    أعرب عدد من سائقي سيارات الأجرة وسائقي مركبات صهاريج المياه عن استيائهم من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات ومن الاتجاه التصاعدي لأقساط التأمين حتى مع عدم وجود حوادث ومع تأخر طرازات السيارات المؤمنة.
    وعلى خلفية قرار أصدرته الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا بموجبه تم إلزام كافة شركات بتأمين بتأمين كافة أنواع المركبات دون استثناء، توجه ($ الاقتصادي) لاكتشاف آثار القرار ونتائجه على المستهلكين. ويبدو أن أسعار التأمين في السوق تواصل اتجاهها الصعودي الذي بدأته منذ سنوات ولم تفلح الجهود في السيطرة عليه.
    حيق قال سليم المشيفري، صاحب مركبة أجرة :" لم ألاحظ في هذا العام أي انخفاض في سعر تأمين المركبات، بل على العكس زادت الأسعار، فعلى سبيل المثال كنت اقوم بتأمين المركبة بين 115-120 ريالا عمانيا ، أما الآن فالسعر يتراوح حوالي 145 ريالا، أي أن القرار لم يساهم في خفض الأسعار. كما أن بعض الشركات يتراوح السعر فيها حوالي 400 ريال عماني كطرف ثالث".
    وأضاف:" من المفترض أن قيمة التأمين تنخفض في حالة تعرض المركبة لحادث، بالإضافة إلى التأخير في معاملة المركبات التي قد يصل إلى قرابة شهر أو أسبوعين على الأقل".
    وشاركه الرأي عمر بن سليمان المحرزي في عدم تأثير القرار في خفض أسعار التأمين حيث يقول:" مثلا عندما كنت اؤمن سابقا كانت القيمة تبلغ حوالي 110 ريالات عمانية، أما الآن بلغ تأمين المركبة حوالي 130 ريالا عمانيا".
    ويقول سالم الرواحي صاحب صهريج ماء:" قمت بتأمين سيارتي في شهر سبتمبر الماضي، وذهبت إلى أكثر من شركة تأمين ولم أحصل على شركة مناسبة وبأسعار مغرية، فبعض الشركات تبالغ في الأسعار كثيرا، فسعر التأمين حوالي 1150 ريالا عمانيا، وبعض الشركات لا ترضى بتأمين صهاريج المياه، ولذلك اضطررت إلى تأمين صهريج الماء بـ 493 ريالا عمانيا ، وتم ابلاغي بزيادة المبلغ إلى اكثر من 500 ريال عماني في حالة التأخير عن موعد تجديد التأمين".
    أما ناصر البوسعيدي يمتلك صهريجين للمياه طراز 2007، و2004 فقد قام بتأمين الأول السنة الماضية بمبلغ حوالي 185 ريالا، ولكن في هذه السنة اضطر اللجوء إلى شركة تأمين أخرى لتأمين مركبته بمبلغ 230 ريالا، لأن الشركة السابقة رفعت السعر إلى 260 ريالا نظرا لوجود حادث في المركبة. أما المركبة الثانية من طراز 2004 قام البوسعيدي بتأمينها هذا العام بـ 185 ريالا، بعد أن قام بتأمينها السنة الماضية في نفس الشركة بمبلغ 165 ريالا عمانيا.
    ويلاحظ طلال البوسعيدي أن هناك مبالغة في اسعار تامين المركبات من قبل الشركات، كما أن هناك تباينا في الأسعار بمختلف الفروع للشركة الواحدة، أي أن احدى الشركات مثلا، لديها فروع في كافة محافظات السلطنة فأسعار التأمين في فرع ما مثلا يختلف عن الفرع الاخر.
    ويقول سعيد الهاشمي، صاحب سيارة أجرة:" تعاملت مع شركة تأمين لمدة أربع سنوات ولم أحصل على تخفيض من الشركة، بل يتم زيادة الأسعار في كل سنة، حيث قمت بتأمين المركبة العام الماضي بمبلغ 125 ريالا، بينما السنة الحالية رفعت قيمة التأمين عندما ذهبت للتجديد إلى 145 ريالا عمانيا".
    وأضاف:" ان الهيئة العامة لسوق المال، لم تتابع شركات التامين بعد صدور القرار، فأغلب الشركات في الوقت الحالي ترفض التأمين لمركباتنا، نريد منهم القول والفعل في آن واحد، فمن المفترض بعد صدور القرار تقوم الهيئة بكافة الإجراءات واللازمة لمتابعة مدى تطبيق كافة شركات التأمين للقرار، مما يساهم في خدمة اصحاب المركبات الخاصة".
