мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
25 / وزيرة التعليم العالي/ حديث
مسقط في 19 نوفمبر/العمانية/ اكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي ان حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه/ تولي اهتماما بالغا بالتعليم كونه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في إعداد وتأهيل الموارد البشرية لتسهم بفاعلية في برامج التنمية الشاملة .. مشيرة الى أن وزارة التعليم العالي تبذل جهودا حثيثة لاستيعاب مخرجات التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي سواء داخل السلطنة أو خارجها .
وقالت معاليها في حديث لوكالة الانباء العمانية انه خلال سنوات خطط التنمية الخمسية المتوالية تحققت إنجازات بارزة في مجالات تطوير المنظومة التعليمية بمختلف قطاعاتها ومضت مسيرة التعليم العالي ترتقي كما ونوعا لتمكين الكفاءات الوطنية من صقل مهاراتها وتنمية قدراتها وإمكاناتها للإسهام في دفع حركة التنمية.
وأوضحت ان خطط وسياسات الوزارة في مجال استيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام تأتي ترجمة لتوجهات خطط التنمية الخمسية حيث حقق معدل الالتحاق بالتعليم العالي للفئة العمرية 18 -24 سنة زيادة تجاوزت الضعف خلال العشر سنوات الماضية وقد ارتفع من (6ر12 بالمائة) في عام 2000م إلى (26 بالمائة) في عام 2010م .
وأضافت معاليها ان التوجيهات السامية في عام 2011 بتوفير(1500) بعثة خارجية و(7000) بعثة داخلية جاءت إضافة إلى ما هو قائم من بعثات وزادت فرص الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لتصل إجمالي المقاعد المتوفرة إلى حوالي (28) ألف مقعدا لخريجي دبلوم الشهادة العامة وبلغ عدد الطلبة المقبولين بالتعليم العالي (27951) طالبا وطالبة في العام الجامعي 2011-2012م وهو ما شكل (67 بالمائة) من إجمالي الناجحين في دبلوم التعليم العام كما تم توزيعهم على مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها .
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي انه في هذا العام الأكاديمي 20112- 2013م بلغ عدد المقاعد المتوفرة على النفقة الحكومية (32904) مقعدا منها (28436) مقعدا في مؤسسات التعليم العالي و(4468) مقعدا في مراكز التدريب المهني ومراكز تأهيل الصيادين.. كما تم قبول (27427) حتى الآن ولا زال العمل جار لاستكمال شغل المقاعد الشاغرة من قبل الطلبة المستحقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت ان عدد البعثات الخارجية ارتفع في العام الأكاديمي الماضي من (143) بعثة إلى (1643) بعثة خارجية سنويا موزعة على (14) دولة حول العالم بالإضافة إلى المنح المقدمة من بعض الدول الشقيقة
والصديقة والبالغ عددها (74) منحة.
وقالت معاليها ان دائرة الابتعاث توسعت في العام الأكاديمي الجاري لتشمل دولا أخرى بعضها يتم الابتعاث إليها للمرة الأولى مثل تركيا ومالطا وبولندا والنمسا وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية بخبرات من مدارس فكرية مختلفة والتفاعل مع حضارات العالم ولغاته المتنوعة والتي من المؤكد إنها ستؤدي إلى زيادة التواصل بين الشعوب وستمكن الطالب العماني من الاستفادة القصوى من دراسته بالخارج مشيرة الى ان إضافة بعض الدول إلى قائمة دول الابتعاث جاء بعد دراسات متأنية تتبعها زيارات من قبل المختصين إلى تلك الدول للوقوف على مستوى
مؤسساتها الأكاديمية وطبيعة الحياة فيها ومن ثم تقييم مدى الاستفادة من ابتعاث الطلبة إليها.
وفيما يتعلق بتحديد التخصصات التي تم طرحها للابتعاث هذا العام اكدت معاليها انه تم مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص لتحديد احتياجاتهما للسنوات الخمس القادمة وفق خططها واحتياجاتها المستقبلية وتم فرز تلك الطلبات وتحليلها وفي النهاية الخروج بقائمة للبرامج المطلوبة في مجالات العمل والتي تم توزيعها للدول والجامعات وفق أسس ومعايير معتمدة بالوزارة فهناك على سبيل المثال لا الحصر برامج أكاديمية تم التوسع في إعدادها كالطب البشري من (10) مقاعد العام الماضي إلى (61) مقاعدا لهذا العام موزعة على (7) دول كما تم إضافة برامج جديدة إلى قائمة البرامج الحالية مثل العلوم اللوجستية وبرامج تتعلق بصيانة البيئة ومعالجة المخاطر التي تهدد حياة الإنسان على كوكب الأرض كالتلوث والكوارث الطبيعية وهندسة السكك الحديدية وإدارة الموانيء والمطارات وغيرها وهي تخصصات وبرامج تتوافق وتستجيب لاحتياجات السلطنة المستقبلية من الكوادر البشرية.
وأكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية أن المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي تقوم بتحديد الشواغر من حيث الدول والتخصصات ومراجعة شروط التقدم إليها والتنسيق مع مركز القبول الموحد للإعلان عنها وبعدها يتم التواصل مع الطلاب المقيدين بقوائم الانتظار من خلال عمليات فرز متكررة واعتبارا من العام
الأكاديمي الماضي ونتيجة للزيادة في أعداد البعثات الخارجية استحدثت الوزارة برنامج الإعانات الدراسية للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في بعض الدول والتخصصات التي يتم الابتعاث إليها وللاستفادة من تلك الإعانات يتم النظر في العديد من المعايير ومنها (مستوى الطالب في شهادة الدبلوم العام ومستوى تحصيله الدراسي في المؤسسة الملتحق بها وأيضا المستوى الأكاديمي لتلك المؤسسة) .. ويتم التسجيل لتلك الإعانات من خلال مركز القبول الموحد لضمان مبدأ الشفافية والعدالة .
وحثت معاليها الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص ضرورة التسجيل لدى دائرة البعثات الخارجية وزيارة الرابط الالكتروني على موقع الوزارة الالكتروني لكون الإعانات تمنح للطلاب المسجلين مسبقا ولديهم ملفات بالوزارة .. مشيرة الى أن القطاع الخاص وخلال الفترة الماضية قدم مبادرات لدعم مسيرة الابتعاث الخارجي .
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تهيئة كافة الظروف المناسبة للطلبة الدارسين بالخارج وهنالك العديد من الملحقيات الثقافية في الدول التي يوجد فيها كثافة طلابية وتقوم هذه الملحقيات بالأدوار اللازمة لرعاية الطالب الدارس في الخارج ومتابعة دراسته بل وتهيئته قبل الالتحاق
بالدراسة بالخارج من خلال تزويده بالمعلومات الضرورية عن تلك البلاد والنظم الأكاديمية وأهم الخطوات الواجب إتباعها أو تجنبها و كذلك تنظيم لقاءات مباشرة بين الطلاب وأولياء أمورهم والملحقين الثقافيين والمختصين من تلك البلدان إلى جانب تزويدهم بمطويات وكتيبات تعين الطالب على تكوين صورة أوضح عن المرحلة التي سينتمي لها كما يتم مساعدتهم بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ويستمر هذا الاهتمام بعد مرحلة وصول الطالب إلى بلد الدراسة ليتم تقديم العون له للتكيف المعيشي والدراسي وهذه الخدمات تشمل كافة الدارسين بالخارج حتى أولئك الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة.
وأكدت معاليها في حديثها لوكالة الانباء العمانية على أهمية مراجعة الوزارة للتأكد من الاعتراف بالمؤسسة الأكاديمية قبل الالتحاق بها من خلال دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف والتي تعنى ببحث الاعتراف بالمؤسسات بالخارج وتوضح للجميع عبر الموقع الالكتروني للوزارة قوائم الجامعات الموصى بالدراسة فيها.
