مجلس الدولة يرفع مشروع قانون الطفل إلى المقام السامي ويوافق على إنشاء دائرة عليا

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏20 ديسمبر 2012.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    مجلس الدولة يرفع مشروع قانون الطفل إلى المقام السامي ويوافق على إنشاء دائرة عليا بالقضاء الإداري
    Thu, 20 ديسمبر 2012

    بحضور 74 عضوًا وغياب 10 لظروف صحية -
    تابع أحداث الجلسة: خالد بن راشد العدوي:-- رفع مجلس الدولة مشروع قانون الطفل المحال من مجلس الشورى إلى المقام السامي وذلك عقب عدة مداخلات وملاحظات ومقترحات أبداها الأعضاء المكرمون. وقد بذلت اللجنتان الاجتماعية والقانونية الجهد في إخراجه بالصورة النهائية.
    وناقش المجلس في جلسته العادية العامة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة أمس قانون الطفل بحضور 74 عضوًا من أصل 84 عضوًا، وغياب 10 أعضاء لظروف صحية منعتهم من المشاركة في المناقشة والحضور، حيث أشارت رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية إلى أن اللجنة استعرضت المشروع وأضافت كافة التعديلات والمقترحات التي رأى الأعضاء المكرمون أنها مهمة خلال الجلسة السابقة، موضحة أن اللجنة عقدت عدة لقاءات واجتماعات تحضيرية ومناقشات مستفيضة للخروج بالصيغة النهائية للمشروع، وأثنت على جميع مشاركات ومداخلات الأعضاء وإبداء الرأي لا سيما المكرم محمد بن علي العلوي.
    حماية وصون الطفل
    من جانبها أوضحت المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية مقررة اللجنة الاجتماعية أن قانون الطفل يهدف إلى حماية وصون الطفل وحقوقه من جميع النواحي ويكفل له حق الحياة والرعاية والاهتمام، وأثنى العديد من المكرمين الأعضاء على جميع الجهود التي بذلتها اللجنتان للخروج بهذا المشروع بالصيغة النهائية، وطال النقاش كثيرا في تفصيل وتفنيد فصول ومواد القانون الذي يحتوي على 75 مادة.
    وعلق المكرم محمد بن علي العلوي على تعديل بعض المصطلحات الواردة في نص تعريف القانون أو المشروع وتحديدا في كلمة الأطفال وتستبدل بكلمة أطراف، مبينا أن هذا خطأ مطبعي، من جانبه أشاد المكرم محمد بن حمود التوبي بالجهود الكبيرة معربا عن أمله في أن يلقى هذا المشروع النور قريبا على أرض الواقع، مؤكدا على أن سن مشروع للطفل سيساهم بشكل أو بآخر في حماية الطفل تعليما وتثقيفا وجنسيا وأخلاقيا، موضحا أن هذا المشروع لن يكتمل ما لم تضاف بنود لحماية وإغاثة الطفل، لأنها هي محور الاهتمام والرعاية، حيث يضاف حق الطفل في الرعاية والحماية والإغاثة في حالات الطوارئ ضمن بنود القانون، مع مراعاة القائمين على رعاية هذا الطفل، وبالتالي حمايته من جميع النواحي.
    أطفال مشردون
    وقال المكرم محمد التوبي: وردت كلمة التسول في نص تعريف القانون وأرجو إضافة كلمة التشرد فهناك أطفال مشردون وبالتالي فالقانون بحاجة إلى توصيفهم وتعريفهم والاهتمام بهم.
    من جانبها قالت المكرمة رحيلة بنت عامر الريامية: إن سن قانون للطفل سيكون سبقًا للسلطنة، وهذا بالطبع شرف لنا لأن دول الخليج ليس بها قانون من هذا النوع، موضحة أن هناك أنواعا مختلفة من الإساءة فقد تكون الإساءة نفسية أو انفعالية أو جسدية أو الإهمال الذي هو الآخر يجب الاهتمام به ومعالجته في المجتمع العماني، وقد يكون هناك تقصير من قبل ولي الأمر أو الوصي.
    وأضافت: أتمنى أن يضاف تعريف لدور الحضانة والسن الذي يمكن أن تستقبله دور الحضانة، مشيرة إلى أن التبني في السلطنة غير موجود إطلاقا وغير مشرع في قوانينا.
    وشاطرت المكرمة الدكتورة منى بنت عبدالله البحرانية وضع تفصيل لأنواع الإساءات الموجودة في المجتمع، أما المكرمة الدكتور سعاد بنت محمد بن علي سليمان فقالت: أتمنى الاهتمام بقضية إساءة الإهمال وأشارت إلى الطفل الذي توفي العام الماضي نتيجة إهماله في حافلة المدرسة ولم يعلم عنه أحد إلا بعد وفاته، فكان هناك إهمال من المدرسة والمعلمات وولي الأمر. وعقبت على أنواع الضرب المبرح الذي قد يسبب الكدمات، وضرورة استخدام الأساليب التربوية الناجعة في تربية الطفل.
