سبعة وخمسون بلاغا وردت للجنة حقوق الإنسان أكثرها مدنية سياسية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏18 ديسمبر 2012.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    سبعة وخمسون بلاغا وردت للجنة حقوق الإنسان أكثرها مدنية سياسية
    الثلثاء, 18 ديسمبر 2012
    كتبت – عهود الجيلانية:-- أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على سرية التعامل مع الحالات والقضايا والمخالفات التي ترد إلى اللجنة ولا يمكن الافصاح عنها، وذلك من باب السرية في التعامل مع المعلومات التي يدلي بها الأفراد للجنة في التجاوزات التي تمس جوانب دقيقة بحياتهم الشخصية. كما تقوم اللجنة حاليا بإعداد التقرير السنوي لعام 2012م، الذي سيكون أكثر شمولية.
    وأوضحت الاحصائيات أن البلاغات في الحقوق المدنية السياسية وصلت 43 بلاغا وهي أعلاها نسبة بعدها 12 بلاغا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبلاغ في الحقوق البيئية، الثقافية والتنموية وبلاغ في حقوق اخرى.
    وبينت الاحصائيات أن مجموع البلاغات التي تم البت فيها والبلاغات قيد الإجراء طبقا لتصنيف البلاغ بداية أكتوبر 2012م بلغت 57 بلاغا، كما أوضحت الاحصائيات أن حوالي 40 بلاغا مازالت قيد الاجراء و17 فقط تم البت فيها.
    وجاءت الإحصائيات لغاية 1 أكتوبر 2012 م، توضح حصول بلاغات الالتماس والطلبات أعلى نسبة بـ30 بلاغا، بينما بلغ إلى اللجنة حوالي 14 بلاغا في سوء المعاملة، و5 بلاغات تظلمات من أحكام، وبلاغ حول الجنسية.
    وطبقا لتصنيف البلاغ لعام 2011م توضح الاحصائية أعداد البلاغات المقيدة حيث بلغت أعلى نسبة ضمن تصنيف الالتماس والطلبات وذلك بمعدل 48 % وجاءت أقل نسبة ضمن تصنيف الجنسية وذلك بمعدل 4%، و5% بلاغات العمل، وأيضا تظلمات من سوء المعاملة و24% تظلموا من الأحكام، ويلاحظ من خلال إحصائية إجمالي البلاغات المحفوظة وقيد الإجراء لعام 2011م، وبعد دراسة البلاغات أن عدد البلاغات التي تم البت فيها 71 من إجمالي 283 بلاغا، وقد ارتأت اللجنة اتخاذ إجراءات ودية لحل بعض البلاغات علاوة على أن بعض البلاغات التي تم حلها شفهياً باتخاذ إجراءات فورية أو من خلال تقديم المشورة. وهناك 121 بلاغا قيد الاجراء ويأتي هذا التأخر نظرا لقلة التعاون بين بعض الجهات الحكومية والتي تتأخر في الرد على اللجنة بخصوص بعض البلاغات وهناك 91 بلاغا يندرج تحت فئة عدم اختصاص اللجنة نظرا لارتباطها بأحكام قضائية او منازعات قبلية اوغيرها من البلاغات التي لا تمت بحقوق الانسان بصلة ومن هنا يأتي اهتمام اللجنة بعملية التوعية والتثقيف للمجتمع المحلي.
     

مشاركة هذه الصفحة