وقالت بدءا من العام الأكاديمي الجاري طرحت الوزارة حوالي (9708) بعثة ومنحة دراسية للدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة داخل السلطنة ويتم توزيعها على بعض الفئات حيث يتم تخصيص عدد (1500)
بعثة داخلية كاملة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي ويمنح الطالب المستفيد من تلك البعثات مخصص شهري بالإضافة إلى عدد(638) بعثة جزئية برسوم كاملة لأبناء اسر الحالات الصعبة(الدخل المحدود) بحيث
تسهم الوزارة بنسبة (100 بالمائة) من قيمة الرسوم الدراسية لمرحلة الدبلوم بالإضافة إلى عدد (500) فرصة تعليمية لدراسة برنامج البكالوريوس برسوم دراسية كاملة أتت بأوامر سامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ مخصصة للإناث الحاصلات على نسبة 80 بالمائة فما فوق من مخرجات دبلوم التعليم العام ولم يحصلن على فرصة الدراسة الجامعية من قبل .. وسعيا من الوزارة لدعم كل فئات المجتمع فقد تم تخصيص عدد(50) خمسين بعثة دراسية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كما أن الوزارة تقدم سنويا عدد من البعثات لدراسة الطب العام بكلية عمان الطبية وعدد آخر لدراسة طب وجراحة الأسنان بكلية عمان لطب الأسنان وهي متاحة للتنافس العام.
وحول الحديث عن التخصصات والبرامج الخاصة للابتعاث الداخلي قالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي إن الوزارة توجه الطلاب لدراسة التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والتجارية ونظم المعلومات والتخصصات اللغوية والإعلامية وهناك مجالات أخرى جديدة في الإدارة المتخصصة مثل إدارة المطارات والموانئ وإدارة الإعمال والتخصصات المالية والاقتصاد والتي تتناسب مع الاحتياجات البشرية في الخطط التنموية الحالية والمستقبلية للسلطنة.
وأوضحت أن وزارة التعليم العالي تقوم سنويا بتوزيع البعثات الدراسية الداخلية على التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعات والكليات الخاصة بالسلطنة ويراعى في التوزيع طبيعة التخصصات المطروحة وحاجة السوق المحلية والطاقة الاستيعابية في المؤسسة التعليمية وتوفر الخدمات المساندة والإمكانيات والتجهيزات المناسبة لديها لاستقبال الطلبة المرشحين إلى جانب مدى اهتمام الجهة اوالجهات المرتبطة بها أكاديميا بمستوى أداء المؤسسة المحلية ومتابعتها لجودة برامجها ويتم التحقق من ذلك من خلال التقارير التقييمية الصادرة من المؤسسات المرتبط بها بالإضافة إلى تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ومدى اهتمام المؤسسة
التعليمية بتحسين مستوى الخدمات الطلابية ومدى استجابة المؤسسة التعليمية لتوصيات الوزارة المبنية على الزيارات الميدانية من قبل المختصين بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة المرتبطة بتحسين العملية التعليمية.
وأضافت معاليها انه ما يتم الأخذ في الاعتبار رصانة وكفاءة البرنامج التأسيسي بالجامعة أوالكلية والموقع الجغرافي للمؤسسة التعليمية ومدى توفر البيئة الأكاديمية والإدارية الملائمة بها وأخيرا رضا الطلاب بشكل عام عن أداء المؤسسة التعليمية وعدم وجود شكاوى جوهرية من قبل الطلاب حول سير العملية التعليمية والخدمات
المقدمة لهم.
وأكدت معالي الوزيرة على أن طرح هذه الإعانات الدراسية ليس إجراءً سنويا ولكنه يتم في حال توفر فرص دراسية نتيجة انسحابات بعض الطلبة من مؤسساتهم التعليمية أو انقطاعهم عن الدراسة حيث تقوم الجهات المعنية بالوزارة بحصر تلك الحالات وتحديد الأعداد المتوقع استيعابها وفي حالة تحقق ذلك يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ومن خلال المواقع الالكترونية الخاصة بالوزارة ويجب مراعاة أهمية أن يكون الطالب الراغب في التقدم لهذه الفرص مسجلا لدى الدوائر المختصة بالوزارة.. مشيرة الى انه تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية
يتم استقبال الطلبات الكترونيا من خلال مركز القبول الموحد كما يتم تشكيل لجنة لدراسة تلك الطلبات والتحقق من استيفائها لشروط الإعانات المعلن عنها ومن ثم إبلاغ الطلبة الحاصلين على إعانات عن طريق المركز.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي أن زيادة عدد المقاعد الدراسية أتاح الفرصة لمخرجات العامين الماضيين في الحصول على مقاعد دراسية لم يحصل عليها زملائهم في السنوات السابقة على الرغم
من تساويهما في مستوى التحصيل كما أنه من خلال ملاحظاتنا في السنوات الماضية لمسنا تدني مستوى أداء بعض الطلبة الملتحقين في السنة الأولى من الدراسة الجامعية في عدد من المواد الدراسية وخصوصا في
اللغة الانجليزية وبعض المواد العلمية كالرياضيات وهذه المواد تعتبر أساسية في الابتعاث أو الالتحاق بالدراسة داخل السلطنة لكثير من التخصصات الهندسية والطبية مما أوجد شواغر كثيرة في التخصصات الهندسية.
وأضافت ان الوزارة تعمل خلال السنة التأسيسية الأولى من التحاق الطلاب بدراستهم الجامعية على تلقيهم برامج علمية تركز على رفع مهاراتهم في علوم اللغة الانجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات ليكونوا مهيئين لدراسة المواد التخصصية في أي برنامج جامعي... مؤكدة أن الالتحاق بالدراسة في المؤسسة الجامعية لا يضمن الحصول على المؤهل فالطالب يجب أن يبرهن على أحقيته في تلبية متطلبات الطالب الجامعي الفكرية والسلوكية والالتزام بالنظم الأكاديمية فالتعليم الجامعي مسار طويل وجاد لا يقبل بأنصاف الحلول وينبذ من إطاره كل طالب متهاون وغير متوافق مع متطلبات الدراسة والحياة الجامعية.
ودعت معاليها أولياء الأمور الى ضرورة متابعة دراسة أبنائهم وأهمية حثهم على الجد والاجتهاد والتوضيح لهم بأهمية وقيمة الفرص الدراسية المتوفرة لهم واستغلالها والاستفادة منها بأفضل صورة فالدولة وفرت هذه الفرص وعلى الطلبة تقدير ذلك عبر مضاعفة الجهد والنظر بجدية لهذه المرحلة التي تؤسس لبناء قدرات الفرد ومدى مساهمته المستقبلية في بناء مجتمعه.
وأضافت إن مشروع بعثات الدراسات العليا الـ (1000) بعثة والتي جاءت بأوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / أبقاه الله/ جاءت لتحقيق أهداف مهمة تطمح الحكومة في الوصول إليها تتمثل في إعداد وتأهيل رواد عمانيين في مختلف المجالات والتخصصات ليكونوا بمستوٍ عال من الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم للقيام بمسؤولياتهم المستقبلية والتي تتجه إليها السلطنة من خلال مشاريعها الكبرى.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي في حديثها لوكالة الانباء العمانية انه نظرا لأهمية مشروع بعثات الدراسات العليا فان مجلس الوزراء شكل فريقا وزاريا ليتابع تنفيذه لضمان تحقيق أهدافه.. مشيرة الى ان الوزارة قامت بمخاطبة جميع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمعرفة احتياجاتها من التخصصات خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015) ليتم أخذها في الاعتبار عند تحديد التخصصات والأعداد لكل دفعة من هذه البعثات حيث تتبع الوزارة آلية يتم فيها مراعاة احتياجات القطاعين العام والخاص من التخصصات.
وحول كيفية اختيار المرشحين اكدت معاليها ان ذلك يتم وفقاً لشروط تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لاختيار المجيدين من العمانيين الحاصلين على مستوى تحصيل لايقل عن جيد جدا في درجاتهم العلمية السابقة للمؤهل المتقدمين للتنافس عليه ولكي يتم ضمان منح الفرصة للتنافس لجميع المتقدمين ممن يستوفون الشروط بغض النظر عن جهة عملهم .