    كما أثنى المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية على جهود اللجنتين في خروج المشروع بصورته النهائية، معللا ذلك بأن سن مشروع للطفل ليس بالأمر الهين، أما المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية فكان متعاطفا جدا مع ما بذلته اللجنتان الاجتماعية والقانونية، ومشيدا بالتعديلات والمقترحات التي أضافها المشروع.
    وأكد على الإبقاء على أصل المشروع كما هو الآن دون إضافة أو تعديل أي بند أو فقرة أو تعريف، فجميعها واضحة ولا تستدعي التعديل، ويترك الأمر للمختصين في الجهات المختصة للقيام بعملها، فهي الأدرى في المشروع.
    مناقشات وأطروحات
    ودارت العديد من الأطروحات والمناقشات بين عدد من الأعضاء المكرمين حول التأكيد على تعديل بعض المصطلحات أو الكلمات التي قد يكون بها نقص واستبدالها بكلمات أشمل، بينما أكد المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي رئيس لجنة الثقافة والإعلام على تغيير الكلمة التي وردت في مصطلح الحق في الحياة، فهذه بيد الله وحده وليس بيد أي أحد في الكون، وبالتالي لا يمكن القول الحق في الحياة، وإنما الحقوق الشرعية.
    وقال المكرم عبدالله بن محمد الذهب: أؤيد الإبقاء على نص القانون كما هو وألا يطرأ عليه تعديل، وخصوصا ما يتعلق بالإساءة، فهذه متفقة مع ما جاء إقليميا ودوليا.
    وقال المكرم زاهر بن عبدالله العبري: أرجو استبدال كلمة الإيواء بدلا من كلمة الإيداع لأن لها بعدا إنسانيا واجتماعيا أكبر، والاهتمام بالولي أو الوصي.
    إلزامية التعليم والفحص قبل الزواج
    كما دارت المناقشات المستفيضة بين الأعضاء المكرمين في جميع الفصول والمواد المتعلقة بالقانون خاصة فيما يتعلق بإلزامية التعليم والفحص قبل الزواج بحجة أن الأخير يدفع ثمنه الطفل، وبالتالي وجب الشروع في الفحص قبل الزواج، وتعديل ما يمكن تعديله بما يتناسب مع ما اتفق عليه جميع الأعضاء بعد التصويت.
    إنشاء دائرة عليا
    وعقب استراحة بسيطة انتقل المجلس إلى دراسة طلب اللجنة القانونية حول مقترح (إنشاء دائرة عليا بمحكمة القضاء الإداري)، والتي تهدف بالدرجة إلى النظر في قضية الطعون الواردة من محكمة الاستئناف، حسب ما أكده المكرم محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن اللجنة استضافت رئيس محكمة القضاء الإداري وكان له توجه مع طموحات اللجنة بإنشاء دائرة عليا تعنى بالنظر في الطعون والقضايا الشائكة.
    وأبدى العديد من المكرمين الأعضاء ملاحظاتهم وتم الاتفاق في ختام المناقشات والمداخلات على مقترح اللجنة القانونية بــ(إنشاء دائرة عليا بمحكمة القضاء الإداري)، وذلك بالتنسيق مع المعنيين في الأمانة العامة في وضع المقترح في صيغته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
    حماية المنافسة ومنع الاحتكار
    ووافق المجلس على مقترح تقدمت به اللجنة الاقتصادية حول (مشــروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار)، بالتنسيق مع اللجنة القانونية لتضمينه أهم الأحكام والمبادئ التي يجب أن يشتمل عليها مشروع القانون المقترح قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، والتي دارت حوله العديد من المداخلات والمناقشات، حيث أكد المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية أنه من الأهمية تطبيق هذا المقترح لحماية المستهلك والتجار الصغار في الوقت نفسه، وإتاحة حرية المنافسة الشريفة بين التجار، وعدم الإضرار بمصلحة المستهلك، وعدم احتكار السلع التي طالما تضرر منها المستهلكون خلال الفترات الماضية.
    بعد ذلك استعرض المكرم الدكتور عادل بن عبدالعزيز الكندي مقرر اللجنة المواد والفصول التي يشتمل عليها المقترح، مبديا تعليلاته من تنفيذ هذا المشروع ومبررات الاستخدام والتطبيق وبما يخدم الصالح العام، إلا أن المكرم الدكتور بخيت بن أحمد المهري أبدى وجهة نظره للمعنيين باللجنة بأنه لا ضرورة من استحداث أجهزة لاستصدار قوانين في هذا الشأن، بينما أكد المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب على أن يتم استكمال باقي تعديلات المقترح بالتنسيق مع اللجنة القانونية، لصياغة قانون واضح ومفهوم.
    وفي ختام المناقشات أعرب المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي عن خالص شكره وتقديره لجميع الأعضاء وعلى مداخلاتهم القيّمة وأنها ستؤخذ بعين الاعتبار بعد التنسيق مع اللجنة القانونية.
     

مشاركة هذه الصفحة