    واكد محمد بن سعيد الهاشمي أن بعض شركات التأمين غير ملتزمة بقرار الهيئة العامة لسوق المال في تأمين المركبات الخاصة مثل سيارات الاجرة، وصهاريج المياه، وسيارات تعليم السياقة، فمثلا يعض شركات التأمين لا تؤمن هذه المركبات، وطرق الباب أكثر من مرة لهم، وكل مره يقابل طلبه بالرفض. كما أن شركات التأمين الأخرى أسعارها غالية جدا، مشيرا الى انه لجأ في شهر ديسمبر الماضي لتأمين مركبته-صهريج ماء- إلى احدى شركات التأمين بقيمة 310 ريالات.
    وأكد ناصر العلوي ان شركات التأمين ترفع الأسعار، ولم يساهم القرار في خفض سعر تأمين المركبة، ففي كل سنة تقوم شركات التأمين برفع السعر، فهذه السنة رفعته إلى 25 ريالا، موضحا انه قام بتأمين مركبته السنة الماضية بمبلغ 120 ريالا، أما السنة الحالية قامت الشركة برفع السعر إلى 145 ريالا.
    من جانبه قال مرتضى بن محمد جواد الحاج ابراهيم الجمالاني عضو مجلس إدارة الشركة العمانية لإعادة التأمين:" تتمثل أهم إيجابيات القرار هو قدرة المواطنين على اختيار شركات التأمين الذي يراها جيدة من وجهة نظره، وستحاول شركات التأمين جذب الزبائن أو المواطنين بأي طريقه من خلال خفض الأسعار وغيرها من المميزات الأخرى التي تساهم في استمرارية بقاء الزبون مع الشركة لفترة طويلة. كما أن القرار يساهم في خفض الأسعار بالنسبة للمركبات التي لا تسبب في حوادث كثيرة، لأنه شركة التأمين تعتمد على تأمين المركبة على ملف هذه المركبة من حيث عدد الحوادث التي قامت بها المركبة، وغيرها من الاعتبارات والمعايير الاخرى".
    أما عن سلبيات قرار الهيئة فيقول الجمالاني: تتمثل في وجود سوق مفتوح للتأمين مما يؤدي إلى فقد رؤوس الأموال المساهمة في هذا القطاع، وبالتالي لا يشجع المستثمرين على الدخول والاستثمار فيه.
    وأشار السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية العمانية للتأمين والعضو المنتدب للشركة العمانية المتحدة للتأمين أن القرار الذي أصدرته الهيئة لم يساهم في خفض أسعار التأمين لأصحاب المركبات التجارية الخاصة لأنه يعتمد على ملف سائق المركبة فمثلا إذا كانت المركبة تعرضت للحوادث اكثر من مرة فمن الطبيعي أن يرتفع سعر التأمين حيث يقول:" القرار ألزم جميع شركات التامين بتأمين المركبات الخاصة دون الأخرى، ولم يساهم في خفض الأسعار، وأنا اعتقد أن القرار لا يتعلق أصلا بخفض الأسعار وإنما يختلف بين شركة وأخرى، وكذلك من مركبة وأخرى، فهذه الشركات هي ربحية في المقام الأول وكل شركة تسعى للربحية لأنه لا يريد احد الاستثمار في شركة خاسرة".
    وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد دعت في وقت سابق أصحاب المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة إلى انتقاء شركات التأمين والاستفادة من الأسعار التنافسية والخدمات التأمينية التي تقدمها كافة شركات التأمين العاملة في السلطنة.
    وعزت الهيئة تلك الدعوة إلى ما أسمته نجاح الجهود التي بذلتها لتخفيض الأقساط التأمينية للمركبات التجارية الخاصة كسيارات الأجرة وسيارات تعليم القيادة وسيارات التأجير ومركبات نقل أسطوانات الغاز وصهاريج المياه وتمثل ذلك في قيام الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا بإصدار التعميم رقم 6/2012م لكافة شركات التأمين العاملة في السلطنة تضمن إلزامها بتأمين كافة أنواع المركبات دون استثناء، والذي حدد النسب الدنيا من فئات معينة من المركبات التجارية الخاصة والتي يجب أن تكون مشمولة في محافظ تأمين المركبات لشركات التأمين المرخصة لهذا النوع من التأمين.