واوضحت انه تم الإعلان عن أسماء المقبولين في الدفعة الأولى وتم فيها الترشح على (26) جهة عمل مختلفة من القطاعين العام والخاص وعلى عدد ممن لا يعملون .. أما الدفعة الثانية فان عدد المرشحين للبعثات ينتمون إلى (34) جهة مختلفة من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من غير العاملين وبلغ العدد الإجمالي من بعثات الدفعتين الأولى والثانية والتي تم الترشيح لشغلها (375) بعثة وبقي (25) بعثة شاغرة حيث سيتم ترحيلها مع بعثات الدفعة الثالثة والتي تعمل الوزارة حالياً الإعداد للإعلان عنها في القريب.
واضافت أن المرشحين لهذه البعثات يتم ابتعاثهم لنيل مختلف المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه وهناك فئة يتم ابتعاثها وتأهيلها للعمل كأكاديميين للعمل بمؤسسات التعليم العالي كما يتم الابتعاث في مجال الطب لنيل مؤهلات كالزمالة والشهادات التخصصية ويتم تركيز الابتعاث إلى مؤسسات أكاديمية تكون في مستواها من بين أفضل 25 مؤسسة جامعية في دول الابتعاث المختارة وذلك لضمان جودة تعليمهم .
وأشار معاليها الى ان الحكومة أدركت منذ أن فتحت المجال للاستثمار في التعليم العالي الخاص أهمية دعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتوفير المناخ الاستثماري الجيد نظرا لارتفاع كلفة الاستثمار في هذا القطاع ليس في السلطنة فحسب بل في جميع دول العالم لما يتطلبه التعليم الأكاديمي من مقومات مادية وبشرية ومرافق ومنشآت.
واوضحت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية ان احتساب الرسوم الدراسية للطالب الواحد في مؤسسات التعليم العالي الخاصة تحكمه العديد من العوامل والمتطلبات تقدرها المؤسسة التعليمية ذاتها ومن بينها نوعية التخصص (تخصصات أدبية وتربوية وهندسية وعلمية) ونوعية الشهادات الممنوحة وتكلفة الارتباطات أو الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات خارجية ومتطلبات البرامج اللازمة لطرحها بالإضافة إلى طبيعة الخدمات والمرافق التي تقدمها المؤسسة.
وعن وجهة النظر السائدة حول ارتفاع الرسوم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة مقارنةً مع بعض دول الجوار قالت معاليها ان الامر يحتاج إلى إعادة قراءة فمن خلال ملاحظاتنا يتضح أن التكاليف الدراسية التي يتحملها ولي الأمر في بعض الدول المجاورة لا تقل عنها في السلطنة إذا ما نظرنا إلى تكلفة الرسوم ناهيك عن المتطلبات المعيشية والتحديات الأخرى كما أن المطلع على سياسات وضع الرسوم الدراسية سيلاحظ ارتفاع هذه الرسوم حتى في التعليم ما قبل الجامعي (المدارس الخاصة) وبالرغم من اختلاف متطلبات كلا النظامين إلا أنه يلاحظ بأن الرسوم الدراسية المقررة من قبل المدارس ثنائية اللغة توازي إن لم تكن تزيد عن الرسوم الدراسية في بعض برامج التعليم العالي الخاص .
واضافت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تقوم بتحديد الرسوم الدراسية لكل برنامج عند إنشائها وكذلك عند رغبتها في استحداث برنامج جديد ويتم مراجعتها من قبل الوزارة قبل الإعلان عنها وهناك ضوابط تعمل بها الوزارة عند رغبة أي من هذه المؤسسات بزيادة رسومها الدراسية ولا يسمح بها إلا في أضيق الحدود وبنسبه لا تزيد عن 5 بالمائة في المرة الواحدة إن وجدت المبررات الكافية لذلك كما يشترط في ذلك أن تسري الرسوم المستحدثة على الدفعات الجديدة ولا تسري على من هم على مقاعد الدراسة علماً بأن الوزارة قد أوقفت مؤخرا طلبات رفع الرسوم الدراسية من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاصة ولمدة (3) سنوات .
واشارت معاليها الى انه من الصعوبة تقدير معطيات العملية التعليمية بتسعيره أو بسقف محدد للرسوم كونها ليست منتج ثابت أو سلعة من السهل تحديد مكوناتها كما إنها ترتبط بعوامل ومحددات ومكونات تختلف من مؤسسة إلى أخرى وبالإطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المقام لم يسبق الوقوف على تجربة تعتمد على تحديد سقف للرسوم الدراسية حيث تعتمد العملية على التنافسية والعرض والطلب وخصوصية المؤسسات وبرامجها بالإضافة إلى اتجاهات الطلبة في التخصصات المتوفرة ومن وجهة نظرنا فإن الأهم في ذلك هو أن تقوم الدولة بتوفير مجال واسع من الخيارات للطالب بحيث يستطيع اختيار ما يتناسب مع وضعه المادي وميوله الدراسية وهذا ما هو معمول به فعليا.
وأكدت معاليها أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل المستويات التعليمية للطلاب وهناك متابعة مستمرة لكافة متطلبات العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بدءاً من ترخيصها والذي يرتبط بإجراءات وضوابط رصينة حيث يتم الترخيص المؤسسي من خلال مرحلتين وهما مرحلة إصدار قرار الإنشاء يليها قرار بدء الدراسة والذي لا يصدر إلا عند التحقق من ثبوت جاهزية هذه المؤسسات وقدرتها على استقبال الطلاب فعلياً وتلحق مرحلة الترخيص المؤسسي مرحلة ”الترخيص البرامجي” وتتطلب هذه المرحلة المرور بعدد من مراحل التدقيق والدراسة من قبل مقيمين أكاديميين تستعين بهم الوزارة لهذا الغرض ولا تقتصر هذه الآليات على البرامج الجديدة فقط وإنما يتم العمل بها عند إجراء تعديلات جوهرية على البرامج القائمة أو عند استحداث تخصصات فرعية لتخصصات قائمة أو عند تغيير مسمى الدرجات العلمية.
كما اكدت على ان الجهات المعنية بالوزارة تقوم بزيارات ميدانية دورية للمؤسسات كمتابعة مستمرة لأدائها وتستقبل وتتابع كافة الشكاوى الطلابية أو أية ملاحظات بشأن أداء هذه المؤسسات كما أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي حيث تقوم الهيئة بتدقيق جودة هذه المؤسسات بالاستعانة بخبراء دوليين ومحليين وتقوم بعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتي تعتمد على معايير وأسس دولية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الجانب.
وتطرقت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية الى المبنى الجديد للوزارة وقالت ان المبنى صمم هندسياً وفق نمط حديث
يستجيب لمتطلبات موظفي الوزارة ومراجعيها على حد سواء بما يؤمن بيئة مناسبة لعمل الموظف وتحفيز القدرات الإنتاجية
لديه وبما يمكنه من أداء عمله والقيام بواجباته على أكمل وجه وبشكل متوازٍ تم تصميم المبنى ليستقبل المراجعين بشكل مريح
وملبٍي لمختلف متطلباتهم وخدمتهم لإنهاء معاملاتهم في يسر وسهولة ومن غير تأخير حيث وفرت لهم قاعات كبيرة واسعة
مكيفة ومجهزة بأحدث وسائل التواصل وخدمة المراجع لكي يتسنى له متابعة وإنهاء معاملته بكل ارتياح وفي أقل وقت ممكن.
وقالت معاليها ان دائرة خدمات المراجعين تقع في الطابق الأرضي بمبنى الوزارة وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة
المعلوماتية لتسهيل عملها حيث يوجد في الدائرة 24 نافذة لتوفير الخدمات وممثلون لمختلف الدوائر الخدمية بها ويتم تسليم
المراجع إيصالا باستلام معاملته ومن ثم ترسل المعاملة إلكترونياً إلى الدائرة المعنية ومن المخطط مستقبلا تطوير النظام
الالكتروني للدائرة ليتيح المجال للمراجعين لتتبع مسار معاملاتهم عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) وكذلك
الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للرد على الاستفسارات بسهولة ويسر.
