мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الإدانة والغرامة 300 ريال لوكالة سيارات بمحافظة الداخلية
الثلثاء, 04 ديسمبر 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد وكالة سيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 81/2002, وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مفادها وقوعه ضحية الدعاية الزائفة والمضللة مع هذه الوكالة, حيث إنه قام بحجز سيارة من طراز محدد باعتبار أنها يشملها عرض ترويجي أعلنت عنه الوكالة في وسائل الإعلام المختلفة وبعد الحجز ودفع الدفعة المقدمة للسيارة والانتظار استلم السيارة ولكن بدون أن يشملها العرض بحجة انتهاء مدة العرض الترويجي أثناء استلام السيارة وحجزها في فترة العرض لا يشفع له باستحقاق الحصول عليه.
حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشكوى أعلاه وبعد التحقق من تفاصيل الشكوى تبين أن الوكالة خالفت قانون حماية المستهلك في المادة رقم (3) والتي تنص على (أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية اختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) ومخالفته للمادة رقم (16) من ذات القانون والتي تنص على (على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلع أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة).
بناء على التفاصيل المذكورة تمت إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة الابتدائية التي أصدرت بحقها الحكم آنف الذكر.
الثلثاء, 04 ديسمبر 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد وكالة سيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 81/2002, وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مفادها وقوعه ضحية الدعاية الزائفة والمضللة مع هذه الوكالة, حيث إنه قام بحجز سيارة من طراز محدد باعتبار أنها يشملها عرض ترويجي أعلنت عنه الوكالة في وسائل الإعلام المختلفة وبعد الحجز ودفع الدفعة المقدمة للسيارة والانتظار استلم السيارة ولكن بدون أن يشملها العرض بحجة انتهاء مدة العرض الترويجي أثناء استلام السيارة وحجزها في فترة العرض لا يشفع له باستحقاق الحصول عليه.
حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشكوى أعلاه وبعد التحقق من تفاصيل الشكوى تبين أن الوكالة خالفت قانون حماية المستهلك في المادة رقم (3) والتي تنص على (أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية اختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) ومخالفته للمادة رقم (16) من ذات القانون والتي تنص على (على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلع أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة).
بناء على التفاصيل المذكورة تمت إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة الابتدائية التي أصدرت بحقها الحكم آنف الذكر.