مجلس الوزراء بحث في أكتوبر ونوفمبر تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

مجلس الوزراء بحث في أكتوبر ونوفمبر تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
الثلثاء, 04 ديسمبر 2012

تنفيذ خطة توظيف 56 ألف باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص -
العمانية: أصدر مجلس الوزراء أمس بيانًا حول نتائج اجتماعاته لشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري التي تم خلالهما بحث العديد من الموضوعات والأنشطة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفيما يلي نص البيان: "تناول مجلس الوزراء في اجتماعاته لشهري أكتوبر ونوفمبر 2012م بحث عدد من الموضوعات والانشطة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. وقد توصل المجلس إلى ما يلي: في ضوء ما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم -أعزه الله- في افتتاح الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عمان من مضامين وقضايا مهمة وحيوية تشكل منهاج عمل للحكومة وكافة مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة أكد مجلس الوزراء على أهمية وضع برنامج تنفيذي عملي محدد لما اشتملت عليه هذه المضامين من سياسات وتوجهات عامة.
وفي ضوء التوجيهات السامية القاضية باستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص تم تقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء من المعنيين بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة استعرضوا خلاله المؤشرات الرئيسية لنتائج مشروع حصر الباحثين عن عمل التي أوضحت دقة أكبر يمكن الاستناد عليها.
كما أظهرت المؤشرات أهمية غرس ثقافة العمل بمعناها الصحيح، وقد تناول أصحاب السمو والمعالي الوزراء خلال مداخلاتهم الأساليب المثلى وطرق توفير ومجالات العمل في القطاعين العام والخاص ودور الحكومة في تحفيز القطاع الخاص على توفير المناخ الجاذب للشباب للعمل فيه مع دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب للعمل الحر هذا إلى جانب التركيز على صقل المهارات والتأهيل والتدريب بكافة مستوياته ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
وعلى صعيد متصل تم وضع برنامج تنفيذي لخطة توظيف (56.000) ستة وخمسين ألف باحث عن عمل وذلك ضمن احتياجات القطاعين العام والخاص وفقًا لمعايير التخصصات المناسبة للوظائف.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالإعلان عن تلك الوظائف خلال شهر ديسمبر 2012 واستكمال إجراءات توظيف الاعداد المخصصة لها.
ولضمان عدم تضارب المؤشرات الرسمية أو الازدواجية في الأعمال الميدانية أكد مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عند قيامها بنشر أية بيانات أو مؤشرات اقتصادية أو اجتماعية.
من جهة ثانية أناط مجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للتخطيط اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد المشاريع الحيوية المولدة لفرص العمل وحجم ونوعية الوظائف المطلوبة لتلك المشاريع من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل. كما أناط به القيام بالتنسيق مع وزارة الاسكان لإعداد دراسة متكاملة لكافة الاراضي الساحلية توضح الأماكن التي يتعرض قاطنوها لأخطار العوامل البيئية الطبيعية، وخاصة ما يتعلق بتآكل الشواطئ نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحار، وذلك ضمن الاستراتيجية العمرانية للسلطنة.
وإيمانًا بأهمية الاسهام الفاعل لقطاع السياحة في التنمية الشاملة أقر مجلس الوزراء الشروط المرجعية لاعداد الاستراتيجية السياحية الهادفة الى تنمية القطاع وتطويره بهدف التعريف بالسلطنة والترويج لها مع أهمية بناء قدرات وكفاءات وطنية للاسهام في جعل السلطنة وجهة سياحية عالمية مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع الخطط اللازمة لبرامج التدريب والتأهيل التي يحتاجها هذا القطاع.
وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء السابق حول قطاع التعدين أقر المجلس قيام الجهة المعنية بصياغة الضوابط التنظيمية والرقابية لمنح التراخيص التعدينية الجديدة إضافة الى وضع آلية مساهمة الشركات في تنمية المجتمعات المحلية هذا إلى جانب انشاء بيانات إلكترونية بتفاصيل مناطق التعدين. كما أقر المجلس وضع حوافز وتسهيلات جاذبة للاستثمارات الجديدة.
وتأكيدًا لأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو وفتح فرص عمل للمواطنين أقر مجلس الوزراء إضافة جميع الأنشطة الخدمية والتجارية والمقاولات ضمن برنامج القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني لتلك المؤسسات.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لأداء المؤسسات الحكومية تم تقديم عرض مرئي للمجلس حول مشاريع قطاع الطيران ومن جانب آخر تم استعراض التقرير نصف السنوي لوزارة الزراعة والثروة السمكية والتقرير نصف السنوي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وكذلك التقرير السنوي للهيئة العامة لحماية المستهلك وعلى ضوء ذلك أكد المجلس على أهمية توفير كل الدعم للقطاعات الخدمية والانتاجية لدورها واسهامها المتميز في التنمية الشاملة.
ومن أجل إيجاد آلية فاعلة لضمان أولوية النقل للناقل العماني ضمن المنافسة العادلة وتذليلا للعقبات التي تعترض قطاع النقل البري الدولي للبضائع أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النقل والاتصالات بالعمل على تطبيق نظام يساعد عمليات قطاع النقل البري الدولي للبضائع مع مراعاة الناقل العماني كأولوية. كما أقر تشكيل لجنة من وزارة النقل والاتصالات ووزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية لبحث الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري الدولي واقتراح الحلول المناسبة لها.
وفي إطار تواصل الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أقر مجلس الوزراء بيع أسهم الحكومة في الشركة المعنية بانتاج الكهرباء في ريسوت المملوكة لشركة ظفار للطاقة مع توسعة المحطة بإضافة وحدات إنتاجية جديدة لانتاج الكهرباء وفق الاسس والضوابط المحددة لذلك في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة.
وتجسيدًا للاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة لحقوق الإنسان ورعايته والاهتمام به وتعزيزًا للنجاح السابق في هذا الشأن أقر مجلس الوزراء آلية عمل اعداد تقرير السلطنة لحقوق الانسان لعام 2015م بما تتضمنه تلك الآلية من تنسيق وتعاون بين جميع الأطراف الحكومية والوطنية المعنية، وأكد على أهمية تنظيم حلقات العمل التوعوية لتعميم الفهم والادراك الوطني العام بشأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهدافها.
واعتمد مجلس الوزراء خطة العمل التنفيذية لمنع ظاهرتي الاتجار بالممتلكات الثقافية والحفريات الاثرية غير المشروعتين. وتعزيزًا لمكانة السلطنة وتواصلها الحضاري مع الدول الاخرى وتتويجا لإنجازاتها وما حققته في المجال المعرفي والالكتروني لمواكبة ما يشهده العالم من تحول هذا الجانب وافق مجلس الوزراء على استضافة السلطنة المركز الاقليمي للأمن الالكتروني للمنظمة العربية التابع لمنظمة "امباكت" والاتحاد الدولي للاتصالات على أراضيها.
وأحال مجلس الوزراء عددًا من مشاريع القوانين والاتفاقيات لمجلس الشورى وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة مهنئا مجلس عمان على مقره الجديد.