واضافت معاليها ان المبنى يضم قاعة واسعة مجهزة بأحدث التقنيات ومناسبة لكافة الأغراض والأنشطة والفعاليات من
محاضرات وندوات وعروض وتخضع القاعة لنظام الحجز الإلكتروني مما يمكن المعنيين في الوزارة من حجزها قبل الفعالية بكل
سهولة وهناك قاعات أخرى خاصة معدة لغرض إقامة البرامج التدريبية والدورات وحلقات العمل إضافة إلى قاعة أخرى واسعة
سميت بقاعة مسقط والتي تشكل إضافة كبيرة للوزارة حيث تعد بمثابة المساحة الرحبة للمهتمين بعرض مختلف الفنون الإبداعية
ولمزيد من الخدمات التي يضمها المبنى فقد تم إيجاد مقهى لخدمة الموظفين والمراجعين معاً.
وحول جهود الوزارة لإنشاء جامعة عمان اكدت معاليها ان هذه الجامعة تأتي لتكون كما أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان
المعظم /حفظه الله ورعاه/ جامعة متخصصة في مجال العلوم والتقنية تقدم تخصصات وبرامج نوعية مرتبطة بخطط التنمية
والمشاريع الحديثة والمستقبلية بالسلطنة وتعنى بالبحث العلمي لتكون منبرا علميا ومعرفيا مرموقا.
وأوضحت معاليها أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تحتاج إلى حالة من التأني والصبر حتى نصل بها إلى الهدف المنشود وقد حقق
مشروع جامعة عمان خطوات تم خلالها تشكيل لجنتين رئيسيتين هما (اللجنة العليا واللجنة الرئيسية التنفيذية) كما تم اختيار
شركة استشارية لإعداد الدراسة التحضيرية لمشروع الجامعة وتقديم الرؤى حولها للجنة العليا التي تتابع بشكل دقيق الأطر
الأكاديمية والتنظيمية لضمان توافقها مع التوجهات العامة للحكومة والتطلعات الوطنية للمجتمع العماني وانسجامها مع
الاحتياجات الخاصة بخطط التنمية ومتطلباتها.. مشيرة الى أن لمشروع الجامعة مقترح خطة زمنية تتضمن كل مرحلة من مراحل
المشروع متمنين أن تفضي هذه الجهود إلى الأهداف التي يسعى القائمون على هذا المشروع الطموح إلى تحقيقها.
وأشارت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية إلى أن البحث العلمي من المهام الأساسية للجامعات وحتى تتمكن أي
جامعة من النجاح في هذا الجانب فلابد لها من أن ترتبط ارتباطا وثيقا مع البيئة المحيطة وجامعة السلطان قابوس وبحكم عراقتها
في هذا المجال على المستوى الوطني وبفضل الدعم السخي من قبل جلالته /حفظه الله وعاه/ تمكنت من توثيق علاقاتها مع
المؤسسات المعنية بالبحث العلمي كوزارة التعليم العالي ومجلس البحث العلمي والجامعات الأخرى وكذلك المؤسسات المستفيدة
من نتائج البحوث وما يقدمه الباحثين بالجامعة من استشارات علمية وتقنية لمؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع
بشكل عام.
واوضحت معاليها ان الجامعة قامت بتطوير استراتيجيتها للبحث العلمي لتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وتشارك
الجامعة بفاعلية في البرامج المختلفة التي ينفذها مجلس البحث العلمي والهادفة إلى بناء القدرات الوطنية في البحث العلمي
والابتكار والتميز البحثي في المجالات ذات الأولوية الوطنية فعلى سبيل المثال تحتضن جامعة السلطان قابوس الكرسي البحثي
الممول من قبل المجلس في مجال استخدام تقنية النانو لتطوير تقنيات تحلية المياه كما أن جامعة السلطان قابوس ممثلة في
جميع لجان البحوث القطاعية في برنامج المنح البحثية المفتوحة وجميع البرامج البحثية الاستراتيجية المعتمدة حتى الآن
والمتمثلة في بحوث حوادث المرور ودوباس النخيل والمرصد الاجتماعي وتشارك كذلك في تنفيذ البحوث المتعلقة بهذه البرامج.
واكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ان جامعة السلطان قابوس كونها الجامعة الأم لها دور كبير في تأسيس جميع
الصروح العلمية التي جاءت بعدها في القطاعين العام والخاص ورفد هذه المؤسسات بالكوادر المؤهلة سواء على المستوى
الإداري أو البحثي وبناء القدرات في هذه المؤسسات مستمر من خلال التعاون المتواصل بين الجامعة وهذه المؤسسات.
وحول المشاريع المنفذة التي أنجزتها الوزارة خلال العام الحالي قالت معالي الدكتورة ان الوزارة نفذت مسحا لخريجي التعليم
العالي في يوليو 2010م استهدف ما يقارب (7 آلاف) خريجا وخريجة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة موزعين على (18)
مؤسسة ويعد المسح الأول من نوعه المطبق على مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة وقد خرج بمؤشرات ونتائج في
غاية الأهمية عن المرحلة الانتقالية من التعليم العالي إلى سوق العمل ومرحلة الوظيفة والعمل ونسبة الباحثين عن عمل ومدى
مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل من حيث الكفايات والمهارات المطلوبة في الوظيفة ومدى مواءمة
برامج مؤسسات التعليم العالي مع حاجة سوق العمل وخرج المسح بمجموعة من التوصيات موجهة لمؤسسات التعليم العالي
والقطاع الخاص ومتخذي القرار.
واشارت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي الى ان فريق من الخبراء وبالتعاون مع عمداء كليات العلوم التطبيقية وفرق محلية
من مختلف الجهات في الكليات قام بإعداد الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية وتنقسم إلى جزأين بدأت المرحلة الأولى
منها في عام 2008 وتنتهي المرحلة الثانية عام 2020م وتهدف إلى توفير برامج ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل
وتعمل على إعداد خريجين مهيئين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وسوف تعرض الاستراتيجية للمناقشة في ندوة
وطنية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري .
وقالت معاليها ان الوزارة دشنت في أواخر العام الماضي مشروع مؤشرات الأداء والذي يهدف إلى تبني عدد من المقاييس
والمؤشرات الكمية التي يمكن من خلالها التعرف على مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وكخطوة أولى فقد اقتصر تنفيذ
المشروع على مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات التطبيقية التابعة للوزارة ومن المؤمل الوصول إلى النتائج في أواخر
هذا العام حيث قامت الوزارة في هذا الجانب بتشكيل لجنة فنية لمتابعة تطوير وتنفيذ المشروع كما قامت بعقد حلقة عمل
تعريفية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة للتعريف بأهداف المشروع وآليات التطبيق.. كما نظمت الوزارة العديد من حلقات العمل
والندوات والملتقيات وبالتعاون مع عدد من الجهات سواء داخل السلطنة او خارجها وشاركت الوزارة ايضا في العديد من
المعارض .
واضافت معاليها ان الوزارة قامت في إطار الجهود الحثيثة والمبذولة لتطوير الأداء الحكومي استجابة للتوجيهات السامية من
أجل تيسير المعاملات وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتبني تطبيق نظام إدارة الجودة وجاري العمل في مرحلة تشخيص
العمليات والإجراءات في الوزارة خلال العام الجاري 2012م . كما قامت بتنفيذ مشروع الاستراتيجية التقنية للوزارة للخمس
سنوات القادمة وذلك بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي شركة (ارنست اند يونغ) حيث يهدف المشروع إلى تطوير المعايير التقنية
في الوزارة بما يتماشى مع المعايير التقنية المتبعة في هيئة تقنية المعلومات والخاصة بالحكومة الإلكترونية ومجتمع عُمان
الرقمي.
وبينت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية انه تم تطوير الأنظمة الالكترونية للالتحاق بالتعليم العالي والدراسات العليا
واستحداث نظام الكتروني ليتقدم طلبة البعثات الخارجية للمرحلة الجامعية وبعثات الدراسات العليا من خلال الموقع الالكتروني
لمركز القبول الموحد مما ساعد على اختصار الوقت والجهد للطلبة لتقديم طلباتهم. كما تم استحداث نظامين الكترونيين للمنح
والإعانات المالية الخاصة بالطلبة المسجلين على نفقتهم الخاصة داخل وخارج السلطنة.