    وقالت الهيئة قبل حوالي أسبوعين إن التعميم ساهم وبشكل كبير في إيجاد أسعار تنافسية إلى جانب تحسن مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة لهذه الفئات من المركبات، مضيفة: انه يمكن تحقيق المزيد من المكاسب التي تخدم حملة الوثائق التأمينية إذا تم توزيع مخاطر هذه الفئات بشكل أوسع وفق النسب المئوية التي تم تحديدها في التعميم على كافة شركات التأمين.
    وعلى هذا الأساس دعت الهيئة حملة وثائق التأمين من أصحاب المركبات التجارية الخاصة مثل أصحاب مركبات الاجرة والتأجير وتعليم القيادة ونقل اسطوانات الغاز وصهاريج المياه إلى البحث عن الأسعار التنافسية المطروحة حاليا في السوق والتركيز على جودة الخدمات المقدمة من شركة التأمين. ويحظى سوق التأمين العماني بوجود عدد كبير من شركات التأمين المعنية بهذا النوع من التأمين، ويتفرع منها وكلاء تأمين موزعين في أنحاء مختلفة داخل السلطنة، وهي جميعها ملزمة بالتأمين على كافة فئات المركبات وعدم انتقاء فئات معينة ورفض الأخرى.
    وألزم التعميم رقم 6/2012م شركات التأمين باكتتاب كافة فئات المركبات وعدم انتقاء فئات معينة ورفض الأخرى وذلك استنادا إلى قانون تأمين المركبات الذي أوجب على كل المركبات المسجلة ضرورة أن تكون مشمولة بمظلة تأمينية للطرف الثالث وفرض على شركات التأمين قبول هذه التغطية لجميع فئات المركبات. ولضمان تحقق ذلك ولمنع الانتقاء من قبل شركات التأمين فقد اعتمدت الهيئة حدودا دنيا لنسب الفئات المختلفة من المركبات وفق تصنيفها في سجل شرطة عمان السلطانية على أن يتم تمثيل هذه النسب في محافظ السيارات لدى كل شركات التأمين. وقد عمدت الهيئة على تحديد النسب الدنيا لفئة المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة لضمان حصولها على التغطية التأمينية المفروضة من كافة شركات التأمين، وفرضت أن تحتوي محافظ كل شركة تأمين تعمل في نشاط تأمين المركبات على نسب لا تقل عن2.5% من إجمالي المركبات التي تحتوي عليها محفظتها من سيارات الأجرة وسيارة تعليم القيادة ونسبة 0.75% لسيارات التأجير ونسبة 0.75% لمركبات نقل إسطوانات الغاز وصهاريج نقل المياه.على ان تقوم كافة شركات التامين بتحقيق الحد الأدنى من هذه النسب في محافظها التأمينية نهاية الشهر الجاري كحد اقصى بعد ان تم منحها مهلة زمنية تبلغ 6 أشهر منذ صدور التعميم.
    والهيئة العامة لسوق المال مستمرة في تقييم ومراجعة النسب والفئات التي تضمنها التعميم بناء على بيانات ومؤشرات القطاع، وذلك وفق الإجراءات التي حددها التعميم والمتمثلة في أن الشركات مطالبة بتقديم بيان تفصيلي مطلع كل شهر يوضح عدد المركبات التي تتضمنها المحفظة الكلية لتأمين المركبات ونسب التغطية للفئات المستهدفة وذلك في سبيل إيجاد حلول واقعية لظاهرة ارتفاع أقساط التأمين.
    وكانت الهيئة قد لجأت إلى اصدار هذا التعميم في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه الهيئة لضمان تطبيق نصوص القوانين المختلفة ومن بينها قانون تأمين المركبات الذي فرض التأمين الإجباري على المركبات التي تسير على طرقات السلطنة، وفرض على شركات التأمين قبول هذا النوع من التغطية التأمينية دون انتقاء أو تفضيل تحقيقا للعدالة والكفاءة وحفظ مصالح الجميع.
    ولكن يبدو من خلال آراء المستهلكين أن القرار لم يثمر في ناحية خفض التأمين وإن كان قد اسهم إيجابا في مجالات أخرى.
     

مشاركة هذه الصفحة