مفوضية التجارة الأمريكية تبرئ السلطنة من الإغراق في مجال الأنابيب الفولاذية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏21 نوفمبر 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مفوضية التجارة الأمريكية تبرئ السلطنة من الإغراق في مجال الأنابيب الفولاذية

    Wed, 21 November 2012
    [​IMG]

    للمرة الثانية بعد قضية مشابهة في كندا -
    أسقطت مفوضية التجارة الدولية الأمريكية International Trade Commission القضيتين التي قامت برفعهما الجهات المختصة الأمريكية ضد حكومة السلطنة ومصنع الجزيرة للأنابيب الفولاذية خلال يناير الماضي حول دعم الصادرات والإغراق وذلك في قرار صادر بتاريخ 14 نوفمبر 2012م.
    وتعود تفاصيل الموضوع عندما قامت الجهات المختصة الأمريكية برفع قضية «دعم صادرات» ضد حكومة السلطنة وقضية «إغراق» ضد مصنع الجزيرة للأنابيب الفولاذية، وذلك نتيجة لطلب تقدمت به عدد من الشركات الأمريكية المنتجة للأنابيب الفولاذية.
    وأوضح خالد بن سعيد الشعيبي -مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة– إن الوزارة كانت قد قامت بتعيين محام من بيت خبرة عالمية للترافع في القضية والدفاع عن السلطنة والبحث في حيثيات القضية، حيث إن وزارة التجارة الأمريكية اعتبرت في تقريرها الأول بأن إعفاء واردات المواد الخام والآلات والمعدات للصناعات العمانية الوارد في القانون المذكور لا يعتبر دعمًا للصادرات أو ضمن البرامج المقيدة أو الممنوعة. وفي تقريرها النهائي أثبتت بأن هذه المادة تحدد الصناعات التي تحصلت على الإعفاء وتستثني قطاع النفط والغاز والصناعات التعدينية (اللائحة التنفيذية الباب الثاني) والذي يعتبر من أهم مكونات الاقتصاد العماني ويشكل نسبة 46.4% من الدخل القومي للسلطنة خلال العام 2010م، وبما ان قطاع الصناعة التحويلية والذي يشكل 10% فقط من الدخل القومي يستفيد من الإعفاء، بالتالي فإن الدعم يخصص (Jure Specific de)، وفي هذه الحالة يعتبر مقيدًا أو ممنوعا.
    إلا أن وزارة التجارة الأمريكية أصدرت قراراً بفرض رسوم على السلطنة تبلغ 4.13% نتيجة ما سبق، وفرض رسوم إغراق على الشركة بنسبة 5.81، وتم رفع قرار وزارة التجارة الأمريكية إلى International Trade Commission لتقرر بالتصويت في 14 نوفمبر 2012م إن كان هناك ضرر على الشركات المحلية الأمريكية من قبل المصدرين في سلطنة عمان والدول الأخرى في القضية من عدمه، وجاء القرار بعدم وجود ضرر على الصناعة الأمريكية وتم اسقاط القضيتين (دعم الصادرات والإغراق).
    يذكر بأنه قد تم في وقت سابق اسقاط قضية مشابهة ضد الشركة وحكومة السلطنة في كندا، وتم الإقرار بعدم وجود ضرر على الصناعات الكندية من قبل المصدرين من السلطنة.​
     

مشاركة هذه الصفحة