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسسسس
مسقط في 19 نوفمبر/العمانية/ اكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي ان حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه/ تولي اهتماما بالغا بالتعليم كونه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في إعداد وتأهيل الموارد البشرية لتسهم بفاعلية في برامج التنمية الشاملة .. مشيرة الى أن وزارة التعليم العالي تبذل جهودا حثيثة لاستيعاب مخرجات التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي سواء داخل السلطنة أو خارجها .
وقالت معاليها في حديث لوكالة الانباء العمانية انه خلال سنوات خطط التنمية الخمسية المتوالية تحققت إنجازات بارزة في مجالات تطوير المنظومة التعليمية بمختلف قطاعاتها ومضت مسيرة التعليم العالي ترتقي كما ونوعا لتمكين الكفاءات الوطنية من صقل مهاراتها وتنمية قدراتها وإمكاناتها للإسهام في دفع حركة التنمية.
وأوضحت ان خطط وسياسات الوزارة في مجال استيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام تأتي ترجمة لتوجهات خطط التنمية الخمسية حيث حقق معدل الالتحاق بالتعليم العالي للفئة العمرية 18 -24 سنة زيادة تجاوزت الضعف خلال العشر سنوات الماضية وقد ارتفع من (6ر12 بالمائة) في عام 2000م إلى (26 بالمائة) في عام 2010م .
وأضافت معاليها ان التوجيهات السامية في عام 2011 بتوفير(1500) بعثة خارجية و(7000) بعثة داخلية جاءت إضافة إلى ما هو قائم من بعثات وزادت فرص الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لتصل إجمالي المقاعد المتوفرة إلى حوالي (28) ألف مقعدا لخريجي دبلوم الشهادة العامة وبلغ عدد الطلبة المقبولين بالتعليم العالي (27951) طالبا وطالبة في العام الجامعي 2011-2012م وهو ما شكل (67 بالمائة) من إجمالي الناجحين في دبلوم التعليم العام كما تم توزيعهم على مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها .
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي انه في هذا العام الأكاديمي 20112- 2013م بلغ عدد المقاعد المتوفرة على النفقة الحكومية (32904) مقعدا منها (28436) مقعدا في مؤسسات التعليم العالي و(4468) مقعدا في مراكز التدريب المهني ومراكز تأهيل الصيادين.. كما تم قبول (27427) حتى الآن ولا زال العمل جار لاستكمال شغل المقاعد الشاغرة من قبل الطلبة المستحقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت ان عدد البعثات الخارجية ارتفع في العام الأكاديمي الماضي من (143) بعثة إلى (1643) بعثة خارجية سنويا موزعة على (14) دولة حول العالم بالإضافة إلى المنح المقدمة من بعض الدول الشقيقة
والصديقة والبالغ عددها (74) منحة.
وقالت معاليها ان دائرة الابتعاث توسعت في العام الأكاديمي الجاري لتشمل دولا أخرى بعضها يتم الابتعاث إليها للمرة الأولى مثل تركيا ومالطا وبولندا والنمسا وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية بخبرات من مدارس فكرية مختلفة والتفاعل مع حضارات العالم ولغاته المتنوعة والتي من المؤكد إنها ستؤدي إلى زيادة التواصل بين الشعوب وستمكن الطالب العماني من الاستفادة القصوى من دراسته بالخارج مشيرة الى ان إضافة بعض الدول إلى قائمة دول الابتعاث جاء بعد دراسات متأنية تتبعها زيارات من قبل المختصين إلى تلك الدول للوقوف على مستوى
مؤسساتها الأكاديمية وطبيعة الحياة فيها ومن ثم تقييم مدى الاستفادة من ابتعاث الطلبة إليها.
وفيما يتعلق بتحديد التخصصات التي تم طرحها للابتعاث هذا العام اكدت معاليها انه تم مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص لتحديد احتياجاتهما للسنوات الخمس القادمة وفق خططها واحتياجاتها المستقبلية وتم فرز تلك الطلبات وتحليلها وفي النهاية الخروج بقائمة للبرامج المطلوبة في مجالات العمل والتي تم توزيعها للدول والجامعات وفق أسس ومعايير معتمدة بالوزارة فهناك على سبيل المثال لا الحصر برامج أكاديمية تم التوسع في إعدادها كالطب البشري من (10) مقاعد العام الماضي إلى (61) مقاعدا لهذا العام موزعة على (7) دول كما تم إضافة برامج جديدة إلى قائمة البرامج الحالية مثل العلوم اللوجستية وبرامج تتعلق بصيانة البيئة ومعالجة المخاطر التي تهدد حياة الإنسان على كوكب الأرض كالتلوث والكوارث الطبيعية وهندسة السكك الحديدية وإدارة الموانيء والمطارات وغيرها وهي تخصصات وبرامج تتوافق وتستجيب لاحتياجات السلطنة المستقبلية من الكوادر البشرية.
وأكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية أن المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي تقوم بتحديد الشواغر من حيث الدول والتخصصات ومراجعة شروط التقدم إليها والتنسيق مع مركز القبول الموحد للإعلان عنها وبعدها يتم التواصل مع الطلاب المقيدين بقوائم الانتظار من خلال عمليات فرز متكررة واعتبارا من العام
الأكاديمي الماضي ونتيجة للزيادة في أعداد البعثات الخارجية استحدثت الوزارة برنامج الإعانات الدراسية للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في بعض الدول والتخصصات التي يتم الابتعاث إليها وللاستفادة من تلك الإعانات يتم النظر في العديد من المعايير ومنها (مستوى الطالب في شهادة الدبلوم العام ومستوى تحصيله الدراسي في المؤسسة الملتحق بها وأيضا المستوى الأكاديمي لتلك المؤسسة) .. ويتم التسجيل لتلك الإعانات من خلال مركز القبول الموحد لضمان مبدأ الشفافية والعدالة .
وحثت معاليها الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص ضرورة التسجيل لدى دائرة البعثات الخارجية وزيارة الرابط الالكتروني على موقع الوزارة الالكتروني لكون الإعانات تمنح للطلاب المسجلين مسبقا ولديهم ملفات بالوزارة .. مشيرة الى أن القطاع الخاص وخلال الفترة الماضية قدم مبادرات لدعم مسيرة الابتعاث الخارجي .
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تهيئة كافة الظروف المناسبة للطلبة الدارسين بالخارج وهنالك العديد من الملحقيات الثقافية في الدول التي يوجد فيها كثافة طلابية وتقوم هذه الملحقيات بالأدوار اللازمة لرعاية الطالب الدارس في الخارج ومتابعة دراسته بل وتهيئته قبل الالتحاق
بالدراسة بالخارج من خلال تزويده بالمعلومات الضرورية عن تلك البلاد والنظم الأكاديمية وأهم الخطوات الواجب إتباعها أو تجنبها و كذلك تنظيم لقاءات مباشرة بين الطلاب وأولياء أمورهم والملحقين الثقافيين والمختصين من تلك البلدان إلى جانب تزويدهم بمطويات وكتيبات تعين الطالب على تكوين صورة أوضح عن المرحلة التي سينتمي لها كما يتم مساعدتهم بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ويستمر هذا الاهتمام بعد مرحلة وصول الطالب إلى بلد الدراسة ليتم تقديم العون له للتكيف المعيشي والدراسي وهذه الخدمات تشمل كافة الدارسين بالخارج حتى أولئك الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة.
وأكدت معاليها في حديثها لوكالة الانباء العمانية على أهمية مراجعة الوزارة للتأكد من الاعتراف بالمؤسسة الأكاديمية قبل الالتحاق بها من خلال دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف والتي تعنى ببحث الاعتراف بالمؤسسات بالخارج وتوضح للجميع عبر الموقع الالكتروني للوزارة قوائم الجامعات الموصى بالدراسة فيها.
وقالت بدءا من العام الأكاديمي الجاري طرحت الوزارة حوالي (9708) بعثة ومنحة دراسية للدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة داخل السلطنة ويتم توزيعها على بعض الفئات حيث يتم تخصيص عدد (1500)
بعثة داخلية كاملة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي ويمنح الطالب المستفيد من تلك البعثات مخصص شهري بالإضافة إلى عدد(638) بعثة جزئية برسوم كاملة لأبناء اسر الحالات الصعبة(الدخل المحدود) بحيث
تسهم الوزارة بنسبة (100 بالمائة) من قيمة الرسوم الدراسية لمرحلة الدبلوم بالإضافة إلى عدد (500) فرصة تعليمية لدراسة برنامج البكالوريوس برسوم دراسية كاملة أتت بأوامر سامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ مخصصة للإناث الحاصلات على نسبة 80 بالمائة فما فوق من مخرجات دبلوم التعليم العام ولم يحصلن على فرصة الدراسة الجامعية من قبل .. وسعيا من الوزارة لدعم كل فئات المجتمع فقد تم تخصيص عدد(50) خمسين بعثة دراسية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كما أن الوزارة تقدم سنويا عدد من البعثات لدراسة الطب العام بكلية عمان الطبية وعدد آخر لدراسة طب وجراحة الأسنان بكلية عمان لطب الأسنان وهي متاحة للتنافس العام.
وحول الحديث عن التخصصات والبرامج الخاصة للابتعاث الداخلي قالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي إن الوزارة توجه الطلاب لدراسة التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والتجارية ونظم المعلومات والتخصصات اللغوية والإعلامية وهناك مجالات أخرى جديدة في الإدارة المتخصصة مثل إدارة المطارات والموانئ وإدارة الإعمال والتخصصات المالية والاقتصاد والتي تتناسب مع الاحتياجات البشرية في الخطط التنموية الحالية والمستقبلية للسلطنة.
وأوضحت أن وزارة التعليم العالي تقوم سنويا بتوزيع البعثات الدراسية الداخلية على التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعات والكليات الخاصة بالسلطنة ويراعى في التوزيع طبيعة التخصصات المطروحة وحاجة السوق المحلية والطاقة الاستيعابية في المؤسسة التعليمية وتوفر الخدمات المساندة والإمكانيات والتجهيزات المناسبة لديها لاستقبال الطلبة المرشحين إلى جانب مدى اهتمام الجهة اوالجهات المرتبطة بها أكاديميا بمستوى أداء المؤسسة المحلية ومتابعتها لجودة برامجها ويتم التحقق من ذلك من خلال التقارير التقييمية الصادرة من المؤسسات المرتبط بها بالإضافة إلى تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ومدى اهتمام المؤسسة
التعليمية بتحسين مستوى الخدمات الطلابية ومدى استجابة المؤسسة التعليمية لتوصيات الوزارة المبنية على الزيارات الميدانية من قبل المختصين بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة المرتبطة بتحسين العملية التعليمية.
وأضافت معاليها انه ما يتم الأخذ في الاعتبار رصانة وكفاءة البرنامج التأسيسي بالجامعة أوالكلية والموقع الجغرافي للمؤسسة التعليمية ومدى توفر البيئة الأكاديمية والإدارية الملائمة بها وأخيرا رضا الطلاب بشكل عام عن أداء المؤسسة التعليمية وعدم وجود شكاوى جوهرية من قبل الطلاب حول سير العملية التعليمية والخدمات
المقدمة لهم.
وأكدت معالي الوزيرة على أن طرح هذه الإعانات الدراسية ليس إجراءً سنويا ولكنه يتم في حال توفر فرص دراسية نتيجة انسحابات بعض الطلبة من مؤسساتهم التعليمية أو انقطاعهم عن الدراسة حيث تقوم الجهات المعنية بالوزارة بحصر تلك الحالات وتحديد الأعداد المتوقع استيعابها وفي حالة تحقق ذلك يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ومن خلال المواقع الالكترونية الخاصة بالوزارة ويجب مراعاة أهمية أن يكون الطالب الراغب في التقدم لهذه الفرص مسجلا لدى الدوائر المختصة بالوزارة.. مشيرة الى انه تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية
يتم استقبال الطلبات الكترونيا من خلال مركز القبول الموحد كما يتم تشكيل لجنة لدراسة تلك الطلبات والتحقق من استيفائها لشروط الإعانات المعلن عنها ومن ثم إبلاغ الطلبة الحاصلين على إعانات عن طريق المركز.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي أن زيادة عدد المقاعد الدراسية أتاح الفرصة لمخرجات العامين الماضيين في الحصول على مقاعد دراسية لم يحصل عليها زملائهم في السنوات السابقة على الرغم
من تساويهما في مستوى التحصيل كما أنه من خلال ملاحظاتنا في السنوات الماضية لمسنا تدني مستوى أداء بعض الطلبة الملتحقين في السنة الأولى من الدراسة الجامعية في عدد من المواد الدراسية وخصوصا في
اللغة الانجليزية وبعض المواد العلمية كالرياضيات وهذه المواد تعتبر أساسية في الابتعاث أو الالتحاق بالدراسة داخل السلطنة لكثير من التخصصات الهندسية والطبية مما أوجد شواغر كثيرة في التخصصات الهندسية.
وأضافت ان الوزارة تعمل خلال السنة التأسيسية الأولى من التحاق الطلاب بدراستهم الجامعية على تلقيهم برامج علمية تركز على رفع مهاراتهم في علوم اللغة الانجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات ليكونوا مهيئين لدراسة المواد التخصصية في أي برنامج جامعي... مؤكدة أن الالتحاق بالدراسة في المؤسسة الجامعية لا يضمن الحصول على المؤهل فالطالب يجب أن يبرهن على أحقيته في تلبية متطلبات الطالب الجامعي الفكرية والسلوكية والالتزام بالنظم الأكاديمية فالتعليم الجامعي مسار طويل وجاد لا يقبل بأنصاف الحلول وينبذ من إطاره كل طالب متهاون وغير متوافق مع متطلبات الدراسة والحياة الجامعية.
ودعت معاليها أولياء الأمور الى ضرورة متابعة دراسة أبنائهم وأهمية حثهم على الجد والاجتهاد والتوضيح لهم بأهمية وقيمة الفرص الدراسية المتوفرة لهم واستغلالها والاستفادة منها بأفضل صورة فالدولة وفرت هذه الفرص وعلى الطلبة تقدير ذلك عبر مضاعفة الجهد والنظر بجدية لهذه المرحلة التي تؤسس لبناء قدرات الفرد ومدى مساهمته المستقبلية في بناء مجتمعه.
وأضافت إن مشروع بعثات الدراسات العليا الـ (1000) بعثة والتي جاءت بأوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / أبقاه الله/ جاءت لتحقيق أهداف مهمة تطمح الحكومة في الوصول إليها تتمثل في إعداد وتأهيل رواد عمانيين في مختلف المجالات والتخصصات ليكونوا بمستوٍ عال من الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم للقيام بمسؤولياتهم المستقبلية والتي تتجه إليها السلطنة من خلال مشاريعها الكبرى.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي في حديثها لوكالة الانباء العمانية انه نظرا لأهمية مشروع بعثات الدراسات العليا فان مجلس الوزراء شكل فريقا وزاريا ليتابع تنفيذه لضمان تحقيق أهدافه.. مشيرة الى ان الوزارة قامت بمخاطبة جميع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمعرفة احتياجاتها من التخصصات خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015) ليتم أخذها في الاعتبار عند تحديد التخصصات والأعداد لكل دفعة من هذه البعثات حيث تتبع الوزارة آلية يتم فيها مراعاة احتياجات القطاعين العام والخاص من التخصصات.
وحول كيفية اختيار المرشحين اكدت معاليها ان ذلك يتم وفقاً لشروط تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لاختيار المجيدين من العمانيين الحاصلين على مستوى تحصيل لايقل عن جيد جدا في درجاتهم العلمية السابقة للمؤهل المتقدمين للتنافس عليه ولكي يتم ضمان منح الفرصة للتنافس لجميع المتقدمين ممن يستوفون الشروط بغض النظر عن جهة عملهم .
واوضحت انه تم الإعلان عن أسماء المقبولين في الدفعة الأولى وتم فيها الترشح على (26) جهة عمل مختلفة من القطاعين العام والخاص وعلى عدد ممن لا يعملون .. أما الدفعة الثانية فان عدد المرشحين للبعثات ينتمون إلى (34) جهة مختلفة من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من غير العاملين وبلغ العدد الإجمالي من بعثات الدفعتين الأولى والثانية والتي تم الترشيح لشغلها (375) بعثة وبقي (25) بعثة شاغرة حيث سيتم ترحيلها مع بعثات الدفعة الثالثة والتي تعمل الوزارة حالياً الإعداد للإعلان عنها في القريب.
واضافت أن المرشحين لهذه البعثات يتم ابتعاثهم لنيل مختلف المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه وهناك فئة يتم ابتعاثها وتأهيلها للعمل كأكاديميين للعمل بمؤسسات التعليم العالي كما يتم الابتعاث في مجال الطب لنيل مؤهلات كالزمالة والشهادات التخصصية ويتم تركيز الابتعاث إلى مؤسسات أكاديمية تكون في مستواها من بين أفضل 25 مؤسسة جامعية في دول الابتعاث المختارة وذلك لضمان جودة تعليمهم .
وأشار معاليها الى ان الحكومة أدركت منذ أن فتحت المجال للاستثمار في التعليم العالي الخاص أهمية دعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتوفير المناخ الاستثماري الجيد نظرا لارتفاع كلفة الاستثمار في هذا القطاع ليس في السلطنة فحسب بل في جميع دول العالم لما يتطلبه التعليم الأكاديمي من مقومات مادية وبشرية ومرافق ومنشآت.
واوضحت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية ان احتساب الرسوم الدراسية للطالب الواحد في مؤسسات التعليم العالي الخاصة تحكمه العديد من العوامل والمتطلبات تقدرها المؤسسة التعليمية ذاتها ومن بينها نوعية التخصص (تخصصات أدبية وتربوية وهندسية وعلمية) ونوعية الشهادات الممنوحة وتكلفة الارتباطات أو الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات خارجية ومتطلبات البرامج اللازمة لطرحها بالإضافة إلى طبيعة الخدمات والمرافق التي تقدمها المؤسسة.
وعن وجهة النظر السائدة حول ارتفاع الرسوم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة مقارنةً مع بعض دول الجوار قالت معاليها ان الامر يحتاج إلى إعادة قراءة فمن خلال ملاحظاتنا يتضح أن التكاليف الدراسية التي يتحملها ولي الأمر في بعض الدول المجاورة لا تقل عنها في السلطنة إذا ما نظرنا إلى تكلفة الرسوم ناهيك عن المتطلبات المعيشية والتحديات الأخرى كما أن المطلع على سياسات وضع الرسوم الدراسية سيلاحظ ارتفاع هذه الرسوم حتى في التعليم ما قبل الجامعي (المدارس الخاصة) وبالرغم من اختلاف متطلبات كلا النظامين إلا أنه يلاحظ بأن الرسوم الدراسية المقررة من قبل المدارس ثنائية اللغة توازي إن لم تكن تزيد عن الرسوم الدراسية في بعض برامج التعليم العالي الخاص .
واضافت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تقوم بتحديد الرسوم الدراسية لكل برنامج عند إنشائها وكذلك عند رغبتها في استحداث برنامج جديد ويتم مراجعتها من قبل الوزارة قبل الإعلان عنها وهناك ضوابط تعمل بها الوزارة عند رغبة أي من هذه المؤسسات بزيادة رسومها الدراسية ولا يسمح بها إلا في أضيق الحدود وبنسبه لا تزيد عن 5 بالمائة في المرة الواحدة إن وجدت المبررات الكافية لذلك كما يشترط في ذلك أن تسري الرسوم المستحدثة على الدفعات الجديدة ولا تسري على من هم على مقاعد الدراسة علماً بأن الوزارة قد أوقفت مؤخرا طلبات رفع الرسوم الدراسية من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاصة ولمدة (3) سنوات .
واشارت معاليها الى انه من الصعوبة تقدير معطيات العملية التعليمية بتسعيره أو بسقف محدد للرسوم كونها ليست منتج ثابت أو سلعة من السهل تحديد مكوناتها كما إنها ترتبط بعوامل ومحددات ومكونات تختلف من مؤسسة إلى أخرى وبالإطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المقام لم يسبق الوقوف على تجربة تعتمد على تحديد سقف للرسوم الدراسية حيث تعتمد العملية على التنافسية والعرض والطلب وخصوصية المؤسسات وبرامجها بالإضافة إلى اتجاهات الطلبة في التخصصات المتوفرة ومن وجهة نظرنا فإن الأهم في ذلك هو أن تقوم الدولة بتوفير مجال واسع من الخيارات للطالب بحيث يستطيع اختيار ما يتناسب مع وضعه المادي وميوله الدراسية وهذا ما هو معمول به فعليا.
وأكدت معاليها أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل المستويات التعليمية للطلاب وهناك متابعة مستمرة لكافة متطلبات العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بدءاً من ترخيصها والذي يرتبط بإجراءات وضوابط رصينة حيث يتم الترخيص المؤسسي من خلال مرحلتين وهما مرحلة إصدار قرار الإنشاء يليها قرار بدء الدراسة والذي لا يصدر إلا عند التحقق من ثبوت جاهزية هذه المؤسسات وقدرتها على استقبال الطلاب فعلياً وتلحق مرحلة الترخيص المؤسسي مرحلة ”الترخيص البرامجي” وتتطلب هذه المرحلة المرور بعدد من مراحل التدقيق والدراسة من قبل مقيمين أكاديميين تستعين بهم الوزارة لهذا الغرض ولا تقتصر هذه الآليات على البرامج الجديدة فقط وإنما يتم العمل بها عند إجراء تعديلات جوهرية على البرامج القائمة أو عند استحداث تخصصات فرعية لتخصصات قائمة أو عند تغيير مسمى الدرجات العلمية.
كما اكدت على ان الجهات المعنية بالوزارة تقوم بزيارات ميدانية دورية للمؤسسات كمتابعة مستمرة لأدائها وتستقبل وتتابع كافة الشكاوى الطلابية أو أية ملاحظات بشأن أداء هذه المؤسسات كما أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي حيث تقوم الهيئة بتدقيق جودة هذه المؤسسات بالاستعانة بخبراء دوليين ومحليين وتقوم بعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتي تعتمد على معايير وأسس دولية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الجانب.
وتطرقت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية الى المبنى الجديد للوزارة وقالت ان المبنى صمم هندسياً وفق نمط حديث
يستجيب لمتطلبات موظفي الوزارة ومراجعيها على حد سواء بما يؤمن بيئة مناسبة لعمل الموظف وتحفيز القدرات الإنتاجية
لديه وبما يمكنه من أداء عمله والقيام بواجباته على أكمل وجه وبشكل متوازٍ تم تصميم المبنى ليستقبل المراجعين بشكل مريح
وملبٍي لمختلف متطلباتهم وخدمتهم لإنهاء معاملاتهم في يسر وسهولة ومن غير تأخير حيث وفرت لهم قاعات كبيرة واسعة
مكيفة ومجهزة بأحدث وسائل التواصل وخدمة المراجع لكي يتسنى له متابعة وإنهاء معاملته بكل ارتياح وفي أقل وقت ممكن.
وقالت معاليها ان دائرة خدمات المراجعين تقع في الطابق الأرضي بمبنى الوزارة وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة
المعلوماتية لتسهيل عملها حيث يوجد في الدائرة 24 نافذة لتوفير الخدمات وممثلون لمختلف الدوائر الخدمية بها ويتم تسليم
المراجع إيصالا باستلام معاملته ومن ثم ترسل المعاملة إلكترونياً إلى الدائرة المعنية ومن المخطط مستقبلا تطوير النظام
الالكتروني للدائرة ليتيح المجال للمراجعين لتتبع مسار معاملاتهم عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) وكذلك
الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للرد على الاستفسارات بسهولة ويسر.
واضافت معاليها ان المبنى يضم قاعة واسعة مجهزة بأحدث التقنيات ومناسبة لكافة الأغراض والأنشطة والفعاليات من
محاضرات وندوات وعروض وتخضع القاعة لنظام الحجز الإلكتروني مما يمكن المعنيين في الوزارة من حجزها قبل الفعالية بكل
سهولة وهناك قاعات أخرى خاصة معدة لغرض إقامة البرامج التدريبية والدورات وحلقات العمل إضافة إلى قاعة أخرى واسعة
سميت بقاعة مسقط والتي تشكل إضافة كبيرة للوزارة حيث تعد بمثابة المساحة الرحبة للمهتمين بعرض مختلف الفنون الإبداعية
ولمزيد من الخدمات التي يضمها المبنى فقد تم إيجاد مقهى لخدمة الموظفين والمراجعين معاً.
وحول جهود الوزارة لإنشاء جامعة عمان اكدت معاليها ان هذه الجامعة تأتي لتكون كما أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان
المعظم /حفظه الله ورعاه/ جامعة متخصصة في مجال العلوم والتقنية تقدم تخصصات وبرامج نوعية مرتبطة بخطط التنمية
والمشاريع الحديثة والمستقبلية بالسلطنة وتعنى بالبحث العلمي لتكون منبرا علميا ومعرفيا مرموقا.
وأوضحت معاليها أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تحتاج إلى حالة من التأني والصبر حتى نصل بها إلى الهدف المنشود وقد حقق
مشروع جامعة عمان خطوات تم خلالها تشكيل لجنتين رئيسيتين هما (اللجنة العليا واللجنة الرئيسية التنفيذية) كما تم اختيار
شركة استشارية لإعداد الدراسة التحضيرية لمشروع الجامعة وتقديم الرؤى حولها للجنة العليا التي تتابع بشكل دقيق الأطر
الأكاديمية والتنظيمية لضمان توافقها مع التوجهات العامة للحكومة والتطلعات الوطنية للمجتمع العماني وانسجامها مع
الاحتياجات الخاصة بخطط التنمية ومتطلباتها.. مشيرة الى أن لمشروع الجامعة مقترح خطة زمنية تتضمن كل مرحلة من مراحل
المشروع متمنين أن تفضي هذه الجهود إلى الأهداف التي يسعى القائمون على هذا المشروع الطموح إلى تحقيقها.
وأشارت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية إلى أن البحث العلمي من المهام الأساسية للجامعات وحتى تتمكن أي
جامعة من النجاح في هذا الجانب فلابد لها من أن ترتبط ارتباطا وثيقا مع البيئة المحيطة وجامعة السلطان قابوس وبحكم عراقتها
في هذا المجال على المستوى الوطني وبفضل الدعم السخي من قبل جلالته /حفظه الله وعاه/ تمكنت من توثيق علاقاتها مع
المؤسسات المعنية بالبحث العلمي كوزارة التعليم العالي ومجلس البحث العلمي والجامعات الأخرى وكذلك المؤسسات المستفيدة
من نتائج البحوث وما يقدمه الباحثين بالجامعة من استشارات علمية وتقنية لمؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع
بشكل عام.
واوضحت معاليها ان الجامعة قامت بتطوير استراتيجيتها للبحث العلمي لتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وتشارك
الجامعة بفاعلية في البرامج المختلفة التي ينفذها مجلس البحث العلمي والهادفة إلى بناء القدرات الوطنية في البحث العلمي
والابتكار والتميز البحثي في المجالات ذات الأولوية الوطنية فعلى سبيل المثال تحتضن جامعة السلطان قابوس الكرسي البحثي
الممول من قبل المجلس في مجال استخدام تقنية النانو لتطوير تقنيات تحلية المياه كما أن جامعة السلطان قابوس ممثلة في
جميع لجان البحوث القطاعية في برنامج المنح البحثية المفتوحة وجميع البرامج البحثية الاستراتيجية المعتمدة حتى الآن
والمتمثلة في بحوث حوادث المرور ودوباس النخيل والمرصد الاجتماعي وتشارك كذلك في تنفيذ البحوث المتعلقة بهذه البرامج.
واكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ان جامعة السلطان قابوس كونها الجامعة الأم لها دور كبير في تأسيس جميع
الصروح العلمية التي جاءت بعدها في القطاعين العام والخاص ورفد هذه المؤسسات بالكوادر المؤهلة سواء على المستوى
الإداري أو البحثي وبناء القدرات في هذه المؤسسات مستمر من خلال التعاون المتواصل بين الجامعة وهذه المؤسسات.
وحول المشاريع المنفذة التي أنجزتها الوزارة خلال العام الحالي قالت معالي الدكتورة ان الوزارة نفذت مسحا لخريجي التعليم
العالي في يوليو 2010م استهدف ما يقارب (7 آلاف) خريجا وخريجة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة موزعين على (18)
مؤسسة ويعد المسح الأول من نوعه المطبق على مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة وقد خرج بمؤشرات ونتائج في
غاية الأهمية عن المرحلة الانتقالية من التعليم العالي إلى سوق العمل ومرحلة الوظيفة والعمل ونسبة الباحثين عن عمل ومدى
مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل من حيث الكفايات والمهارات المطلوبة في الوظيفة ومدى مواءمة
برامج مؤسسات التعليم العالي مع حاجة سوق العمل وخرج المسح بمجموعة من التوصيات موجهة لمؤسسات التعليم العالي
والقطاع الخاص ومتخذي القرار.
واشارت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي الى ان فريق من الخبراء وبالتعاون مع عمداء كليات العلوم التطبيقية وفرق محلية
من مختلف الجهات في الكليات قام بإعداد الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية وتنقسم إلى جزأين بدأت المرحلة الأولى
منها في عام 2008 وتنتهي المرحلة الثانية عام 2020م وتهدف إلى توفير برامج ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل
وتعمل على إعداد خريجين مهيئين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وسوف تعرض الاستراتيجية للمناقشة في ندوة
وطنية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري .
وقالت معاليها ان الوزارة دشنت في أواخر العام الماضي مشروع مؤشرات الأداء والذي يهدف إلى تبني عدد من المقاييس
والمؤشرات الكمية التي يمكن من خلالها التعرف على مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وكخطوة أولى فقد اقتصر تنفيذ
المشروع على مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات التطبيقية التابعة للوزارة ومن المؤمل الوصول إلى النتائج في أواخر
هذا العام حيث قامت الوزارة في هذا الجانب بتشكيل لجنة فنية لمتابعة تطوير وتنفيذ المشروع كما قامت بعقد حلقة عمل
تعريفية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة للتعريف بأهداف المشروع وآليات التطبيق.. كما نظمت الوزارة العديد من حلقات العمل
والندوات والملتقيات وبالتعاون مع عدد من الجهات سواء داخل السلطنة او خارجها وشاركت الوزارة ايضا في العديد من
المعارض .
واضافت معاليها ان الوزارة قامت في إطار الجهود الحثيثة والمبذولة لتطوير الأداء الحكومي استجابة للتوجيهات السامية من
أجل تيسير المعاملات وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتبني تطبيق نظام إدارة الجودة وجاري العمل في مرحلة تشخيص
العمليات والإجراءات في الوزارة خلال العام الجاري 2012م . كما قامت بتنفيذ مشروع الاستراتيجية التقنية للوزارة للخمس
سنوات القادمة وذلك بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي شركة (ارنست اند يونغ) حيث يهدف المشروع إلى تطوير المعايير التقنية
في الوزارة بما يتماشى مع المعايير التقنية المتبعة في هيئة تقنية المعلومات والخاصة بالحكومة الإلكترونية ومجتمع عُمان
الرقمي.
وبينت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية انه تم تطوير الأنظمة الالكترونية للالتحاق بالتعليم العالي والدراسات العليا
واستحداث نظام الكتروني ليتقدم طلبة البعثات الخارجية للمرحلة الجامعية وبعثات الدراسات العليا من خلال الموقع الالكتروني
لمركز القبول الموحد مما ساعد على اختصار الوقت والجهد للطلبة لتقديم طلباتهم. كما تم استحداث نظامين الكترونيين للمنح
والإعانات المالية الخاصة بالطلبة المسجلين على نفقتهم الخاصة داخل وخارج السلطنة.
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسسسس